عَ السريع|
"المركزي للمحاسبات" يرصد مخالفات في تعيين لواء رئيسًا لـ"مياه الشرب"..والدين يرتفع 8 مليارات في ربع عام

أظهرت بيانات منشورة على موقع وزارة التخطيط المصرية ارتفاع حجم الدين الخارجي في الربع الرابع من العام الماضي مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول، إلى 162.9 مليار دولار، بزيادة نحو 8 مليارات دولار عن الربع الذي سبقه.

وكان الدين الخارجي بلغ نحو 155 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام 2022.

ويزيد حجم الدين الخارجي في نهاية 2022 بنحو 17 مليار دولار عن نفس معدلاته في نهاية 2021 حيث بلغ آنذاك 145.5 مليار دولار.

وتواجه مصر فجوة في التمويل الخارجي تبلغ 16 مليار دولار على مدى أربع سنوات تقريبًا، بحسب تقديرات وزارة المالية، وأعلن صندوق النقد في ديسمبر الماضي عن إتمام اتفاق قرض لمصر بقيمة 3 مليار دولار.

واشترط البنك عدة شروط منها التزام البنك المركزي المصري بالسماح بسعر الصرف مرن يعكس ظروف العرض والطلب بالعملات الأجنبية في الاقتصاد. 

وسبق وخفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، خلال العام المالي الجاري، إلى نسبة 4% مقارنة بنمو متوقع في تقرير سابق له في أكتوبر/ تشرين اﻷول 2022 عند 4.4%. واستبعد الصندوق انحسار موجة التضخم في مصر قبل عامين من الآن، متوقعًا انخفاضها إلى 7% في العام المالي 2024 -2025.

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، عن وجود مخالفات قانونية ومالية في قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين اللواء مهندس إيهاب خضر رئيسًا للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، من بينها منحه راتبًا أعلى من المقرر لوظيفته، ومنح نفسه امتيازات ومكافآت مادية بالمخالفة للقانون.

ورصد الجهاز تلك المخالفات خلال تقرير عام 2022، وأرسل بها خطابًا إلى هيئة مياه الشرب، فردت الهيئة على نقطة واحدة فيه ودفعت بصحة موقفها، ما دفع الجهاز إلى إرسال ذلك التقرير إلى مجلس الدولة طلبًا للرأي القانوني بشأن تلك المخالفات، وفقًا للملف المرسل والذي أطلعت المنصة عليه.

وقال الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقريره الذي اطلعت المنصة عليه، إن مسؤوليه عندما فحصوا شؤون العاملين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تبين لهم أنه "تم تحديد الأجر الوظيفي لخضر بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، حيث تم منحه أجرًا وظيفيًّا بالزيادة على الأجر الوظيفي المقرر بهذا القانون للمستوى الوظيفي الذي يشغله بالهيئة".

وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بتعيين خضر رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالمستوى الوظيفي الممتاز بموازنة الهيئة، لمدة عام، وتم تجديد هذا التعيين لمدة عامين آخرين بالقرارين رقمي: 2012 لسنة 2020 و2468 لسنة 2021. 

وأضاف التقرير أن خضر حصل في وظيفته بالهيئة أيضًا على بدلات وتعويضات ثابتة كان يتقاضاها أثناء عمله السابق بالقوات المسلحة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، إذ "لم تقدم هيئة مياه الشرب إلى الجهاز المركزي للمحاسبات ما يفيد أنه تم اتباع الإجراءات المقررة قانونًا للنقل من الوظيفة العسكرية، وأن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة ورد خاليًا من الإشارة إلى نقله من وظيفته العسكرية أو الإشارة إلى القانون رقم (232) لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، كما أن القرار لم يتضمن النص على الاحتفاظ له بأجره السابق، ومن ثم فإن هذا التعيين يكون تعيينًا مبتدأً".

ونوّه التقرير أيضًا إلى منح خضر نفسه "علاوة تشجيعية" بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، الذي يحظر "قيام رؤساء المصالح والهيئات والأجهزة الحكومية بتقرير مزايا لهم مما تندرج في اختصاص السلطة الأعلى وفقًا للتدرج الإداري".

