عَ السريع|
مفاوضات رفع الحد اﻷدنى للصحفيين "مستمرة".. وإقالة المشرف على مكتب وزير الإسكان دون إبداء أسباب

خاطب نقيب الصحفيين خالد البلشي المجلس القومي للأجور لتطبيق الحد الأدنى في المؤسسات الصحفية، خاصة أن جميع المؤسسات تخضع لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما أعلن للمنصة عن رفع الحد اﻷدنى في عقود الصحفيين من 1200 جنيه إلى 2400 بدءًا من لجنة القيد العام المقبل.

وأوضح البلشي، أن قرار تطبيق الحد اﻷدنى سبق أن وافقت عليه الجمعية العمومية في مارس/آذار الماضي، مبينًا تطبيق العقود الجديدة "في لجنة القيد للسنة المقبلة وليست اللجنة التي ستنعقد تلك السنة، لإعطاء مهلة لتوفيق الصحف أوضاعها المالية وتطبيق الأدنى للأجور في العقود المبرمة".

وكانت الجمعية العمومية الأخيرة التي انعقدت في مارس/آذار الماضي، وافقت على الاقتراح الذي تقدم به نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان برفع الحد الأدنى للعقد الثلاثي للصحفيين مع المؤسسات الخاصة، إلى الضعف ليبلغ 2400 جنيه، على أن يكلف مجلس النقابة القادم مع كل الجهات المعنية بالحد الأدنى للأجور، من أجل الوصول إلى الحد الأدنى لكل الصحفيين، مع الحظر الكامل والشامل لوقف بدل التدريب والتكنولوجيا في حالة الفصل التعسفي، وعدم الاعتداد بأي خطابات تخالف ذلك.

وأشار البلشي، إلى أن اجتماع مجلس النقابة المقبل سيكون على رأس جدوله هو آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد في المؤسسات الصحفية، خاصة بعد ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة رواتب الصحفيين.

وعن آليات النقابة لتطبيق ذلك، يشير عضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل، إلى إن النقابة لديها من الآليات التي ستقوم باتخاذها لحث المؤسسات الصحفية على تنفيذ الحد الأدنى للأجور، "لكن لن نستطيع الحديث الآن عن تلك الآليات باستفاضة قبل مناقشتها في اجتماع مجلس النقابة المقبل، حتى لا نعطي فرصة لتملص أو تحايل عدد من الإدارات من تطبيق القرار"، على حد وصفه للمنصة.

وكان المجلس القومي للأجور، قرر في اجتماعه يوم 20 يونيو /حزيران الجاري برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو/تموز المقبل.

من جانبه، أكد وزير العمل حسن شحاتة، للمنصة، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.

وبيّن كامل أن النقابة تستطيع التعامل مع الرافضين لتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحويلهم للتحقيق لأنهم يخالفون قراراتها، كما أن النقابة تستطيع منح مهلة زمنية محددة للصحف المتعثرة لتوفيق أوضاعها، "لدينا كل الحلول والمفاوضات لن تتوقف"، على حد قوله.

وتابع كامل "هناك أكثر من مقترح لفرض الحد الأدنى للأجور على تلك المؤسسات، مثل اعتراض النقابة على عدم قبول أي عقود جديدة غير متوافقة مع الحد الأدنى للأجور، دون وجود أي ضرر على مستقبل الصحفيين".

وبسؤاله عن مخاطبة التأمينات لعدم قبول التأمين على صحفي لا يطابق أجره الحد الأدنى للأجور، أشار كامل إلى أنه "في حال فعلنا هذا سيتم النظر إلى أننا عائق في تعيين الصحفي بجريدته، ولن يتم النظر إلى أنها آلية لحمايته".

أعفى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، المشرف على مكتب الوزير من منصبه، وفق قرار حصلت المنصة على نسخة منه.

ووفقًا للقرار، كلف الوزير وليد عباس بمنصب المشرف على مكتب الوزير، إضافة لمهمته كمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية ومنصبه الأساسي معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية، ليشغل بذلك ثلاث مناصب رئيسية بالوزارة.

بحسب مصدرين أحدهما من مكتب الوزير والثاني مسؤول بقطاع الإسكان، تحدثا للمنصة، أن الوزارة أجرت "استجوابًا غير رسمي مع عصام الدين، كذا المستشار القانوني للوزير حسام كامل جمعة المنتدب من هيئة قضايا الدولة".

