عَ السريع|
"عُمد مطروح" يوقف التعاون مع الشرطة بعد تصفية شابين.. وابنة وزيرة إسرائيلية تتهم والديها باغتصابها

قرر مجلس العمد والمشايخ في محافظة مطروح اليوم السبت، وقف التعامل وتعليق كافة أشكال التعاون مع أجهزة الشرطة في المحافظة، لحين الانتهاء الكامل من التحقيقات الجارية في مزاعم تصفية أفراد من الشرطة للشابين يوسف السرحاني وفرج الفرازي في مدينة النجيلة، بعد تسليم نفسيهما، في وقت تقول وزارة الداخلية إنهما قُتلا في تبادل إطلاق النار.

كما طالبت نقابة المحامين بمطروح اليوم، النائب العام المستشار محمد شوقي بسرعة تكليف نيابة مطروح الجزئية بالتحقيق في الواقعة، فيما ذكر مصدر في نقابة المحامين تحدث إلى المنصة شرط عدم ذكر اسمه، أن هناك ضغوطًا من أجهزة الأمن في المحافظة لعدم فتح التحقيق.

كانت وزارة الداخلية أعلنت أمس، أن أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح تمكنت بالإشتراك مع قطاع الأمن العام من "تحديد مكان اختباء عنصرين إجراميين شديدي الخطورة من مرتكبي واقعة استشهاد 3 أفراد شرطة بمديرية أمن مطروح أثناء تنفيذهم أحكام قضائية ضد أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة بمطروح".

لكن بوست بيان الداخلية الذي نشرته على فيسبوك، بالإضافة إلى بوست تغطية بعض المواقع الصحفية المملوكة للشركة المتحدة للبيان مُتبنّيةً ما ورد فيه، قوبلت بمئات التعليقات التي تتحدث عن تعمد أفراد الشرطة قتل الشابين رغم تسليم نفسيهما، مقابل الإفراج عن نساء من أقاربهما أُلقي القبض عليهن دون أوامر قضائية، ما دفع وزارة الداخلية لإصدار بيان ثانِ تنفي فيه هذه الرواية.

ونقل البيان عمَّن وصف بـ"مصدر أمني" نفيه "ما تم ترويجه على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح باحتجاز سيدات على خلفية استشهاد أفراد من المديرية أثناء تنفيذهم لأحكام قضائية ضد عناصر إجرامية شديدة الخطورة".

على الأثر، عقد مجلس العمد والمشايخ في مطروح اجتماعًا عاجلًا اليوم السبت، انتهى إلى قرار مقاطعة الشرطة، والمطالبة بلقاءٍ عاجلٍ مع رئيس الجمهورية، لتوضيح الموقف ونقل صوت أبناء مطروح، ومطالب المجلس بصفتهم ممثلين شرعيين عن القبائل والعائلات بالمحافظة، معربًا عن رفضه التام لأي شكل من أشكال احتجاز النساء أو استخدامهن كرهائن في أي نزاع. 

في السياق، قال نقيب المحامين بمطروح عادل علي العبد في بوست على فيسبوك "تقدمنا بطلب لنيابة مطروح الجزئية لسماع شهادة شاهدي تسليم الشابين اللذين قُتلا غدرًا بمعرفة رجال الشرطة، والنيابة لم تبدأ التحقيق حتى الآن"، مطالبًا النائب العام "أرجو سرعة تكليف نيابة مطروح ببدء التحقيق حالاً".

وذكر مصدر بنقابة محامين مطروح لـ المنصة، إن نيابة مطروح لم تفتح بعد أي تحقيق في الواقعة، رغم تقدُم المحامي العام لنيابات مطروح بطلب للتحقيق والاستماع لشاهدي عيان على الواقعة.

وقال المصدر طالبًا عدم نشر اسمه، إن العمدة حمد بو الأقرع والعمدة نصر الله جميل، اللذين قاما بدور الوساطة بين قوات الأمن وأسر الشابين المتوفيين بالنجيلة، لتسليمهما مقابل الإفراج عن النساء والأطفال ممن أُلقي القبض عليهم تعسفيًا في أعقاب واقعة مقتل أمناء الشرطة الثلاثة، لجآ مباشرة بعد مقتل الشابين إلى نقيب محامين مطروح عادل العبد.

