عَ السريع|
خصخة أصول بقيمة 1.9 مليار دولار.. وتوجيهات تركية للإخوان بالتهدئة قبل زيارة السيسي

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الحكومة قامت ببيع أصول في شركات عامة بقيمة 1.9 مليار دولار، مع وجود مفاوضات للحصول على مليار دولار آخر من صفقات محتملة، مشيرًا إلى أن الحصيلة الدولارية من الصفقات بلغت مليار و650 مليون دولار، والباقي تم تحصيله بالجنيه المصري.

وأبرمت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، التزمت بمقتضاه بخصخصة أصول عامة بقيمة 2 مليار دولار قبل نهاية يونيو/ حزيران الماضي، ولم يعلن الصندوق عن المراجعة الأولى للاتفاق، التي كان مفترض إتمامها في مارس/آذار الماضي.

لكن مدبولي أكد أن "الطروحات برنامج مصري خالص، في إطار تركيز الدولة المصرية على تشجيع القطاع الخاص"، موضحًا أن "البرنامج غير مرتبط بصندوق النقد الدولي، أو أي توجهات أخرى". لكنه أشار، في الوقت نفسه، إلى أن "تعاقدنا مع مؤسسة التمويل الدولية يشمل تجهيز 50 شركة عامة للطرح".

وأوضح أن الدولة المصرية تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة، زيادة الصادرات السلعية بنسبة 20%، وزيادة إيرادات السياحة بنسبة 20%، إلى جانب تحويلات المصريين فى الخارج، التي تزيد بنسبة 10% سنويًا، بهدف زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية.

وأشار مدبولي إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة، لتشغيل الشركات وتصفيتها، بحيث يكون التعامل عن الطريق الإلكترونى، موضحًا أن الدولة تتحمل الضريبة العقارية عن 20 قطاعًا صناعيًا.

ونوه مدبولي إلى وجود "تأخر في تحويلات أرباح بعض الشركات في مصر، وبعض مستحقات المشروعات، لكن هذه مرحلة مؤقتة، ونتغلب عليها بالتنسيق اليومي مع البنك المركزي، ووزارة المالية".

من جانبها، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن الأصول المباعة شملت بيع حصة تبلغ 37% في 7 فنادق إلى شركة "أيكون للاستثمارات"، التابعة لرجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، مع شريك أجنبي، عبر زيادة رأس المال، حسبما نقلت الشرق بلومبرج عن الوزيرة اليوم.

وشملت المبيعات أيضًا حصصًا تراوحت بين 25 إلى 30%، من 3 شركات هي "إيلاب"، و"الحفر المصرية"، و"ايثيدكو" إلى شركة أبوظبي التنموية، بقيمة إجمالية 800 مليون دولار، وحصة تمثل 31% من شركة "العز الدخيلة"، بقيمة 241 مليون دولار.

ولفتت السعيد إلى أن 3 شركات تقدمت للاستحواذ على شركة وطنية بالبورصة، والترسية فى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وشركة وطنية واحدة من ضمن شركتين للجيش، تم الإعلان عن طرحهما في برنامج الاستثمار، هما وطنية وصافي.

وتابعت السعيد أن "الطروحات تنافسية، ونختار من يعظم قيمة أصول الدولة، يهمنا أن يكون هناك العديد من الكيانات المصرية التي تستطيع جذب رؤوس أموال من الخارج".

قال مصدر مقرب من جماعة الإخوان المسلمين في تركيا، إن تعليمات صدرت من جهات تركية لقيادات في الجماعة، بتهدئة نبرة الحديث عن مصر خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للزيارة المرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمقرر لها حسب وسائل إعلام تركية نهاية الشهر الجاري.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في حديث مع المنصة إلى أنه "طُلب من القيادات بشكل واضح ومحدد عدم مهاجمة السيسي، أو النظام بشكل فج على مواقع التواصل الاجتماعي، والتهدئة"، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تتجدد مع كل تقدم في المفاوضات بشأن العلاقات بين مصر وتركيا، و"أعضاء الإخوان ملتزمين بيها منذ سنين". 