وأوضح المصدر المسؤول في مكتب الوزير أن الوزارة قررت إنهاء عقد كامل ليعود لعمله بهيئة قضايا الدولة، وجرى "إغلاق ملف التحقيق معهما دون نتيجة أو حتي إعلان تفاصيل التحقيقات بصورة رسمية، أو دون الإعلان عن تفاصيل التحقيق أو أسبابه".

من جهته، أكد المصدر الثاني، المسؤول في قطاع الإسكان، للمنصة، أن عصام الدين شغل مناصب عدّة فى الوزارة فى آخر 7 سنوات، أبرزها المشرف على قطاع التمويل الخارجي بالوزارة لفترة امتدت لحوالي 5 سنوات، ثم مساعد وزير ومشرف على قطاع مكتب الوزير، بعد انتقال المهندسة راندا المنشاوى لرئاسة الوزراء للإشراف على مكتب الدكتور مصطفى مدبولي، والتى كانت تشغل نفس المنصب، المشرف على مكتب مدبولي وقت توليه منصب وزير الإسكان.

وحسب المصدر المسؤول في قطاع الإسكان "عصام الدين ضابط شرطة سابق كان حارس لبعض رؤساء الوزارة السابقين وليس مهندسًا"،  وتولي بحسب المصدر اﻷول المسؤول في مكتب الوزير "إدارة الشؤون الداخلية للوزارة".

أما المستشار حسام كامل جمعة فقد تولى منصبه قبل حوالى 6 سنوات، وبحسب المصدر المسؤول في مكتب الوزير "جرت إضافة اسمه كعضو باللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني".

انتشل رجال الإنقاذ في الاسكندرية، اليوم الثلاثاء، جثتنين جديدتين من أسفل أنقاض العقار المنهار، لترتفع حصيلة ضحايا العقار المنكوب في ميامي، إلى أربعة مصابين وثلاثة قتلى حتى الآن، فيما تجري عمليات البحث عن آخرين تحت الأنقاض.

يوم أمس انهار عقار مكون من طابق أرضي و 13 دورًا علويًا بشارع خليل حمادة. وقال وكيل وزارة سابق وأحد السكان يدعى محمد مرجان، في لايف عبر فيسبوك، إن الانهيار بدأ ‏بسقوط أجزاء من الأدوار العلوية بالعقار، مضيفًا أن السكان بعدها أحسوا بهزة أشبه ‏بالزلزال، وهرعوا بعدها إلى السلالم محاولين الخروج.

وحسب بيان لمحافظة الإسكندرية، تبين أن واحدة من الجثث المنتشلة لرجل يدعى حمدي السيد أحمد حسين، يبلغ من العمر 41 سنة، وجرى نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والثانية لمواطن يدعى عبد الله يوسف محفوظ سلام، وجاري البحث عن مفقودين آخرين.

كانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية ألقت القبض على المقاول المسؤول عن أعمال التعلية بعقار الإسكندرية المنهار، تنفيذًا لقرار النيابة العامة، وتبين من تحريات المباحث أن المتهم كان يقوم بأعمال تعلية غير مرخصة بالطابق الأخير على الرغم من صدور قرار بإزالته، فأمر المستشار محمود عوف المحامى العام الأول لنيابات المنتزة بالإسكندرية، بسرعة ضبطه وإحضاره.

‏ وكلفت النيابة العامة الحماية المدنية ومسؤولي الحي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة ‏والعقارات المجاورة، كما شكلت لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة لإجراء المعاينة اللازمة ‏للعقار وفحص ملفه وذلك بعدما أمرت بالتحفظ عليه وصولًا لبيان سبب الحادث.‏

أعفى مجلس الوزراء مهرجانات دار الأوبرا المصرية، من ضريبة الملاهي، ضمن تعديل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة على دخول المسارح والملاهي ومحال الفرجة، والذي وافقت عليه مؤخرًا لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وكانت التعديلات تضمنت فرض ضريبة 5% مقابل دخول الأفلام الأجنبية، وعروض الأوبرا أو الباليه، وعروض السيرك المصري، بحد أدنى 10 جنيهات، قبل أن يصدر مجلس الوزراء خلال اجتماع الاثنين قرارًا بالإعفاء.

