عَ السريع|
وزير الصحة يزور مستشفى قويسنا.. و"صباحي": لن ندخل الحوار إلا بالإفراج عن الأسماء التي قدمناها

زار وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار مستشفى قوسنا في المنوفية أمس، بعد واقعة الاعتداء على ممرضات فيها، مشددًا الحفاظ على كرامة مقدمي الخدمة الطبية، في وقت قال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، إنهم يتابعون "عن كثب ما أُثير بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة".

وكان المرافقون لمريضة تعدوا على 5 ممرضات و3 عاملات في المستشفى مساء الخميس، وجرى تداول أن زوج المريضة هو ضابط طيار في الجيش.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة "كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون"، مهيبًا بالجميع تحري الدقة والانتظار لحين انتهاء التحقيقات. 

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار  في بيان مساء أمس، إن الوزير التقى الفريق الطبي بالمستشفى، وتحدث مع طاقم التمريض المعتدى عليهم، واستمع إلى تفاصيل الواقعة.

وأضاف عبد الغفار أن الوزير شدد على أن التجاوز في حق الفرق الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية، أثناء تأدية مهام عملهم، أمر مرفوض تمامًا، مؤكدًا عدم السماح بأي تعد على الفرق الطبية، وبذل قصارى جهده للحفاظ على حقوقهم.

وتابع المتحدث أن وزير الصحة أكد اتخاذ جميع الإجراءات وفقًا للقانون، منوهًا أن مجلس النواب بصدد إصدار قانون المسؤولية الطبية والذي سيساهم في إرساء قواعد واضحة للتعامل مع الفرق الطبية، والحفاظ على حقوق المرضى.

كما أعرب الوزير عن تقديره لفريق هيئة التمريض بمستشفى قويسنا لما يبذلونه من جهد في خدمة المرضى بإخلاص وتفان، رغم الترددات الكبيرة على المستشفى، مشيدًا بحرصهم على استمرار تأدية مهام عملهم على أكمل وجه أثناء وبعد حدوث الواقعة، قائلًا "لا تجعلوا هذه الحوادث الفردية تنال من عزيمتكم وحرصكم على خدمة المريض المصري".

كما وجه عبد الغفار بتكثيف التواجد الأمني داخل المستشفى، نظرًا لكثافة تردد المواطنين عليها.

يذكر أنه بعد حدوث الواقعة، أصدر الوزير تعليماته لوكيل الوزارة في محافظة المنوفية، بالتوجه إلى المستشفى، وإعداد تقرير تفصيلي عن الواقعة، وأسبابها وملابساتها، وما لحق بأعضاء هيئة التمريض من إصابات، وحصر تلفيات المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

شدد المرشح الرئاسي السابق والقيادي في حزب الكرامة حمدين صباحي، على أن الحركة المدنية الديمقراطية لن تدخل الحوار الوطني إلا بتوفير الضمانات التي طالبوا بيها، وفي مقدمتها الإفراج عن كافة الأسماء التي قدموها.

وكانت الحركة المدنية قدمت قوائم تطالب بإصدار عفو رئاسي عنها أو إفراج سبيلها، وذلك لتهيئة الأجواء لبدء الحوار الوطني، ومن ضمنها الناشط السياسي والمبرمج السجين علاء عبد الفتاح، وأحمد دومة، والمحامي محمد الباقر، والناشط محمد عادل وآخرين. 

وقال صباحي، خلال مؤتمر صحفي للحركة المدنية في مقر حزب المحافظين مساء أمس، "احنا لم ندخل للحوار حتى الآن، كل اللي فيه من ساعة ما قبلنا بالدعوة بجدية هو التجهيز، وخلال أسبوع أو اثنين أو شهر هنعقد مؤتمر مماثل تكون الحركة المدنية أخدت قرارها هتدخل الحوار أم لا".

وأضاف قبلنا الحوار بضمانات، وهي لو تم الإفراج عن العدد المعتبر، هندخل؟ نعم، هل هيكون قضية سجناء الرأى انتهت؟ لا، هي قضية قبل وأثناء وبعد، حتى يتحقق هدف واضح للحركة المدنية أن تكون مصر وطنًا خاليًا من سجناء للرأي".

وأشار إلى أن الأسماء التي أرسلتها الحركة وصلت لـ1074 سجينًا، وأنه بحسب تقديرات الحركة من تم الإفراج عنهم نحو 950 سجينًا، وعلق "جوا هذا العدد في أسماء بعينها، إذا لم تستوفَ شاملة كل الأسماء بالاسم هنعتبر إن المقدمة لم تتحقق، مش هنقول إننا رفضنا الحوار، لكن السلطة اغلقت الباب وتتحمل هي المسؤولية".

وتابع المرشح الرئاسي السابق أن الشرط الآخر للحركة كان أن تكون هي والسلطة شركاء متكافئين في الحوار  "وهو طلب تمت الاستجابة له بطريقة إيجابية بالقدر المقبول من خلال، مجلس الأمناء وعضوية اللجان، جداول الأعمال"، وعلق "هذا إنجاز أقول إنه تحقق".

