عَ السريع|
بلاغ يطالب بالإفراج الفوري عن باتريك جورج.. وزيادة في أسعار سجائر مارلبورو وL&M وميريت

تقدم فريق الدفاع عن الباحث السياسي باتريك جورج، ببلاغ للنائب العام يطالب بالإفراج الفوري عنه، بعد أن صدر بالأمس حكم بسجنه لمدة 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، بحسب المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وعضو هيئة الدفاع عن الباحث هدى نصر الله، في وقت أعرب مكتب الديمقراطية لحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقه من حبس الباحث.

وقالت نصر الله للمنصة، إن فريق الدفاع قسّم نفسه جزئين؛ أحدهما ذهب للمنصورة "لمقابلة المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة والمطالبة بالإفراج الفوري عن باتريك، ومتابعة تمكين أهله من زيارته، والثاني في القاهرة لتقديم بلاغ للنائب العام للإفراج عنه لحين التصديق على الحكم".

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثان المنصورة، أصدرت حكمها أمس، بسجنه لمدة 3 سنوات في القضية رقم 1086 لسنة 2021، المتهم فيها  بـ"إذاعة أخبار كاذبة عن اﻷحوال الداخلية للبلاد من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي"، وذلك بعد عشر جلسات أجلت فيها النطق بالحكم.

وأوضحت نصر الله أن فريق الدفاع اعتمد نفس المبرر القانوني في "الطلب اللي اتقدم للمحامي العام والبلاغ المقدم للنائب العام"، مشيرة إلى إنهم استندوا إلى "نص الكتاب الدوري للنيابة العامة رقم 10 لسنة 2017 الصادر في 2017/11/28 بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ"، ولفتت إلى أن النص يفيد بأنه إذا قدّم المتهم للمحاكمة، وهو مفرج عنه وقضي عليه بعقوبة، لا يجب القبض عليه حتى التصديق على الحكم من قبل الحاكم العسكري.

وأكدت أن "باتريك كان رايح المحكمة بإرادته ومفرج عنه، وبالتالي فالقبض عليه مخالف للكتاب الدوري، حتى لو الحكم جاء بإدانته"، مؤكدة أن "الرد اللي جالنا كان من بتوع الشرطة في مديرية الأمن قالوا بننفذ الأوامر".

وفي القاهرة، قال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت للمنصة، إن فريقًا من المحامين بالمبادرة توجه إلى "مكتب النائب العام في مدينة الرحاب لطلب إخلاء سبيل باتريك لحين تصديق رئيس الجمهورية وفقًا للقانون".

من جانبه، أوضح عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو الحركة المدنية الديمقراطية كمال أبو عيطة، للمنصة، اليوم، أن اللجنة حصلت على "وعد بحل الأزمة، ننتظر صدور قرار لا يشمل باتريك فقط، لكن يمتد لآلاف آخرين قدمنا أسماءهم مرارًا وتكرارًا".

ويتطابق ذلك مع ما نشره عضوا لجنة العفو المحامي طارق العوضي، والبرلماني محمد عبد العزيز، أمس الثلاثاء، إذ كتبا عن "ردود إيجابية من الدولة" على قضية باتريك.

وشبّه عضو لجنة العفو الحكم على باتريك بـ"القشة التي قصمت ظهر البعير؛ لأنه أعاد للواجهة مرة أخرى قضية الحريات في مصر، وحبس ناس بأحكام أو بدون أحكام"، متابعًا "نحن ننتظر انفراجة وإلا ما جدوى أي حوار وطني، ما جدوى انتخابات رئاسية في ظل هذا الجو الكئيب".

وشدد على أن مصير الحوار في ظل المشهد الحالي "مش هيمشي من أصله، لا يستقيم الدعوة والحديث عن حوار في ظل هذا الأمر".

