عَ السريع|
حجب موقعي "المصري اليوم" و"بي بي سي" لساعات بسبب السودان.. والمدنيون يوفرون حاجاتهم بصعوبة

عاد موقعا صحيفة المصري اليوم وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" للعمل فجر اليوم، بعدما تعرضا لحجب استمر لساعات، فشلت معه محاولات وصول المستخدمين في مصر لهما.

وأكد المكتب الإعلامي لبي بي سي نيوز عربي حجب النسختين العربية والإنجليزية في رد مكتوب على المنصة، لم يتضمن أسباب الحجب أو كيفية رفعه. أما رئيس تحرير المصري اليوم عبد اللطيف المناوي فأكد عدم توفر  معلومات لديه بشأن الحجب، ورد على سؤال المنصة باقتضاب قائلًا "معنديش معلومات عن الموضوع".

إلا أن مصدرًا في المصري اليوم قال للمنصة إن تعذر وصول المستخدمين إلى الموقع بدأ مساء أمس الأول السبت، بتعطل الوصول عبر الهواتف الذكية، وصعوبة الوصول عبر أجهزة الكمبيوتر "كان بيروح وييجي، شوية يفتح وشوية لأ، ومن امبارح الأحد بدأ يبان الوضع والموقع اتحجب ومبقاش بيفتح خالص".

ورجّح المصدر أن سبب الحجب يعود إلى نشر الموقع الإلكتروني للصحيفة متابعات وأخبار عن المصريين في السودان، بعد اندلاع المواجهات العنيفة  السبت، بين قوات الجيش و"قوات الدعم السريع"، ونشر أخبار تتحدث عن احتجاز مجندين مصريين من قبل قوات الدعم السريع في مدينة مروي شمال السودان.

وصدر بيان للقوات المسلحة المصرية عن "متابعة الوضع في السودان عن كثب والتنسيق لضمان تأمين القوات المصرية المتواجدة هناك ضمن مهمات التدريب المشتركة".

وأضاف المصدر للمنصة "الشغل اتنشر لكن مفيش نص ساعة وبدأنا نلاحظ إنه فيه مشكلة. وأعتقد أن السبب هو نشر تصريح من مسؤول إعلامي في قوات الدعم السريع حول وضع الجنود المصريين المحتجزين لديهم".

ولاحظت المنصة حذف أحد الأخبار  عند عودة الموقع للعمل، تحت عنوان "قوات الدعم السريع السوداني لـ'المصري اليوم': نُقدر القوات المسلحة المصرية وتسليم المجموعة العسكرية لها قريبًا".

وفي سياق متصل، رفض مدير مكتب بي بي سي في مصر أشرف مدبولي الإدلاء بأي تفاصيل وطالب التواصل مع المكتب الإعلامي. 

وأرسلت المنصة إلى المكتب الإعلامي لبي بي سي نيوز عربي، للسؤال عن الحجب، وما إذا كان بسبب تغطيته عن الجنود المصريين في السودان، وعن الإجراءات التي اتخذوها بعده، لكنهم أجابوا فقط عن الجزء الأول قائلين "إننا على علم بحظر موقعي بي بي سي نيوز العربي والانجليزي لساعات قليلة يوم أمس في مصر، ولكن الموقعين يعملان بشكل كامل الآن ويمكن للمتابعين مواصلة التصفح بشكل طبيعي".

وتعاني المئات من المواقع الإخبارية والحقوقية في مصر من الحجب خارج إطار القانون، ومن ضمنها المنصة. ولا تعلن جهة محددة مسؤوليتها عنه، فيما تُحمّل تقارير حقوقية جهات الأمن المسؤولية في ظل البنية الأساسية الضخمة التي يحتاجها مثل هذا الإجراء.

استمرت اليوم الاثنين الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم وخارجها بين قوات الجيش النظامية وقوات الدعم السريع رغم هدنة هشة مساء أمس، لتدخل يومها الثالث والذي شهد اعتداءات على منشآت صحية وخدمية.

وقالت الخارجية السودانية في بيان اليوم إن قوات الدعم السريع تمردت علي القوات المسلحة السودانية في عدد من المواقع بالعاصمة "والذي بدأ بهجوم على مقر سكن رئيس مجلس السيادة الانتقالي (البرهان)".

وأضاف البيان أن البرهان أصدر "قرارًا بحل الدعم السريع وإعلانه قوة متمردة على الدولة وسيتم التعامل معها على هذا الأساس".

