عَ السريع|
تكدس مئات الركاب بجوار معبر أرقين البري..ومقترح بإعفاء حتى 150 جرام ذهب من الجمارك

أظهرت صور الأقمار الصناعية تكدس المئات ركاب الأتوبيسات والشاحنات على جانبي معبر أرقين البري من ناحية السودان، في انتظار السماح لها بالدخول إلى مصر لنقل السودانيين الفارين من نيران الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتظهر نفس الصور أيضًا عشرات الأتوبيسات التي سُمح لها بدخول مصر تتراص على طريق الخروج من المعبر.

في وقت، فسر المحامي المهتم بشؤون اللاجئين أشرف ميلاد، التكدس بإن السلطات المصرية في المعبر ترفض دخول من يتراوح عمرهم بين 16 و50 سنة دون تأشيرة.

وقال ميلاد للمنصة أمس"تمنح السلطات تأشيرات دخول فورية للسودانيين الأطفال ممن يقل عمرهم عن 16 عامًا، وكبار السن والشيوخ ممن يزيد عمرهم عن 50 عامًا، في الوقت الذي ترفض دخول باقي أفراد الأسرة بدون إبداء أسباب واضحة"، واصفًا ما يحدث بأنه "تشتيت للأسر، فكثير من الأسر ترفض ترك أبناءها وباقي أفرادها وسط خطر الاشتباكات المسحلة في السودان".

وأضاف ميلاد أن السلطات المصرية لا تسمح إلا بدخول من يحملون جوازات سفر سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مقابل الحصول على تأشيرة دخول فورية تقدر بـ25 دولارًا، متساءلًا عن مصير البقية ممن لا يحملون جوازات سفر أو يحملون جوازات منتهية الصلاحية.

وأشار ميلاد إلى تكدس السودانيين بأعداد هائلة على جانب معبر أرقين الدولي من ناحية السودان وسط ظروف إنسانية حرجة، على حد وصفه، موضحًا "بعضهم عالق هناك لأكثر من أسبوع وسط نقص الخدمات من الجانب السوداني، وامتد الأمر إلى نقص في توافر المياه والغذاء، والارتفاع المبالغ فيه في أسعار المواد الغذائية المتوفرة، علاوة على انعدام تواجد الأدوية أو الرعاية الصحية"، لافتًا إلى تفاقم الأوضاع حال استمرارها على نفس الحال.

من جانبه قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن أعداد العابرين من الأشقاء السودانيين إلى مصر تجاوزت 14 ألف مواطن، إضافة إلى ألفي أجنبي وذلك في بيان مساء الخميس الماضي. 

 يأتي ذلك في وقت طالب عدد من النشطاء المصريين والسودانيين في مصر، الحكومة المصرية بتفعيل اتفاقية الحريات الأربع، التي وقعتها مصر والسودان، أبريل 2004، وأقرها برلمانا البلدين، والتي تتيح حرية التنقل والإقامة والتملك والعمل لرعايا البلدين، غير أنه لم يتم تطبيقها فعليًا حتى اليوم.

وكان عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب مجدي الوليلي، تقدم في مايو/أيار الماضي، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية، بشأن تجميد اتفاقية "الحريات الأربع" بين البلدين لأكثر من 18 عامًا، وطالب بتفعيل الاتفاقية، لتحقيق التكامل الاقتصادى والاستراتيجى بين أبناء البلدين ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.

وعلق السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري، على اتفاقية الحريات الأربع، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التنزاني في القاهرة يناير 2018، أن مصر والسودان لم يستكملا تنفيذ الاتفاقية، ومصر تتطلع دائمًا لتعزيز العلاقات مع السودان، بما يحقق رغبة الشعبين بالوصول بهذه العلاقات إلى مستويات من التعاون تخدم مصالح الدولتين.

أعلن الجيش السوداني اليوم تلاشي التهديدات حول قاعدة وادي سيدنا (الجوية)، تمهيدًا لإجلاء رعايا الدول منها، في إشارة إلى سيطرة قوات الدعم السريع في وقت سابق على تلك القاعدة.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت مساء أمس عن "انتهاء عمليات الإجلاء من قاعدة وادي سيدنا نظرًا للعديد من الاعتبارات، منها الاعتبار الأمني"، وطالبت "المتواجدين حاليًا في القاعدة مغادرتها في أقرب فرصة متاحة والتوجه إلى إحدى نقاط التجمع والإجلاء المشار إليها" وهي القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بوتسودان، ومعبري قسطل وأرقين عبر الإجلاء البري.

