عَ السريع| تضارب في لجنة العفو بشأن قائمة إفراجات جديدة.. وتأجيل تصفية النصر للكوك

أعلن عضوان بلجنة العفو الرئاسية إعداد قائمة جديدة تتضمن سجناء على خلفية قضايا رأي، وتوقعا أن يتم الإفراج قريبًا عن دفعة من المحتجزين، بينما نفى عضو ثالث في اللجنة نفسها علمه بإصدار أي قوائم للمفرج عنهم.

وكتب عضو اللجنة النائب البرلماني طارق الخولي عبر حسابه الشخصي على تويتر إن "اللجنة تعكف على الإعداد لقائمة عفو جديدة ليعلن عنها قريبًا.. بشركم الله بالخير".

كما أعلن عضو اللجنة النائب البرلماني محمد عبدالعزيز، عن قائمة عفو جديدة عبر حسابه الشخصي بفيسبوك قائلا "قائمة عفو جديدة تعلن عنها  لجنة العفو الرئاسي قريبا.. إن شاء الله تستمر الأخبار المفرحة".

واللافت أن كلا العضوين لم يدلِ بأي تفاصيل عن تلك القائمة المرتقبة، سواء عدد المفرج عنهم أو توقيت الإفراج.

في غضون ذلك، نفى عضو اللجنة القيادي العمالي كمال أبو عيطة علمه بصدور قوائم جديدة حتى الآن.

وقال أبو عيطة للمنصة "على حد علمي لم يرسل لنا تأكيد بقوائم جديدة حتى الآن، ومستمرون في إرسال البيانات الواردة إلينا من أهالي المحبوسين لذوي الاختصاص لمراجعة الموقف الأمني لها".

كان أبو عيطة أخبر المنصة أمس أن "جهات أمنية تعرقل عمل اللجنة"، لدرجة أنها "تكاد تكون متوقفة" عن أداء عملها.

وكان عضو اللجنة المحامي طارق العوضي أرسل الأسبوع الماضي قائمة بإجمالي 1283 محبوسًا على ذمة قضايا رأي، لرئاسة الجمهورية لدراستها، والبت في شأنها مع "الجهات المعنية"، لإصدار قرارات العفو بشأنهم.

وأوضح العوضي في بث مباشر عبر حسابه الشخصي بفيسبوك "دعوت لحملة تحت اسم الحرية للمجهولين منذ أسبوع، وتلقيت -بمساعدة متطوعين- خلال هذه الفترة 6839 رسالة على مختلف وسائل التواصل".

وأشار العوضي إلى أنه  تم استبعاد الأسماء المكررة، والسجناء الجنائيين، لعدم اختصاص لجنة العفو البت في شأنهم، ووصلت القائمة لـ 1283 محبوسًا، من بينهم 1004 سجناء محكوم عليه بأحكام نهائية، و279 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا".

يذكر أن لجنة العفو الرئاسية التي أعيد تشكيلها أبريل/نيسان الماضي خلال إفطار الأسرة المصرية، بقرار من رئيس الجمهورية ضمت كل من عضوي البرلمان طارق الخولي ومحمد عبدالعزيز والقيادي العمالي كمال أبو عيطة، والمحامي طارق العوضي وكريم السقا.

حصل مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الكوك على فرصة لالتقاط أنفاسه والدخول في جولة إقناع وزير قطاع الأعمال العام الجديد بوقف تصفية الشركة، بعدما تأجلت الجمعية العامة غير العادية التي كان مقررًا لها الانعقاد اليوم الاثنين. 

ومن شأن قرار تصفية الشركة أن يُشرد نحو ألف عامل في الشركة. 

وقال مصدران بقطاع الأعمال العام، تحدث إليهما المنصة، إن قرار تأجيل الجمعية العامة غير العادية التي كانت ستنظر في استمرار الشركة من عدمه، بعد تغيير الوزير في التعديل الوزاري يوم السبت،  يعني أن مجلس الإدارة والمعارضين للتصفية أمامهم فرصة لشرح وجهة نظرهم للوزير.

ورجح أحد المصادر أنه يكون التأجيل حتى 5 سبتمبر/ أيلول المقبل "مجرد فرصة أكبر للوزير الذي تسلم مهامه توا" أو ربما يؤجل حقًا قرار التصفية، وإن "كل شيئ وارد".