وتابع صباحي إن الحوار ضرورة الآن "لأن البلد مأزوم، لم نكن طرفًا في صناعة هذه الأزمة، مسؤول عنها ليس فقط الأوضاع الخارجية مثل حرب أوكرانيا، ولكن السياسات الخاطئة التي تبنتها السلطة، ولا زالت تصر عليها حتى الآن".

وطالب القيادي في حزب الكرامة السلطة الاعتراف بالخطأ في سياساتها قائلًا "شجاعة الاعتراف بالخطأ أفضل من الاستمرار عليه، إذا أرادت مصر الخروج من الأزمة".

وأكد صباحي على أنهم في الحركة المدنية لديهم "سياسات بديلة، ونحن كحركة نريد الحوار ونحرص عليه ونتعامل معاه بجدية، ونعتبره امتحانا أمام شعبنا إن نقدم السياسات البديلة، مستعدين أن نكون شركاء في الخروج من الأزمة والوصول لحل". 

واعتبر أن تلك السياسيات تمثل دليل عمل وطني "نناضل سلميًا ودستوريًا من أجل تحقيقه"، مطالبًا في الوقت ذاته التوقف عن "التلاسن" وتحميل ثورة 25 يناير المسؤولية، قائلًا "نريد احترام واجب لـ25 يناير، و30 يونيو وللشعب القادر على أن يصون مستقبله مهما بدا صعبا".

جددت أسرة الناشط السياسي السجين أحمد دومة، مناشداتها للإفراج عنه، في ظل سوء حالته الصحية، وكذلك حال والدته ووالدته، في وقت بدأ دومة أمس عامه العاشر وهو سجين. 

وقالت أسرة دومة في بيان نشرته عبر صفحة لدعمه على فيسبوك، أمس السبت، "يبدأ ابننا أحمد دومة عامه العاشر في السجن، بعيدًا عنا وعن كل أصدقاءه ومحبيه، تسع سنوات كاملة تحمل أحمد خلالها وتحملت الأسرة معه أعباء وآلام و خسائر كبرى".

وأشار البيان إلى أن والد أحمد ووالدته يعانيان من مشكلات صحية حرجة تمنعهم من زيارته بانتظام وهو ابنهم الأكبر، كما يعاني أحمد مشكلات صحية عديدة اكتسب معظمها خلال فترة حبسه طيلة هذه السنوات الصعبة.

وتسائلت الأسرة "أما آن لأسرة أحمد أن تنتهي معاناتها و تفرح باحتضان ابنها ثانية؟ ولأحمد أن يسترد حريته ويستأنف حياته التي تضررت بشدة على المستوى الشخصي والصحي والنفسي وهو شاب في الرابعة والثلاثين من عمره".

ولفتت الأسرة إلى أن دومة يعاقب بتهم التجمهر والتظاهر ولم تثبت ضده في المقابل أية تهم بارتكاب العنف أو التخريب أو التحريض، وعلقت "ولا نعلم حتى الآن سبب استبعاده طيلة هذه السنوات من قوائم العفو الرئاسية رغم أن كلها تضمن اسمه و رغم أن بعض المتهمين بنفس القضية وذات الاتهامات قد حصلوا على عفو رئاسي بالفعل". 

وتابعت "كما لا نعلم سبب فشل كل محاولات السعي للإفراج عنه وقد كان بعضها قيد التنفيذ، لكن نناشد رئيس الجمهورية بالنظر مجددًا في ملفه واصدار العفو عنه .. و يملئنا أمل حقيقي في رؤيته قريبًا جدًا بيننا".

أطلقت دار الأزياء الفرنسية العالمية ديور مجموعتها الجديدة لملابس الرجال في خريف وشتاء 2023، خلال حفل في سفح الأهرامات مساء أمس، وهي المرة الأولى التي تقصد فيها الشركة العالمية مقصدًا سياحيًا مصريًا لإطلاق إحدى مجموعاتها. 

وكانت دار أزياء ريتشي العالمية نظمت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عرضًا بمناسبة احتفال الشركة باليوبيل الذهبي في معهد حتشبسوت في محافظة الأقصر. 

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي عن سعادته بإقامة هذا العرض الرائع في مصر، مقدمًا الدعوة لجميع أصدقائه ولكل المتعاملين مع ديور لزيارة مصر وقضاء وقت أطول بها للاستمتاع بجميع المناطق الأثرية والسياحية على مستوى الجمهورية وما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متميزة وفريدة، بحسب بيان لوزارة السياحة.

وقد قامت دار الأزياء العالمية ديور ببث هذا الحفل على صفحتها بفيسبوك.

وثمَّن الأمين العام للمجلس للأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري اختيار ديور  لمصر ولمنطقة أهرامات الجيزة لإقامة العرض الخاص بها، وذلك خلال حضوره الحفل أمس، بحسب بيان لوزارة السياحة.