عَ السريع|
إعادة فتح طريق نخل بوسط سيناء لغير المسلمين.. وانقسام حول النظام الانتخابي بالحوار الوطني

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية في جنوب سيناء، عن إعادة فتح طريق (القاهرة - نخل – طابا) بوسط سيناء لسير المصريين جميعهم باستثناء الأجانب، على مدار اليوم، بعد نحو 5 سنوات من حظر عدد من "الفئات" تشمل المواطنين غير المسلمين المرور عليه "لدواعِ أمنية".

وقال المصدر اﻷمني للمنصة، إن الوضع الأمني في سيناء أصبح الآن مواتيًا لتنقل جميع المواطنين عبر طريق نخل، مشيرًا إلى أن "القرار الأمني لم يتضمن السماح للأجانب"، متحفظًا على الإدلاء بسبب منعهم من استخدام الطريق، وبسؤاله عن إمكانية مرور البهائيين أصحاب الشرطة في خانة الديانة في البطاقات الشخصية، أجاب "مفتوح لجميع الفئات ماعدا اﻷجانب".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه جرى تقليص عدد الأكمنة الأمنية على طريق نخل من 12 إلى 6، مبررًا ذلك بأن الأجهزة الأمنية فرضت سيطرتها على الأوضاع في سيناء.

وذكر ثلاثة مسؤولون بشركات وي باص، وجو باص، ويلا باص، تحدثوا للمنصة؛ أنهم بدأوا قبل أسبوع تسيير رحلاتهم إلى نويبع عبر طريق نخل دون أي مشكلات، مشيرين إلى أن الطريق يختصر زمن الرحلة من القاهرة لنويبع إلى 4 ساعات فقط بدلًا من 7 ساعات.

وقال مسؤول بشركة وي باص إنه جرى التنبيه على منع نقل الأجانب عبر طريق نخل خلال هذه الفترة لحين تسيير عدد من الرحلات والتأكد من سلامتها، منوهًا بأن التعميم الذي وصل للشركات تضمن أيضًا أن تحمل كل سيارة ما لا يزيد عن 4 أفراد من تلك الفئات التي سمح لها مؤخرا بالمرور.

أما بشأن البهائيين المصريين، أشار المصدر المسؤول بشركة "يلا باص" إلى أن التعميم لم ينص على منع مرورهم من على الطريق، وقال "نقلنا قبل 3 أيام 11 بهائي من القاهرة إلى نويبع من غير مضايقات".

ويبيّن مسؤول شركة جو باص، أنه خلال سنوات إغلاق الطريق أمام المواطنين غير المسلمين كانوا يلجأون إلى طريق شرم الشيخ، ما يعني طول المسافة وزيادة ساعات السفر، أو اللجو إلى السفر الجوي، ما يعني ارتفاع التكاليف.

وقدر مسؤولو الشركات الثلاثة أسعار الرحلة بين القاهرة ونويبع من 300 جنيه إلى 320 جنيهًا للفرد الواحد، مشيرين إلى أن مواعيد السفر عادة ما تكون ليلًا لتناسب مواعيد حجز الفنادق.

وأعرب مسؤولو الشركات الثلاثة عن سعادتهم بالتصريح الأمني بسير جميع الفئات عبر طريق نخل الممتد بطول 400 كيلومتر من القاهرة، خاصة في ظل قرار لجنة تسعير الوقود الأخير المتعلق بتحريك سعر السولار، تجنبًا لزيادة تكلفة الرحلة على المسافرين.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في الرابع من مايو الجاري، زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر.

في الشأن ذاته، قالت المستشارة الإعلامية لوزير السياحة والآثار نيفين العارف، للمنصة، إن الوزارة والهيئة العامة لتنشيط السياحة في انتظار قرار وزراتي الداخلية والنقل فيما يتعلق ببدء نقل الأجانب من خلال طريق نخل، إيذانًا بمخاطبة شركات السياحة وعددها 2000 شركة، لبدء نقل السياح عبر الطريق.

من جهة، قال أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية أسامة عمارة، إن قرار تسيير الرحلات للأجانب أمر متعلق بموافقة الجهات الأمنية، وستنطلق بمجرد إصدار الموافقة عليها.