ويرى مجلس إدارة الشركة ، وفقا لوصف المصدر الثاني، موقفه في مرحلة "بين العداوة والصداقة مع مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بعد تغيير الوزير.

وكانت القابضة تدافع عن قرار التصفية باعتبار أن الشركة خاسرة ولا يمكنها الاستمرار بعد تصفية شركة الحديد والصلب، بينما يجادل مجلس الإدارة بأن الأرقام المعتمد عليها في هذا التبرير خادعة وغير حقيقية وهو ما كان يدفعه للانتظار حتى اعتماد نتائج أعمال العام المالي الماضي والذي حققت فيه الشركة ربحًا، وفقا للمصدر.

كشف مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة داخل كنيسة أبو سيفين، أنَّ الكاهن عبد المسيح بخيت في الصلاة بعد اشتعال الحريق، وامتلاء القاعة بالدخان، فيما المصلين مرتبكين يجولون في المكان. 

كما أوضح المقطع الذي تداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الحريق اشتعل قبل التاسعة إلا ربع، التي ترددت أمس، حيث يظهر المقطع في الساعة 8:40 دقيقة، فيما كانت القاعة بها دخان كثيف، وإن كانت ألسنة اللهب غير ظاهرة فيه. 

وفقد الكاهن حياته في الحريق أمس، فيما ردد الأهالي في المنطقة للمنصة مآثره، وأنه رفض الخروج من الكنيسة والنجاة بحياته حتى ينقذ رعاياه، وهو عكس ما ظهر في المقطع الذي لم يستمر سوى لأقل من دقيقة.

وصرح الأهالي أيضًا بتأخر وصول الإسعاف لنحو ساعة ونصف، مؤكدين أن الأهالي هم من انقذوا الضحايا، وهو ما يظهر في مقاطع متداولة.

وفي غضون ذلك، نقل موقع الشروق عن مصدر كنسي قالت إنه قريب الصلة بمجريات الأحداث في حادث حريق الكنيسة، إن الفيديو المتداول لكاهن الكنيسة القمص عبد المسيح بخيت وهو يصلي في هيكل الكنيسة لحظة الحريق، صحيح.

وأضاف المصدر  "الفيديو صحيح، والحريق كان في أثناء الصلاة"، موضحًا "كان ممكن تتوقف الصلاة طبعًا، وكان عليه أن يوقف الصلاة فورًا".

وعن الاشتراطات المطلوبة للكنيسة بشأن الحماية المدنية قال المصدر "ربنا يرتب الخير، وهذا الكلام يعرفه المهندسون والمسئولين عن تلك الاشتراطات".

وواصل "القمص عبد المسيح بخيت أخويا وابني وحبيبي، وهو رجل محب للخير ومحب وخدوم وفاضل، ويحب يساعد الفقراء، وله خدمته مع الجميع".

حاول أحد عمال شركة يونيفرسال على الانتحار ظهر اليوم، بسبب أزمة مادية يعاني منها على خلفية تأخر صرف رواتب العاملين في الشركة لمدة 4 شهور متتالية، قبل أن يمنعه زملاءه. وسبق ونظم عمال الشركة عدد من الوقفات الاحتجاجية اعتراضًا على الوضع.

والعامل أ.م الذي يعمل في قسم سيخ الشواية في شركة الأجهزة الكهربائية، لم يُصرف راتبه وزملائه منذ مايو/ أيار الماضي، متزوج ولديه عده أطفال في المدارس.

وبعد أن حاول العامل إضرام النيران في نفسه، تحفظت عليه الشؤون القانونية في الشركة عقب الحادث، للتحقيق معه. 

وتصاعدت أزمة عمال شركة يونيفرسال البالغ عددهم 3000 عامل تقريبا في منتصف مايو مع قرار الإدارة تسريح 51 عاملًا، من بينهم 20 من أعضاء اللجنة النقابية للنقابة المستقلة.

