عَ السريع|
السودان يجدد اتهام الإمارات بالعدوان.. وفيديو تعذيب فلسطيني يطيح بمسؤولة إسرائيلية

طالبت 11 منظمة حقوقية بالإفراج الفوري عن المصوّر الصحفي حمدي الزعيم، والمحبوس احتياطيًا منذ يناير/كانون الثاني 2021، بتهم "تتعلق بعمله الصحفي"، وذلك للمرة الثانية خلال تسع سنوات، حيث قضى سنتين محبوسًا على ذمة قضية أخرى بين عامي 2016 و2018.

وقالت المنظمات في بيان مشترك أصدرته مساء الخميس الماضي، إن استمرار حبس الزعيم يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه قانونًا للحبس الاحتياطي، الوارد في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأُلقي القبض على الزعيم للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول 2016 من أمام نقابة الصحفيين، قبل أن يُحبس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 وسط قصر النيل، لمدة قاربت العامين، بتهم "الإنضمام إلى جماعة إرهابية" و"الترويج لأفكار وأهداف إرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي"، و"إذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، انتهت في يونيو/حزيران 2018 بقرار استبدل تدابيرَ احترازيةً بالحبس.

وبحسب المنظمات، التزم الزعيم بتلك التدابير، وظل يقدم نفسه بانتظام إلى قسم الشرطة والمحكمة المختصة، إلى أن أُعيد القبض عليه في 5 يناير 2021 عقب خروجه من القسم، دون تمكين أسرته أو محاميه من معرفة مكان احتجازه لمدة عشرة أيام، ظهر بعدها أمام نيابة أمن الدولة التي وجهت إليه اتهامات من بينها "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية"، في القضية رقم رقم 955 لسنة 2020.

وأُحيل الزعيم في يناير/كانون الثاني 2025 إلى المحاكمة ضمن 167 متهمًا آخرين في القضية ذاتها، التي انعقدت أولى جلساتها في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أمام محكمة جنايات القاهرة التي قررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 30 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع استمرار حبس جميع المتهمين.

ونوه البيان بأن الزعيم الذي يقترب من إتمام عامه السادس والأربعين، يعاني أمراضًا مزمنةً تشمل السكري والضغط بالإضافة إلى انزلاق غضروفي. كما كان يعاني من أعراض مرضية مشابهة لأعراض فيروس كورونا وقت القبض عليه في 2021، و"رغم ذلك صدر قرار بحبسه احتياطيًا، دون الالتفات إلى حالته الصحية، أو لطبيعة عمله الصحفي، أو كونه مقيمًا معروف العنوان ومسؤولًا عن إعالة أسرته المكوّنة من زوجته وأربعة أطفال".

وأكدت المنظمات الموقعة أن "تقييم وضع الزعيم خلال السنوات التسع الماضية، التي تخللتها فترات طويلة من الحبس الاحتياطي دون صدور حكم بالإدانة، يكشف غياب أدلة حقيقية تبرر الاستمرار في احتجازه".

وشددت على أن "القرار المنطقي الوحيد في ضوء ذلك هو إخلاء سبيله والبت في القضية بشكل متوافق مع ضمانات المحاكمة العادلة".

علّقت السلطات التونسية، أمس الجمعة، نشاط جمعية "صحفيي نواة" التي تدير موقع "نواة" الاستقصائي المستقل لمدة شهر، وفق ما أعلن الموقع ونقابة الصحفيين التونسيين، فيما قضت محكمة بسجن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، المعروف بانتقاداته الحادة للرئيس قيس سعيد خمس سنوات، في توسع جديد لحملة تستهدف المعارضة والمجتمع المدني التونسي.

ورغم تأكيدها على تنفيذ القرار، اعتبرت الجمعية تعليق أنشطتها لمدة شهر متعسفًا، مشددة على أنها ستطعن عليه، وقالت في بيان "لن تجف أقلام نواة ولن يخمد صوتها".

من ناحيتها، أدانت نقابة الصحفيين التونسيين القرار واعتبرته "تصعيدًا خطيرًا في سياسة ضرب حرية التنظيم واستهداف الإعلام المستقل"، وفق ما جاء في بيان أكدت فيه رفضها توظيف الإجراءات الإدارية والأمنية لتكميم الأفواه وإخضاع المجتمع المدني.

ودعت النقابة إلى رفع كل القيود المفروضة على الجمعيات والمؤسسات الإعلامية المستقلة والعودة إلى احترام الدستور والمعايير الدولية لحرية التعبير والتنظيم.

وربطت النقابة القرار بـ"المسار الممنهج لتضييق الفضاء العام، وهو في جوهره محاولة لإسكات أحد أبرز المنابر الإعلامية الاستقصائية المستقلة في تونس، واعتداء صارخ على حق الصحفيات والصحفيين في العمل الحر"، محذرة من أن استمرار هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة السياسية والاجتماعية وإضعاف الدولة أمام الرأي العام الوطني والدولي.