وأعلنت القاهرة وأنقرة، الثلاثاء الماضي، رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، في تطور وصف بأنه الأكبر في إطار عودة العلاقة بين البلدين، بعد نحو 10 سنوات من القطيعة، على خلفية عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

ويقيم في تركيا نحو 30 ألف مواطن مصري، بحسب تصريح  السفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في فبراير/ شباط الماضي، غالبيتهم طلاب، ومهنيون، ورجال أعمال، وسياسيون.

في غضون ذلك، قال رئيس اتحاد الجالية المصرية في تركيا عادل راشد، في حديث مع المنصة، إن الاتحاد يسعى جاهدًا لتوفيق أوضاع المصريين المقيمين في تركيا، مشيرًا إلى أن هناك من يروج حاليًا لوجود حملة تستهدف المصريين في تركيا، وربط هذا مع تطور العلاقات بين القاهرة وأنقرة، وهو "أمر غير صحيح"، مؤكدًا أن وزير الداخلية التركي في الحكومة الجديدة، بعد إعادة انتخاب إردوغان، علي يرلي كايا، سبق وأعلن عن حملة أمنية موسعة تستمر لمدة 4 أشهر ضد الهجرة غير النظامية.

وأضاف "أنا رئيس الجالية، وأعلم بكل شخص يتم توقيفه، وأجزم بأنه لم يتم توقيف أي شخص لأسباب سياسية، وأن ما يحدث يشمل المخالفين لقواعد الإقامة، ويحدث لكل الجنسيات، وليس للمصريين فقط".

وأكد راشد أن "هناك توجه لدى الدولة التركية بعدم ترحيل أي شخص قد يتعرض إلى أزمة في بلده، وتحديدًا الجالية المصرية، ونوعًا ما الجالية السورية".

وتابع "مش منطقي الشرطة توقف شخص في الشارع وتسأله أنت مصري طيب أنت موقوف.. تركيا دولة قانون والسلطات ملتزمة به.. وفي حال مخالفته المعارضة التركية ستهاجم ذلك وستفضحه".

وأكد رئيس الجالية المصرية "في حال ضبط شخص مخالف يتم التعامل معه وفق القانون، حيث يتم الذهاب به لشعبة الأجانب والاستعلام عن وضعه القانوني، فإذا كان قدم بالفعل على تجديد الإقامة أو تقنين وضعه يتم إخلاء سبيله فورًا، وإذا كان كاسر فيزا ووضعه مخالف يصدر له قرار  إداري بتقنين وضعه، أو مغادرة البلاد، ويسلم هذا القرار ليتمكن من تقديمه لمحاميه والطعن عليه".

ويرى راشد أن ما يروج له الإعلام خلال الأيام الماضية إما بهدف إفشال التقارب المصري-التركي، أو عدم معرفة بطبيعة الوضع في تركيا.

واتحاد الجالية المصرية في تركيا أُسس كجمعية رسمية موثقة ومعترف بها من الدولة التركية في مارس/آذار  2018، بهدف التواصل مع السلطات التركية لحل مشاكل أعضاء الجالية المصرية هناك، وخاصة توفيق أوضاع المقيمين، بتسهيل إجراءات حصولهم على الإقامة، أو الحصول على الجنسية التركية.

وافق مجلس النواب، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، فيما ظلت "إعفاءات الأعمال والمهام العسكرية، ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي"، دون أي توضيح لمفهوم اﻷمن القومي.

وتأتي التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في إطار اتفاق أبرمته الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، تضمنت شروطه إنهاء إعفاءات الشركات المملوكة للدولة، ومن بينها الشركات التابعة للقوات المسلحة، لكن المراجعة الأولى للالتزام بالاتفاق، تأخرت عن موعدها الذي كان مقررًا في مارس/آذار الماضي، دون إعلان واضح عن السبب.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية، ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، كذلك الإعفاءات المُقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تُلغى الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة".

