عَ السريع|
احتجاجات "مطاحن مصر الوسطى" تصل أسيوط.. وبلاغ للنائب العام ضد أوضاع "سجن بدر 3"

قال مسؤول إيراني، لم تسمه رويترز، اليوم الأحد، إن السلطات تحققت من مقتل ما لا يقل عن 5000 شخص في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، بينهم حوالي 500 من أفراد الأمن، متهمة "الإرهابيين والمشاغبين المسلحين" بقتل "الإيرانيين الأبرياء"، فيما ألقى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي باللوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي "شجع المتظاهرين".

وأضاف المسؤول الإيراني أن بعضًا من أعنف الاشتباكات والأعلى في عدد القتلى كانت في المناطق الكردية في شمال غرب إيران، وهي منطقة ينشط فيها الانفصاليون الأكراد، وكانت الاشتباكات فيها من بين الأكثر عنفًا في فترات الاضطرابات السابقة.

"لا يُتوقع أن يرتفع عدد القتلى النهائي بشكل حاد"، قال المسؤول الإيراني لرويترز، مضيفًا أن "إسرائيل والجماعات المسلحة في الخارج دعمت وزودت أولئك الذين خرجوا إلى الشوارع".

وتُلقي السلطات الإيرانية بانتظام باللوم في الاضطرابات على الأعداء الأجانب، بما في ذلك إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، التي شنت ضربات عسكرية عليها في يونيو/حزيران الماضي.

كانت منظمة هرانا الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، أعلنت أمس السبت، أن عدد القتلى بلغ 3308، مع وجود 4382 حالة أخرى قيد المراجعة. وأكدت المنظمة إلقاء القبض على أكثر من 24 ألف شخص.

وقالت جماعة "هينجاو" الحقوقية الكردية الإيرانية، ومقرها النرويج، إن بعضًا من أعنف الاشتباكات خلال الاحتجاجات التي اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي كانت في المناطق الكردية في الشمال الغربي.

وأمس السبت، أقر خامنئي بمقتل آلاف الإيرانيين خلال أكثر من أسبوعين من الاضطرابات في البلاد، وهي وفيات ألقى باللوم فيها على ترامب، الذي قال إنه "شجع علنًا" المتظاهرين من خلال وعدهم بـ"الدعم العسكري" الأمريكي.

في خطاب للأمة، وصف خامنئي ترامب بأنه "مجرم" مسؤول "عن الخسائر والأضرار" خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في أواخر ديسمبر الماضي، والتي أشعلها في البداية غضب شعبي بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية.

لم يشر خامنئي، البالغ من العمر 86 عامًا، إلى "الأساليب الوحشية التي استخدمتها قوات الأمن الإيرانية في قمع الاحتجاجات".

وسبق أن وصف شهود عيان ومنظمات حقوقية قيام القوات الحكومية بإطلاق النار على المتظاهرين في الشوارع ومن أسطح المنازل، حسبما نقلت CNN.

في خطابه أمس، قال خامنئي إن "المشاغبين" المتورطين في الاضطرابات ينقسمون إلى فئتين؛ أشخاص مدعومون وممولون ومدربون من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وشباب متأثرون بهم.

وأضاف أن الفئة الأخيرة "أفراد ساذجون تلاعب بهم قادة هذه الاضطرابات".

وأوضح أن هؤلاء الشباب ألحقوا أضرارًا بمنشآت الطاقة والمساجد والمؤسسات التعليمية والبنوك والمرافق الطبية ومتاجر البقالة.

في مقابلة صباح أمس السبت مع بوليتيكو، قال ترامب إن "خامنئي مذنب، بصفته زعيم دولة"، وذلك بسبب "التدمير الكامل للبلاد واستخدام العنف بمستويات لم يسبق لها مثيل".

ودعا ترامب إلى إنهاء حكم خامنئي الذي دام 37 عامًا، وقال "حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران"، وذلك بالتزامن مع تراجع الاحتجاجات الإيرانية.

