عَ السريع|
"التعليم" تبدأ التقشف بإلغاء تدريبات المعلمين.. وإقبال ضعيف على ترخيص المحال التجارية

حصلت المنصة، على صورة من قرار إداري موجه من وزير التربية والتعليم رضا حجازي، إلى عموم المديريات التعليمية في المحافظات "بحظر تنفيذ أية برامج تدريبية في ديوان عام الوزارة، والجهات التابعة لها، أو بالمديريات والإدارات التعليمية، ترشيدًا للنفقات".

كانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي برنامجًا للتقشف، وفق اتفاقها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولارات، يتضمن تأجيل تنفيذ أية مشروعات لها مكون دولاري واضح ولم تبدأ بعد، وتأجيل الإنفاق على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

ووفق المستند الذي صدر يوم أمس السبت، فإنه "في حالة الضرورة القصوى يتم العرض على الوزارة أولًا، لدراسة نوعية التدريب والعائد التربوي أو المهني الناتج عنه، وبشرط عدم تحمل موازنة الدولة أية أعباء مالية، في إطار تنظيم العمل وإعادة دراسات الاحتياجات التدريبية للعاملين بالتربية والتعليم سواء المعلمين أو الإداريين أو أصحاب الوظائف الإشرافية والقيادية".

وأكد مصدر قيادي بقطاع مركز إعداد القيادات التربوية التابع للوزارة، للمنصة، أنه "سيتم وقف أية تدريبات، ما لم تكن هناك جهة مانحة أو راعية تتحمل تكلفة التدريبات"، لافتًا إلى أن القرار قد تكون له تداعيات سلبية على كفاءة المعلمين، لأنهم أهم المتلقين للتدريبات.

ولفت المصدر القيادي، إلى أن "الاستثناء الوحيد حتى الآن، هم المعلمون الجديد الذين سيتم تعيينهم (30 ألف معلم)، أما باقي المعلمين الذين يتم تدريبهم على المناهج الجديدة في الصفوف الابتدائية، فهؤلاء لم يتحدد مصيرهم، مع أن تدريباتهم لا غنى عنها". 

وأشار المصدر إلى أن "قطاع القيادات التربوية كان أبرم عدة تعاقدات مع جهات تدريبية، محلية وأجنبية، لتدريب الموظفين والقيادات وتحددت مواعيدها، وتم حجز القاعات، والخوف أن يتم مطالبة الوزارة بمستحقات هذه العقود، بعد قرار إلغاء التدريبات ترشيدًا للنفقات"، معلقًا "لو هيكون فيه عقوبات مالية علينا، لازم نرفع للوزير علشان يكون فيه قرار عقلاني سريع".

يأتي ذلك في وقت تعاني مصر من أزمة اقتصادية، وسط انتقادات للحكومة بعدم وضوح الأولويات، والانفاق على تدشين المدن الجديدة والكباري، فيما يرجع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأزمة إلى عوامل خارجية مثل حرب أوكرانيا وكورونا. 

قال مصدر في اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن مراكز التراخيص بالمحافظات استقبلت 2690 طلب من المواطنين حتى الآن، لترخيص المحال الخاصة بهم منذ بدء تطبيق قانون المحال العامة، والذي صدر قبل شهر وأثار جدلًا واسعًا، مشيرًا إلى أن العدد ضئيل للغاية مقارنة بنحو عشر ملايين محل بحاجة إلى تراخيص. 

وأشار المصدر في تصريح إلى المنصة، إلى وجود 393 مركزًا لإصدار تراخيص المحال بالمحافظات، فيما يبلغ عدد المحال 10 ملايين محل تجاري على مستوى الجمهورية، بين محال مخالفة دون أية تراخيص، وأخرى لديها تراخيص قديمة ستحتاج إلى تقنين أوضاعها وفق القانون الجديد، وتجديد رخصتها.

وكان وزير التنمية المحلية أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدء تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019، والذي يمنح أصحاب المحال فرصة 5 سنوات لتقنين أوضاعهم. وأسس القانون للمرة الأولى لجنة عليا لترخيص المحال التجارية، وتعول الحكومة على سرعة الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وفق طريقة العمل الجديدة. 