وسبق ورصدت في 26 أبريل/ نيسان الماضي، وجود نحو 600 مصري في تلك القاعدة بسبب "ظروف أمنية"، في وقت وصل عدد الرعايا المصريين الذين تم إجلائهم من السودان إلى 6399 مواطنًا حتى أمس.

وقال الجيش في بيان اليوم "ستتواصل عمليات إجلاء رعايا الدول من قاعدة وادي سيدنا التي لا تواجهها أي مهددات حاليًا، ولا يتوقع أن تتأثر بأي مهددات".

وأضاف الجيش "يستمر رصد تحركات أرتال العدو المتحركة من الغرب إلى العاصمة، مما يؤكد استمرار العدو في انتهاك الهدنة المعلنة، تم تدمير هذه الأرتال فجر اليوم في مناطق جنوب الزريبة والمويلح كما تم تدمير رتل في منطقة فتاشه كان بصدد إسناد قوة المتمردين المتحركة بشارع الصادرات".

وتابع البيان أن "القوات المسلحة مستمرة في رصد تحركات المتمردين في كل شبر بالبلاد وستتصدى لها بقوة وتحبطها".

في غضون ذلك، اتهم الجيش قوات الدعم السريع بـ"تحويل مستشفى شرق النيل إلى ثكنة عسكرية مدججة بالسلاح ومركز قيادة للعمليات، والاستمرار في العمل العدائي بعد إخلائه من المرضى بما فيهم الحالات الحرجة بالعناية المكثفة".

وتابع "لا يزال القصف العشوائي والاستمرار في نهب الممتلكات العامة والخاصة بما فيها البنوك والمحلات التجارية ومنازل المواطنين مستمرًا".

كما أكد الجيش على الاستمرار في "تهيئة الظروف المناسبة لنزول الشرطة تدريجيًا إلى الشوارع بالتزامن مع عمليات التمشيط".

قال رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية هاني ميلاد، إنه سيتقدم رسميًا الأسبوع الجاري بتفاصيل مقترحهم حول السماح للمصريين القادمين من الخارج بالدخول بنحو 150 جرام ذهب دون تحميلهم أي رسوم جمركية، في وقت اتفق أعضاء مجلس إدارة الشعبة خلال اجتماعهم اليوم، على إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية للمستهلكين لمدة شهر وذلك بالتعاون بين المصانع المنتجة ومحلات التجزئة.

وكان وزير التموين الدكتور علي مصيلحي قال في مؤتمر صحفي أمس، إن الوزارة ستعقد اجتماعًا مع الغرفة  لصياغة مقترحهم عن ذهب المصريين في الخارج، وتقديمه لمجلس الوزراء، خاصة وأن الكميات المتوفرة من الذهب محدودة بالسوق المحلية.

بينما أكد مصدر رفيع المستوى بمصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، للمنصة، أن هناك اتجاه داخل الوزارة للموافقة على المقترح ولكن قد يتم تغيير كميات المشغولات الذهبية المسموح إدخالها البلاد دون رسوم جمركية وخفضها لنحو 100 جرام فقط لكل مواطن، إلا أن الأمر متروك لقرار مجلس الوزراء فور عرض المقترح.

 من جانبه قال رئيس الشعبة في تصريحات خاصة للمنصة على هامش انطلاق اجتماع الشعبة اليوم، أن تنفيذ المقترح سيخفف بشكل كبير من الضغط على المخزون المحلي من الذهب، ويزيد المعروض بشكل كبير في ظل زيادة الطلب حاليًا من جانب المواطنين رغبة منهم في المحافظة على قيمة أموالهم.

وأكد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن زيادة المعروض سيساهم بكل تأكيد في خفض حدة ارتفاع الأسعار، خاصة الزيادات غير المبررة منها، موضحًا أن تنفيذ المقترح يضمن جذب العملة الأجنبية وتوجيهها نحو السوق المحلية، لتتحقق استفادات عديدة من هذا الأمر.

