عَ السريع|
إلغاء مزايدة مع "ماونتن فيو" بعد تفضيل مستثمرين خليجيين.. وحوار مجتمعي على الموازنة

قررت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة لقطاع الأعمال، إلغاء مزايدة تطوير أرض هليوبارك التابعة للشركة، والتي حصلت عليها شركة مونتن فيو نهاية عام 2021، في ظل تغير الأسعار التي جرى عليها التقييم، بحسب بيان من الشركة إلى البورصة اليوم الاثنين. 

ويمتد مشروع هليوبارك على مساحة 1695 فدانًا فى نطاق مدينة القاهرة الجديدة على طريق القاهرة ــ السويس الصحراوي.

وكان موقع الشروق نشر أمس عن مصادر لم يسمها، أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، قررت إعادة طرح المرحلة الثانية من مشروع هليوبارك على المستثمرين بنظام المشاركة فى الإيرادات والتى تقارب مساحتها 945 فدانًا، وأن الاتجاه حاليًا لإعادة طرح المساحة المتبقية من المشروع على مستثمرين خليجيين بنظام الشراكة لجلب عملة صعبة للبلاد، قبل أن تعلن الشركة المالكة للأرض اليوم إلغاء المزايدة السابقة، وبذلك تصبح كافة مساحة الأرض فارغة.

وقالت شركة مصر الجديدة للإسكان إن الإلغاء لا يترتب عليه "أي حقوق أو التزامات أو تبعات قانونية" مرجعة قرارها إلى "الظروف الاقتصادية الحالية وما يشهده السوق العقاري من ارتفاع ملحوظ في تقييمات الأراضي، مع مضي أكثر من 6 أشهر على آخر تحديث للتقييمات التي بنيت على أساسها المزايدة ومسودات الاتفاقيات السابقة".

وأوضحت الشركة أنها لم توقع أية عقود خاصة بالأرض، مؤكدة أن قرارها يهدف إلى زيادة موارد الشركة وتحقيقًا لأقصى استفادة وتعظيمًا للعوائد المخططة للمشروع.

وكان عقدها مع ماونتن فيو يتضمن مدة تطوير المشروع 15 عامًا، بينما تتراوح مدة التحصيل من 23 إلى 25 عاما، وكان من المفترض أن تدفع ماونتن فيو مبلغًا مقدما بقيمة 1.4 مليار جنيه يصرف على دفعتين إحداهما عند التوقيع على العقود، والأخرى خلال 18 شهرًا من التوقيع.

يشار إلى أن مصر الجديدة للإسكان والتعمير حققت أرباحًا بلغت 638.66 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو/ تموز 2021 حتى نهاية يونيو/ حزيران 2022، مقابل أرباح بلغت 180.15 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة عن العام المالي الماضي إلى 1.81 مليار جنيه جنيه، مقابل إيرادات بلغت 641.47 مليون جنيه في العام المالي 2020-2021.

وتعاني مصر من أزمة توفر العملات اﻷجنبية، وعلى الرغم من الودائع البالغة 13 مليار دولار، التي حصلت عليها القاهرة من الإمارات والسعودية وقطر، و3.3 مليار دولار أخرى المتأتية من مبيعات الأصول إلى الإمارات، ظلت العملة الأجنبية في حالة نقص شديد.

وشهد قطاع المصرفي المصري الفترة الماضية تحركات واسعة من قبل البنك المركزي لزيادة موارد النقد الأجنبي، من بينها خفض كبير على حدود السحب النقدي خارج مصر، عبر استخدام كارت الخصم المباشر المرتبط بحساب العميل وبطاقة الائتمان، وترواحت نسب الخفض على السحب والمشتريات بين 50 و90%.

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إنهم سيطلقون حوارًا مجتمعيًا حول الموازنة الجديدة 2023- 2024، خلال الأسابيع المقبلة، لتحديد أولويات الإنفاق العام، وذلك عبر عقد 6 جلسات حوارية مع عدد من الجهات والمؤسسات. 

