عَ السريع|
إخلاء سبيل عم أحمد الطنطاوي بكفالة.. إسرائيل تشن حملة اعتقالات قبيل مسيرة الأعلام

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأربعاء، إخلاء سبيل 3 من أقارب ومعارف رئيس حزب الكرامة المستقيل والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة أحمد الطنطاوي، من بينهم عمه محمد نجيب الطنطاوي، بعد يومين من قرار بتجديد حبسهم و11 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية".

وقال المحامي الحقوقي ممدوح جمال، وهو وكيل لاثنين من المخلى سبيلهم، منهما عم الطنطاوي، للمنصة، إن قرار الإخلاء جاء بكفالة 5 آلاف جنيه لمحمد نجيب، فيما أخلي سبيل الاثنين الآخرين وهما أحمد جميل وحمدي حمدون بكفالة ألف جنيه لكل منهما.

وأضاف جمال، مساء اﻷربعاء،  إنه "تم تنفيذ قرار إخلاء السبيل، وهم الآن في الطريق إلى بيوتهم".

والاثنين الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 14 من أقارب وأصدقاء أحمد الطنطاوي، بينهم عمه 15 يومًا على ذمة التحقيق، بحسب المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية نبيه الجنادي.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أقارب وأصدقاء الطنطاوي، في 3 من مايو/أيار الجاري، في أعقاب إعلانه العودة إلى مصر من لبنان، واستعداده لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024، قبل أن تخلي سبيل خاله بكفالة 5 آلاف جنيه، وشخص آخر ملحق على نفس القضية يدعى علاء محمد أنيس عمار بكفالة ألف جنيه.

وسبق وأعلن الطنطاوي، المنحدر من مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ،  في 20 أبريل/نيسان الماضي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية "للفوز بها" طالما كانت "جادة وحقيقية"، مشيرًا إلى أنه سيبدأ لدى عودته من بيروت، "جولة مشاورات مكثفة" مع الأحزاب والتيارات السياسية والقوى الاجتماعية.

وعاد الطنطاوي إلى مصر، في 11 مايو الماضي، بعد أن أرجأ موعد عودته الذي كان مقررًا له السبت 6 من الشهر نفسه، في أعقاب القبض على عدد من أقربائه وأصدقائه، قائلًا في فيديو بثه على صفحته الشخصية بفيسبوك إنه يفسح المجال "لصوت العقل، وننتظر حلًا يعيد الحق لأصحابه والأبرياء لبيوتهم".

وقضى الطنطاوي تسعة أشهر في بيروت منذ مغادرته إليها في أغسطس/آب الماضي. وخلال مقابلة أجرتها معه بي بي سي بعد شهر من سفره، أوضح أنه مُنع على نحو غير مباشر من الكتابة في مصر، بحجب موقع المنصة الذي كان ينشر فيه أسبوعيًا، وألمح إلى تعرضه لنوع من الضغوط تخص "أقرب الناس" في دائرته الاجتماعية.

تصاعدت التوترات الأمنية في القدس المحتلة خلال الأيام الأخيرة الماضية، بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، جراء تكثيف اقتحامات المستوطنين بشكل يومي لباحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، كانت أحدثها أمس اﻷربعاء، بحسب وكالة وفا الفلسطينية.

ويتزامن تصاعد التوترات مع إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ مسيرة الأعلام الإسرائيلية، وهي مسيرة للمستوطنين اليمينيين المتدينين، تُنظم سنويًا في ذكرى احتلال الشق الشرقي من مدينة القدس عام 1967وفقا للتقويم العبري، والتي من المقرر أن تسير اليوم الخميس، 18 مايو/أيار.

واعتاد الإسرائيليون تنظيم المسيرة على نحو سنوي، وسبق أن فجرت في العام 2021 غضيًا في اﻷراضي الفلسطينية، مما أفشلها وقتئذٍ. وتقام مسيرة الأعلام في "يوم أورشليم" القدس التي تحتفل به إسرائيل في ذكرى سيطرتها على القدس الشرقية في حرب عام 1967.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 25 فلسطينيًا غالبيتهم من القدس خلال اليومين الماضيين بحسب ناد ي الأسير الفلسطيني، إضافة إلى توجيه عشرات مذكرات الإبعاد عن المدينة المقدسة لشبان مقدسيين تحت إدعاء اعتقادها أنهم قد يشكلوا خطر خلال مرور المسيرة.