وأشار إلى تخطي أسعار الذهب بالسوق المحلية أسعار المعدن عالميًا وتراجع الجنيه أمام الدولار، حيث وصلت الزيادة لنحو 25%، وبالتالي يجب التدخل لإعادة التوازن للسوق مرة أخرى، وضبط أسعار الذهب ووقف أي زيادات غير مبررة.

ولفت إلى اعتزام الشعبة وضع آليات وضوابط وشروط معينة بالتعاون مع الجهات المعنية، لمنع أي تلاعبات من جانب التجار، على أن تمتد فترة تطبيق الضوابط التي سيتم وضعها لفترة زمنية معينة حتى نهاية العام الحالي.

وقال ميلاد إن المبادرة تستهدف رفع العبء عن المستهلك المصري وتلبية احتياجاته من خلال توفير مشغولات ذهبية للزينة وملاذ آمن للاستثمار.

وسجَّل سعر جرام الذهب في السوق المصرية اليوم 1763 جنيهًا لعيار 14، و2267 جنيهًا لعيار 18 و 2645 جنيهًا لعيار 21 و 3023 جنيهًا لعيار 24.

وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب المقدم من النائب أحمد السجيني، وأرجأ المجلس الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

وتأتي مناقشة مشروع القانون بعد أسابيع قليلة من وفاة المواطن محمد محب، عقب إصابته بقطع في أوتار وأعصاب يده نتيجة عقره من كلب بيتبول مملوك لأحد الجيران.

وكان السجيني تقدم بمشروع القانون في يونيو/حزيران 2021 وأحاله رئيس مجلس النواب للمناقشة في لجنة الزراعة والري التي وافقت عليه من حيث المبدأ في مارس/أذار 2022، لكنه دخل درج البرلمان، قبل أن تعيد اللجنة مناقشته مرة أخرى بعد واقعة الاعتداء على محب.

ويعرف مشروع القانون الحيوانات الخطرة بأنها التي "تُلحق نوعًا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوانات الأخرى، والمحددة بالجداول الملحقة بهذا القانون".

 يذكر أن الجداول الملحقة تضمنت قائمة بـ "الكلاب الشرسة" وفي مقدمتها البيتبول والروت فايلر، والراعي الألماني، والبوكسر والهاسكي، فيما لم توضح المناقشات في الجلسة العامة حظر اقتناء هذه الأنواع ووضعها ضمن تعريفات الحيوانات الخطرة، أم إدراجها ضمن تعريف الكلاب غير الخطرة التي يمكن اقتنائها.

وقال نائب من الموقّعين على مشروع القانون، فضل عدم نشر اسمه، إن المفترض أن المشروع المقترح كان يحيل الأمر للائحة التنفيذية التي تتيح إنشاء جداول بالحيوانات الممنوعة سواء الحيوانات الخطرة أو الكلاب الشرسة، موضحًا أن الجدول المرفق بمشروع القانون قدمته الحكومة، معتبرًا أنها تعجلت في إعداده مع عدم التوافق بشكل صريح على منع أنواع محددة وكان من المفترض ترك الأمر للائحة التنفيذية.

ووضع مشروع القانون عدد من الضوابط لاقتناء الكلاب تضمنت "حظر حيازة الكلاب بدون ترخيص"، وألزم مشروع القانون الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، كما منح المشروع مهلة سنة من تاريخ صدور اللائحة لتوفيق الأوضاع من جانب حائزي الحيوانات الخاطرة و مقتني الكلاب.

ونص مشروع القانون أيضًا على أن تنشئ السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها. 

واشترط مشروع القانون الحد الأدنى لسن مصطحب الكلب خارج المنزل أو مكان الإيواء 18 سنة، ورفض اقتراح النائبة إيرين سعيد بتخفيض السن إلى 15، واعتبر رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، ووزير شؤون المجالس النيابية، علاء فؤاد أن سن 18 الأنسب لحماية الغير والتغلب على "شطحات" السن الأصغر.

وحدد مشروع القانون شروط للتنزه بالكلاب تضمنت تكميمها وتقييدها للسيطرة عليها.

وتضمن مشروع القانون مواد العقوبات الخاصة بجرائم اعتداء الكلاب على المواطنين منها أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب.

وأضاف المشروع "إذا كان التعدي عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".