وهدد ترامب مرارًا بالتدخل العسكري. والثلاثاء الماضي، دعا الإيرانيين إلى مواصلة الاحتجاجات و"السيطرة على المؤسسات"، قائلًا إن "المساعدة قادمة"، قبل أن يغير رأيه في اليوم التالي فجأة، قائلًا إنه أُبلغ بأن عمليات القتل قد توقفت.

سيطر الجيش السوري على مساحات واسعة من شمال البلاد، وأخرج القوات الكردية من الأراضي التي كانت تتمتع عليها بحكم ذاتي فعلي لأكثر من عقد من الزمان، حسبما قالت الجارديان، وذلك بعدما أصدر الرئيس أحمد الشرع، الجمعة، مرسومًا يمنح أكراد البلاد حقوقًا وطنية، معلنًا الكردية "لغة وطنية".

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن الجيش "سيطر على مدينة الطبقة الاستراتيجية بريف الرقة، بعد طرد ميليشيات PKK (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية منها". وكان "الجيش العربي السوري سيطر في وقت سابق على مطار الطبقة والعديد من قرى وبلدات ريف الرقة" حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية/سانا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد. 

ولم تنتهِ الأحداث في الرقة عند هذا الحد، إذ نشرت سانا أن "تنظيم قسد (قوات سوريا الديمقراطية) فجر اليوم الأحد الجسر القديم والجسر الجديد على نهر الفرات في مدينة الرقة، ما أدى الى انقطاع المياه عن المدينة بشكل كامل".

"بدا أن الحكومة توسع قبضتها على المناطق التي يديرها الأكراد بعد أن أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومًا يعلن فيه اللغة الكردية لغة وطنية ويمنح الأقلية اعترافًا رسميًا" قالت الجارديان، موضحة أن تقدم الجيش يأتي بعد توقف تنفيذ اتفاقية مارس 2025 التي تهدف إلى دمج القوات الكردية في الدولة.

وطردت القوات الحكومية القوات الكردية من حيين في حلب الأسبوع الماضي، وسيطرت يوم السبت على منطقة شرق المدينة.

لعدة أيام، حشدت القوات السورية قواتها حول مجموعة من القرى الواقعة غرب نهر الفرات المتعرج، ودعت قسد، المتمركزة هناك، إلى إعادة نشر قواتها على الضفة المقابلة للنهر. وتدور اشتباكات بينهما على مواقع استراتيجية وحقول نفطية على طول نهر الفرات، حسب الجارديان.

انسحب مقاتلو قسد من المنطقة في وقت مبكر من يوم السبت كبادرة حسن نية، لكنهم اتهموا القوات السورية بانتهاك الاتفاق من خلال مواصلة التوغل شرقًا إلى المدن وحقول النفط غير المشمولة بالاتفاق.

وأعلنت قسد أمس أن دمشق "انتهكت الاتفاقات الأخيرة وخانت قواتنا"، واندلعت اشتباكات مع القوات جنوب الطبقة. وفي الوقت نفسه، حث الجيش قوات سوريا الديمقراطية على "الوفاء الفوري بالتزاماتها المعلنة والانسحاب الكامل" شرق النهر.

وقال براد كوبر، الذي يرأس القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في بيان مكتوب إنه ينبغي على القوات السورية "وقف أي أعمال هجومية" في المناطق الواقعة بين مدينة حلب وبلدة الطبقة التي تبعد حوالي 160 كيلومترًا إلى الشرق.

كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعيم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النار.

وكانت شركة النفط السورية أعلنت أن حقول النفط القريبة في الرصافة وسفيان سيطرت عليها القوات السورية، ويمكن الآن إعادة تشغيلها، حسب الجارديان.