ويتولى العديد من قيادات القوات المسلحة وظائف مدنية عقب خروجهم من الخدمة العسكرية، لاسيما مناصب المحافظين ورؤساء شركات ومشاريع تابعة للقوات المسلحة.

ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات أعمال المراجعة المالية المحاسبية لكل الجهات والرقابة عليها، ويصدر تقارير سنوية حول ذلك.

قال عضو شعبة التكييف والتبريد بغرفة القاهرة التجارية معتز الغرباوي، إن أسعار التكييفات ارتفعت بنسبة تتراوح بين 35 و55% خلال العام المنصرم، على خلفية التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار مدخلات ومكوّنات الإنتاج.

وأضاف أن سعر التكييف 1.5 حصان، وهو الأكثر إقبالًا من قبل المستهلكين، ارتفع بنحو 55% خلال عام ليصل إلى ما بين 13 و14 ألف جنيه بداية الموسم الصيفي الجديد مقابل 7 و9 آلاف جنيه أبريل/نيسان من العام الماضي "حسب كل شركة ومميزات كل نوع".

وأوضح للمنصة أن سعر التكييف 2.25 حصان ارتفع من نحو 13 -14 ألف جنيه ليصل إلى ما بين 18 و19 ألف جنيه بنسبة زيادة 35%، فيما سجّل سعر التكييف 3 حصان ارتفاعًا بنسبة 53% من 15 ألف جنيه إلى نحو 23 ألف جنيه.

وأدت الزيادات الكبيرة في الأسعار خلال الأشهر الماضية إلى عزوف المستهلكين عن الشراء بحسب الغرباوي "زي دلوقتي السنة اللي فاتت كنت ببيع 100 تكييف من بداية السنة، وكنت محقق تارجت الشركات طوال العام.. دلوقتي اللي بيقول شغال كويس مباعش أكتر من 20 جهاز".

وأوضح أنه في ظل ركود المبيعات للمستهلكين اتجهت حركة البيع إلى ما بين التجار وبعضهم، بمعنى أنه "إذا اشترى تاجر بضاعة وتم تخزينها لفترة كبيرة ثم ارتفع سعرها واحتاج سيولة مالية لتلبية التزاماته يبيعها لتاجر آخر مقابل البيع بهامش ربح أقل، وهكذا من تاجرٍ لآخر".

وذكر عضو شعبة التكييف والتبريد بغرفة القاهرة التجارية أن مصانع التكييفات لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية حاليًا في ظل اعتماد معظمها على مكوّنات إنتاج مستوردة، حيث تُقدّر نسبة المكون المحلي بنسبة تتراوح بين 25 و40%.

وتواجه مصر صعوبات في استيراد الخامات ومكوّنات الإنتاج منذ فبراير/ شباط 2022 على خلفية قرار البنك المركزي اشتراط الاستيراد بالاعتمادات المستندية، وعلى الرغم من إلغاء هذا الشرط وقبول مستندات التحصيل مطلع العام الجاري إلا أن مستوردين لا زالوا يواجهون صعوبة في تدبير العملة الصعبة.

وقال الغرباوي إن تقسيط التكييفات من خلال قروض السلع المعمرة بالبنوك كان من ضمن الأدوات التي تساهم في زيادة مبيعات القطاع، إلا أن رفع أسعار الفائدة أصبح يحول دون توجّه المستهلكين إلى الشراء من خلال القروض"كل تلك الأمور ساهمت في هبوط مبيعات التكييفات بالتزامن مع ارتفاع الأسعار".

ورفع البنك المركزي الخميس الماضي سعر الفائدة 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 18.25% و19.25% و18.75% على التوالي، في وقت تشهد فيه مصر موجات غير مسبوقة من التضخم، إذ وصل مستواه في فبراير الماضي إلى 40.3% مقارنة بـ31.2% من يناير/ كانون الثاني الماضي.