والأسبوع الماضي، واصلت السلطات التونسية استهداف منظمات المجتمع المدني، وعلقت نشاط "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" لمدة شهر، في خطوة مماثلة للإجراء الذي طال "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" مؤخرًا.

وتقول السلطات إن القرارات تأتي على خلفية تدقيق مالي مرتبط بالتمويل الأجنبي، لكن نشطاء في حقوق الإنسان يقولون إن الهدف الحقيقي هو إسكات الأصوات المعارضة والمجتمع المدني، فيما تشير نقابة الصحفيين إلى أن جمعية "نواة" خضعت خلال أكثر من سنة إلى تدقيق مالي شامل، ومدت السلطات بكل الوثائق التي طُلبت منها وأجابت على مختلف المراسلات في إطار احترامها للقانون.

وتأسست "نواة" عام 2004 خلال سنوات حكم زين العابدين بن علي، وعُرفت بتغطياتها في ملفات الفساد السياسي والأمني، ونشر تحقيقات استقصائية حول السلطة ومراكز النفوذ.

وفي تطور موازٍ، أصدرت محكمة تونسية أمس، حكمًا بالسجن خمس سنوات على المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، المعروف بانتقاداته الحادة للرئيس قيس سعيد، بعدما اعتقلته السلطات في أبريل/نيسان الماضي بعد انتقاده النظام وقوله إن "القضاة يعملون بسكاكين على رقابهم"، في إشارة إلى الضغوط السياسية التي قال إنها تُمارس على الجهاز القضائي.

وقال محاميه سامي بن غازي إن الحكم "يستند إلى تعبير مجازي فُسّر بشكل عقابي"، معتبرًا أن "صواب مسجون مكاننا جميعًا". وذكر محامون أن الجلسة استغرقت دقائق قليلة، في غياب صواب الذي رفض المثول عن بعد، معتبرين ذلك "سابقة خطيرة".

ومنذ يوليو/تموز 2021، حين أعلن الرئيس توليه صلاحيات واسعة وحل البرلمان ثم الحكم بمراسيم، تقول منظمات حقوقية إن تونس شهدت تراجعًا مستمرًا في استقلال القضاء وحرية التعبير.

جدد السودان اتهاماته للإمارات بـ"العدوان" عليه، وذلك على لسان مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس، الذي أدان خلال جلسة عُقدت الخميس الماضي، قيام أبوظبي بدعم وتمويل قوات الدعم السريع، التي قالت الأمم المتحدة إنها تلقت "تقارير مقلقة" عن تورط عناصرها في عمليات "إعدامات ميدانية" في شوارع مدينة الفاشر بعد أن سيطرت عليها يوم الأحد الماضي.

وقال إدريس إن الإمارات تزود قوات الدعم السريع "بالسلاح والمال والمعدات، إلى جانب حملات إعلامية ودبلوماسية تهدف إلى تبييض صورة هذه القوات"، التي اعتبرها "وكيلًا محليًا يخضع للسيطرة الفعلية من قبل الإمارات"، مطالبًا المجلس بالتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والسياسية في مواجهة هذا التدخل.

وجاءت كلمة إدريس ردًا على كلمة مندوب الإمارات لدى المنظمة الدولية السفير محمد أبو شهاب، التي اتهم فيها الجيش السوداني بـ"إعاقة الجهود الإغاثية الإنسانية كافة"، وقال إن طرفي الصراع في السودان "لا يمكنهما تحديد ملامح مستقبل البلاد".

وقال المتحدث باسم المفوضية سيف ماجانجو في بيان أمس الجمعة، إن المعلومات التي تلقاها مكتب المفوضية تشير إلى أن أعداد القتلى خلال الهجوم على المدينة وعلى طرق الخروج منها وفي الأيام التالية للسيطرة عليها، قد تصل إلى المئات، مضيفًا أن روايات شهود تشير إلى عمليات إعدام ميدانية وقتل جماعي لمن باتوا عاجزين عن القتال.

كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قالت في تقرير نشرته الاثنين الماضي، إن مئات المدنيين العزل ربما قُتلوا خلال سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، آخر المعاقل الكبيرة للجيش السوداني في إقليم دارفور، التي خضعت للحصار نحو 18 شهرًا، قبل أن تسقط يوم الأحد الماضي.

وذكرت المفوضية أنها تلقَّت "مقاطع فيديو مُقلقةً" تُظهر "عشرات الرجال العُزل وهم يتعرضون لإطلاق النار أو ممددون على الأرض قتلى، بينما تحيط بهم عناصر من قوات الدعم السريع تتهمهم بالانتماء إلى القوات المسلحة السودانية"، وكذلك تقارير عن إعدامات ميدانية لمدنيين حاولوا الفرار، يُعتقد أن دوافعها عرقية، إضافةً إلى استهداف أشخاص لم يعودوا يشاركون في الأعمال القتالية.