وأعلن الجيش السوري عن مقتل أربعة من جنوده في هجمات شنّها مسلحون أكراد، بينما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن مقتل عدد من مقاتليها دون تحديد عددهم. وتبادل الطرفان الاتهامات بخرق اتفاق الانسحاب، وحسب مصدر أمني سوري لم تسمه الجارديان، حلقت طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة فوق البلدات المتوترة، وأطلقت قنابل تحذيرية.

نظم عمال شركة مطاحن مصر الوسطى بقطاع أسيوط، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور مع مراعاة التدرج الوظيفي، وضم العلاوات المتأخرة منذ عام 2016، وصرف فروق الرواتب بأثر رجعي، وفق ثلاثة عمال تحدثوا لـ المنصة.

تأتي الوقفة بعد يوم واحد من تنظيم عمال الشركة في المنيا احتجاجات حملت ذات المطالب.

وقال أحد العمال لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إنهم يعانون من تدني الرواتب والتي لا يزيد متوسطها عن 5 آلاف جنيه، كما "تتحايل" الإدارة، على قرارات الحد الأدنى للأجور المتتالية بضم الحوافز والبدلات المتغيرة إلى الأجر.

وحمل العمال خلال الوقفة لافتات مدون عليها مطالبهم، واستغاثوا برئيس الجمهورية لتحقيقها، وحمايتهم من أي إجراءات انتقامية تتخذ ضدهم عقابًا على المطالبة بحقوقهم.

وقال عامل ثانٍ لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن مصر الوسطى المهندس أحمد عشماوي قال للعمال المحتجين "مفيش عامل أخد حكم بالعلاوات وأنا رفضت أنفذه، الشركة مقصرتش في حاجة، لكن بخصوص ضم العلاوات لجميع العاملين، ده مبلغ ضخم 600 مليون جنيه، الفلوس موجودة وحقكم موجود، لكن أنا لازم يجيني قرار، وده هيحصل في وقت قليل وهتصرفوا كلكم".

وأضاف أن رئيس الشركة طلب منهم إنهاء وقفتهم والدخول لتشغيل المطاحن فرد عليه العمال "المطاحن شغالة يا ريس والشغل موقفش" رافضين فض الوقفة الاحتجاجية.

وعقب لقاء رئيس الشركة بهم ظهر العمال المحتجين في فيديوهات اطلعت عليها المنصة وهم يرددون هتافات منها "هينيمونا.. هيضحوا بينا"، و"واحد اتنين المحافظ فين"، في إشارة إلى هشام أبو النصر محافظ أسيوط.

وشكى عامل ثالث مما وصفه بـ"الفساد الإداري" داخل الشركة، قائلًا لـ المنصة "الترقيات معتمدة على المحسوبية، والأهواء الشخصية خاصة في المناصب القيادية، ممكن يتعين واحد درجة ثانية يرأس زميله اللي على الدرجة الأولى، بحجة الكفاءة، في مديرين عموم في الشركة موكل إليهم بدل الإدارة اتنين وزملائهم محرومين من أي ترقية".

وشركة مطاحن مصر الوسطى، هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتعمل في تصنيع وتجارة واستيراد وتبخير وصيانة وتعبئة وتجهيز ونقل وتوزيع الحبوب ومنتجاتها وبدائلها، ولها فروع في كل من محافظات الفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا.

وخلال العام المالي 2024-2025 حققت الشركة أرباحًا بنسبة 7.1% بواقع  138 مليون جنيه، مقارنة بربح 128.8 مليون جنيه خلال العام السابق له، وفق جريدة البورصة.

تقدم مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، صباح اليوم الأحد، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، للمطالبة بفتح تحقيق جنائي حول أوضاع السجناء بمركز إصلاح وتأهيل "بدر 3"، ومدى احترام السجن لحقوقهم.

وطالب البلاغ، الذي حمل رقم 5640 لسنة 2026 عرائض، بمحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبت صحتها، ورفع الضرر اللاحق بالنزلاء تطبيقًا للدستور وقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.