قالت رئيسة قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار سامية سامي، إن القطاع تعرض لخسائر عدة خلال موسم العمرة هذا العام "بداية من سقوط سيستم السفارة السعودية، وإلغاء رحلات عمرة ورفع تذاكر السفر، وعدم توفير عملة المملكة العربية السعودية"،  وذلك على الرغم من فتح سقف عدد رحلات العمرة لمصر هذا العام. 

وأضافت سامي للمنصة إن هذه العوامل سببت في خسائر لشركات السياحية بأكملها "القطاع فيه 2500 شركة سياحية كلهم متضررين من رفع أسعار تذاكر الطيران بشكل مفاجيء، علي الرغم من إعلان البرنامج السياحي للمعتمر بسعر 10000 آلاف جنيه.  

وحول حجم الخسارة قالت إن الحصر سيكون في نهاية الموسم "معندناش رقم محدد دلوقتي".

وكانت أسعار تذاكر الطيران شهدت زيادة بقيمة من 10 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه على ثمن تذاكر العمرة خلال رمضان، وذلك في مارس/آذار الماضي، أي قبل رمضان بيوم، وتطبيقها على الشركات السياحية التى قامت بحجز التذاكر حتى نهاية شهر رمضان الجاري منذ شهر رجب الماضي، أي تطبيقها بأثر رجعي.

وأضافت سامي أن الوزارة تدخلت مع أعضاء من الغرف السياحية في محاولة لإقناع شركات الطيران التراجع عن تلك الزيادة والتي في الأغلب تحملها ملاك الشركات السياحية عقب رفض المعتمر تحمل جزء من زيادة قيمة التذكرة والتهديد بإلغاء الحجوزات.

وتشير سامي إلى أن عدد الرحلات التى تم إلغائها لم تتجاوز الـ30 رحلة، لكن تشير إلى بعد آخر للأزمة على الشركات التي "لديها أزمات مالية منذ جائحة فيروس كورونا وحتى الآن".

وأشارت إلى أن الشركات فضلت خسارة "دفع الأسعار" عن الإلغاء لما يمثله من خسارة أكبر، توضح "إلغاء الحجوزات تعني خسائر أكبر بكثير فدفع 5000 جنيهًا فرق أسعار التذكرة، أفضل من خسارة 50 ألف جنيهًا ثمن أقل برنامج سياحي بعمرة رمضان".

ويوضح حمزة العنبي وهو مالك أحد الشركات السياحية للمنصة  "ما يحدث أن المعتمر يدفع جزءًا من قيمة البرنامج السياحي ويكون شاملًا الطيران وتكاليف والإقامة و السفر ثم يتعاقد، مع وضع بند في التعاقد أن أي زيادة في سعر تذكرة الطيران إلى المملكة العربية السعودية يتحملها المعتمر، وهناك معتمر يتفهم هذا البند، ومعتمر آخر يعترض على دفع الفرق ويطالب بإلغاء التعاقد".

 ويضيف العنبي أن الجزء الأكبر من المعتمرين يعترضون على دفع الفرق، ولكن في النهاية يتحمل العميل جزءًا والشركة تتحمل جزءًا آخر حتى لا تتحمل الشركة خسارة أكبر "بتكون الفنادق في مكة والمدينة محجوزة، وتأشيرة المعتمر تكون متوفرة ودفع رسوم بوابة العمرة، نسبة الخسارة تكون أكبر بكثير لو تم إلغاء تلك الحجوزات كلها، وقتها مبيكنش قدام الشركة السياحية غير دفع فرق قيمة تذكرة السفر"، مضيفًا "فيه شركات قدرت تتحمل تلك الخسائر وشركات لا ولغت الحجز".

وفي النهاية أشارت سامي إلى أنه رغم كافة الخسائر المالية التي تعرض لها قطاع الشركات السياحية هذا العام، إلا أن عودة السياحة الدينية كما كانت من قبل جائحة كورونا ، أفضل من وقفها.