وأضاف أن العبد دعا عددًا من المحامين للحضور إلى النيابة والضغط من أجل فتح تحقيق عاجل وموافقتها الاستماع إلى أقوال الشاهدين، لكن هناك ضغوط من الأمن للحيلولة دون اتخاذ أي خطوات تتضمن السماع لأقوال شاهدي العيان، معربًا عن أمله أن يستجيب النائب العام لطلب نقيب محامين مطروح لفتح التحقيق.

أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت حكمًا بتفسير إحدى مواد قانون الأحوال الشخصية؛ أقرت فيه مبدأً قانونيًا بألَّا أحقية للمطلقة الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الزوجية بعد بلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي (15 سنة للأبناء و17 للبنات) حتى لو أذن لها القاضي بالاستمرار في رعاية أولادها بعد ذلك.

وألغى هذا التفسير للبند ثالثًا من المادة 18 مكرر الصادرة ضمن تعديلات أُدخلت على قانون الأحوال الشخصية عام 1985، مبدأً كان راسخًا في قضاء محاكم الأسرة بأن تحتفظ الأم المطلقة بمسكن الزوجة طالما استمرت حضانة الأبناء.

وتُلزم هذه المادة الزوج المطلق بأن يهيئ لصغاره من مُطلقته، ولحاضنتهم، المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل ذلك خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجَّر دون المُطلق، لمدة الحضانة.

وتجيز المادة للزوج المطلق أن يستقل بمسكن الزوجية إذا كان غير مؤجر شريطة أن يهيئ لهم مسكنًا مستقلًا مناسبًا بعد انقضاء مدة العدة، ويُخيّر القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها.

وتنص المادة على أنه "إذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداءً الاحتفاظ به قانونًا".

وفي إطار تفسير هذه المادة، قالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها الصادر اليوم، إنها أقرت في حكمين سابقين لها المعنى المحدد لتلك المادة، إذ أكدت "أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، ومن ثم يترتب على ذلك حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان له الحق ابتداء في الاحتفاظ به قانونًا".

من ناحيتها، أشارت المحامية الحقوقية عزيزة الطويل، إلى وجود اتجاه لدى بعض محاكم الأحوال الشخصية بأن المصلحة الفضلى للأبناء بعد تجاوزهم السن الإلزامي للحضانة تقتضي أن يستمروا في الحياة مع والدتهم المطلقة في مسكن الحضانة، مضيفة "ولكن بعد صدور حكم الدستورية اليوم وللأسف ستتوقف المحاكم عن إصدار مثل تلك الأحكام".

وأضافت عزيزة الطويل لـ المنصة، أن فكرة حكم الدستورية الصادر اليوم، تدور حول ربط بقاء المطلقة بمسكن الزوجية، ما دام أبناؤها لم يبلغوا السن الإلزامي للحضانة المشار إليه، "وبعدها يسترد الأب ذلك المسكن كما يتوقف عن دفع أجر لمطلقته الحاضنة".

وأوضحت أن أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن انتهت إلى أن بقاء الطفلة أو الطفلة مع والدتهم المطلقة بعد هذا السن "هو عمل طوعي، تظل الأم متبرعة به ولا يحق لها استنادًا إليه المطالبة بالبقاء في مسكن الزوجية أو المطالبة بأجر مسكن للحضانة".

يصل وفد حركة حماس المفاوض، برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة خليل الحية، إلى القاهرة اليوم السبت، لبحث مقترح مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط تفاؤل حذر، بعد زيارة وفد إسرائيلي الأسبوع الماضي لمناقشة الأمر نفسه، حسب مصدرين فلسطينيين مطلعين على مسار المفاوضات لـ المنصة. 

ويتضمن المقترح المصري الأخير لوقف الحرب في قطاع غزة، إفراج حماس عن ثمانية محتجزين إسرائيليين لديها، في مقابل إطلاق سراح عدد من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتوقيع هدنة مدتها 70 يومًا تسمح بإدخال المساعدات العاجلة لسكان قطاع غزة.

