عَ السريع|
نقابة محامي مطروح تُعلق أعمالها كليًا بعد أحكام مشددة ضد 6 من أعضائها.. و4 جنيهات زيادة في سعر كرتونة البيض

أعلنت نقابة المحامين الفرعية بمرسى مطروح اليوم الأربعاء، تعليق العمل كليًا بمحكمة مطروح الابتدائية وأمام نيابات مطروح، وذلك ردًا على الحكم الصادر من الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة مطروح بالحبس سنتين مع الشغل بحق 6 محامين، لإدانتهم بالتعدي على 3 موظفين بالمحكمة.

وفي غضون ذلك، يعقد مجلس نقابة المحامين العامة في القاهرة اجتماعًا طارئًا وقت نشر الخبر، لبحث آليات الرد على الحكم الصادر بحق المحامين الستة، وفق ما صرّح به وكيل النقابة مجدي سخا للمنصة، رافضًا الإفصاح عن حضور النقيب عبد الحليم علام الاجتماع من عدمه.

وقضت المحكمة في وقت سابق اليوم بحبس ستة محامين مع الشغل ومراقبة سنتين أخريين، في قضية محكمة مطروح التي أدينوا فيها بـ "الاعتداء بالضرب" على 3 من موظفي المحكمة "وإحداث إصابات بهم".

وتعود الواقعة إلى يوم الخميس 5 يناير/ كانون الثاني الجاري عندما نشبت مشادة كلامية بين المحامي سيد أبو السويطية الذي كان ينهي بعض الإجراءات في المحكمة، وثلاثة من موظفيها، تطورت إلى عراك بالأيدي وفقًا لما أخبر به المنصة مصدر قضائي حضر الشجار. ولم توجه النيابة أية اتهامات للمحامي الذي بدأت معه المشادة.

وعلى الأثر، أصدرت النقابة الفرعية في مطروح بيانًا اليوم أكدت فيه تعليق عمل المحامين أمام محكمة مطروح الابتدائية، وأمام نيابات مطروح، وأي أعمال إدارية ذات الصلة.

وأوضحت النقابة في بيانها أن القرار جاء "نزولًا على رغبة الجمعية العمومية لمحامي مطروح والتي انعقدت السبت الماضي، وذودًا ودفاعًا عن رسالة المحاماة والشرعية الإجرائية والتي تتعرض لعدوان غير مبرر" على  حد وصفها.

وتضمن البيان قرارًا بوقف التعامل مع خزانة محكمة مطروح، و تعليق العمل أمام مأمورية الاستئناف العالي ودوائر الجنايات، وكافة الأعمال الإدارية ذات الصلة.

ونصّ القرار على أن "يستثنى مما تقدم الأعمال المرتبطة بالمواعيد القانونية بعد العرض على مجلس النقابة، حرصا على مصالح المتقاضين"، ويعني ذلك تقديم الدعاوى والطعون في المواعيد التي يقرها القانون لكي لا يسقط حق الموكلين في التقاضي. 

ونوه القرار إلى "يبدأ تفعيل ما سبق من قرارات اليوم الأربعاء ولأجل غير مسمى، ومن يخالف ما سبق يتعرض للمساءلة التأديبية".

ودعا مجلس النقابة الفرعية كلًا من النقيب العام رئيس اتحاد المحامين العرب ومجلس النقابة العامة عبد الحليم علام، وكافة نقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية، لاجتماع عاجل بمدينة مرسي مطروح يوم السبت المقبل.

والمحامون الستة الذين أدانتهم المحكمة اليوم هم وائل رشدي بهجات، وسيد موسي محمد، وعبد الله سلومة غيث، و محمد فهمي، وأحمد علاء الجنايني، وسعيد عوض، في جلسة قرر رئيسها المستشار إسلام محمد إسماعيل منع الدخول إليها إلا بإذن كتابي منه، ومنع كذلك من سمح لهم بالحضور من إدخال كاميرات وموبايلات، حسبما قال أمين عام نقابة المحامين الفرعية بمطروح صالح عطية للمنصة.

وكلف رئيس المحكمة قوات الأمن بتأمين غرفة المداولة وقاعة الجلسة العلنية "المداخل والمخارج" بعدد مناسب من قوات الشرطة، على ألا تتم مغادرتهم إلا بعد انتهاء إجراءات أعمال الجلسة والانتهاء من مقر المحكمة.

كانت النيابة العامة وجهت للمحامين الستة تهم التعدي بالضرب على 3 موظفين بالمحكمة هم السيد صالح السيد، ومحمود شوقي أبو زهرة، ومحمود بلال عبد الرازق، وإحداث تلفيات بإحدى غرف المداولة بالمحكمة، وأحالتهم محبوسين إلى المحاكمة.