وتتمثل تلك الجهات بحسب بيان للوزارة اليوم، في "ممثلي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، واتحاد المستثمرين، وجمعيتي رجال الأعمال، وشباب الأعمال، ومجالس الأعمال المشتركة، ومجلسي النواب والشيوخ، والمرأة، وذوي الهمم، إضافة إلى شباب الجامعات، ورموز الصحافة والإعلام، وخبراء الاقتصاد، وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث".

وأشار البيان إلى أن الوزير يحرص على إدارة سلسلة الحوارات المجتمعية بنفسه، بحضور قيادات وزارة المالية؛ لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، على نحو يُسهم في تحديد متطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي (...) ورصد ما يُسطِّره أهل الفكر من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث  وكبار الكتَّاب والإعلاميين، بحيث نستطيع في النهاية تحديد أولويات الإنفاق العام في مسيرة البناء والتنمية التي أرسى دعائمها الرئيس.

في غضون ذلك، قال وزير المالية إنه سيتم إطلاق الحوار في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.

وأضاف معيط، أننا نستهدف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع، مع التركيز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية.

وتخضع الموازنة العامة للمناقشة داخل مجلس الشعب، والذي يمررها بموافقة التلتين كشرط للموافقة عليها، وليس الأغلبية فقط. وعادة ما تحيل الحكومة مشروع الموازنة للبرلمان في نهاية مارس/ آذار، من كل عام، ليحال إلى لجنة الخطة والموازنة، والتي بدورها تقوم بتوزيعه على اللجان المختلفة كل طبق تخصصه، ثم تتلقى منها تقارير، تقوم بعرضها على الجلسة العامة ومناقشتها. وتخلو تلك العملية من التمثيل المباشر لجهات مجتمعية سواء منظمات أو متخصصين، إذ تقتصر المناقشات على النواب والجهات الحكومية.

وكان الرئيس أطلق دعوة لحوار وطني في أبريل/ نيسان الماضي، لتحقيق إصلاحات سياسية، ورغم مرور أكثر من 9 أشهر على تلك الدعوة، والدخول في كثير من الإجراءات لتشكيل مجلس الأمناء واللجان، لا يزال موعد الحوار غامضًا، ولم يتم دعوة أطرافه، أو توضيح آليته.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي "عتابًا" على وسائل الإعلام، التي اتهمها بإظهار المواطنين "في رعب" بسبب احتياجاتهم من الطعام والشراب، وقال "ليّ عتاب على الإعلام، أنتم ليه بتبينو الناس مرعوبين وخايفين قوي على الأكل والشرب، ميصحش وكأننا في آخر الدنيا".

وتابع الرئيس خلال كلمته في الاحتفال بعيد الشرطة اليوم الاثنين بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، "أنا مش بقول إن دا مش صحيح لكن الأكل والشرب ده مش آخر الدنيا في مصر. مبتسمعوش عن اقتصاديات دول كبرى تتأثر بسبب الأزمات والحروب؟ مش في دول كبيرة معرضة أنها ما تدفعش الديون بتاعتها.. ومن يقول ذلك هو صندوق النقد الدولي".

وتعاني مصر خلال الفترة اﻷخيرة أزمة اقتصادية وغلاء في أسعار السلع، جراء انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات اﻷجنبية، فيما خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 4.5% مقابل 6.6% في العام السابق، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم المرتفعة في مصر ساهمت في تآكل القدرة الاستهلاكية للمواطنين، ما حدَّ من فرص النمو.

على الصعيد ذاته، سبق أن وجّه السيسي حديثًا في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري للمعلقين على اﻷوضاع الاقتصادية وتداعيات الأزمة والظروف التي تمر بها البلاد "بطلوا هري"، مشددًا على أن "الظروف صعبة جدًا، وده مش معناه إن الحكومة مش هتقوم بدورها".

