قال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن COP27 قد لا تشهد أي فاعليات تضامنية أخرى مع المبرمج والناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، مشيرًا في تصريحات للمنصة، مساء اليوم، إلى أن التحرك للتصعيد من عدمه يخضع حاليًا للنقاش بين أفراد أسرة علاء وعدد من المتضامنين معهم.
وخلال قمة المناخ، شارك بهجت إلى جانب سناء سيف، شقيقة علاء، في فعاليات متعددة للتضامن مع أخيها والتنبيه بما يواجهه من تعسف أمني داخل محبسه يعرض حياته للخطر، حيث شاركت في مؤتمر صحفي نظمته مجموعة DCJ الناشطة في مجال العدالة المناخية، منذ يومين، وكذلك دعا حسام بهجت لوقفة احتجاجية بالملابس البيضاء أمس الخميس، كإشارة للتضامن مع حملة المطالبة بالإفراج عن عبد الفتاح.
وتصاعدت في الأيام الأخيرة الضغوط الدولية على مصر للإفراج عن علاء الذي بدأ إضرابًا جزئيًا عن الطعام منذ مايو/ أيار الماضي، وأعلن تصعيده إلى إضراب كامل مطلع الشهر الجاري، ثم إلى إضراب عن الماء بدءًا من الأحد الماضي بالتزامن مع انطلاق قمة المناخ في شرم الشيخ، وحتى إطلاق سراحه، حسبما قالت أسرته على فيسبوك.
وتعهدت الحكومة البريطانية ببذل جهود حثيثة من أجل الإفراج عن عبد الفتاح، الذي يحمل الجنسية البريطانية، وهو التعهد الذي تزامن مع دعوات دولية كثيرة بإطلاق سراحه.
ويقضي علاء حكمًا مشددًا بالسجن خمس سنوات، أصدرته محكمة استثنائية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن أدانته بـ "نشر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي"، على خلفية بعض ما نشره على السوشيال ميديا عام 2019.
ومن المقرر أن يثير الرئيس الأمريكي جورج بايدن الذي سيلقي كلمة اليوم في قمة المناخ، قضية حقوق الإنسان، وذلك بعد يوم من إعراب واشنطن عن "قلقها العميق" حيال وضع عبد الفتاح الذي تطرق إلى ملفه قادة دول أخرى خلال الأسبوع الحالي في COP 27.
وفي السياق ذاته أكد بهجت للمنصة، أن أسرة علاء عبد الفتاح، ما تزال غير قادرة على الاطمئنان على صحته، في ظل استمرار عدم تمكين محاميه خالد علي من لقاءه رغم تحصل الأخير على إذن من النائب العام يتيح له ذلك.
كانت النيابة العامة أصدرت بيانًا، مساء الخميس، شكك في إضراب علاء عن الطعام، وأنكر عليه حقه القانوني في الحصول على مجلات وجرائد وجهاز راديو، وهو ما فندته الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء واصفة ما تضمنه بـ"الأكاذيب وأنصاف الحقائق".
ولم تستطع أسرة علاء عبد الفتاح زيارته منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، حسب تأكيد أمه الدكتورة ليلى سويف، وكان المحامي الحقوقي خالد علي الذي حصل على تصريح من النائب العام بزيارة موكله علاء عبد الفتاح، أعلن أمس الخميس أن إدارة سجن وادي النطرون رفضت تمكينه من الزيارة بدعوى أن التصريح صادر يوم 9 نوفمبر ولا يمكن تنفيذه في اليوم التالي، رغم أن "تصاريح المحامين بالزيارة تنفذ خلال أسبوع من تاريخ صدورها".