كما نص على أن تكون "العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدي مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".

ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدي صادر عن سبق الإصرار أو الترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشر سنة ولا تزيد عن عشرين سنة.

قدر مصدر قانوني في الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، عدد جماهير النادي الأهلى من شباب "ألتراس أهلاوي" الذين تم تدويرهم في قضية جديدة بعد القبض عليهم خلال مباراة فريقهم ضد نادي الرجاء البيضاوي المغربي، باستاد القاهرة، في 22 أبريل/ نيسان الجاري، "بين 20 و24، الأكيد مش أقل من 20".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت مساء الأربعاء 26 أبريل حبس الشباب المقبوض عليهم في المباراة، 15 يومًا على ذمة قضية رقم 708 حصر أمن دولة عليا.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح للمنصة اليوم، أن الأحداث بدأت عندما "هتف الجمهور شمال يمين خرجوا المرشدين، نزل ضباط بلبس مدني وقبضوا على شباب عشوائيًا وودوهم مكتب أمن الدولة في قسم ثاني مدينة نصر".

ويضيف "فضلوا في القسم لحد تاني يوم، واتعرضوا يوم 23 أبريل على نيابة مدينة نصر، وكان فيهم ناس معاهم شماريخ حطوها أحراز بالقضية. وكانت الاتهامات حيازة شماريخ والانضمام لجماعة الألتراس".

وأوضح "حصل الشباب على إخلاء سبيل بكفالة 500 جنيه، دفع الأهالي الفلوس لكن فضلوا ما خرجوش"، مضيفًا "يوم الأربعاء اتحقق معاهم قدام نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة تضاف للقضية اللي خدوا فيها إخلاء سبيل".

وأشارت إلى أن المحامين ومن بينهم محامي الجبهة "طلبوا إخلاء سبيلهم بناء على أن جماعة الألتراس مش إرهابية، وإنهم مقبوض عليهم من ماتش كورة، فضلًا عن حصولهم على إخلاء سبيل من قضية تانية".

وتؤكد أن "الموضوع مالوش علاقة بالشباب المقبوض عليهم في حد ذاتهم، ولكن الألتراس بيتم استهدافهم عمومًا في العشر سنين اللي فاتوا".

واصطدمت مجموعات الألتراس بالأمن في أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، انتهت بعضها بصدور أحكام في حقهم بالحبس المشدد. وفي 2018 أعلنت مجموعة ألتراس أهلاوي حل نفسها من خلال بيان على "فيسبوك"، قائلة" "قررنا من أجل الحفاظ على مستقبل الجميع، وحتى لا يستغلنا أحد استغلالًا سيئًا، حل جروب ألتراس أهلاوي نهائيًا".

أقام رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، لإلزام وزير الشباب والرياضة بإصدار قرار ببطلان تعيين أعضاء لجنة الانضباط والقيم والأخلاق باتحاد الكرة.

وطالبت الدعوى ببطلان كافة القرارات الصادرة من اللجنة منذ تعيينها في 12 مارس/آذار الماضي، وما يترتب عليها من آثار واعتبارها كأن لم تكن.

وأصدرت لجنة الانضباط والقيم في اتحاد الكرة، في منتصف أبريل/نيسان الجاري قرارًا بمعاقبة محمود كهربا لاعب النادي الأهلي بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مبلغ مليون جنيه على خلفية اتهامه بترديد هتافات مسيئة مع جمهور النادي الأهلي، عقب انتهاء لقاء القمة الأخير، أمام نادي الزمالك.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة أخرى في 5 مايو/أيار المقبل، خلال بطولة السوبر المصري، وهي المباراة التي هدد نادي الزمالك بالانسحاب منها اعتراضًا على السماح للاعب السابق في النادي كهربا، بالمشاركة فيها رغم صدور قرار بوقفه، وهو الموقف الذي يدافع عنه النادي الأهلي بأن العقوبة موقوف تنفيذها لتقدمهم بتظلم عليها على نحو أوقف تنفيذها لحين الفصل في التظلم.

وتأتي الدعوى الجديدة المقامة من النادي الأهلي كخطوة رسمية اتجاه إبطال العقوبة الموقعة على لاعبه كهربا من الأساس، استنادًا لبطلان تعيين أعضاء اللجنة التي وقعت العقوبة والتي تنص اللائحة على تشكيلها بالانتخاب وليس التعيين.