وأعلن قائد شرطة الاحتلال في القدس دورون تورجمان، في تصريح نقلته  القناة 13 الإسرائيلية، أن "قرار إقامة المسيرة اتخذه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو"، ومن المقرر أن يشارك نحو ثلاثة آلاف عنصر من شرطة الاحتلال في تأمين مسيرة المستوطنين، التي ستجوب الأحياء المقدسية الفلسطينية.

ومن المقرر أن يسير المستوطنون في مسيرة الأعلام مخترقين البلدة القديمة من باب العامود في القدس المحتلة، والتي سيشارك بها 4 وزراء، اشتهروا بتطرفهم، من حكومة الاحتلال، وهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، ووزير تطوير النقب إسحاق فاسرلاوف، بحسب ما أعلنت القناة الإسرائيلية الـ 13 في وقت سابق.

وكانت فصائل فلسطينية طالبت في الأسابيع القليلة الماضية بإلغاء المسيرة، التي تزامنت في الماضي مع اعتداءات من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال في القدس استهدفت الفلسطينيين.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، للمنصة، إن "مسيرة الأعلام واحدة من أدوات الحرب الدينية التي يشنها الاحتلال ضد هوية المسجد الأقصى المبارك، والهوية الفلسطينية العربية لمدينة القدس المحتلة".

وأكد أن مسيرة الأعلام، بالإضافة إلى كل السياسات التهويدية الإسرائيلية في مدينة القدس، من اعتقالات واقتحامات وهدم منازل وإبعاد "لن تغير من حقيقة فلسطينية وعروبة المدينة، وأن المستوطن، هو طارئ غريب لا مكان له عليها".

وشدد الناطق باسم حركة حماس، على أن الشعب الفلسطيني "بكافة أطيافه وفصائله" سيواصل نضاله المشروع دفاعًا عن هوية القدس والأقصى، قائلًا "إن المعركة على المقدسات الإسلامية والمسيحية مفتوحة على مصراعيها"، دون أن يتطرق لتحديد شكل الرد المتوقع من الفصائل الفلسطينية خلال حديثه.

وحول الإجراءات التي يحضر لها الفلسطينيون بمدينة القدس، قالت أربعة مصادر  من المجموعات الشبابية المقدسية من المرابطين بالأقصى للمنصة، رفضت الإفصاح عن هويتها، إنه يجري التحضير لرفع العلم الفلسطيني في كافة أحياء المدينة المحتلة، إلى جانب دعوات لتكثيف التواجد داخل المسجد الأقصى لصلاة الفجر والمرابطة بداخل ساحته، بهدف إفشال عمليات اقتحام المستوطنين تزامنًا مع المسيرة.

يذكر أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، لا تزال مستمرة في سياسة هدم منازل المقدسيين الفلسطينيين، كان آخرها صباح اليوم، في بلدة سلوان بالقدس، كما أطلقت بحرية الاحتلال نيرانها على مراكب الصيادين في عرض بحر غزة، وأطلقت عليهم قنابل مسيلة للدموع، وأجبرتهم على مغادرة البحر.

قضت محكمة الاستئناف في باريس برفض استئناف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وأيدت حكمًا صدر في 2021 بسجنه ثلاث سنوات اثنتان منها مع وقف التنفيذ، لمحاولته رشوة قاضٍ.

ويعد ساركوزي البالغ من العمر 68 عامًا أول رئيس فرنسي سابق يحكم عليه بالسجن.

وبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، فإن ساركوزي يمكن أن يقضي مدة عقوبته في المنزل مرتديًا سوارًا إلكترونيًا بدلًا من الذهاب إلى السجن.

وأُدين الرئيس السابق بمحاولة الحصول على معلومات حول قضية في عام 2014، بعد أن غادر منصبه، حيث عرض على القاضي وظيفة مرموقة في المقابل.

ومُنع الرئيس الفرنسي السابق من تولي أي منصب عام، لمدة ثلاث سنوات.

وتعد هذه واحدة من قضايا فساد عدة تورط فيها ساركوزي الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.

وقالت المحامية جاكلين لافونت، عضوة فريق الدفاع عن ساركوزي، "نيكولا بريء. وسنواصل مشوار تبرئته من ذلك".

في وقت سابق من هذا الشهر، طالبت النيابة بمحاكمته بشأن مزاعم تفيد بأن الحكومة الليبية دعمت بشكل غير قانوني ترشحه للرئاسة عام 2007، لكن قضاة التحقيق هم من لهم الكلمة الأخيرة بشأن إحالة القضية إلى المحاكمة.

وتولى نيكولا ساركوزي منصب الرئاسة لمدة خمس سنوات انتهت في 2014. وتبنى سياسات صارمة مناهضة للهجرة، وسعى لإصلاح الاقتصاد الفرنسي خلال فترة رئاسية هيمنت عليها الأزمة المالية العالمية.