ولكن القانون يضيف عبئًا ماديًا آخر على من يبدأ نشاطه، إذ يدفع طالب الترخيص رسومًا للمعاينة، ثم رسومًا للترخيص. وبينما يبلغ الحد الأقصى للأولى 1000 جنيه، فيما تبلغ رسوم التراخيص عند الحد الأدنى 1000 جنيه والأقصى 100 ألف جنيه، وذلك وفقًا لمساحة وموقع المحل، وتختلف القيمة ما إذا كان في قرية أو المدينة، وتبدأ المساحات من متر واحد إلى 15 مترًا، وتصل إلى 91 مترًا فأكثر.

كما اشترط القانون الحصول على موافقات أمنية قبل الترخيص ما أثار جدلًا واسعًا، غير أن الوزارة قالت إن المواطن لن يحصل بنفسه على الموافقة الأمنية، بل ستتولى مراكز التراخيص ذلك.

في غضون ذلك، وصف صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، الإقبال على التراخيص بأقل من المتوسط، مرجعًا ذلك إلى تخوف المواطنين من دفعهم مبالغ أخرى لجهات الضرائب أو رسوم تأمين على العمالة، بعد حصولهم على رخص المحال.

وأضاف الجندي، للمنصة، أن هناك تخوفًا أيضًا من التفتيش على الشهادات الصحية على العاملين بتلك المحال بعد الحصول على رخص المحال، بجانب مراقبة المواد الغذائية المطروحة، بجانب الحماية المدنية ممثلة في حنفيات الإطفاء، نظرا لتكلفتها العالية. علمًا بأن تلك الإجراءات ضمن القانون الجديد.

وأشار إلى أن عدد الطلبات بعد مرور شهر من تطبيق القانون لا يتناسب مع التسهيلات الكبيرة التي قدمها القانون لأصحاب المحال، في إشارة إلى مراكز التراخيص على مستوى المحافظات.

من جانبه، أرجع الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، أسباب ضعف الإقبال على مراكز التراخيص إلى صعوبة بعض المستندات المطلوبة للترخيص، والمتعلقة بالاشتراطات البيئية والصحية، نظرًا لما تشهده المصالح الحكومية المختصة باستخراج تلك الشهادات بنوع من البيروقراطية والروتين.

ونوه إلى أن هناك استياء من أصحاب المحال الذين يمتلكون رخصًا قديمة وألزمهم القانون بتجديدها، بجانب أن بعض أصحاب المحال وخاصة المقاهي والكافيهات يرون مغالاة في أسعار رسوم ترخيص الشيشة سواء بالقرى أو المدن.

وكان البنك الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 4.5% مقابل 6.6% في العام السابق، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم المرتفعة في مصر ساهمت في تآكل القدرة الاستهلاكية للمواطنين، ما حدَّ من فرص النمو.

قرر وزير التربية والتعليم رضا حجازي أمس السبت فتح تحقيق عاجل، مع المتسببين في الأخطاء التقنية التي شهدتها امتحانات الطلاب المصريين في الخارج أمس، في وقت قررت الوزارة إجراء الامتحانات ورقية من خلال إتاحة ورقة للأسئلة أون لاين، يقوم الطالب بالإجابة عنها في ورقة أخرى، ثم يصورها ويرفع الصورة على الموقع. 

وقال مصدر قيادي في الوزارة للمنصة إن الانتهاء من نتائج التحقيق ستتم غدًا الاثنين، على إن يتم مجازاة المسؤولين عن هذه المشكلات.

وأضاف المصدر، وهو من الدائرة المقربة للوزير، إن "التحقيقات ستكون مع المسؤولين عن قطاع التطوير التكنولوجي، والتعلم الرقمي، والامتحانات، وإدارة أبناؤنا في الخارج"، بعد أزمة سقوط منصة الامتحانات أمس السبت، وإخفاق العديد من الطلاب في الخارج، في أداء امتحان اللغة العربية.

وتسبب سقوط منصة امتحانات الطلاب بالخارج في أزمة للوزارة، بعدما أخفق الكثير من الطلاب في الوصول إلى المنصة من التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً،. 

وأعلنت الوزارة، مساء السبت، في بيان رسمي، أنه تقرر إتاحة منصة جديدة للامتحانات الإلكترونية للطلاب المصريين في الخارج، وستكون أكثر سرعة وسهولة، وسيتم أيضا إتاحة نسخة ورقية من الامتحانات اليومية على المنصة بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحانات الإلكترونية، لمنح الفرصة للطالب الذي لم يتمكن من تأدية الامتحانات بشكل إلكتروني خلال الفترة المحددة، للقيام بتحميل النسخة الورقية من الامتحان والإجابة عليها وإعادة رفع الإجابة الورقية من خلال المنصة الإلكترونية.