وقال الخطيب في دعواه 48268 لسنة 77 قضائي، إن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر في 12 فبراير/شباط الماضي اعتماد تشكيل لجنة جديدة للانضباط والقيم والأخلاق خلفًا للجنة الانضباط السابقة التي تقدمت باستقالتها والاعتذار عن عملها بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني الماضي، مستندين في ذلك لما تضمنه لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم.

واعتبرت الدعوى أن قرار مجلس اتحاد الكرة بتعيين اللجنة يخالف صحيح أحكام القانون واللوائح وينال من الضمانات التي قررتها اللائحة لحماية حقوق أعضاء الاتحاد، استنادًا إلى أن انتخاب الرؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء اللجان المستقلة، أي لجنة تدقيق الحسابات واللجان الانتخابية واللجان القضائية هو اختصاص وحق أصيل للجمعية العمومية العادية للاتحاد على نحو ما نصت عليه المادة 27 فقرة (ط)، والمادة 65 فقرة (هـ) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد.

وأضافت أن لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم  لا تعطي الحق لمجلس إدارة الاتحاد في تعيين وتشكيل لجنة كاملة، وإنما تمنحه الحق المجلس في تعيين البدائل للوظائف الشاغرة فى اللجان المستقلة لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية.

يشار إلى أن لجنة الانضباط يرأسها المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل الأسبق، وتضم في عضويتها كلًا من المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة أمن الدولة السابق نائبًا للرئيس، والمستشار عصام الدين أحمد محمد فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، والمستشار إيهاب السيد عبد المطلب عثمان نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار عزت أبو زيد عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

قضت محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم الأحد، بحبس المتهمة نبوية أنوش مالكة قناة "يوميات أنوش" على موقع يوتيوب لمدة 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه، لإدانتها بنشر مقاطع فيديو تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع وتحرض على الفسق والفجور.

وأسست المحكمة حكمها على المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والتي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري.

وألقت قوات الأمن القبض على أنوش في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، من محل إقامتها بمنطقة المعصرة بحلوان، استنادًا إلى بلاغ تقدم به أحد المحامين يتهمها فيه بالتحريض على الفسق والفجور عبر فيديوهات تبثها عبر قناتها على يوتيوب.

وفي مطلع مارس/آذار الماضي، قررت نيابة العامة إحالة نبوية، للمحاكمة لاتهمامها بـ "أنها خلال الفترة من بداية عام 2021 حتى عام 2023 بدائرة قسم شرطة المعصرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء بأن بثت عبر قناتيها على موقع يوتيوب وحساباتها على فيسبوك، وتيك توك، وانستجرام، صورًا ومقاطع فيديو لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام.

ووجهت لها النيابة العامة أنها فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا للحياء العام بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية في صور ومقاطع مصورة لها بثتها من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية.

كما أسندت النيابة أنها أعلنت من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية عن دعوة تتضمن إغراء "بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن نشرت صورًا ومقاطع فيديو تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية".

ويعد الحكم الصادر بحق أنوش هو الثاني من نوعه خلال شهر بشأن معاقبة صانعات محتوى بتهم "نشر الفسق والفجور" حيث عاقبت محكمة الجنح الاقتصادية بالإسكندرية اليوتيوبر سلمى الشيمي في 18 أبريل/نيسان الجاري بالحبس سنتين والغرامة 100 ألف جنيه لاتهامها بذات التهم.

وشهدت الأونة السنوات الأخيرة وبالتحديد منذ إصدار قانون مكافحة جرائم تكتولوجيا المعلومات في 2018 توقيف أكثر من فتاة أبرزهن مودة الأدهم، الصادر ضدها حكم بالسجن النهائي من محكمة النقض لمدة 6 سنوات،  بسبب ما يقدمن من محتوى، وسط انتقادات حقوقية ونسوية على أساس أن ما يقدم لهم من تهم فضفاضة، وأنه ثمة ترصد للنساء.

وحتى عام 2020 رُصد نحو 15 قضية لصانعات محتوى ألقي القبض عليهن بتهمة التعدي على قيم الأسرة، جراء الرقص على الأغاني في فيديوهات مصورة لهن، ونشرها على حساباتهن الشخصية.

