عَ السريع|
نزع ملكية 470 كيلومترًا للخط الثاني من القطار الكهربائي.. و"التعليم" تتجه لرفع رسوم "باصات" المدارس الخاصة

قرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، نزع ملكية الأراضي اللازمة لإنشاء الخط الثاني من القطار الكهربائي السريع بطول 470 كيلومترًا بمحافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد.

وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، "يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الخط الثانى للقطار الكهربائي السريع "6 أكتوبر- أسوان - أبو سمبل" فى المسافة من الأقصر حتى أبو سمبل بطول 470 كم فى نطاق محافظات "الأقصر - أسوان - الوادي الجديد"، بمساره، ومرافقه، وجميع منشآته، وأي منشآت أخرى يحتاجها المشروع.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها، الاثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء  بشأن مشروع إنشاء الخط الثاني من القطار السريع.

وينص القرار على أن "يستولى بطرق التنفيذ المباشر، لصالح الهيئة القومية للأنفاق، على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، المبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف وكروت الوصف المرفقة". كما نص القرار، على أن يُنهى تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية، الموضح بيانها، وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق.

وحول أسباب القرار، قالت وزارة النقل إنه نظرًا للطبيعة الخاصة للمشروع والتي تقتضي تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضي والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم، وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية، إلا بعد صدور القرا ر بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر طبقًا للخرائط المساحية المرفقة.

ونوهت وزارة النقل بتدبير مبلغ 100 مليون جنيه وفقًا لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2022-2023 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للمُلاك الظاهرين، وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة.

بدأت المدارس الخاصة تتحرك رسميًا، للمطالبة بتعديل القرار الوزاري المنظم لها، والصادر عام 2014، وتحديدًا ما يرتبط بنسب الزيادة السنوية في المصروفات الدراسية، كونها "لم تعد مناسبة لمعدلات التضخم"، وتقدمت مدارس عدّة بطلبات لتحريك نسب الزيادة السنوية، مع رفع تكلفة رسوم خدمة "الباصات"، في ظل تحريك أسعار السولار، قبل أيام.

وقال مصدر مسؤول بقطاع التعليم بمصروفات، داخل وزارة التربية والتعليم، وهو القطاع المسؤول عن المدارس الاستثمارية، إن "هناك طلبات عديدة من المدارس الخاصة، بتعديل نسب الزيادة السنوية في المصروفات الدراسية، وسيتم عرض الأمر على لجان التعليم الخاص بالوزارة، وتضم كل القيادات المعنية بالملف، إضافة لاستشاريين قانونيين".

ووفق القرارات الوزارية المنظمة لمصروفات المدارس الخاصة، فإن شرائح مصروفات المدارس الخاصة تزيد سنويًا بمعدلات ثابتة، إذ ترتفع كل عام بنسبة 25% للمصروفات الأقل من 2000 جنيه، و20% للمصروفات من ألفين إلى 3 آلاف، و15% للمصروفات من 3 إلى 5 آلاف، و10% للمصروفات من 4 إلى 10 آلاف، و7% للمصروفات الأعلى من 10 آلاف.

ولم ينف رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بدوي علام، وجود طلب ملح بزيادة مصروفات العام الدراسي الجديد، معقبًا للمنصة "مدارس كتيرة بتخسر، وشرائح الزيادة اللي محطوطة من سنين مبقتش مناسبة لمعدلات التضخم مع زيادة نسب الإنفاق بشكل غير مسبوق، وللأسف ده ممكن ينعكس على الخدمة التعليمية المقدمة".

وهناك مدارس خاصة لا تتخطى رواتب المعلمين فيها 1500 جنيه شهريًا، وقد تصل إلى الضعف في المدارس الدولية ذات المصروفات المرتفعة، فيما قالت المعلمة أمل فتحي للمنصة، وهي التي تقوم بتدريس اللغة العربية بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة النزهة في القاهرة "صاحب المدرسة يعوّل على إعطاء المعلم دروس خصوصية منزلية بمبالغ مرتفعة، وما بيرفعش المرتبات بسهولة باعتبار أنه يتربح من وظيفته بالمدرسة"، معقبة "النسبة الأكبر في مدرستي يحصلون على 2000 جنيه فقط".

وعقّب المصدر المسؤول"غير متوقع أن توافق الوزارة على تعديل شرائح زيادة المصروفات للمدارس الخاصة هذا العام، لظروف اقتصادية واجتماعية عامة، لكن بالنسبة لطلب زيادة رسوم خدمة الباصات، فلا مفر من الموافقة على ذلك، ولن تتخطى الزيادة المقترحة نسبة 10% ".

قال مصدر مقرب من مكتب وزير الري، إن تأثيرات التغيرات المناخية على مصر ظهرت بوضوح العام الجاري، لافتا إلى تراجع حصيلة مصر من الموارد المائية، بخاصة نقص كمية مياه الأمطار، بجانب الارتفاع غير المعتاد في درجة الحرارة خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، ما زاد من استهلاك، وبخاصة في الزراعة، وهو ما تجلى في شكاوى نقص المياه في ترعة السويس في مارس/آذار الماضي.

وأضاف المصدر للمنصة أن الوزارة تركز حاليًا على التنبؤ بالأزمات قبل وقوعها، بـ"التوسع في استخدام أنظمة التليمتري، التي تقيس مناسيب المياه في المجاري المائية، أيضًا تدرس الاستعانة بالأقمار الصناعية في الوصول إلى صورة عامة عن حالة الترع".

وكان وزير الري، هاني سويلم، تحدث في الدورة السادسة والثمانين لمناقشات القاهرة المناخية، مساء أمس، عن التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على إدارة موارد المياه في مصر، ومنها  نقص كميات مياه الأمطار المتساقطة على مصر.

وأشار سويلم إلى التأثير غير المتوقع على منابع النيل، خاصة أن مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، وارتفاع درجة الحرارة مما يؤدي لزيادة استهلاك المياه في جميع الاستخدامات.

كما تحدّث وزير الري عن زيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول، وارتفاع مستوى سطح البحر الذي يهدد بغمر المناطق ساحلية والأراضي المنخفضة في الدلتا، فضلَا عن تسرب المياه المالحة إلى المياه الجوفية بشمال الدلتا.

المصدر المقرب من دائرة الوزير، أكد أن وزارة الري نفذت عددًا من مشروعات حماية الشواطئ خلال السنوات الماضية، بامتداد 210 كيلومترات، منها مشروع "صديق للبيئة" باستخدام مواد من الطبيعة مثل الخوص والرمال، بامتداد 69 كيلومترا في 5 محافظات، هي بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

وتابع "أيضًا وزارة الري نفذت حوالي 1500 منشأة للحماية من أخطار السيول وحصاد المياه، باستثمارات ضخمة".

تظاهر عشرات المحتجين، غالبيتهم من النساء، في مدينة صيدا جنوب لبنان يوم أمس بعد أن قالت امرأة إنها تعرضت لمضايقات بسبب لباس السياحة، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وكانت تقارير صحفية لبنانية تحدثت في الأسبوع الماضي عن تعمد مسلمين محافظين مضايقة زوجين على شاطئ عام في صيدا، إذ اتهم المحافظون الزوجين بـ "عدم احترام المعايير المحلية على خلفية لباس الزوجة".

وأثارت الواقعة حملة تضامن على السوشيال ميديا، وعمدت نساء إلى نشر صورهن بلباس السباحة مع وسم صيدا، بينما أشاد آخرون بتدخّل المحافظين.

وكانت بلدية صيدا قد أصدرت السبت قرارًا بمنع تظاهرة للنساء وأخرى مضادة دعي إليها "دعمًا للحياء والفضيلة وضد العري". فيما عبر لبنانيون عن استيائهم من التعليمات الجديدة التي أصدرتها البلدية.

كما سخر البعض الآخر من قرارها فرض "اللباس المحتشم" على مرتادي البحر، متسائلين ماذا يلبس المرؤ عند السباحة يا ترى غير لباس البحر؟".

كذلك رفض آخرون ما وصفوه بحملات القمع والتنمر، مؤكدين أن كل رجل أو سيدة حر في طريقة لباسه، وتساءل بعضهم "هل نحن في قندهار؟".

وقالت الصحفية ديانا مقلّد، الناشطة في الدفاع عن حقوق النساء، في تصريح لوكالة فرانس برس "أتينا للدفاع عن حقوق المرأة بارتياد المساحات العامة سواء بالبيكيني أو البوركيني".