وعلى الصعيد الدولي، أعرب مكتب الديمقراطية لحقوق الإنسان والعمل، في تدوينة له على توتير، مساء أمس الثلاثاء، عن قلقه تجاه الحكم على باتريك، مطالبين "بالإفراج الفوري عنه وعن الآخرين المحتجزين ظلمًا. يجب أن يكون المصريون قادرين على التعبير عن أنفسهم بحرية بدون خوف من الانتقام. التقدم في مجال حقوق الإنسان ضروري لتعزيز العلاقات الثنائية".

بدوره تحدث رئيس لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية أبراهام كوبر، في مقطع فيديو لمدة دقيقة تقريبًا على تويتر، قائلًا "أريد أن ألفت نظركم إلى تطور حدث اليوم في مصر، نحن نحتفظ بقائمة أساسية لضحايا ممن دخلوا السجن بسبب معتقداتهم أو عملهم في دعم الحريات الدينية، للأسف هذه القائمة تجاوزت الـ2000 اسم".

 وأضاف "وصلنا خبر اليوم أن محكمة في مصر أصدرت حكمًا قاسيًا ضد باتريك جورج زكي، بثلاث سنوات، بسبب مقال كتبه في 2009 عن التحديات التي تواجه الأقباط المسيحين في هذه البلد"، متابعًا "وأنا أعرف إننا في الموقع الصحيح لنلفت انتباه الشعب الأمريكي لهذه الأمور".

أعلنت شركة فيليب موريس مصر، اليوم الأربعاء، زيادة أسعار منتجاتها من التبغ والسجائر ابتداءً من يوم غد الخميس 20 يوليو/تموز. بعد تراجعها عن تطبيق زيادة مماثلة الأحد الماضي.

وتتضمن قائمة الأسعار الجديدة التي أرسلتها الشركة إلى شعبة الدخان باتحاد الصناعات، وحصلت المنصة على نسخة منها، ارتفاع سعر علبة سجائر ميريت بأنواعها كافة من 59 جنهيًا إلى 64 جنيهًا للمستهلك النهائي، فيما زاد سعر سجائر  إلـ آند إم من 39 إلى 42 جنيهًا. أما سعر مارلبورو ريد ومارلبورو جولد ومارلبورو ميكس Purple mix فبلغ 59 جنيهًا مقابل 54 جنيهًا في السابق، كما ارتفع سعر مارلبورو كرافت بأنواعها من 44 إلى 49 جنيهًا.

وسبق أن قررت "فيليب موريس" إلغاء قرار رفع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو و L&M، التي كان من المقرر بدء تطبيقها الاثنين الماضي، لحين الانتهاء من تطبيق التعديلات الضريبية.

وعزا رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات إبراهيم إمبابي، التراجع عن زيادة الأسعار، بالرغبة في الانتهاء من التعديلات الضريبة على السجائر. 

رئيس لجنة الخطة والموازنة فخري الفقي قال في تصريحات صحفية، إن اللجنة ستناقش قانون الضرائب الجديدة على السجائر مع بداية دور الانعقاد الرابع أكتوبر/تشرين اﻷول المقبل. وهو ما يراه إمبابي، في حديثه للمنصة، "خطوة سوف تزيد من تذبذب الأسعار بالسوق المحلي".

وأضاف إمبابي إن "تصريح رئيس لجنة الخطة والموازنة غير مسؤول.. الشعب ما انتخبهمش علشان يروحوا يصيفوا ويسيبوا الشعب يعاني من جشع التجار". وتابع "نتيجة لهذا التصريح طبقت شركة فيليب موريس منشور الزيادة الذي كانت أوقفته". وبحسب إمبابي فإن التأخر في إقرار الضرائب على السجائر تسبب في ظهور سوق سوداء لها، من خلال تخزين التجار للسجائر مستغلين عدم وجود تاريخ صلاحية لها.

وتبلغ قيمة الضرائب على السجائر والتبغ خلال العام المالي الجاري نحو 88.4 مليار جنيه، مقابل 86.7 مليار جنيه العام المالي الماضي، بحسب البيان المالي عن مشروع موازنة 2023/2024.