وصدرت في حق بعضهن أحكام قضائية مثل حنين حسام ومودة اﻷدهم، في ظل اعتراضات من مؤسسات حقوقية، رأت أن سلوكهما لم يخرج عن أطر ممارستهما لحقوقهما الشخصية سواء الخاصة بحرية الرأي والتعبير، أو حرية استخدام الإنترنت أو حرية الجسد.

ومع هوجة مجتمعية ضد "فتيات تيك توك" كما اشتهرن وقتئذ، أطلقت ناشطات نسويات حملة على فيسبوك بعنوان "بعد إذن الأسرة المصرية"، للمطالبة بالإفراج عن المتهمات في مثل هذا النوع من القضايا.

وسبق وانتقد مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، في يوليو/ تموز 2020، تهمة "التعدي على قيم الأسرة المصرية"، إثر الحكم على حنين حسام، ومودة الأدهم، وثلاث فتيات آخريات، بالحبس سنتين، وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهن.

قرر تويتر حذف عبارة "ممولة من الحكومة" أو "تابعة للدولة" من صفحات حسابات عدد من وسائل الإعلام العامة في عدة دول، بعد اعتراض العديد منها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية بحسب موقع الشروق.

وتضمنت تلك الخطوة المواقع المحسوبة على شركة إعلام المتحدة، مثل الوطن واليوم السابع والدستور، بالإضافة إلى الصحف القومية مثل الأهرام والأخبار، بحسب ما لاحظته المنصة.

كما تشمل هذه الخطوة حسابات وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" وقناة روسيا اليوم التلفزيونية الروسية التابعة للدولة والمحظورة في أوروبا والتي لم تعد حساباتها تحمل عبارة "ممولة من الحكومة"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت منصة تويتر لجأت إلى وضع هذه العبارات لكي تشير إلى احتمال ممارسة الحكومات نفوذًا على وسائل الإعلام العامة التي تمول من الخزانة العامة.

لكن إيلون ماسك مالك شركة تويتر، واجه انتقادات وغضبًا شديدًا من جانب وسائل الإعلام العامة التي رفضت هذا التصنيف، وبخاصة من الإذاعة العامة الوطنية (الأمريكية) NBR التي كانت أول وسيلة إعلام تصنفها منصة تويتر أنها "تابعة للدولة"، ثم "ممولة من الدولة".

وبعد ذلك وضع تويتر، هذا التصنيف على حسابات العديد من وسائل الإعلام العالمية مثل هيئة الإذاعة البريطانية BBC وهيئة الإذاعة الكندية CBC وهيئة الإذاعة الأسترالية ABC.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت هيئة الإذاعة الكندية وقف أنشطتها على تويتر بعد وضع ماسك عبارة "ممولة من الدولة" على حساب الهيئة.

وجاء قرار الهيئة الكندية بعد أيام من إعلان الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية، وقف بث محتواها على المنصة بسبب الخلاف حول توصيف المنصة لها.

وقال ليون مار المتحدث باسم هيئة الإذاعة الكندية، إن تويتر يمكن أن تكون أداة فعالة لتواصل صحفيينا مع الكنديين، لكنها تدمر دقة ومهنية العمل الذي يقومون به بالسماح بوصف استقلاليتنا بصورة مزيفة.. لذلك سنعلق نشاطنا على الحساب الرسمي للهيئة على توتير وعلى كل الحسابات الإخبارية المرتبطة بهيئة الإذاعة الكندية وأخبار راديو كندا".

ومن ناحيتها، قالت منصة تويتر، إنه يتم "تعريف المؤسسات الإعلامية الممولة من الدولة بوصفها وسائل الإعلام التي تقدم لها الحكومة بعض أو كل تمويلها وربما تتفاوت درجة تدخل الحكومة في محتواها التحريري".

وانسحبت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية من تويتر بعد وصفها بأنها "وسيلة إعلام تابعة للدولة" وهو ما يضعها جنبًا إلى جنب مع الأبواق الدعائية في الدول المستبدة بحسب الإذاعة.

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية إنها تتواصل مع تويتر بعد وصفها بأنها ممولة من الدولة.