كما أعربت الخارجية السودانية عن "تقديرها لجهود الدول العربية والإفريقية والمجتمع الدولي الرامية للمساعدة في تهدئة الأحوال في البلاد"، لكنها "تود أن تؤكد على أن هذا الأمر هو شأن داخلي ينبغي أن يترك للسودانيين لإنجاز التسوية المطلوبة فيما بينهم بعيدًا عن التدخلات الدولية". 

وعلى عكس ذلك، كان حميدتي دعا إلى تدخل دولي لوقف البرهان، وقال في تدوينات على تويتر بالإنجليزية "يجب على المجتمع الدولي التحرك الآن والتدخل ضد جرائم الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان، الراديكالي الإسلامي الذي يقصف المدنيين من الجو"، وفق تعبيره، بحسب ما أورده موقع راكوبة السوداني.

وفي غضون ذلك، أعلن الجيش السوداني السيطرة على مبنى الإذاعة والتليفزيون صباح اليوم، وقال في بيان  إن القوات المسلحة "تسيطر تمامًا على جميع مقراتها"، ونفت صحة ما يتم تداوله بشأن ما أسمته بـ "استيلاء العدو على القيادة أو بيت الضيافة أو القصر الجمهوري".

وكانت قوات الدعم السريع قالت أمس أنها سيطرت على التلفزيون الحكومي، وفسر موظفون قطع الإرسال بكونه "خطوة مقصودة تهدف إلى منع بث أي مواد دعائية لقوات الدعم". 

واليوم، بثت قوات الدعم السري على حساباتها المختلفة فيديو لمقاتليها أمام طائرات حربية لما قالت انه "الدعم يبسط سيطرته الكاملة على مطار مروي"، كما نشرت لقطات مصورة لما قالت إنه استيلاء على أكثر من 10 دبابات مقاتلة خاصة بالجيش في القاعدة الجوية جبل أولياء، وهي بلدة تقع علي بعد 40 كيلومتر جنوب العاصمة السودانية الخرطوم وتعتبر الحدود الجنوبية لها مع ولاية النيل الأبيض.

في غضون ذلك، تعرضت مستشفيات بالعاصمة فجر الاثنين لنيران المدفعية مما أجبر إدارتها على إخلائها، وفق ما أعلنته لجنة أطباء السودان المركزية.

وقالت اللجنة في بوست على فيسبوك اليوم، إن عدد من المستشفيات خرجوا عن الخدمة تمامًا؛ بسبب تعرضها للقصف بالمدافع والأسلحة النارية، مما ألحق أضرارًا بالغة بمستشفى الشعب التعليمي، ومستشفى ابن سينا التخصصي، ومستشفى بشاير، جرّاء الاشتباكات والقصف المتبادل بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، للمنطقة المحيطة بها.

من جانبها، حثت منظمة الصحة العالمية كل أطراف النزاع على احترام حيادية مراكز ومنشآت الرعاية الصحية وضمان الوصول الآمن وغير المقيد لها. ولفت المنظمة في بيانها إلى أن الوضع الأمني في العاصمة يجعل من الصعب على الأطباء والممرضات والمرضى وسيارات الإسعاف الوصول إلى المرافق الصحية، بما يعرض حياة أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة للخطر.

ومنذ 13 أبريل، قُتل أكثر من 83 شخصًا وأُصيب أكثر من 1126 شخصًا بحسب منظمة الصحة العالمية .

من ناحيته، رأى الحقوقي السوداني فيصل الباقر أن "الوضع فى السودان مقلق ونحن فى حرب شوارع تدور رحاها بين الطرفين، وما نخشاه أن تمتدّ زمنيًا، وأن تفشل الضغوطات الخارجية فى وقف العمليات العسكرية الجارية الآن".

وأضاف للمنصة "بين الطرفين ما صنع الحداد ، وكل طرف يريدها معركة كسر عظام، ويبدو أنّه من الصعب جلوسهما فى هذه اللحظة، ومن السابق لأوانه التوقّع ، لأنّ كل الاحتمالات مفتوحة، وخاصة احتمال اتساع دائرة الحرب، وفترتها الزمنية".

ولفت إلى أن الوضع الإنساني صعب جدًا ، لأنّ المستشفيات تقع فى مرمي النيران، واعتبر أن المطلوب بناء أكبر حركة ضد الحرب.