وخلال الأيام السابقة على الحكم، أعلنت نقابة محامين بمطروح أن وفدًا من أعضاء مجلسها انتقل لمقر محكمة استئناف الإسكندرية لعقد عدة لقاءات مع المسؤولين فيها، لطرح وتوضيح أزمة المحامين وصولًا لحل لها، وهو ما لم يحدث بصدور الحكم.

يأتي ذلك في وقت تشهد أوساط المحامين حالة من السخط في ظل اعتراضهم على تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وسبق ونظموا أكثر من وقفة داخل النقابة شهدت حشدًا كبيرًا، كما تتكرر وقائع حبس محامين، بعضها خلال مزاولة عملهم، إذ توجه لهم تهم إهانة السلطة القضائية، وأشهرها قضية مغاغة التي تعود أحداثها إلى العام 2013، والتي قضت المحكمة فيها بحبس 116 محاميًا سنة مع إيقاف التنفيذ وذلك في العام 2019.

ارتفع سعر كرتونة البيض بقيمة 4 جنيهات اليوم الأربعاء في الأسواق، مقارنة سعرها أول الأسبوع الجاري، حسبما ذكر رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد للمنصة.

وأرجع السيد زيادة الأسعار إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج على المربين الناتجة عن صعود أسعار خامات العلف. وتراوح متوسط سعر كرتونة/ طبق البيض بالمزرعة بين 84 و87 جنيهًا مقابل سعر يتراوح بين 80 و83 جنيهًا أول الأسبوع الجاري، باختلاف نوعه.

وتُباع كرتونة البيض اليوم الأربعاء بسعر يتراوح بين 92 و95 جنيهًا للمستهلك مقابل 88 و91 جنيهًا أول الأسبوع الجاري، باختلاف النوع والمنطقة التي يُباع فيها. 

وأضاف السيد، أن الإقبال على شراء البيض يشهد تراجعًا خلال الفترة الحالية، نظرا لارتفاع سعره.

وشهدت أسعار خامات العلف ارتفاعًا بالأسواق خلال الفترة الماضية، على الرغم من إفراج الحكومة عن كميات كبيرة منها كانت مكدسة بالمواني، ليسجل سعر طن الذرة الصفراء حاليًا نحو 14 ألف جنيه، وسعر طن الفول الصويا بين 30 و31 ألف جنيه، بحسب رئيس شعبة الدواجن للمنصة.

وسبق أن أوضح وزير الزراعة السيد القصير في بيان، الإفراج عن كميات جديدة من العلف الأسبوع الماضي من المواني، وشمل 113 ألف طن من الذرة بحوالي 41 مليون دولار وحوالي 37 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 28 مليون دولار، وإضافات أعلاف بحوالي 3 ملايين دولار.

وأوضح الوزير في البيان، "بذلك يكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر/ تشرين اﻷول حتى 10 يناير/ كانون الثاني، 1.864 مليون طن، منهم 1.296 مليون طن ذرة، و568 ألف طن فول صويا، وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 928 مليون دولار".

وتعاني مصر خلال الفترة اﻷخيرة أزمة اقتصادية وغلاء في أسعار السلع، جراء انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات اﻷجنبية، فيما خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 4.5% مقابل 6.6% في العام السابق، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم المرتفعة في مصر ساهمت في تآكل القدرة الاستهلاكية للمواطنين، ما حدَّ من فرص النمو.

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام بالتدخل لوقف تدوير ناشط سياسي على ذمة أربع قضايا بنفس التهم "الانضمام لجماعة تكفيرية وحيازة مطبوعات مناهضة للدستور"، رغم صدور ثلاثة أحكام ببراءته خلال سنة واحدة.

وأصدرت المبادرة بيانًا أمس الثلاثاء تناول ما يتعرض له الناشط السياسي سامر أحمد الدسوقي حسن الخولي من "إهدار للعدالة" وطالت بإخلاء سبيله. 

وأوضحت المبادرة في بيانها أن "الدسوقي، الذي يبلغ من العمر 32 عامًا، ويعمل مديرًا ماليًا بشركة في هيئة ميناء دمياط البحري، أُلقي القبض عليه، في 8 مايو/ أيار الماضي، بمدينة دمياط الجديدة، فيما ألحق بالقضية رقم 4852 لسنة 2022، في التهم السابق ذكرها، قبل أن تتم تبرئته، في 24 يوليو/ تموز الماضي".

وأوضحت المبادرة أنه "بدلًا من الإفراج عن الدسوقي تعرض للاحتجاز مجددًا لأكثر من شهر، ثم عرض على نفس النيابة، التي أحالته للمحاكمة للمرة الثانية، استنادًا لذات تحريات الأمن الوطني، وبنفس التهم، في القضية رقم 6876 لسنة 2022، قبل أن يبرأ من جديد في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

وعاودت المبادرة قولها "غير أنه ظل محتجزًا، ليتم إحالته بعد ثلاثة أسابيع، إلى محاكمة ثالثة، بنفس التهم، في القضية رقم 8400 لسنة 2022، قبل أن يحصل على البراءة للمرة الثالثة، في ٧ ديسمبر/ كانون الأول الماضي".