في المقابل، نفى قيادي رفيع في قوات الدعم السريع، لم تفصح عنه رويترز، صحة تلك الروايات، واصفًا إياها بأنها "مبالغات إعلامية" من جانب الجيش وحلفائه لـ"التغطية على خسارتهم للفاشر"، وفق تعبيره.

وتزامن ذلك مع موجات نزوح واسعة من المدينة، إذ اضطر عشرات الآلاف إلى الفرار سيرًا على الأقدام لعدة أيام باتجاه بلدة طويلة، بحسب المفوضية. وروى ناجون أن الطريق كان محفوفًا بمخاطر القتل والسلب والعنف القائم على الهوية.

وأشارت المفوضية إلى أنها تلقت شهادات من عاملين في المجال الإنساني تفيد بأن ما لا يقل عن 25 امرأة تعرضن للاغتصاب الجماعي داخل مأوى للنازحين قرب جامعة الفاشر بعد دخول قوات الدعم السريع إليه.

وبحسب ماجانجو، فقد "اختار المهاجمون نساء وفتيات واغتصبوهن تحت تهديد السلاح"، ما دفع نحو مئة أسرة كانت داخل المأوى إلى الفرار وسط إطلاق النار وترهيب كبار السن.

وفي بيان منفصل، قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريك، إن الانتهاكات المبلغ عنها في الفاشر "لا يمكن تبريرها بأي حال"، داعية إلى تحرك عاجل لوقف العنف وحماية المدنيين، مضيفة "حياة الناس في السودان تعتمد الآن على اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الفظائع".

طالبت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، تمكينها من بدء عمليات بحث في المنطقة الصفراء من قطاع غزة، والخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحثًا عن المزيد من جثث المحتجزين الإسرائيليين، بعد أن أكدت إسرائيل أن الجثامين الثلاثة التي تسلمتها من الحركة أمس الجمعة، لا تعود لأيٍّ من محتجزيها.

وقالت القسام في بيان نشرته عبر تليجرام، إنها كانت عرضت على إسرائيل تسلم ثلاث عينات من جثث مجهولة الهوية، غير أن الأخيرة رفضت ذلك وتمسكت بإجراء الفحوصات بنفسها. وأوضحت الكتائب أن خطوة التسليم الأخيرة تهدف إلى نفي الاتهامات الإسرائيلية حول المماطلة في استكمال تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.

من ناحيتها، قالت إسرائيل إن الجثث التي تسلمتها لا تطابق أيًا من المحتجزين المتبقين، لكنها ذكرت أنها لا تعتبر هذا الخطأ انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وحتى الآن سلّمت حماس 20 محتجزًا إسرائيليًا حيًا وجثث 17 آخرين قُتلوا خلال عدوان جيش الاحتلال على القطاع، وسط جهود لتسريع عملية البحث عن جثامين 11 آخرين أسفل الأنقاض، لإتمام المرحلة الأولى من الاتفاق، ودخول المرحلة الثانية المرتبطة بإدارة قطاع غزة وإعادة الإعمار.

وأعلنت كتائب القسام استعدادها لاستكمال العمل على استخراج جثامين المحتجزين في مناطق الخط الأصفر التي تتواجد بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تمهيدًا لاستكمال ملف تبادل الأسرى. وطالبت الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير المعدات والطواقم الطبية والفنية اللازمة، بالإضافة إلى التنسيق مع جيش الاحتلال للسماح ببدء عمليات الانتشال في المنطقة الصفراء.

وخلال الأيام الماضية، رافقت فرق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر مجموعات من القسام في مواقع بمدينة رفح وشرق خان يونس وشرق غزة، بعد تنسيق مع جيش الاحتلال، بهدف تحديد مواقع يُعتقد بوجود جثامين فيها، بحسب مصدر في المقاومة الفلسطينية لـ المنصة.

وبيّن المصدر أنه من المتوقع أن تبدأ عمليات إزالة ركام وحفريات خلال الأيام المقبلة، لضمان تثبيت اتفاق وقف الحرب واستكمال مراحله.

ومساء الثلاثاء الماضي، شن جيش الاحتلال غارات جوية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 104 فلسطينيين وإصابة 597 آخرين، بعد اتهام الحركة بالمماطلة في تسليم الجثامين، وردًا على اشتباكات وقعت بين القوات الإسرائيلية وحماس التي نفت ذلك تمامًا، مطالبة بتدخل الوسطاء لوقف الاعتداءات المتكررة للاحتلال. 