كما دعا البلاغ النائب العام إلى إجراء زيارة تفتيشية لكافة قطاعات سجن "بدر 3"، لمقابلة النزلاء وفحص حالاتهم والتحقيق في شكاوى أسرهم، أسوة بالزيارة التي أعلنت عنها النيابة العامة في 5 يناير/كانون الثاني الجاري لمركز تأهيل "بدر 2".

ويأتي هذا البلاغ، بعد أيام من شكوى أطلقتها سناء عبد الجواد، زوجة القيادي الإخواني محمد البلتاجي، أبدت فيها قلقها إزاء غياب المعلومات حول وضعه الصحي، حيث أشارت الزوجة في بوست عبر حسابها بفيسبوك إلى انقطاع التواصل معه ونقله للمستشفى دون إخطارهم بتفاصيل حالته.

كما تضمن البوست اتهامات تتعلق بتدهور الأوضاع داخل سجن بدر، تضمنت الحديث عن حالات وفاة وإصابات بالسرطان، بالإضافة إلى ما وصفته بـ"معاناة قاسية من البرد الشديد" نتيجة سحب الأغطية من النزلاء. 

وفي السياق، استندت المبادرة في بلاغها إلى تقرير أصدرته قبل شهرين بعنوان "بين الدعاية والحقيقة: انتهاكات حقوق نزلاء سجون بدر"، والذي اعتمد على توثيق شهادات محتجزين سابقين، وأسر محتجزين حاليين، ومقابلات مع محامين، بالإضافة إلى رصد التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية.

ويهدف البلاغ، حسب بهجت، إلى تمكين النيابة العامة من ممارسة ولايتها الدستورية في الرقابة على السجون، صونًا للكرامة الإنسانية، مشددًا على أن الوقائع المرصودة تشكل حال ثبوتها إخلالًا جسيمًا بالضمانات القانونية التي تجرم المساس بالسلامة الجسدية أو النفسية للنزلاء.

وحول الوقائع التي طالب البلاغ بالتحقيق فيها، قالت المبادرة إنها تشمل المنع من الزيارة، مؤكدة أنها رصدت منعًا تامًا للزيارة لعدد من نزلاء "بدر 3" منذ نقلهم إليه في 2022، بالمخالفة للمادة 38 من قانون تنظيم مراكز الإصلاح. 

كما أشار البلاغ إلى استمرار وزارة الداخلية في تقليص الزيارات إلى مرة واحدة شهريًا (بدلاً من مرتين للمحكومين وأسبوعية للمحبوسين احتياطيًا)، مع فرض قيود مثل الزيارة عبر كابينة زجاجية وهاتف داخلي دون مبرر قانوني.

فيما طالب البلاغ أيضًا بالتحقق من مدى توفر الرعاية الصحية، في ظل استغاثات متتالية من تدهور أوضاع نزلاء (خاصة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة)، وشكاوى من غياب الكشف الدوري، ونقص الأطباء المتخصصين، والتباطؤ في إجراء العمليات الجراحية الضرورية حتى على نفقة النزلاء الخاصة.

وعوضًا عما سبق، نوه البلاغ إلى امتناع إدارة المركز عن تمكين النزلاء المقيدين بالجامعات من أداء امتحاناتهم، سواء برفض نقلهم للجان المختصة أو الامتناع عن استلام طلبات أداء الامتحان، مما أدى إلى ضياع العام الدراسي على عدد من الطلاب المحبوسين.

كما تضمن البلاغ شكاوى بشأن وجود كاميرات مراقبة داخل غرف الإقامة، وهو ما يمثل مساسًا بالخصوصية، بالإضافة إلى شكاوى تتعلق بعدم صلاحية مياه الشرب، وتقليص فترات التريض والتعرض للشمس، مما يؤثر سلبًا على الصحة الجسدية والنفسية للنزلاء.