وكشف مصدر بحركة حماس أن وفد الحركة للقاهرة يضم إلى جانب الحية كلٌّ من رئيس المكتب السياسي بالضفة الغربية زاهر جبارين، وعضو المكتب السياسي وفريق التفاوض غازي حمد.

وأكد المصدر الفلسطيني الذي تحدث لـ المنصة طالبًا عدم نشر اسمه، استعداد حماس لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بالكامل دفعة واحدة شريطة تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع وإنهاء الحرب، مضيفًا "المعروض أمامنا في الوقت الحالي ليس ذا قيمة عالية، ولا توجد ضمانات واضحة بشأن موافقة إسرائيل على إنهاء الحرب كجزء من المقترح المقدم".

وأوضح "ما يجعل التفاؤل في الدوائر المعنية بالمفاوضات محفوف بالحذر والمخاوف في نفس الوقت هو عملية التمهيد الإسرائيلي المسبق في الإعلام العبري، بأن حماس هي من سترفض التوصل الاتفاق وتعرقله، وهو أمر على غير الحقيقة، حيث تتعاطى حماس بشكل إيجابي وجاد مع أي مقترح من شأنه إنهاء الحرب والتخفيف عن شعبنا".

وشدد المصدر القيادي بالحركة على أنه لا يوجد أي خلافات داخل حماس أو باقي فصائل المقاومة بشأن الأعداد المقترح إطلاق سراحها من المحتجزين الإسرائيليين، لكن إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل شرط أساسي في المفاوضات.

في السياق ذاته، كشف مصدر مصري مطلع على المفاوضات عن زيارة وفد إسرائيلي للقاهرة الأسبوع الماضي، لبحث المقترح المصري وتقديم بعض الملاحظات الإسرائيلية عليه قبل زيارة وفد حماس.

وقال المصدر طالبًا عدم نشر اسمه، إن المناقشات تطرقت للإجراءات الأمنية على الحدود بين مصر وقطاع غزة، مشيرًا إلى أن مصر سجلت اعتراضها ورفضها لما يقوم به الجيش الاسرائيلي من عمليات في رفح الفلسطينية وتمثل خرقًا لاتفاقية كامب ديفيد.

ونقل موقع والا العبري عن مسؤول إسرائيلي بارز لم يسمه، أن تل أبيب قدمت مساء الخميس الماضي، ردها على المقترح المصري، وقال إنها طلبت زيادة عدد المُفرج عنهم من المحتجزين عن ثمانية، وأقل من 11 الذي كانت تطلبه إسرائيل في البداية، حسب سكاي نيوز عربية.

اتهمت شوشانا ستروك، ابنة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، والديها بالاعتداء عليها جنسيًا وتصويرها في سنوات طفولتها، تحت غطاء طقوس دينية، فيما فرضت سلطات الاحتلال حظر نشر على القضية.

ونشرت الشابة الإسرائيلية على فيسبوك مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق؛ تحدثت فيه عن "انتهاكات متكررة" تعرضت لها في صغرها داخل محيط أسرتها، وقالت "بعد سنوات من الضرب والذنب، تحدثت أخيرًا، الذكريات ساحقة، لكني بحاجة إلى العدالة".

وأضافت شوشانا ستروك، "تعرضت لاعتداء جنسي من والديّ، تم تصوير الاعتداء الجنسي، أنا أعيش تحت التهديد من جهات إجرامية، وأشعر بأنني مهددة".

وتابعت "قدّمت بلاغًا للشرطة ضد والديّ قبل مغادرتي البلاد، أطلب من شرطة إسرائيل أن تحميني، من المجرمين ومن عائلتي أيضًا، وسأكون ممتنة لمساعدة الجمهور في نشر هذه الأقوال لكل جهة ممكنة".

وأشارت الفتاة في روايتها إلى أن الاعتداءات التي تعرضت لها تمت تحت غطاء "طقوس دينية" داخل بيئة يهودية متشددة.