وذكر مشروع القانون أن الكيانات التي سيتم إلغاء إعفاءاتها تشمل جهات الدولة، أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والكيانات والشركات المملوكة للدولة، أو التي تساهم في ملكيتها.

وسبق أن قال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النائب إيهاب منصور، للمنصة إن نص مشروع القانون يسري على أنشطة القوات المسلحة عدا الأنشطة الدفاعية العسكرية، موضحًا "الإعفاءات سيتم إلغاؤها على الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية غير المرتبطة بالأمن القومي".

وخلال جلسة اليوم، رفض المجلس تعديلًا مقترحًا من أمين سر لجنة الخطة والموازنة النائب عبد المنعم إمام، بحذف لفظ الأمن القومي من المادة اﻷولى، وقال "محتاجين حذف لفط الأمن القومي"، مطالبًا بعدم ترك الباب على مصراعيه دون تعريف محدد للأمن القومي، وهو ما اعترض عليه وزير شؤون المجالس النيابية، متمسكًا بالنص عليه على غرار الإعفاءات المقررة للمهام العسكرية.

وكان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد النائب محمد عبد العليم داود، طالب بإعادة مشروع القانون للجنة الخطة والموازنة، لتحديد الأنشطة المعفاة التابعة للقوات المسلحة، مؤكدًا موافقته على إعفاء الأنشطة العسكرية، وقال "توجد مشروعات أخرى تجارية للقوات المسلحة، نحن مع إعفاء التسليح وقضايا الأمن القومي، لكن إن لم تكن الأنشطة محددة نرجو إعادته للجنة مرة أخرى".

أعادت زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي غير المسبوقة، أمس، لواحة سيوة، التابعة إداريًا لمحافظة مرسى مطروح، فتح جراح الواحة وأزماتها المستمرة منذ سبعينيات القرن الماضي، وفي الوقت الذي رحب فيه الأهالي بالالتفات الحكومي للواحة، أشاروا إلى أزمات عدة تعاني منها، أكبر من مشكلة الصرف الزراعي التي أعلنت الحكومة حلها.

وقابل مشايخ وأهالي سيوة رئيس الوزراء بقائمة من الأزمات، التي تعيشها الواحة منذ سنوات عدة، جعلتها من وجهة نظر الأهالي منطقة منسية، من قبل الحكومات المتعاقبة، على حد وصف مصدرين تحدثا للمنصة.

بينما أكد مدبولي "إحنا مش جايين نحتفل ونمشي"، ردًا على مطالب أهالي الواحة، مؤكدًا أنه كلف وزراء الزراعة والري والتنمية المحلية ومحافظ مطروح بإعداد عرض توضيحي كامل لتطوير الواحة بالكامل.

وكان لافتًا غياب معظم الأزمات التي عددها أهالي سيوة خلال اللقاء، عن بيان الحكومة الرسمي حول الزيارة، وبشأنها قال جمال ريان، أحد الأهالي للمنصة، وهو يعمل مرشدًا سياحيًا ومنظمًا للرحلات، إنه لن يبالغ حال وصفه لأوضاع الواحة بالكارثية.

وفي الوقت الذي لم يقلل ريان من جهود الدولة لحل أزمة الصرف الزراعي، أكد أن تلك المشكلة تمثل جزءًا من كل الأزمات التي تهدد حياتهم، ومصادر دخولهم، قائلًا "حتى المبادرات والمشروعات التي تُقدم عليها الدولة لمحاولة حل تلك الأزمات تعطلها  الشركات المنفذة بالتباطؤ، ومنها مشروع شبكة الصرف الصحي على سبيل المثال".

وبحسب ريان فالواحة السياحية الزاخرة بالمعالم الأثرية والترفيهية، لا تجذب الزوار  بسبب سوء حالة الطريق المؤدي لها، والذي تتبنى السلطات التنفيذية مبادرات لترميمه من وقت لآخر، دون إيجاد حل جذري يتمثل في إعادة رصفه بالكامل، "لم يُرصف بالكامل منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات، فضلًا عن الطرق الداخلية غير المرصوفة من الأساس".