وكان النائب العام المستشار محمد شوقي أجرى زيارة تفتيشية لمركز إصلاح وتأهيل بدر في سبتمبر/أيلول 2024، شملت تفقد العنابر والمركز الطبي وأماكن التريض.

وذكرت النيابة العامة في بيان حينها أن فريقها استمع لشكاوى عدد من النزلاء ووجه إدارة المركز بـ"تلافيها".

شهدت التقديرات المالية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق بالمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة، قفزة كبيرة اقتربت على أثرها التكلفة الإجمالية من حاجز 500 مليار جنيه، وهو ما يعادل ضعف التقديرات الرسمية التي أعلنتها الشركة قبل نحو عامين، حسب مصدر مطلع على الملف بالشركة.

وعزا المصدر، الذي رفض نشر اسمه، في تصريحات لـ المنصة، هذه الزيادة لعاملين أساسيين؛ أولهما ارتفاع تكلفة الخامات وأعمال التنفيذ، وثانيهما زيادة المساحة الإجمالية للمرحلة الثانية لتصل إلى 50 ألف فدان بدلًا من 40 ألف فدان، تشمل أنشطة سكنية، تجارية، إدارية، بالإضافة إلى منطقة صناعية.

وتعكس الأرقام الجديدة تحولًا كبيرًا في الميزانية المرصودة؛ ففي مارس/آذار 2024، قدّر المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، تكلفة ترفيق هذه المرحلة بنحو 240 مليار جنيه لـ40 ألف فدان، ما يعني أن التكلفة قفزت بنسبة تفوق 100% مع زيادة في المساحة بواقع 25%. 

وبلغت تكلفة مرافق المرحلة الأولى نحو 350 مليار جنيه لمساحة 40 ألف فدان، شملت المحطة الرئيسية للمياه التي استحوذت وحدها على 10% من التكلفة الإجمالية باعتبارها المصدر الرئيسي لتغذية المدينة بمياه نهر النيل.

وتتضمن أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية، حسب المصدر، مد وصلات المياه، الغاز، والكهرباء، إضافة إلى تنفيذ الطرق الرئيسية والفرعية للمرحلة الجديدة، علاوة على البنية التكنولوجية اللازمة ارتكازًا على مبادئ المدن الذكية.

وفي الوقت الذي انطلقت فيه أعمال الترفيق بالمرحلة الثانية بداية العام الماضي، أكد المصدر أن الشركة ستشرع في طرح الدفعة الأولى من الأراضي السكنية والتجارية أمام المستثمرين بهذه المرحلة بنهاية 2026، بينما من المقرر أن تنتهي من تجهيز وتسليم الأراضي الصناعية مطلع العام المقبل.

وتوقع المصدر افتتاح أول مصنع بالمنطقة الصناعية منتصف 2027، وقال "الشركة تدرس تنفيذ عمليات توسعية في المنطقة الصناعية بعد الإقبال المتزايد من القطاع الخاص على شراء أراضي هناك، لكنها متوقفة حاليًا عند حدود الدراسة والتقييم فقط".

وحول الموارد المالية للإنفاق على هذه المشروعات، شدد المصدر على أن شركة العاصمة كغيرها من الشركات لديها مصروفات والتزامات مالية تجاه المدينة والدولة وفي المقابل تمتلك عوائد مالية و"مداخيل"، ليجري بنهاية كل عام خصم المصروفات، ومن بينها أعمال الترفيق، من العوائد المحققة ليشكل الناتج صافي أرباح الشركة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال عباس لـ المنصة، إن العاصمة الإدارية أجرت اتفاقات مع شركات إماراتية وصينية لاستغلال 600 فدان من المنطقة الصناعية البالغة ألف فدان، منوهًا وقتها بأنها تدرس طلبات مجموعة كبيرة من المستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال باقي المساحات.

ويتوزع هيكل ملكية شركة العاصمة الجديدة بواقع 29% لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و22% حصة عينية لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، و49% حصة هيئة المجتمعات العمرانية.