ووزيرة الاستيطان الإسرائيلي أوريت ستروك، معروفة بمواقفها المتشددة تجاه الفلسطينيين ورفضها الدائم لصفقات تبادل المحتجزين أو وقف العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية.

وأظهرت مؤشرات إسرائيلية رسمية عام 2009، أن 21% من النساء والفتيات في تل أبيب تعرضن للاغتصاب، مبينة أن بيانات مكتب النائب العام سجلت نحو 4300 شكوى بالتحرش الجنسي عام 2023.

شنت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، قصفًا مدفعيًا عنيفًا استهدف مناطق شرق جباليا وشرق مدينة غزة، مركّزًا على أحياء التفاح والشجاعية والزيتون، بعد ساعات من إصداره أوامر إخلاء عاجلة للسكان، بزعم توسيع نطاق سيطرته العسكرية في تلك المناطق، ما أسفر عن قتيلين و30 مصابًا وصلوا مستشفى المعمداني، حسب شهود عيان ومصدر صحفي وآخر طبي تحدثوا إلى المنصة.

وقال شاهد عيان لـ المنصة، إن صاروخًا أُطلق من طائرة حربية بشكل مباشر ودون إنذار مُسبق استهدف منزلاً في جباليا البلد شمال قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل شابين وإصابة مدنيين بينهم أطفال ونساء، مبينًا أن المنطقة الشرقية لجباليا تعرضت لقصف مدفعي كثيف حيث سقطت عشرات القذائف على أراضي زراعية وركام المنازل التي تعرضت للتدمير خلال أشهر الحرب الماضية.

وفي شرق مدينة غزة، استهدفت طائرة حربية منزلًا في شارع النخيل بحي التفاح، ما تسبب في دماره والمنازل المجاورة فوق رؤوس العائلات المدنية، وفق شاهد عيان آخر لـ المنصة، موضحًا أن استهداف المنزل تزامن مع قصف مدفعي كثيف تعرضت له عدة مناطق في الحي.

وأُجبر مئات العائلات على النزوح قسرًا من أحياء الشجاعية واجديدة والتركمان والزيتون الشرقي والنور والتفاح إلى مناطق متفرقة شمال وغرب غزة، بعدما أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لتلك المناطق أمس، مشيرًا إلى أن قواته ستعمل بقوة شديدة في تلك المناطق بهدف توسعة النفوذ ولتدمير البنى التحتية.

وقال محمود نصر من حي التفاح لـ المنصة، إنه اضطر للنزوح مع زوجته وأطفاله بعدما قرر غالبية جيرانه الأمر نفسه، مشيرًا إلى أنها المرة العاشرة التي يضر فيها للنزوح والانتقال إلى مكان آخر خلال الحرب.

وقال محسن بدر الدين من سكان حي الشجاعية لـ المنصة، إن جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء تشمل الشجاعية والمناطق المحيطة منذ قرابة أسبوع، وفي كل أمر جديد يضيف مناطق وأحياء أخرى حتى تعدت مناطق الإخلاء من الحدود الشرقية للقطاع متجاوزة شارع صلاح الدين الرئيسي باتجاه الغرب.

وأُجبر بدر الدين على النزوح مع عائلته والانتقال للعيش في خيمة أسفل مبنى سكنى مُدمر وسط المدينة، وقال "ما بدي أطلع وبدي أموت بالبيت، بس خوف الأولاد من صوت القصف والتفجير وخوفي عليهم أجبرني".

وفي خانيونس جنوب القطاع، أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء ثانية للسكان في مناطق خربة خزاعة وعبسان الكبيرة والجديدة، أمس، بذريعة بدء هجوم عسكري لتدمير قدرات المنظمات الفلسطينية والتي وصفها بـ"الإرهابية".

واستهدفت طائرة استطلاع خيامًا تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس بصاروخ واحد، وقال مصدر طبي بقسم الطوارئ بمُجمع ناصر الطبي لـ المنصة، إن المجمع استقبل قتيلًا وسبعة مصابين من بينهم أب وابنه تعرضوا لإصابات خطيرة.