ويعني القرار، أن الوزارة عادت مرة أخرى للنظام الذي كان معمولًا به السنة الماضية، وقت أن كان طارق شوقي وزيرا للتربية والتعليم، بإتاحة نسخة إلكترونية وأخرى ورقية للطلاب المصريين بالخارج.

وأكد المصدر، أن إتاحة الامتحان الورقي مع الإلكتروني، جاء بتشاور بين الوزير رضا حجازي، ووزيرة الهجرة والمصريين في الخارج سها الجندي، حيث نقلت إليه حجازي مطالب أولياء الأمور، بالعودة إلى النظام القديم للامتحانات، ليتاح أمامهم فرصتين لأداء الامتحان، الأولى إلكترونية على المنصة، والثانية ورقية، وهو ما استجاب إليه الوزير.

وتتكرر أزمة سقوط سيستم الامتحانات وتعطل الموقع كل عام في الداخل مع التوجه لرقمنة التعليم والامتحانات، وفيما تراجعت الوزارة عن امتحانات الـ"التابلت"، وعادت للامتحانات الورقية، جاءت أزمة المصريين في الخارج، لتضع الوزارة في الموقف ذاته، وسط تساؤلات عن مدى كفاءة البنية التكنولوجية لدى الوزارة. 

تضاعفت ديوان الاتحاد المصري لكرة القدم خلال العام المالي الماضي 2021- 2022، مسجلة نحو نصف مليار جنيه، مقارنة بـ 387 مليون جنيه في العام السابق، في وقت حقق الاتحاد فائضًا لم يتجاوز 18.8 مليون جنيه  بحسب ما أورده موقع إيكونمي بلس. 

وأظهرت ميزانية الاتحاد أنه جمع إيرادات تخطت 315 مليون جنيه، لكن الفائض انخفض بنحو 4.7 مليون جنيه عن العام المالي الأسبق، رغم الزيادة الكبيرة في الإيرادات، فيما بلغت ديون اتحاد الكرة نحو 517 مليون جنيه، مقابل مستحقاته التي سجلت 451 مليونًا.

في غضون ذلك، زادت ديون الاتحاد 280 مليون جنيه عن العام السابق، نصفها تقريبًا لمصلحة الضرائب سواء لكسب العمل أو الضريبة المضافة ورسوم تنمية الموارد المالية للدولة. في المقابل وصلت مستحقات الاتحاد أكثر من 451 مليون جنيه، النصيب الأكبر منها لدى شركة بريزينتيشن بحوالي 179.5 مليون، والأندية والهيئات الرياضية التي يقترب حجم ديونها للاتحاد قرابة 168 مليون جنيه.

ولم يتأهل المنتخب المصري إلى كأس العالم الماضي في قطر، كما تراجع المنتخب في تصنيف الفيفا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى المركز الأربعين عالميًا، بعدما كان في المركز التاسع والثلاثين.

تظاهر أكثر من 80 ألف إسرائيلي في تل أبيب احتجاجًا على خطط حكومة الائتلاف اليمينية الجديدة لعمل "إصلاحات قضائية"، بحسب ما أورده موقع بي بي سي عربية. واصطدمت الشرطة بمجموعة من المتظاهرين بينما كانوا يحاولون إغلاق طريق أيالون السريع في تل أبيب.

وانعقدت مسيرات للمتظاهرين أيضًا أمام مقر رئيس الوزراء في القدس وفي مدينة حيفا شمالًا، بحسب ما أفادت تقارير محلية.

وأشار الموقع إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات، حال تنفيذها، أن تسهّل على البرلمان إلغاء أحكام تصدرها المحكمة العليا، بين أمور أخرى. ووصف متظاهرون تغييرات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المقترحة بأنها هجوم على نظام الحكم الديمقراطي.

ويقول معارضون إن الإصلاحات من شأنها تقويض استقلال القضاء، ودعم الفساد، كما تعدّ انتكاسة على صعيد حقوق الأقليات، فضلا عن تهديدها مصداقية الجهاز القضائي في إسرائيل. ورفع متظاهرون لافتات وصفت الائتلاف الجديد بقيادة نتنياهو بأنه "حكومة عار".

وتأتي تلك التغييرات المقترحة بعد تنصيب أكثر الحكومات تطرفًا في تاريخ إسرائيل.