وميدانيًا، لا يزال المواطنون يعانون من شحة الطاقة، وخطورة الخروج من منازلهم التي تطالها النيران أيضًا. وتقول المهندسة تغريد عابدين وهي في الخرطوم للمنصة، إنها لا تجد دواء السكر الخاص بها، ولفتت إلى خرج زوجها وقت الهدنة "المفترضة" مساء الأحد لتأمين الطعام ودواء السكر ومستلزمات ضرورية، وعاد بصعوبة. 

وتشير عابدين أنها "لا تستطيع إخلاء منزلهم، إذ سقطت عليه دانة جراء اشتباكات اليومين الماضيين بين قوات الجيش النظامي وقوات الردع السريع في العاصمة السودانية الخرطوم، لكن كيف وإلى أين؟".

أعلن المحامي الحقوقي خالد علي الإفراج عن نعمة هشام، زوجة المحامي الحقوقي محمد باقر، قائلًا في بوست مقتضب على فيسبوك "نعمة ع الأسفلت الحمد لله". وذلك بعد ساعات من القبض عليها صباح اليوم.

وقال المحامي إسلام سلامة إن قوة أمنية داهمت منزل نعمة هشام، زوجة موكله المحامي الحقوقي محمد الباقر المسجون منذ 2019، واقتادتها إلى جهة غير معلومة، وذلك في اليوم التالي لمطالبتها بالتحقيق في مزاعم ضرب زوجها و"تأديبه" بالحبس شبه عارٍ، في سجن بدر 1.

وأوضح سلامة للمنصة أن "قوة وصلت بيتها في المعادي الساعة 4 الفجر، وقالت لها هاتي موبايلك وتعالي"، دون أن توضح لها أو لأحد من أفراد عائلتها أسباب القبض عليها أو التهم الموجهة إليها، وفق المحامي الذي يرجح أن يكون "السبب الأقرب هو البوست اللي كتبته بعد زيارتها للباقر امبارح".

كانت نعمة كتبت عبر فيسبوك إن الباقر روى لها خلال زيارة استثنائية جرت أمس الأحد بمحبسه في سجن بدر 1، تفاصيل واقعة الاعتداء عليه "زرت باقر النهاردة لأول مرة بعد تعرضه للضرب والإصابة وحبسه في التأديب بملابسه الداخلية على البلاط.. وبعدها تم حبسه انفرادي ومنعه من التريض".

وجرت الزيارة التي أشارت إليها نعمة في مكتب الأمن لا صالة الزيارات، وفق ما أوضحه المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأحد محاميي الباقر إسلام سلامة للمنصة، مبررًا "عشان ما يتكلمش براحته مش عايزينه يحكي بالتفصيل اللي حصله الأسبوع اللي فات. كان الضباط والعساكر موجودين حوليه".

وقبل وقوفها على تفاصيل ما حدث، تقدمت أسرة الباقر، ببلاغ إلى النائب العام الخميس الماضي، بعد أن أبلغهم أهالي أحد السجناء الذين كانوا في زيارة داخل السجن أن الباقر "تعرض للضرب"، تطالب بالتحقيق. وجرت العادة داخل السجون أن يتناقل أهالي السجناء أنباء ذويهم خلال الزيارات.

ولكن بعد زيارة الأحد، كتبت نعمة تسرد ما حدث "المأساة بدأت يوم الإثنين 10 أبريل (نيسان) لما رفض مسجون كبير في السن في غرفة الباقر الذهاب لتجديدات حبس النيابة لاكتئابه بعد وفاة زوجته. بعدها تدخلت قوات السجن واتعرض الراجل المُسن للأذى، ولما باقر ومسجون تاني حاولوا يساعدوا المسجون الكبير في السن، اتضربوا هم كمان وباقر اتكمم فمه".

وتابعت "باقر اتصاب بجرح في فمه ورضوض في بعض اضلاعه الناحية الشمال ومعصم ايده الشمال (وارم لحد النهاردة)".

وأضافت "بعدها نقلوا باقر والاتنين التانيين لغرف التأديب في عنبر الدواعي، واتحبس بملابسه الداخلية على البلاط لمدة يومين في البرد بدون أي غطاء أو علاج، وأول يوم من غير أكل وتاني يوم حتة عيش وجبنة، في أوضة مافيهاش ولا شباك ولا تهوية ولا نور ولا كهرباء وبحمام تهويته سيئة جدًا".

وأكدت "فضل في التأديب من يوم الاثنين ليوم الخميس، وبعدها اتنقل لزنزانة حبس انفرادي في عنبره القديم واتحرم من التريض لحد النهاردة، أنا عاجزة تمامًا عن الكلام.. مشاعري كلها غضب بس".