وأوضح القرار أن الإعفاء يشمل فروع دار اﻷورا في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والبحيرة، كذا استثناء اﻷوبرا من أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء فيما يخص حظر نفقات الصرف على النشر والدعاية ونفقات الحفلات وإيجار الخيام والكراسي.

وشمل قرار الإعفاء مهرجان القلعة الدوليّ للموسيقى والغناء بقلعة صلاح الدين والمسرح المكشوف بالقاهرة، خلال الفترة من 17 إلى 21 أغسطس/آب المقبل، والمهرجان الصيفي في كل من مسرح سيد درويش والمسرح الروماني بمحافظة الإسكندرية، ودار أوبرا دمنهور بمحافظة البحيرة خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس المقبلين، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية خلال شهري أكتوبر/تشرين اﻷول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين، وأوبرا عايدة في المسرح الكبير خلال الموسم الفني 2023 – 2024.

وسبق أن أثارت تعديلات ضريبة الملاهي جدلًا واسعًا بين نواب البرلمان وعلى السوشيال ميديا، كونها تمس أنشطة رفاهية واسعة الانتشار، من تذاكر السينما إلى حفلات الأطفال.

وأكد تقرير مجلس الوزارء، أنّ ذلك يأتي في إطار تنفيذ برنامج الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الثقافية في المجتمع.

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا بتأييد قرار معاقبة ضابط شرطة برتبة نقيب بإدارة شرطة السياحة والآثار بالأقصر، بالوقف عن العمل 3 أشهر مع صرف نصف راتبه؛ لإدانته بـ "الخروج الجسيم على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات والسلوك المعيب".

وتشير وقائع الحكم الذي أودعت حيثياته في بداية العام الجاري، واطلعت عليه المنصة، إلى أن وزير الداخلية أصدر قرارًا في 11 فبراير/شباط 2016 بإحالة الضابط المذكور إلى مجلس التأديب الابتدائي لأنه بوصفه موظفًا عامًا "ضابط شرطة"، دخل فى مشاجرة بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني 2016 إبان تواجده براحته المجمعة المقررة من 9 حتى 19 يناير 2016 مع ثلاثة أشخاص بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، لخلاف على أولوية المرور.

كما نسبت إليه التحقيقات "التعدي على أحد هؤلاء الأشخاص بالضرب بمؤخرة سلاحه الميري، وإطلاقه ثلاثة أعيرة نارية أصابت إحداها آخر، واتهامهما إياه بإحداث إصابتهما الموصوفة بالتقريرين الطبيين الخاصين بهما".

وأشارت تحقيقات مجلس التأديب إلى أن "الضابط المذكور مثُل أمام النيابة العامة فى المحضر المحرر عن الواقعة رقم 542 جنح قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2016، والتي اتهمته بإحداث إصابة الشخصين المشار إليهما، وقررت إخلاء سبيله بضمان وظيفته عقب إقراره بالتصالح أمامها".

واعتبرت وزراة الداخلية أن "الواقعة بما تضمنته من اتهامات أساءت إلى الضابط ونالت من وضعه الوظيفي، على النحو الذي ارتأى معه مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة بمجازاته بالوقف عن العمل 3 أشهر وصرف نصف راتبه، وتأييد القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافي، والذي اعتبر أن الجزاء يتناسب مع المخالفة المنسوبة إلى الضابط".

وأقام الضابط طعنًا على القرار أمام دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، طالب فيه بإلغاء الجزاء الموقع، معتبرًا أن قرار معاقبته أصابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وعدم المواءمة بين الجريمة والعقاب، استنادًا إلى أن النيابة العامة حفظت الأوراق لانقضائها بالتصالح، كما أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه.

ورفضت المحكمة الطعن وأيدت العقوبة، استنادًا إلى أن وظيفة ضابط الشرطة ليست كغيرها من الوظائف الأخرى، حيث يجب أن يكون شاغلها على درجة عالية من الصدق والاستقامة والتزام مقومات السمعة الطيبة والسلوك الحميد والبعد عن الهوى، لأن مخالفة ذلك لا يسيء للضابط فقط، وإنما ينعكس أثره فى المقام الأول على الهيئة التى ينتمي إليها وتضعف الثقة فيها، باعتبارها قوامة على مقاومة الجريمة والحفاظ على الأمن العام والآداب.