ويعاني عمال الشركة عدة مشكلات منذ عام 2019 أهمها تسريح العمالة المستمر وتأخر صرف الرواتب وعدم صرفها كاملة، فكانت الإدارة تقوم بصرف نصف الأجر الشهرى فقط وعدم صرف الحوافز الشهرية، فيما أصبحت  تصرف الأجر على خمس أو ست مرات خلال الشهر وهو الأمر الذي لا يلبي الاحتياجات اليومية للعاملين. وخلال الشهور الماضية استقبل فريق محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 60 شكوى فصل تعسفي من عمال شركة يونيفرسال، وفريق محامو المركز لن يتوانوا في تقديم الدعم القانوني اللازم لحماية العمال، والدفاع عن حقوقهم، في ظل أزمات معيشية صعبة يعاني منها، وتتطلب إعطاء العمال حقوقهم لا إهدارها.

ويشير المركز إلى أن أزمة التلاعب بأجور العمال ليست الأزمة الوحيدة التي يواجهونها، بل أيضًا أزمة غياب بعض عوامل السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، التي أدت إلى إصابة عدد منهم (بحسب إفادتهم) بأمراض تليف الكبد، وأمراض الكلى، وإصابات بالأطراف أدت إلى بترها.

وكانت الشركة أبرمت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2021 اتفاقية مع العمال لتهدئة الأوضاع، تعهدت فيها الإدارة بالاستجابة لمطالب العمال وأهمها الانتظام في صرف المرتبات والحوافز الشهرية، كما تعهدت الإدارة بالدخول في مفاوضة جماعية جديدة عقب استقرار الأوضاع العمالية داخل الشركة بشأن أي مطالب مستقبلية للعمال والاحتكام إلى وسائل فض منازعات العمل الجماعية وإنهاء الخلافات بالطرق الودية وهو الأمر الذي لم تلتزم به الإدارة فاضطر العمال لمعاودة الاحتجاجات مرة أخرى.

طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية وزير القوى العاملة الجديد حسن شحاتة، بالاستقالة فورًا من رئاسة اتحاد عمال مصر، محذرة من العودة إلى الجمع بين منصبي وزير القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي"، لما يمثله من تجسيد فظ لسيطرة الحكومة على الحياة النقابية.

ووفق قانون المنظمات النقابية لا يجوز الجمع بين منصب وزير القوى العاملة ورئيس الاتحاد، غير أن الوزير الذي حلف اليمين أمس لم يقدم استقالته حتى الآن من الاتحاد.

كان المتحدث باسم الاتحاد عبد الوهاب خضر أكد للمنصة يوم السبت الماضي أن جلسة طارئة ستعقد لاختيار خليفة لشحاتة، غير أن موعدها لم يتحدد إلى الآن. 

في غضون ذلك، قال المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية  كمال عباس للمنصة "الوزير لم يعلن استقالته حتى الآن بما يخالف قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 في مادته (41) التي تشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية، ألا يكون من بين العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة ويجب أن تتوفر شروط عضوية المنظمة النقابية وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة في عضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية".

كما نوه إلى أن هذه الشروط متضمنة أيضاً في لائحة النظام الأساسي للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ذاتها.

وفي جلسة طارئة دعا إليها رئيس مجلس النواب، السبت، وافق المجلس على جميع الترشيحات الواردة بكتاب رئيس الجهورية بشأن التعديل الوزاري، والتي تضمنت ثلاثة عشر وزيرًا جديدًا في الحكومة الحالية التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، بينهم حسن شحاتة لوزارة القوى العاملة. 

وفي سياق متصل، أبدى عباس تعجبه من الاختيار الذي "لم يتوقعه" خصوصًا في ظل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي  للحوار الوطني، والانفتاح على القوى السياسية والمدنية.

وأضاف اختيار رئيس اتحاد العمال كوزيرًا للقوى العاملة استمر تاريخيًا لفترة طويلة، ومنذ عشرين عامًا تقريبًا بعد مطالبات من المنظمات العمالية ومنظمات المجتمع المدني استجابت الحكومة وانتهى هذا التقليد القديم وتم الفصل بين المنصبين خاصة مع تضارب المصالح بينهما، ولم يعد يتم اختيار الوزير من الاتحاد العام.

واعتبر عباس هذا الاختيار "بمثابة عودة عشرون عامًا للخلف، وهو ما يكشف بشكل واضح ارتباط اتحاد عمال مصر بالحكومة وليس كونه اتحادا ديمقراطيا مستقلا لعمال مصر، مشيرا إلى غياب أي مؤسسة نقابية مستقلة غير تابعة للحكومة".