وأضاف عمارة، للمنصة، أن الغرفة هي الجهة المنوطة بمخاطبة شركات السياحة ببدء تسيير الرحلات عبر طريق نخل، لافتًا إلى أنها وجهت تعميمًا للشركات بنقل الفئات سالف ذكرها عبر الطريق.

وتابع "مع فتح الطريق ستعود الرحلات السياحية بكامل قوتها إلى طابا، وده يؤثر بالإيجاب على حركة السياحة الداخلية، ويخدم رحلات الحج البري من طريق القاهرة ثم النفق ونخل، وبعد ذلك إلى طابا ثم نوبيع وركوب العبارات إلى الأردن والمملكة العربية السعودية".

في الوقت الذي شهدت جلسة مكافحة التمييز بالحوار الوطني حالة من التوافق حول آليات المواجهة، وتأكيد  المتحدثين وجود ممارسات تمييزية يجب مواجهتها، فقد شهدت جلسة مباشرة الحقوق السياسية انقسامًا بشأن شكل النظام الانتخابي المصري المقبل؛ بين القائمتين المغلقة/المطلقة والنسبية.

ودعمت القائمة المغلقة، أحزابُ مستقبل وطن، وحماة الوطن، والشعب الجمهوري، ومصر الحديثة، وتحالف الأحزاب المصرية،  فيما دعمت القائمة النسبية أحزاب المعارضة، ولا سيما أحزاب الحركة المدنية التي يمثلها نحو 12 حزبًا سياسيًا.

وطالب عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، بضرورة اتخاذ خطوات جادة للقضاء على كافة أشكال التمييز، مؤكدين أن الحل في حتمية وجود برنامج وطني شامل لتوعية المواطنين، وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز.

جاء ذلك خلال جلسة حقوق الإنسان بالحوار الوطني بعنوان القضاء على كل أشكال التمييز.

وأشار المتحدثون إلى أن هناك عددًا لافتًا من القضايا التي تبرز تمييزًا بين المواطنين مطالبين بضرورة القضاء عليها ومواجهتها، مستندين في مطالبهم إلى المادتين التاسعة والرابعة عشرة من الدستور المصري والذي ينص في مادته التاسعة على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافل الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.

بدورها، طالبت عضوة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لبنى درويش، بإنشاء مفوضية لمنع التمييز، بوصفها "فرصة لمصر لتحسين وضعها تجاه الالتزامات الدولية، وتحقيق خطوات متقدمة تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وتابعت درويش "اقترحنا تشريعًا شاملًا وفعالًا للمساواة ومنع التمييز، يتضمن مواد لإنشاء المفوضية ويغطي تشريعيًا المساواة في كل أوجه الحياة، ويتضمن تعريفًا واضحًا لكل المحظورات، فالتشريع يجب أن يحافظ على التوازن بين منع التمييز وحرية التعبير والمساواة"، مشددة على أن تكون المفوضية مستقلة، لتعزيز الفرصة للعمل على تحقيق المساواة.

من جهتها، قالت عضوة المكتب السياسي لحزب المحافظين نيفين إسكندر، إن الممارسات التمييزية سواء المؤسسية أو الفردية والتأثير المتبادل بينهما يؤصل بشكل واضح للتمييز، فالممارسات المؤسسية تؤثر بشكل مباشر على سلوك الأفراد ومنه تأصيل أفعال التمييز كطبيعة بين المواطنين وأيضًا الممارسات الفردية التمييزية بعد فترات تنتقل كسلوك وفعل أصيل داخل المؤسسات.

صعد سعر الذهب بالسوق المحلي اليوم الأحد بقيمة 150 جنيهًا، على الرغم من قرار إعفاء الواردات من الضريبة الجمركية مساء الأربعاء الماضي، حسبما ذكر سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية وأحد تجار الذهب نادي نجيب، للمنصة.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 2450 جنيهًا مقابل 2300 جنيه أمس السبت، بزيادة 150 جنيهًا للجرام الواحد، وذلك مع عودة الإقبال على الشراء مرة أخرى بعد الهبوط الذي شهده الجرام على مدار اليومين الماضيين، "السعر نزل جامد اليومين اللي فاتوا وكل اللي كان شاري دهب بالغالي خاف يخسر فيه أكتر من كدا فا باعه"، وفقًا لقول نجيب. 

وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، قرارًا بإعفاء القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية على الذهب الذي بحوزتهم، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 14% لستة أشهر، في محاولة  لتحقيق استقرار في أسعار ‏الذهب داخل الأسواق.

وبعد قرار مجلس الوزراء، هبط سعر جرام الذهب تدريجيًا بالسوق المحلي إلى 2300 جنيه مقابل 2550 جنيهًا بمنتصف تعاملات الأربعاء الماضي، قبل أن يعاود الزيادة مرة أخرى اليوم، وفقًا لقول نجيب.

على صعيد آخر، دفع ارتفاع سعر الذهب المستهلكين للتكالب على الشراء ووقوع بعضهم "في مصيدة غش بعض المنصات الإلكترونية التي تبيع ذهبًا مغشوشًا"، حسبما ذكر مصدر  في مصلحة الدمغة والموازين والمستشار الإعلامي لشعبة العامة للذهب باتحاد العام الغرف التجارية.

وكشف مصدر رفيع المستوى بمصلحة الدمغة والموازين، للمنصة عن تلقي عشرات الشكاوى من جانب المواطنين خلال الأيام الماضية، تتضمن استغاثات من شراء مشغولات ذهبية "مغشوشة" من بعض المواقع الإلكترونية، مضيفًا أن المواطنين اكتشفوا خلو المشغولات من الدمغات بعدما حاولوا إعادة بيعها، ليتجهوا مباشرة إلى مصلحة الدمغة على أمل استعادة أموالهم التي تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات.

وأشار  إلى تضاعف عدد الشكاوى المقدمة للمصلحة خلال النصف الثاني من شهر أبريل/نيسان الماضي وبداية مايو/أيار الجاري دون الإفصاح عن العدد الكلي، موضحًا أن الشكاوى أغلبها لا يتضمن فواتير تثبت عملية البيع من الأساس، كما أن الفواتير المرفقة ببعض الشكاوى تابعة لأسماء محال وشركات وهمية لا أساس لها على أرض الواقع.

وقال المستشار الإعلامي للشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية وائل شهبون، للمنصة، إنه منذ بداية رصد هذه المحاولات من بعض المواقع الإلكترونية بدأت الشعبة تحذر المواطنين بذلك، مضيفًا أن هناك أنواعًا  للتلاعب والغش؛ فإما أن يكون في المصنعية أو بيع ذهب على أساس أنه عيار 24 ويكتشف بعد ذلك إنه عيار 18، إما أن تكون السبيكة مباعة مغلقة وعند فتحها تكشتف إنها فارغة من الداخل، "ولا يوجد سبيكة ذهبية من الأصل".

نجحت المصرية للاتصالات في بيع 9.5% من أسهمها الخميس الماضي في السوق الثانوية للبورصة، بحسب البيانات التي أعلنتها وزارة المالية والبورصة المصرية اليوم.

والصفقة هي الثانية في برنامج الطروحات الحكومية، بعد بيع حصة من باكين في مطلع الشهر، والذي تعهدت به الدولة أمام صندوق النقد في اتفاق قرض أبرمته في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتأخر إصدار المراجعة الأولى لاتفاق قرض الصندوق، التي كان مفترض نشرها في منتصف مارس/آذار، لكن الحكومة عجلت بالتصريح بالتزامها بجمع حصيلة 2 مليار دولار من الخصخصة قبل نهاية العام المالي الجاري.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزارة المالية اليوم، إنه تم الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، بنسبة 9.5% يوم الخميس الماضي، مقابل 3.7 مليار جنيه(نحو 121 مليون دولار)، ومن المنتظر أن تبيع 0.5% إضافية خلال الأيام المقبلة. وتمثل الأسهم المطروحة 12.5% من نصيب وزارة المالية في الشركة.

ولا تزال الحكومة عاجزة عن جمع 10% من البرنامج الذي يفترض أن تنهيه قبل يوليو/تموز المقبل، إذ تمثل حصيلة المصرية للاتصالات نحو 6% من المبلغ وباكين أقل من 2%.