تنظر محكمة جنح مستأنف مطروح، غدًا الأحد، استئناف ستة محامين على أحكام مشددة بحبسهم، في قضية صعدت التوتر بين المحامين والقضاة ودعت النقابة إلى تعليق العمل أمام محاكم الجنايات والنيابات المختلفة، ليصدر عن نادي القضاة بيان هدد فيه برصد أي تجاوزات بحق الجهات القضائية، حذفته وسائل إعلام حكومية وخاصة بعد نشره.
وأدين المحامون الستة الأسبوع الماضي بالتعدي على ثلاثة موظفين بمحكمة مطروح، وصدرت بحقهم أحكام مشددة بالحبس سنتين مع الشغل وإلزامهم بالمراقبة في قسم الشرطة لسنتين أخريين.
وأعلنت النقابة العامة للمحامين مساء أمس الجمعة بعد اجتماع ضم أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، تشكيل هيئة للدفاع عن المحامين الستة تضم كلًا من النقيب العام عبد الحليم علام، ووكيل النقابة مجدي سخا ونقيب محامي مطروح عادل العبد.
وانتهى اجتماع إلى عدة توصيات أبرزها مخاطبة رئيس الجمهورية لتفعيل نصوص الدستور والقانون بشأن رسالة المحاماة، مؤكدين استمرار العمل بالقرار الصادر من النقابة العامة للمحامين بتعليق العمل أمام محاكم الجنايات والنيابات المختلفة لحين صدور قرار آخر.
وشدد بيان صادر عن الاجتماع على أن "نقابة المحامين ممثلة في مجالسها المنتخبة، وجمعياتها العمومية، تتمسك بحقوقها المشروعة وبكل قوة، وأنها شريك وفاعل في تحقيق العدالة، ولن تقبل الافتئات أو التغول على حقوقها المشروعة".
وتصاعد خلال الأيام الماضية التوتر بين المحامين والقضاة، فبعد قرار نقابة المحامين بتعليق العمل بمحاكم الجنايات وأمام النيابات، أصدر نادي القضاة بيانًا تطرق إلى هذه الأزمة، وإلى شجار آخر وقع بين محامٍ وقاضٍ في ملاهي دريم بارك، وأكد أنه يتابع "جميع مواقع التواصل الاجتماعي لرصد أي تجاوز يتم في حق القضاء المصري ورجاله".
وتطرق بيان نادي القضاة إلى عدة نقاط كان من بينها الإشارة إلى إنهاء واقعة "تعرض لها أحد الزملاء بأحد الأماكن العامة" بالتصالح بعد "قبوله الاعتذار المقدم لسيادته"، في إشارة إلى المشادة التي وقعت بين قاضٍ ومحامٍ الأسبوع الماضي في ملاهي دريم بارك.
وبعد بيان النيابة العامة، نفى المحامي حسام فايد في فيديو بثه عبر فيسبوك تقدمه باعتذار للقاضي.
ونشرت وسائل إعلام حكومية وخاصة بيان نادي القضاة، الذي أثار غضب محامين ووصفه نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ سامح عاشور بأنه "يبحث عن الفتنة"، قبل أن تحذفه لاحقًا "بناء على توجيه من مسؤول في نادي القضاة، طالبهم بضرورة العودة للمتحدث الرسمي باسم النادي قبل نشر أي أخبار تخص النادي" وفق ما ذكر للمنصة مصدر قضائي اليوم السبت.
وذكر المصدر أن "البيان لم يكن معدًا للنشر في وسائل الإعلام، بل جاء في إطار إطلاع أعضاء النادي على جهود مجلس إدارة النادي، عبر الجروبات الداخلية للقضاة، ومن هنا كان الغرض وارء حذفه من تلك المواقع"، متابعًا "بدليل أنه تضمن التطرق لوقائع أخرى غير واقعة مطروح كطمأنة القضاة على اتخاذ كافة الاحتياطات الأمنية اللازمة لضمان أمن وسلامة القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين بمحكم العريش بعد قرار إعادة العمل بها".