لكن العنبي يرى أن رفع قيمة تذاكر الطيران يعود إلى كثرة الطلب على السفر وسوء العملية التنظيمية، "لما  مصر للطيران تنشر سعر رسمي بمنشور رسمي وبناء عليه يتم حجز كميات كبيرة من تذاكر الطيران، وعند تصدير التذاكر قبل سفر المعتمر بأيام نتفاجئ بسعر التذكرة الجديد على الرغم من الحجز بالسعر القديم".

أعلن البنك الأهلي ومصر في بيان مشترك أصدراه اليوم، عن طرح شهادات استثمار جديدة بأجل ثلاث سنوات وعائد 19% سنويًا ويصرف شهريًا، بما يتماشى مع الزيادة في أسعار الفائدة التي اعتمدها البنك المركزي في اجتماعه خلال 30 مارس/ آذار الماضي.

وكان العائد السنوي على شهادة الثلاث سنوات البلاتينية المطروحة من البنك الأهلي قبل هذا الإجراء الأخير 16% يصرف شهريًا.

كما طرح البنكان شهادة 3 سنوات بعائد سنوي متناقص، 22% لأول سنة و 18% للسنة الثانية و 16% ؜ للسنة الثالثة ويصرف العائد شهريًا.

وأعلن البنك المركزي الخميس الماضي عن زيادة عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 2%، بهدف احتواء معدلات التضخم التي بلغت 32.9% في فبراير/ شباط الماضي.

وتأتي الشهادات الجديدة عكس التوقعات بطرح عائد أعلى في سياق موجة التضخم الراهنة، حيث نفى نائب رئيس البنك الأهلي قبل أيام نية البنك طرح شهادة ادخارية جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 25% أو 30% مقابل التنازل عن العملة الأجنبية. 

وقال البنكان في بيانهما الأخير إن عائد الشهادات الجديدة يعكس الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلات التضخم.

ويأتي توقع البنكين انخفاض التضخم في وقت سارت معدلاته في منحنى صاعد خلال آخر شهرين رُصد فيهما، إذ قفز في  فبراير الماضي إلى 40.3 مقارنة بـ31.2% من يناير/كانون الثاني الماضي.

أعلن مدير مكتبة الإسكندرية  الدكتور أحمد زايد، استعادة مصر جواز سفر الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد عرضه في صالة مزادات أمريكية بشكل مفاجئ الفترة الماضية، ولم يوضح مدير المكتبة ما إذا كانت الدولة اشترته من الدار أم استعادته دون أموال.

وقال زايد إنه بمناسبة احتفالات المكتبة بذكرى حرب العاشر من رمضان، جرى وضع جواز سفر الرئيس الراحل في متحف السادات بالمكتبة، "إعادة جواز سفر السادات جاء بمجهودات القيادة السياسية والأجهزة الأمنية". وأكد أنه لم يكن من مقتنيات المكتبة، بحسب ما أورده موقع الشروق.

وكانت دار مزادات heritage العالمية عرضت جواز السفر الذي استخدمه السادات في زيارته الأولى لإسرائيل، بالغتين العربية والفرنسية، والذي يحمل رقم 1، للبيع على موقعها، ووصلت المزايدة عليه مبلغ 47.500 ألف دولار، حتى 22 فبراير/ شباط الماضي.

وتقدم النائب  كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، وحفيد الرئيس الراحل، ببيان عاجل إلى مجلس النواب، ووزراء في الحكومة لتحديد ومعاقبة المتورطين في بيع جواز سفر جده الراحل.

وأوضح في طلبه في 25 فبراير أن "الرئيس الراحل قدم الكثير والكثير للوطن طوال سنوات حياته، ولا يستحق أن يباع جواز سفره في دار مزادات أجنبية، معتبرا أن هذه إهانة لن تقبلها العائلة أو الشعب المصري الذي يعشق السادات".

وتساءل عضو مجلس النواب، عن كيفية خرج جواز السفر من مصر، بالرغم من أن "ممتلكات الرئيس موجودة فقط في متحف ميت أبو الكوم والقرية الفرعونية، ومكتبة الإسكندرية"، مشددًا على أن العائلة ليست لها علاقة بخروج جواز السفر للخارج وبيعه في مزاد.