 من جانبه وصف سلامة ما حدث للباقر في محبسه بأنه "رد فعل مبالغ فيه من قبل إدارة السجن"، وربط بين "اللي بيحصل في سجن بدر 3 من تصعيد من قبل السجناء والإدارة وردة ردة الفعل الغريبة على مساعدة الباقر للمسن".

وألقي القبض على الباقر بداخل مقر نيابة أمن الدولة العليا أثناء حضوره استجواب موكله الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، في سبتمبر/أيلول 2019، وذلك خلال الحملة الأمنية الواسعة التي استهدفت رموزًا معارضة، بعد الاحتجاجات المحدودة التي دعا إليها المقاول المصري الهارب في إسبانيا محمد علي، الذي كان في وقت سابق ينفذ مشروعات عقارية مع القوات المسلحة.

وانضم الباقر بعد القبض عليه إلى موكله علاء القضية رقم 1356 لسنة 2019 متهمًا بـ "الانتماء إلى جماعة إرهابية"، "ونشر أخبار كاذبة من شأنها زعزعة الأمن القومي"، "واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم نشر"، "وتمويل جماعة إرهابية".

وأعيد تدوير الباقر، الذي حققت معه النيابة مرتين فقط منذ القبض عليه قبل ثلاث سنوات ونصف، في القضية رقم 855 لسنة 2020، بالاتهامات ذاتها. كما أدرج على قوائم الإرهابيين في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه. 

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021 أصدرت محكمة استثنائية حكمًا بالسجن أربع سنوات على الباقر في قضية ثالثة مستنسخة من القضية الأولى، هي 1986 لسنة 2020، ضمت إلى جانبه علاء عبد الفتاح الذي سُجن لخمس سنوات 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، والمدون محمد أوكسجين الذي سُجن لأربع سنوات، بعد إدانتهم بـ"الانضمام لجماعة إرهابية". 

 ووجد ملف الباقر اهتمامًا دوليًا، إذ حصل بعد سنة واحدة من حبسه على جائزة حقوق الإنسان المقدمة من اتحاد النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا، فيما دعت الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والكونجرس الأمريكي، والبرلمان الأوروبي، إلى الإفراج عنه ونددت بملاحقته بسبب عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان.

تعاقدت وزارة الإسكان مع الوكالة الفرنسية للتنمية "AFD"، لمنح تيسيرات ائتمانية بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لمشروع الصرف الصحي المتكامل بحلوان، لتصبح 800 ألف متر مكعب يوميًا بدلًا من 550 ألفًا في الوقت الحالي، بتمويل 1.750 مليار جنيه.

وقال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية التحتية، للمنصة، أن المشروع تساهم فيه 3 جهات دولية إلى جانب الحكومة المصرية، هي الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية. وأن التنفيذ يتم وفقًا لبرنامج ربط التمويل بالأداء والنتائج المتبع مع مشروعات الوزارة الممولة من البنك الدولي، على أن يبلغ إجمالي تكلفته 9.7 مليار جنيه أي نحو 288 مليون يورو.

وأضاف نائب الوزير، أن المشروع حاليًا فى مرحلة الطرح لاستشاري هندسي تمهيدًا للتنفيذ عن طريق الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع للوزارة، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذه فعليًا خلال الشهور القليلة المقبلة "النصف الأول من العام المالي الجديد 2023-2024".

ومن المتوقع أن يستغرق ثلاثة أعوام تقريبًا، وفقًا لإسماعيل الذي استدرك أن مدة السماح لاستخدام التيسيرات الائتمانية ومنحة الاتحاد الأوروبي تمتد لنهاية عام 2028، لتشمل 3 سنوات مدة التنفيذ بالإضافة لسنتين للصيانة والتشغيل الفعلي، لكن المشروع ككل جزء من برنامج تطوير البنية التحتية الممتد حتى 2037.

ومن ناحية أخرى، قال مصدر في  قطاع المرافق في وزارة الإسكان لـلمنصة، إن الوكالة الفرنسية ستشارك فى تمويل هذا المشروع وهناك مفاوضات أخرى لمشاركتها فى تمويل مشروع تطوير محطة الجبل الأصفر "أكبر محطة معالجة صرف صحي بالعاصمة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الوكالة الفرنسية وتدرس كذلك الدخول في شراكات مع جهات أخرى غير حكومية للمشاركة في إدارة عدة مشروعات لتحلية مياه البحر في مصر خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث تنتوي الدولة التخارج من إدارة هذه المشروعات خلال هذه الفترة، تنفيذًا لوثيقة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها فى ديسمبر (كانون الأول) الماضي".