وكانت فيليب موريس تُصنع منتجاتها في مصر، من خلال الشركة الشرقية للدخان، قبل أن تُعلن في أغسطس/آب الماضي تغيير اسم المُصنّع إلى الشركة المتحدة للتبغ، بعد حصولها على رخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية. وتساهم الشركة الشرقية للدخان بحصة تبلغ 24٪؜ في الشركة المتحدة للتبغ. وتعد الشرقية للدخان المنتج الوحيد للسجائر الشعبية في مصر، وتمتلك الحكومة غالبيتها بنسبة 50.5%.

أعلنت الحكومة، في بيان اليوم، تخفيف أحمال الكهرباء حتى منتصف الأسبوع المقبل، بسبب الموجة الحارة الشديدة، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية والغاز، ما سيسفر عن انقطاعات في التيار الكهربائي.

وشكا عدد من المواطنين في مناطق مختلفة، عبر السوشيال ميديا، من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. 

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، إنه تم البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حاليًا، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، وهو ما انعكس أيضًا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، مما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.

وأوضح أنه مع انخفاض هذه الضغوط، تم البدء منذ يومين في تخفيف الأحمال، حتى يمكن الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز، لافتًا إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب، حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة أحدث تأثيرات كبيرة على عدد من الدول المختلفة، قائلاً "نحن حاليًا في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية". ولم يفسر مدبولي حجم الضغوط العادية، أو السبب في عدم القدرة على زيادتها.

بينما أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات المختلفة، التي من شأنها أن تسهم في ترشيد الاستهلاك من الكهرباء بوجه عام.

وسبق وأعلنت الحكومة في أغسطس/آب الماضي، عن ترشيد استهلاك الطاقة لخفض كمية الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وقال مدبولي آنذاك  "كلما خفضنا استهلاك الكهرباء، وفرنا مزيدًا من العملة الصعبة".

وحققت مصر رقمًا قياسيًا في تصدير الغاز خلال العام 2022، بلغ 8 ملايين طن بقيمة 8.4 مليار دولار، بزيادة نسبتها 140% عن عام 2021.

قال مصدر بهيئة السلع التموينية، للمنصة، إن الهيئة تحتاج لنحو 500 ألف طن من القمح المحلي حتى نهاية موسم التوريد الحالي، وفي حالة عجزها عن تدبير هذه الكمية، بسبب ضعف الكميات الواردة من المزارعين، ستعوض النواقص عن طريق التوسع في الاستيراد.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن إجمالي القمح الذي تخطط الهيئة استيراده حتى نهاية العام يصل إلى 3 ملايين طن، وستزيد الكميات المستوردة عن هذا الرقم بسبب نقص القمح المحلي الوارد لوزارة التموين.

ولم يحدد المصدر إجمالي حجم واردات الهيئة المتوقعة، مع استمرار استقبال وزارة التموين للقمح المورد عن الموسم الحالي، الذي ينتهي منتصف أغسطس/آب المقبل.

وكانت وزارة التموين تتوقع استلام نحو 4 ملايين طن من القمح من المزارعين المحللين خلال موسم التوريد الحالي، لكنها قررت السبت الماضي غلق أبواب المواقع التخزينية قبل انتهاء الموسم بأكثر من شهر، نظرًا لضعف عمليات التوريد خلال الفترة الحالية، مع استثناء حوالي 79 موقعًا تخزينيًا من قرار الغلق، مقابل 420 موقعًا انطلقت أعمالهم مع بداية موسم التوريد الحالي.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية، في تقرير عن مصر ، صدر أبريل/نيسان الماضي، إنه من المتوقع أن تصل إجمالي واردات مصر من القمح خلال العام 2022/2023 لنحو 10.5 مليون طن، وهو ثاني أقل معدل استيراد في عشر سنوات، في ظل مصاعب تدبير النقد الأجنبي.

"هناك أولوية لدى الحكومة حاليا لتدبير النقد الأجنبي لصالح المنتجات الغذائية المستوردة على رأسها القمح والأعلاف وبالتالي مسألة العملة الصعبة لن تكون عائقًا فيما يخص القمح على الإطلاق" كما قال المصدر بهيئة السلع التموينية.