وطالبت دار الخدمات النقابية والعمالية بأن يتم اختيار وزير القوى العاملة من بين التكنوقراط المحايدين والقادرين على التصدي لملفات شائكة وليس من بين صفوف الاتحاد العام لعمال مصر.

وأكدت الدار أن وزير القوى العاملة عليه الاهتمام بقضايا حصر العمالة غير المنتظمة، وإدماج مؤسسات القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لحصول العاملين بهذه القطاعات على حقوقهم وتمتع الملايين منهم بالحماية القانونية والتأمينية، وتنفيذ قرارات الدولة في شأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

وأشارت الدار  إلى ضرورة احترام وتنفيذ أحكام القضاء ضد أصحاب الأعمال المخالفين لأحكام قانون العمل خاصة فيما يتعلق بالفصل التعسفي للعمال، وحل مشكلة تراخيص مزاولة المهنة التي تؤدي إلى حرمان فئات كثيرة من حقوقها التأمينية، وتفعيل منظومة التفتيش على المنشآت الصناعية لضمان تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية.

وقالت الدار "الوزير يجب أن يكون لديه برنامجٌ واضح للتعامل مع هذه الملفات، إذ جاءت تصريحاته بشأن النقابات المستقلة مخيبة للآمال".

وكان الوزير صرح عقب توليه الوزارة لجريدة الدستور، أنه ليس لديه موقف من النقابات المستقلة، لكن عليها أن تقنن أوضاعها. فيما علقت الدار أن تقنين أوضاعها في يد الوزير نفسه.

وقال المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، تصريحات شحاتة تؤكد مخطط وزارة القوى العاملة والهجرة للسيطرة على المنظمات النقابية، لضمان تسهيل بيع الشركات وتخارج الدولة من بعض القطاعات.

تسلمت محكمة الاستئناف اليوم الاثنين ملفات قضايا الفساد واستغلال النفوذ التي اتهم فيها وزير الزراعة الأسبق الراحل يوسف والي، لحفظها، بعد التصالح من قبل جهاز الكشف غير المشروع مع باقي المتهمين في هذه القضايا، بعد سدادهم 8 مليارات جنيه.  

وقال مصدر قضائي بارز في محكمة استئناف القاهرة للمنصة، إن قضية الكسب غير المشروع الأخيرة تصالح فيها رجال أعمال متورطين لتنقضي الدعوى الجنائية فيها، وهي القضية التي بلغت قيمة التصالح فيها نحو 3 مليار جنيه.

كما انقضت الدعوى الجنائية بالتصالح أيضًا في القضية التي كان والي متهمًا فيها مع خمسة آخرين أحدهم رجل أعمال ونجل سفير سابق ورئيس مجلس إدارة شركة "بالم هيلز" سابقًا، ورجال أعمال ومسؤولين آخرين في وزارة الزراعة، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تربيح رجال أعمال أكثر من 5 مليارات جنيه.

كما ارتكب المتهمون مخالفات تستحق عنها غرامات قدرت بنحو 250 مليون جنيه، من خلال خطة فساد للاستيلاء على أراضي الدولة بزعم استصلاحها، غير أنه تم تحويلها إلى أراضي لبناء الكمباوندات السكنية والفيلات والقصور بها بالمخالفة للقانون.

وسبق وأدين وزير الزراعة الأسبق، وحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية فساد عرفت إعلاميًا بقضية بيع محمية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر والتي تبلغ مساحتها 36 فدانا لرجل الأعمال بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

وأدين في ذات القضية أيضا رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد وحكم عليه بالسجن 10 سنوات، وقضت المحكمة بالسجن 15 سنة على رجل الأعمال حسين سالم. وألزمت المحكمة المتهمين بدفع مبلغ 796 مليون جنيه، قيمة ما تم إهداره من المال العام، جراء بيع الجزيرة، وتغريمهم مبلغا مساويًا.

وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى، وخلال إعادة المحاكمة تقدم رجل الأعمال حسين سالم بطلب للتصالح في القضية وهو ما تم، وانقضت الدعوى الجنائية في القضية بالتصالح.

وقضى والي عامين في الحبس الاحتياطي والسجن حتى تم إخلاء سبيله، بعد قضائه مدة الحبس القانونية  عامين، على ذمة بقية القضايا التي تم حفظها أيضا بعد التصالح.