وحصلت وزارة الإسكان على عدة قروض لتمويل مشروعات البنية التحتية من جهات دولية متنوعة بينها البنك الدولى والبنك الآسيوي، وارتفعت وتيرة القروض الموجهة لهذا القطاع بتيسيرات ائتمانية منذ منتصف عام 2011 عقب ثورة 25 يناير، وسط إقبال من جهات التمويل الدولية وقتها، خاصة أن مصر تعانى من ضعف كبير بمرافق البنية التحتية.

وتقل نسبة تغطية الصرف الصحي فى الريف المصري عن 40% من السكان، والذي يشكل نسبة تتجاوز 50% من إجمالي عدد المواطنين أي أن نحو 30 مليون مواطن، لا يتمتعون بخدمات الصرف الصحي الحكومية.  

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن هناك تنسيقًا بشكل دائم ومتواصل مع وزارتي الخارجية والهجرة، للاطمئنان على سلامة البعثة التعليمية المصرية في السودان، البالغ عددها 151 مُدرِّسًا وإداريًا، على وقع التطورات الراهنة داخل الأراضي السودانية، فيما ذكر مصدر رفيع بالوزارة أنهم جميعًا بخير "ولا داعيَ لإعادتهم إلى مصر" حتى الآن.

ولدى مصر تسع مدارس بالسودان، بينها ست مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية، وثلاث للتعليم الفني. وتدرّس هذه المدارس مناهج مصرية، بجانب مناهج الدارسات الاجتماعية والتاريخ والجغرافيا السودانية، ويلتحق بها طلاب مصريون وسودانيون. 

وقالت الوزارة، في بيان لها مساء الأحد، إنها تعمل على تقييم الأوضاع في السودان بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وتدرس "كافة السيناريوهات المتعلقة بموعد امتحانات شهادة الثانوية العامة في دولة السودان"، مؤكدة أنه في حال تأجيلها لأي سبب طارئ سيتم الإعلان عن ذلك رسميًا.

ودعت الوزارة البعثة التعليمية المصرية والطلاب المصريين في السودان إلى التواصل المستمر مع السفارة المصرية في الخرطوم في حال احتياجهم لأي دعم أو حال تعرضهم لأية مخاطر تهدد سلامتهم.

من ناحيته، قال مصدر رفيع بقطاع الامتحانات للمنصة، مساء الأحد، إن امتحانات الثانوية العامة المصرية السودانية، محدد لها يوم 13 مايو (أيار) المقبل، معقبًا "في حال استمر التدهور الأمني بالسودان حتى مطلع مايو، سنتخذ قرارًا بتأجيل الامتحانات لحين استقرار الأوضاع".

ولفت إلى أنه تم التواصل مع البعثة التعليمية المصرية في السودان، مساء الأحد، وقالوا إنهم "حتى الآن بخير، ولا داعيَ لإعادتهم إلى مصر"، مشيرًا إلى أن عدد أفراد البعثة 151 شخصًا، بينهم مديري مدارس ومعلمين في الابتدائية والإعدادية والثانوية وعمال وإداريين.

وبخصوص الطلاب المصريين في الثانوية العامة بالسودان، أوضح المصدر القيادي أن عددهم 50 طالبًا في مرحلة الثانوية العامة، ولكن يوجد 40 طالبًا سودانيا متقدمون لخوض الامتحانات على نظام الثانوية العامة المصرية، وحال تأجلت الامتحانات، سيكون ذلك "للمصري والسوداني الذي يدرس الثانوية المصرية".

وتخصص وزارة التربية والتعليم، رؤساء لجان ومراقبين من موظفيها في مصر، للسفر والإشراف على امتحانات الثانوية العامة المصرية السودانية، كما تقوم بإعداد الامتحانات وطباعتها وتسفيرها بالطيران، وتكون تحت إشراف وتأمين السفارة المصرية بالخرطوم والملحق الثقافي لحين موعد الامتحانات.

 يأتي ذلك في وقت يتواصل القتال لليوم الثالث بين الجيش السوداني بزعامة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بزعامة محمد حمدان داقلو, الشهير بحميدتي، وسط تضارب للمعلومات حول سيطرة الفريقين.