وتابع "أنا عندي عملاء من القاهرة بيبقوا نفسهم ييجوا يزوروا سيوة، وما بيقدروش وبيقولوا إحنا ليه نمشي حوالي 1000 كيلو متر، منها حوالي 4 ساعات في طريق غير ممهدة وصعبة، في المسافة من مطروح لسيوة".

وأشار إلى أنه مع تراجع دخله، يضطر  إلى سداد نحو 600 جنيه شهريًا، للسيارة المخصصة لتفريغ خزان الصرف الصحي البدائي بمنزله، بواقع 4 نقلات شهريًا، وذلك بعدما رفعت محافظة مطروح سعر النقلة الواحدة مؤخرًا، من 50 جنيهًا إلى 137 جنيهًا.

ويعتمد الأهالي على طرانشات الصرف الصحي البدائية تلك، بسبب تجاهل السلطات لعقود، مسألة تنفيذ شبكة صرف صحي بالواحة، بحسب ريان.

وتمتد أزمات الواحة إلى الأوضاع الصحية. وأشار ريان إلى وجود نقص شديد في عدد الأطباء فضلًا عن الغياب التام للتخصصات الطبية.

وقال ريان إن الأطباء الذين توفدهم وزارة الصحة للعمل بالواحة، غالبًا ما يكون إيفادهم نتيجة جزاء تأديبي، بوصف الواحة مكانًا نائيًا، وجميعهم كممارسيين عموم، دون تخصصات طبية دقيقة.

ولم يختلف حديث شيخ قبيلة أولاد موسى ورئيس لجنة التراث بسيوة عمر راجح، عن سابقه فيما يخص تدني مستوى الخدمات الصحية بالواحة، غير أنه لفت إلى أن حضوره لقاء رئيس الوزراء ضمن شيوخ قبائل سيوة أمس، أمده بجرعة تفاؤل كبيرة حول مستقبل التطوير هناك، وذلك بالنظر للوعود التي قطعها مدبولي على حكومته.

وبحسب راجح الذي أشرف على مشروع تطوير واجهات المحال التجارية، بالمنطقة السياحية في ميدان السوق بوسط سيوة، وجّه مدبولي بتوحيد كافة واجهات المباني بالواحة بذات اللون، لتعزيز فكرة الهوية البصرية لها، بوصفها منطقة جذب سياحي.

وقلل راجح من تناول بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لإعلان الحكومة تطوير الواحة على نحو قد يغيّر من طبيعتها البدوية، وتراثها المعماري، مؤكدًا أن توجيهات مدبولي تضمنت التأكيد على ضرورة مراعاة الجانب التراثي للواحة، قائلًا "سيوة مش بتاعت كباري، هي واحة جميلة جدًا في جنوب غرب مصر على الحدود المتاخمة ليبيا، والتوسع فيها أفقيًا وليس رأسيًا".

  شهدت إسرائيل احتجاجات واسعة، وقطع طرق رئيسية في البلاد، احتجاجًا على مشروع قانون يُقلل من "سلطات المحكمة العليا"، ويحد من قدرتها على مساءلة الحكومة، فيما اعتقلت الشرطة عددًا من المتظاهرين، وطاردتهم بـ"الخيّالة"، وخراطيم المياه.

وقطع محتجون إسرائيليون، الثلاثاء، طرقًا رئيسية في البلاد احتجاجًا على مشروع "الإصلاح القضائي"، المثير للجدل، الذي يتبناه الائتلاف الحكومي اليميني بقيادة بنيامين نتنياهو، والذي يحاكم بتهم فساد. وأغلق المتظاهرون الطريق السريع بين القدس وتل أبيب، في حين جرى نصب الخيام على طريق هرتسليا، الذي يربط يافا بتل أبيب.

وبحسب موقع الحرة، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددًا من المتظاهرين، بعدما أغلقوا طرقًا حيوية في شتى أنحاء البلاد، كما استخدمت خراطيم المياه في محاولاتها لتفرقة المحتجين.