ميدانيًا، واصل جيش الاحتلال إطلاق قذائف مدفعية وطلقات نارية مكثفة شرق غزة وخانيونس أمس، ما أدى إلى تدمير منازل ومبان قريبة من مناطق التمركز العسكري الإسرائيلي، بحسب ثلاثة مصادر صحفية لـ المنصة، أكدت سماع أصوات الانفجارات متتالية من مختلف مناطق القطاع وشاهدت أعمدة دخان متصاعدة في المناطق الشرقية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول خمسة قتلى وتسعة مصابين إلى مستشفيات القطاع نتيجة إطلاق النار في محيط المنطقة الصفراء.

وقال مصدر صحفي في مجمع ناصر بخانيونس لـ المنصة، إن الرصاص تجاوز المنطقة العازلة، ما أدى إلى مقتل شاب وإصابة ثلاثة آخرين. كما أفاد مصدر صحفي آخر في مستشفى المعمداني بوصول أربعة قتلى ومصابين خلال استهداف شرق غزة ومخيم جباليا شمال القطاع.

قدّمت كبيرة المسؤولين القانونيين في جيش الاحتلال الإسرائيلي يفعات تومر يروشالمي استقالتها، أمس الجمعة، بعد جدل واسع أثاره تسريب مقطع مصوّر يظهر جنودًا يعتدون على معتقل فلسطيني خلال الحرب على غزة، حسب رويترز.

كانت يروشالمي، وهي برتبة ميجر جنرال وتشغل منصب المحامية العامة لجيش الاحتلال، أقرت بأنها سمحت بتسريب الفيديو في أغسطس/آب الماضي إلى جهة إعلامية، بدافع "حماية الإدارة القانونية للجيش من حملات تشويه" تتهمها بعرقلة عمل الجنود وفتح تحقيقات معهم خلال العمليات.

وأدى التحقيق في الواقعة إلى إدانة خمسة جنود، ما فجّر موجة غضب في أوساط اليمين الإسرائيلي، ودفعت متظاهرين إلى اقتحام منشآت عسكرية للاحتجاج على استدعاء الجنود للتحقيق، وبعد أيام من هذه الاحتجاجات، ظهر الفيديو المسجّل بكاميرا أمنية على قناة تلفزيونية إسرائيلية.

ويُظهر المقطع جنودًا يقتادون معتقلاً فلسطينيًا داخل معتقل سدي تيمان، قبل أن يحيطوا به بينما يحمل أحدهم كلبًا ويستخدم آخرون أدوات شبيهة بعصي مكافحة الشغب لإخفاء ما يجري من ضرب أو اعتداء، بحسب ما ظهر في المشاهد.

ويُعد معتقل سدي تيمان أحد أبرز مواقع احتجاز الفلسطينيين الذين اعتُقلوا خلال الحرب، بينهم مقاتلون من حركة حماس ومدنيون احتجزوا في حملات ميدانية داخل غزة.

وخلال الأشهر الماضية، قدّمت منظمات حقوقية روايات تشير إلى تعرض معتقلين للتعذيب وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق عشرات الفلسطينيين، وهو ما يقول جيش الاحتلال إنه "حالات فردية قيد التحقيق"، وليس سياسة ممنهجة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء الماضي، إنه أمر بفتح تحقيق جنائي بشأن تسريب الفيديو، وإن يروشالمي وضعت في إجازة قسرية قبل إعلان استقالتها.

وفي رسالة استقالتها، قالت يروشالمي إن المعتقلين في سدي تيمان "قد يكونون من أخطر العناصر"، لكنها شددت على أن "ذلك لا يبرر تجاوز القانون أو استخدام العنف خارج الأطر المسموح بها"، مضيفة أن هذا المبدأ "لم يعد محل اتفاق بين الجميع داخل الدولة".

من ناحيته، رحّب وزراء من اليمين المتطرف بالاستقالة، وبينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي دعا إلى إعادة النظر في دور الجهاز القضائي العسكري، وفتح تحقيق يشمل مزيدًا من الجهات القانونية.

ونشر سابقًا مقطعًا يظهر فيه واقفًا فوق معتقلين فلسطينيين مكبلين، قائلاً إنهم "يستحقون الإعدام".

في الوقت نفسه، أثار بن غفير جدلاً جديدًا بعد ظهوره في مقطع فيديو نُشر عبر تليجرام أمس، ظهر فيه واقفًا أمام مجموعة من السجناء الفلسطينيين الممددين أرضًا وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم، مطلقًا تصريحات دعا فيها إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق من تصفهم إسرائيل بـ"الإرهابيين".

وتأتي هذه التطورات بينما يشهد قطاع غزة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي جرى خلالها إفراج إسرائيل عن 1700 معتقل فلسطيني لديها، فيما سلّمت حماس 20 محتجزًا إسرائيليًا وجثث 17 آخرين قُتلوا خلال الحرب التي امتدت أكثر من عامين على القطاع.