ويقول منتقدوه إن أسلوب قيادته اتسم بالتهور الشديد، والرغبة في الشهرة، والنشاط المفرط، بالنسبة لمنصب يتسم بالإغراق في التقاليد والفخامة، وفقًا لبي بي سي.

قضت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، الأربعاء، ببراءة رئيس اتحاد عمال مصر وجريدة العمال السابق حسين مجاور، والمشرف على التحرير أحمد حرك، والمحررة بالجريدة الصحفية صفاء البحار، على خلفية محاكمتهم بنشر تحقيق "بشأن شبهات تلاعب في التعيينات في مشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة البحيرة في مارس/ آذار 2011، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح المركز، في بيان صدر مساء أمس، أن الجريدة نشرت تحقيقًا بتاريخ 21 مارس 2011، بعنوان "مخالفات محاجر البحيرة أمام النائب العام.. 100 ألف جنيه مرتب ممرضة"، وجاء فيه أن عددًا من العاملين بمشروع محاجر البحيرة تقدموا ببلاغ للنائب العام الأسبق عبد المجيد محمود ضد المدير التنفيذي للمشروع، بشأن "ما أشاروا إليه من تلاعب في التعيينات ومد في خدمة المنتدبين لفترات فاقت الحد القانوني لندبهم".

وأشار البلاغ إلى انتداب المدير التنفيذي، مدير الشؤون المالية، زوجته من التمريض بمستشفى الصدر لشغل منصب رئيس قسم المخازن متجاوزة 13 موظفًا أحق منها لشغله، لتتقاضى وقتها 100 ألف جنيه سنويًا.

و"تقدم المذكوران بدعوى ضد مجاور والصحفيين المدعى عليهما، ونفيا صحة ما نسب إليهما في التحقيق، وأحيلت القضية لمحكمة جنايات البحيرة التي قضت بعدم اختصاصها، وأحيلت لنيابة استئناف القاهرة التي أحالتها لمحكمة جنايات القاهرة لجلسة اﻷربعاء"، بحسب المركز.

و"عقب استماع المحكمة لمحامي المركز المصري وكيلًا عن البحار، أصدرت حكمها ببراءتها في القضية رقم 11306 لسنة 2011 جنح صحفية، من التهم المنسوبة إليها وكذلك براءة مجاور، وطلبت الاستعلام عن واقعة وفاة حرك"، وفق بيان المركز.

وجريدة العمال أولى الصحف العمالية صدرت عام 1966 بامتياز من الرئيس جمال عبدالناصر، وظلت جريدة العمال منذ إصدارها في طليعة القوى الوطنية التي تتبنى قضايا العمال.

ناشدت الأمم المتحدة دول العالم تقديم ثلاثة مليارات دولار لتمويل العمليات الإنسانية في السودان، والدول المجاورة التي تؤوي لاجئين فارين من الصراع هناك.

وبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، نزح مئات الآلاف من السودانيين بسبب القتال الذي بدأ الشهر الماضي في البلاد، بين الجيش وقوات الدعم السريع المنافسة، مما زاد الاحتياجات الحالية.

ووفقًا لبي بي سي، تقول المنظمة الدولية إنه حتى لو أمكن جمع الأموال اللازمة، فإن هناك قلقًا من التحدي الكبير الذي يمثله وصول وكالات المعونة في البلاد إلى المحتاجين. إذ أفادت تقارير في وقت سابق بنهب الإمدادات، وتعرض موظفي الإغاثة لهجمات.

ولا تزال المعارك في السودان مستمرة دون توقف، وأدى هذا إلى فرار نحو مليون شخص، فيما تعرضت المستشفيات في العاصمة الخرطوم للهجوم والدمار، حيث يدور قتال في الشوارع، وانقطعت المياه والكهرباء، وتعرض المدنيون للقصف.

ميدانيًا، قال رئيس الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، إن صناعة الذهب الرسمية في السودان، وهي أكبر مصدر للدخل في البلاد، انهارت تمامًا بسبب الصراع المستمر منذ شهر.

وأضافن حسبما أوضحت وكالة بلومبرج،  أن الصادرات توقفت، وتضررت معدات المعالجة، ونُهبت مقار العديد من شركات الذهب في العاصمة الخرطوم.

وصدّر السودان رسميًا 34.5 طنًا من الذهب تجاوزت قيمتها مليارا دولار العام الماضي.

ويشهد السودان منذ أكثر من شهر اشتباكات عنيفة بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي".