عَ السريع|
المعارضة تتمسك بالقائمة النسبية في الحوار الوطني.. ومحكمة تلزم إعلاميِّ الإخوان بـ"دورات تأهيلية"

شهد جلسات الحوار خلافًا للمرة الثانية بين أحزاب المعارضة واﻷحزاب المؤيدة للنظام، حول نظام الانتخابات، إذ طالبت المعارضة بتطبيق نظام القائمة النسبية في الانتخابات المحلية، بينما تمسكت 3 أحزاب أخرى بنظام القائمة المطلقة.

الخلاف ذاته، سبق أن شهدته جلسة مباشرة الحقوق السياسية، وانقسم الفريقان بشأن شكل النظام الانتخابي المصري المقبل؛ بين القائمتين المغلقة/المطلقة والنسبية.

وخلال جلسة اليوم، التي خصصت لمناقشة "قانون المجالس الشعبية المحلية"، طالب ممثلو أحزاب الوفد والتجمع والمصريين الأحرار والدستور والعدل والنور بتطبيق نظام القائمة النسبية، في الوقت الذي تمسك فيه ممثلو أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري بتطبيق نظام القائمة المطلقة.

كانت آخر انتخابات محلية شهدتها مصر في أبريل/نيسان عام 2008، في غياب الإشراف القضائي والتنافسية الانتخابية، إذ بلغ عدد مقاعد المحليات حينها 52 ألف مقعد، حسمت التزكية 44 ألفًا منها، وأجريت الانتخابات للتنافس على المقاعد المتبقية وعددها 8 آلاف مقعد، تنافس عليها 6000 مرشح للحزب الوطني المنحل فقط، والباقون من مختلف الأحزاب والتكتلات.

وفي أعقاب ثورة 25 من يناير، أقيمت ثلاث دعاوى قضائية مطالبة بحل المجالس الشعبية، نظرًا لفسادها لسنوات طويلة، وبتاريخ 28 يونيو/حزيران 2011 قضت محكمة القضاء الإداري بحل جميع المجالس الشعبية المحلية، ملزمة المجلس العسكري حينها، ومجلس الوزراء، بإصدار قرار بحل تلك المجالس.

وطالب المشاركون في جلسة الحوار الوطني بسرعة إصدار قانون المجالس المحلية، وسط انتقادات لتعطيل انتخاب المجالس المحلية وغيابها لأكثر من عشر سنوات.

وخلال المناقشات طالب رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي، مؤيدي القائمة النسبية بتوضيح سبل تطبيقها مع مراعاة الفئات التي منحها الدستور تمييزًا إيجابيًا في المجالس المحلية.

وحدد الدستور 25% من المقاعد للمرأة و25% للشباب و50% للعمال والفلاحين، وتمثيل ملائم للمسيحيين.

وقدم عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عمرو هاشم ربيع رؤية بشأن تطبيق نظام القائمة بأعداد تقبل القسمة على رقم 4 لتحقيق نسبة الربع للمرأة والشباب والنصف للعمال والفلاحين.

وقال "في تقديري انتخابات قائمة نسبية غير حزبية للمحليات في ظل أمر واقع  يمكن أن يحدث"، معتبرًا أن النظام الانتخابي المعتمد على تطبيق القائمة النسبية وضوابطها يحدث في عملية الفرز ولا علاقة للناخب به، "ليس فيها أي نوع من إرباك الناخب".

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 13 متهمًا من بينهم ثلاثة مذيعين في قنوات الإخوان بالخارج هم حمزة زوبع والسيد توكل وعماد البحيري، بالسجن المؤبد، لإدانتهم بتشكيل جماعة إرهابية بمسمى "اللجنة الإعلامية" تستهدف "إعداد وإنتاج محتوى إعلامي كاذب عن الأوضاع في مصر لبثه في تلك القنوات".

ويعتبر ذلك الحكم فريدًا من نوعه، إذ أمرت المحكمة في منطوقه وللمرة الأولى بـ "إلزام المتهمين بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل لمدة خمس سنوات بعد قضاء مدة عقوبتهم".

وإلى جانب المذيعين المشار إليهم عاقبت المحكمة بالسجن المؤبد أيضًا كلاً من أمين يوسف أمين، وعبد الحكيم عامر القاضي، وهشام متولى الشوبكي، وإسلام علوانى حجازى، وإبراهيم سعيد إبراهيم، ومحمد أحمد شحاتة، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي الزقم، ومحمد أبو زيد محمد، وطارق إبراهيم أبو زيد.

فيما عاقبت المحكمة ثلاثة متهمين وهم علاء الدين فوزى عبد الله، وأحمد فوزى شطا، ومحمد حسام الدين الكفراوي، بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليهم من اتهامات.

كما تضمن الحكم أمرًا من المحكمة بحل جماعة الإخوان المسلمين، وحل اللجنة الإعلامية محل القضية، وإغلاق المقر التنظيمي لها المتمثل في وحدة سكنية بمدينه الشباب قسم الرمل ثاني بالإسكندرية، وجميع مقراتها ومقر الاخوان المسلمين في الداخل والخارج.

وظهرت هذه القضية إلى النور في 23 يوليو/تموز 2020 بإعلان قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية تمكنه من القبض على  خلية إخوانية متخصصة في فبركة الفيديوهات، لإثارة الرأي العام في مصر بأخبار وتقارير حول قضايا سد النهضة وأزمة كورونا والحدود المصرية الليبية وانتخابات مجلس الشيوخ وقتها.

وألقى الأمن الوطني وقتها القبض على 6 متهمين هم هشام الشوبكي، وإسلام علواني وإبراهيم سعيد، ومحمد محمد سعيد، ومحمد أحمد شحاتة، وصهيب الزقم، داخل  الوحدة السكنية المشار إليها، مؤكدًا أن المتهمين "أعدوا تلك الوحدة  كاستديو لإنتاج مواد إعلامية مفبركة لبثها على قنواتهم في الخارج".

وفي مايو/أيار 2022 أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة، باتهامات من بينها "إذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، عبر منصات إلكترونية لقنوات خارجية على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب وقنوات فري ميديا وفور ميديا على موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية".

أدانت مصر واﻷردن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى برفقة مجموعة من العناصر.

وظهر بن غفير وهو يتجول في باحة المسجد الأقصى، ممسكًا بهاتفه، وسط حراسة أمنية مشددة، صباح الأحد.

واعتبر بن غفير، الذي ينتمي للجناح المتشدد في حكومة نتنياهو، أن وجوده في المسجد الأقصى "أمر شرعي".

وأكد بيان للخارجية المصرية، أن مثل هذه التصرفات الاستفزازية تتنافى مع ما يجب أن يتحلى به المسؤولون الرسميون من حكمة ومسؤولية.

وأضاف البيان أن الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى والرامية لترسيخ سياسة التقسيم الزماني والمكاني له، لن تغير الوضع القانوني والتاريخي القائم، والذي يعد فيه الأقصى وقفًا إسلاميًا خالصًا.

ودعت مصر الجانب الإسرائيلي إلى التوقف بشكل فوري عن الممارسات التصعيدية التي تؤجج حالة الاحتقان القائمة بالفعل في الأراضي المحتلة.

كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات إقدام بن غفير على "اقتحام المسجد الأقصى"، تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير سنان المجالي إن قيام بن غفير باقتحام الأقصى وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مدانة، وتصعيد خطيرٌ ومرفوضٌ ويمثل خرقًا فاضحًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وأكد المجالي أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وبالتزامن مع إستمرار الإجراءات الأحادية من توسع استيطاني واقتحامات متواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة تنذر بالمزيد من التصعيد و تمثل اتجاهًا خطيرًا يجب على المجتمع الدولي العمل على وقفه فورًا.

وطالبت المملكة إسرائيل، بالكف الفوري عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى ، واحترام حرمته، مشددًا على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

أعلن وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب، اليوم الأحد، إلقاء القبض على خلية قال إنها "مرتبطة بإسرائيل وتسللت إلى البلاد من الحدود الغربية"، فيما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن خطيب قوله "نأمل أن نرى الأمن في الحدود الغربية، وعدم تكرار مثل هذه الأحداث بتعاون الحكومة العراقية".

وحذر وزير الأمن الإيراني من رد "حاسم وساحق" لأي إجراء على حدود يهدد بلاده، داعيًا إلى اتخاذ الحيطة والحذر والتحلي باليقظة.

ويأتي الإعلان وسط تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل على خلفية البرنامج النووي لطهران.

وزعم خطيب، في مؤتمر النيابة العامة والثورة في مشهد، شمال شرق البلاد،  أنه حصل على وثائق "خلال أعمال (الشغب) التي وقعت العام الماضي، إذ نشطت أكثر من 200 وسيلة إعلامية و 35 مركز أبحاث وعشرات من أجهزة المخابرات ضد الجمهورية الإسلامية إيرانیة"، مردفًا "الحرب الإعلامية التي شنها أعداء الشعب الإيراني المتمثلة في أعمال الشغب فی العام الماضي كانت حرب هجینة إلا اننا خرجنا منها مرفوع الرأس".

حديث خطيب تضمن إشارة الاحتجاجات الإيرانيّة 2022، ويُشار لها في بعضِ المصادر بـ احتجاجات سبتمبر الإيرانيّة هي سلسلةٌ من المظاهرات التي بدأت في إيران في 14 أيلول/سبتمبر 2022 عقبَ مقتل الشابّة الإيرانيّة من أصل كردي مهسا أميني بعد تعرضها للضرب المبرح أثناء احتجازها واعتقالها من قِبل شرطة الأخلاق التابعة للحكومة الإيرانيَّة.

بدأت الاحتجاجات في مدينة سقز مسقط رأس مهسا، وامتدت لمدن أخرى على رأسها سنندج، وديواندره بانه وبيجار الواقِعة كلّها في محافظة كردستان، قبلَ أن تتوسَّع مناطق التظاهرات لتشملَ أغلب المدن الإيرانيّة بما في ذلك العاصِمة طهران ومدن مشهد و‌أصفهان و‌كرمان و‌شيراز و‌تبريز و‌رشت و‌ساري و‌كرج و‌أراك فضلًا عن مدينة عيلام والكثير من المدن الأخرى.