"التوقف عن الهري" وهو المطلب ذاته الذي سبق أن طالبه السيسي من المصريين، وذلك خلال يوليو/ تموز 2021، في احتفالية "حياة كريمة"، معلقًا على مخاوف المصريين من أزمة سد النهضة وتأثير ذلك على حصة مصر من مياه نهر النيل بقوله "عيشوا حياتكم، واحنا ماشيين في طريقنا وخططنا وكل شيء بفضل الله ماشي تمام وبشكل عظيم وجيد، ولا تقلقوا من حاجة، ومن فضلكم عيشوا حياتكم، وهقول كلمة بتقولها أنتم، بلاش هري".

وتواجه مصر حاليًا واحدة من أسوأ فترات التضخم منذ أعوام، وارتفعت أسعار الطعام والشراب بنسبة 30.9% مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي. وتسيطر حالة من الارتباك على تعاملات السوق الموازي للصرف في مصر، خاصة في ظل المعروض للبيع من الدولار.

تراجعت أسعار الدقيق الحر بين 1500 وألفي جنيه للطن، من بداية الأسبوع الماضي وحتى اليوم الاثنين في الأسواق، مقارنة بأسعار بداية الأسبوع الماضي، وفقًا لوليد دياب عضو شعبة الحبوب باتحاد الصناعات وأحد أصحاب المطاحن الخاصة، للمنصة.

وقال دياب إن متوسط سعر طن الدقيق الحر/ العادي انخفض إلى 14500 جنيهًا منذ الأسبوع الماضي وحتى اليوم الاثنين، مقابل 16 ألف جنيه، الأسبوع السابق، كما هبط متوسط سعر طن الدقيق الحر /الفاخر إلى سعر يتراوح بين 18 و19 ألف جنيه مقابل سعر يتراوح بين 20 و21 ألف جنيه، حسبما ذكر دياب.

وأرجع عضو شعبة الحبوب الانخفاض إلى زيادة الكميات المفرج عنها من القمح الحر من المواني يوميًا منذ بداية الأسبوع الماضي وحتى اليوم، والتي نتج عنها وفرة في المعروض وانخفاض في سعر طن الدقيق، على عكس ما كان يحدث خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي "كان يتم الإفراج عن كميات قليلة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف طن على فترات من الشهر، ما ينتج عنه نقص في المعروض وزيادة في السعر". 

وأشار دياب إلى أنه تم الإفراج عن كمية تتراوح بين 450 و500 ألف طن خلال الأسبوع الماضي وحتى اليوم الاثنين، وأن المتبقي في المواني حوالي 300 ألف طن من القمح. 

ويبلغ حجم الاستهلاك الشهري من الدقيق للقطاع الخاص حوالي 150 ألف طن، حال كانت المصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بحسب دياب، مشيرًا إلى أن وفرة الكميات المعروضة حاليًا من القمح الحر بالأسواق رفعت الطاقة الإنتاجية للمطاحن الخاصة بين 35 و50% مقابل 25% خلال الشهرين الماضيين.

وعن تأثير تراجع أسعار الدقيق الحر على المنتجات المصنوعة منه خلال الفترة المقبلة بالأسواق، توقع دياب انخفاض أسعار المنتجات المصنوعة من الدقيق مع منتصف فبراير/ شباط المقبل، مع الإفراج عما تبقى من الشحنات في المواني، وإتمام الصفقات التي أبرمها عدد من المستوردين خلال الأيام القليلة الماضية على كميات من القمح.

ووفقًا لقول عضو شعبة الحبوب" كل هذه الأسباب سينتج عنها وفرة في المعروض ومزيد من الانخفاض في أسعار الدقيق الحر والمنتجات المصنوعة منه"، وفقًا لقول دياب.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تستورد نحو 10 ملايين طن سنويًا من بينهم 5 ملايين طن للحكومة، فيما يستورد القطاع الخاص 5 ملايين طن، بحسب تصريحات سابقة لوزير التموين علي مصلحي.

وعانت مصر خلال الأشهر الماضية من نقص بالعملة الأجنبية وذلك بعد خروج الأموال الساخنة من أدوات الدين الحكومية، مما دفع البنك المركزي لإصدار قرارت لاحكام عمليات الاستيراد مثل إلغاء التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد، والتعامل بنظام الاعتمادات المستندية في مارس/ آذار الماضي لتحجيم الطلب على الدولار، قبل أن يتم إلغاء هذا القرار  مرة أخرى بنهاية ديسمبر الماضي/ كانون الأول.

وجهت وزارة التربية والتعليم، تكليفًا لمديري المديريات التعليمية في عموم المحافظات، بموافاتها بمساحات كل مدرسة، والأماكن الفارغة فيها، للاستفادة من المساحات غير المستغلة، لتحويلها إلى مدارس متطورة بالشراكة مع القطاع الخاص، مثل التكنولوجية، واليابانية، والذكية.

يأتي ذلك في وقت تشهد المدارس الحكومية كثافة طلابية كبيرة، فبحسب إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بلغت 52 تلميذًا في المرحلة الابتدائية، و48 تلميذًا في التعليم الإعدادي. غير أن التكدس في الفصول يتباين بحسب المحافظات، وتصل كثافة بعض الفصول في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية إلى 90 طالبًا.

وقال نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني  محمد مجاهد للمنصة، إن هناك خطة لزيادة أعداد المدارس التكنولوجية الفنية المتطورة لاستيعاب الإقبال عليها، لذلك سوف نستعين بالمساحات غير المستغلة في المدارس الثانوية والفنية التجارية والصناعية والزراعية والفندقية، لتحويلها لمدارس تكنولوجية بالتعاون مع المستثمرين الجادين ورجال الصناعة دون التأثير على نظام التعليم والدراسة في المدارس التي تم استغلال فراغاتها.

وأكد مجاهد أن دخول المستثمرين للشراكة مع وزارة التعليم، في استغلال أجزاء من مباني مدارس قائمة، لكنها غير مستغلة، لا يعني خصخصة تلك المدارس، معلقًا "كل الحكاية إنهم بيتحملوا تكلفة تعليم الأولاد ورواتب المعلمين والمناهج علشان يستثمروا في قوى بشرية تخدم على استثماراتهم، لأن الظروف الاقتصادية لا تساعد المستثمر حاليًا في بناء مدرسة كاملة بعشرات الملايين من الجنيهات، علشان كدة بنشاركه في مباني بتاعتنا ونخلي فيه مدارس تكنولوجية بكل المحافظات تجذب طلبة الشهادة الإعدادية لتخصصات مستقبلية ويلاقوا قدامهم بديل عن الثانوية العامة".

وترغب الحكومة في إنشاء 300 مدرسة تكنولوجية حتى عام 2025، بالتعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال المتخصصين في الصناعات المختلفة، لتكون هذه المدارس مؤهلة للجامعات التكنولوجية التي توسعت فيها الدولة خلال السنوات الأخيرة، لكن لا تزال مساهمات القطاع الخاص في إنشاء المدارس التكنولوجية ضئيلة، ولم يتم إنشاء سوى 46 مدرسة فقط منذ عام 2018.

والمدارس التكنولوجية، نوعية من المدارس الفنية،لكن تخصصاتها غير تقليدية كباقي المدارس الفنية، ويستلزم إنشاؤها وجود شراكة مع مستثمرين متخصصين في قطاعات بعينها، وتقدم إليها السنة الماضية 48 ألف طالب لم يُقبل منهم سوى 4600 حسب المجموع الأعلى والاختبارات الشفوية والتحريرية، ولعدم وجود قدرات استيعابية بالمدارس تتيح قبول كل المتقدمين.

ولا تقبل المدارس التكنولوجية سنويًا، أكثر من 4500 طالب من خريجي الشهادة الإعدادية، في حين تخطط الحكومة لالتحاق 70%؜ من طلاب الإعدادية بالمدارس الفنية، بحلول العام الدراسي 2024-2025، بدلًا من نسبة الالتحاق الحالية التي لا تزيد عن 55% وفق كلام هاله السعيد وزيرة التخطيط، في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.