وتأتي هذه الاحتجاجات في أعقاب موافقة الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس، مبدئيًا، على مشروع القانون.

والنص الذي تمت المصادقة عليه في قراءة أولى، يهدف إلى إلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في "مدى معقولية" قرارات الحكومة. وتمت المصادقة على النص بـ64 صوتًا، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي، بينما صوّت نواب المعارضة، وعددهم 56 جميعًا ضده.

وفي حين يُواجه المشروع معارضة شرسة، يزعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه يرمي إلى إحداث توازن بين السلطات، عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لمصلحة الكنيست.

وحذّر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، من أنّ إسرائيل "ستصبح أكثر عزلةً وانقسامًا، في حال إقرار قانون التعديلات القضائية"، بينما علّق الوزير عن حزب الليكود يوآف كيش، على الاحتجاجات بأن "ما يحصل إرهابٌ لن نخضع له".

ومن جهة، تحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، منع إسرائيل من إجراء إصلاحات سريعة لنظامها القضائي، حسبما أفاد سفير الولايات المتحدة لدى تل أبيب توماس نايدز.

أثارت الصورة التي نشرتها أمنية درويش، نجلة المطرب إيمان البحر درويش، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما أظهرته والمرض متمكن منه، ما دفع جهات عدة بينها نقابة المهن الموسيقية، ونقابة المهندسين، وشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي، إلى السعي لمساعدته، والتكفل بعلاجه.

وقالت أمنية، ابنة المغني ذي الـ 68 عامًا في تعليق على صورة والدها الذي بدت ملامحه متغيرة، وفقد الكثير من وزنه، "سيشهد التاريخ أن ده بقى إيمان البحر درويش"، دون توضيح الأسباب التي أوصلته إلى هذه الحالة. 

وقال نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، في بيان له، بعد تداول الصورة، إنه "منذ الساعة الواحدة ليلًا وصلتني رسائل من بعض الزملاء الصحفيين، تتضمن صورة للفنان على فراش المرض"، وأضاف "قمت بالاتصال بكل من أعرفهم. بل وناشدت على صفحتي الخاصه كل الزملاء بالمجتمع الموسيقي، للاستدلال عن رقم الفنان إيمان البحر، أو رقم ابنته، وبمجرد أن وصلني رقمان تحديدًا. قمت بالاتصال بهما على الفور، وكان أحدهما مغلق، والثاني لم يتم الرد عليه نهائيًا، ثم أرسلت رسالة على صفحة السيدة أمنية نجلته، وأيضًا لم يتم الرد على الرسالة".

وتابع كامل، الذي كان على خلاف كبير مع إيمان حول إدارة نقابة المهن الموسيقية وصل إلى القضاء، "أُعلن بصفة شخصية ونقابية، أنني والنقابة على أتم الاستعداد لتقديم كل ما يمكن تقديمه، على أكمل وجه، بل وأكثر من ذلك".

وبخلاف نقابة الموسيقيين، صرح نقيب المهندسين طارق النبراوي، بسعيه إلى الوصول لأسرة إيمان البحر، في محاولة لتقديم المساعدة الطبية له، كونه عضوًا بنقابة المهندسين، مشيرًا إلى أنه لم يتمكن من التواصل مع أسرة إيمان البحر وأن "النقابة تتواصل مع الجميع من أجل الوصول إليه ومد يد المساعدة والدعم لأسرته".

وبينما فشلت النقابتان في التواصل مع الأسرة، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تكفلها بعلاج درويش "تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز"، مشيرة إلى أنها "تتواصل مع أسرة الفنان الكبير لبحث موقفه الصحي على وجه الدقة، تمهيدًا لتوفير أفضل السبل العلاجية".

وطرح إيمان آخر ألبوم غنائي له "أذن يا بلال"، منذ 19 عامًا. وفي عام 2019 قدم مسرحية بعنوان أغنيته الشهيرة مكتوب لي أغنيلك.