و"للمرة الثالثة تجاهلت السلطات حكم البراءة، وجرى نقله إلى القاهرة، وظهر بعد أسابيع أمام نيابة أمن الدولة العليا، بنفس التهم، على ذمة قضية جديدة حملت رقم 1633 لسنة 2022، فيما قررت النيابة تجديد حبسه يوم الأحد الماضي، لمدة15 يومًا، يقضيها حاليًا بسجن بدر 1" وفق المبادرة المصرية.

ما يتعرض له الدسوقي، يعرف بـ"التدوير"، ويمارس في الأغلب مع السجناء السياسيين، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى حالات يصدر فيها قرار بإخلاء سبيل ثم تتفاجأ بعرضها أمام النيابة متهمة في قضية جديدة، ربما بنفس الاتهامات القديمة، أو اتهامات جديدة.

وتعرض للتدوير 1764 مصريًا في الفترة من 2018 إلى 2021، بحسب ما يوثق مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات. وهي الظاهرة التي سلط تقرير حقوق الإنسان في مصر 2021، والصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الضوء عليها، ناقلًا عن مؤسسات حقوقية بأن هناك من المتهمين ما قد يواجهون تهمًا إضافية بعد الو صول إلى حد احتجازهم، وبالتالي فإنه تتم "إعادة تدوير" المتهم في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.

وكشف تحقيق سابق نشرته المنصة بالشراكة مع أريج، خمس حالات تعرضت للتدوير، مبينًا سعي النيابة العامة ونيابة أمن الدولة إلى تحقيق الإدانة بدلًا من البحث عن الحقيقة واتخاذ الإجراءات الكاشفة عنها، فيما بات يعرف بـ "تدوير السجناء"، وهو إجراء يخالف الدستور والقانون.

يأتي هذا بالتزامن مع الإعداد لحوار وطني مع القوى السياسية، دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، وتضمن إجراءات من بينها إعادة إحياء لجنة العفو الرئاسي والإفراج عن عدد من المحبوسين في قضايا سياسية بقرارات من الجهات القضائية بالنسبة للمحبوسين احتياطيًا أو بقرارات عفو رئاسي لمن صدرت بحقهم أحكام نهائية.

طالب البنك المركزي "شفاهيًا" البنوك العاملة في البلاد بإجراء حصر لحجم طلبات الاستيراد المتوقعة للأشهر الستة المقبلة، بهدف تحديد حجم الطلب المتوقع على العملة الصعبة، وفقًا لتقرير نشره موقع الشرق بلومبرج اليوم اﻷربعاء.

وحسب التقرير الذي استند إلى ثلاثة مصادر مصرفية، فإن "المركزي طلب شفهيًا من البنوك إرسال قائمة بطلبات فتح اعتمادات مستندية آجلة لمدة 180 يومًا من تاريخ 17 ديسمبر/ كانون اﻷول كأقلّ تقدير، إضافة إلى مستندات التحصيل بحدّ أقصى 500 ألف دولار، مع استبعاد الشحنات ذات الدفعات المقدمة".

يأتي ذلك إثر إعلان الحكومة عن إفراج المواني المصرية عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الأيام العشرة الأولى من العام الحالي، و3 مليارات دولار خلال أيام الأربعاء والخميس والأحد الماضيين، ليصل إجمالي ما تمّ الإفراج عنه منذ مطلع ديسمبر إلى 8.5 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن البنوك انتهت من توفير الدولار للشحنات الصغيرة المحتجزة في المواني، وبدأت بتوفيره للشحنات التي تقارب 250 ألف دولار، مضيفًا أن البنك المركزي "وافق منذ يومين على فتح اعتمادات مستندية لاستيراد مستلزمات الإنتاج لأول مرة منذ بداية العام".

وتتراكم البضائع المصرية بالمواني منذ عدّة أشهر وسط شحّ العملات الأجنبية المطلوبة لإخراجها، على الرغم من الودائع البالغة 13 مليار دولار، التي حصلت عليها القاهرة من الإمارات والسعودية وقطر، و3.3 مليار دولار أخرى المتأتية من مبيعات الأصول إلى الإمارات، ظلت العملة الأجنبية في حالة نقص شديد.

فيما سبق أن كشف عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية متى بشاي، أن أعضاء الغرفة يواجهون مشكلة كبيرة تتمثل في أزمة جديدة تواجه عمليات الإفراج عن البضائع المتراكمة في المواني المصرية منذ شهور.

وشهد القطاع المصرفي المصري الفترة الماضية تحركات واسعة من قبل البنك المركزي لزيادة موارد النقد الأجنبي، من بينها خفض كبير على حدود السحب النقدي خارج مصر، عبر استخدام كارت الخصم المباشر المرتبط بحساب العميل وبطاقة الائتمان، وتراوحت نسب الخفض على السحب والمشتريات بين 50 و90%.