عَ السريع|
إعفاء السلع المستوردة للكنائس من "القيمة المضافة".. وتوقعات بارتفاع سعر الفائدة بين 2 و3%

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية ملزمة، بإعفاء السلع المستوردة للكنائس من الضريبة على القيمة المضافة. وصدرت الفتوى في 15 فبراير/ شباط الماضي، بينما أُرسلت إلى الكنيسة الخميس الماضي.

وانتهت الفتوى، التي حصلت المنصة على نسخة منها، إلى إعفاء كنيسة السيدة العذراء بالزيتون من سداد ضريبة القيمة المضافة عن سماعتين خارجيتين، وألزمت مصلحة الضرائب برد ما حصلته من ضرائب عنهما.

وصدرت الفتوى ردًا على طلب إبداء الرأي القانوني المقدم لرئيس مجلس الدولة من وزير المالية الدكتور محمد معيط، الذي أكد فيه أنه تلقى خطابًا من كاهن الكنيسة المذكورة طلب فيه الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن السماعتين، مؤكدًا أنهما هدية مجانية وأن استيرادهما جاء بغرض استخدامها في الشعائر الدينية داخل الكنيسة.

 وأكد معيط في طلبه أن مصلحة الضرائب انتهت إلى تعذر الموافقة على الإعفاء لعدم توافر السند القانوني الذي يُجيز الإعفاء؛ لعدم انطباق نصي المادتين (27/1) و(42) اللتين تُتيحان الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، لكون النص الأول خاص بإعفاء الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية فحسب، ولتعلُّق النص الثاني بإعفاء الخدمات التي تُؤدَّى لإنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التي تؤديها دور العبادة، وهو ما لا ينطبق على الحالة المعروضة لكونها متعلقة بسلعة وليس خدمة.

وقالت الجمعية في حيثيات فتواها إن خضوع السلع المستوردة للضريبة على القيمة المضافة يستلزم أن تتم عملية الاستيراد بين شركتين أو شخصين عاديين متميزين بعضهما عن بعض، بحيث يتحقق بالنسبة إلى السلعة مفهوم الاستيراد بالانتقال من ذمة شخص له وجود قانوني وماليّ مستقل إلى ذمة آخر له كذلك وجود قانوني ومالي مستقل، ولا تستحق الضريبة مالم يتحقق ذلك.

وأوضحت الفتوى أنه لما كانت الأموال المُخصصة لدور العبادة في حكم ملك الله تعالى، فمن ثم لا يتوافر في شأن واقعة استيراد المُعدات الصوتية المذكور، وهي مُهداة كهبة وهدية لإعمار كنيسة السيدة العذراء بالزيتون وإقامة الشعائر الدينية بها، شرط الخضوع أصلًا للضريبة على القيمة المضافة، لعدم وجود مستورد، بمعناه المقصود بقانون الضريبة المذكورة؛ باعتبار أن هذه السلع المُهداة لها تكون على ملك الله تعالى، وبذا لا ينطبق على الكنيسة وصف المستورد، ومن ثم لا يجوز تحميلها بعبء الضريبة على القيمة المضافة.

توقع 10 محللين وبنوك استثمار، رفع أسعار الفائدة ما بين 2 و3% خلال اجتماع نهاية الأسبوع للجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى، فى ظل ارتفاع التضخم الكبير فى فبراير/ شباط الماضي، وسط توقعات أيضًا أن تشهد العملة المحلية المزيد من التراجع، بحسب ما أورده موقع البورصة.

ووصل مستوى التضخم في فبراير الماضي إلى 40.3 مقارنة بـ31.2% من يناير/كانون الثاني الماضي.

وتوقع بنك إتش اس بى سى وستاندرد أند بورز، وجولدمان ساكس، والمحاضر بالجامعة الأمريكية، هانى جنينة، وفيتش سوليوشنز، والعربية أونلاين رفع الفائدة 3%.

فيما يرى كبير المحللين الاقتصاديين فى بى إن بى باريبا باسكال ديفو، أنه من الصعب الجزم أن التضخم فى مصر بلغ ذروته في الوقت الحالي في ظل ارتفاع مخاطر انخفاض الجنيه على المدى القصير.

أضاف ردًا على أسئلة "البورصة"، أن البنك المركزي أكبر همه حاليًا وقف الضغوط الهابطة على الجنيه ومن ثم السيطرة على التضخم المستورد، والأداة الرئيسية فى يده هي رفع الفائدة ما بين 2% و3% من أجل إعادة جاذبية السندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية للمستثمرين الأجانب.

واستبعد رئيس قطاع البحوث بشركة عربية أون لاين مصطفى شفيع، لجوء البنك المركزي إلى رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك، لكنه توقع زيادة الفائدة بنسبة لا تقل عن 3% خلال النصف الأول من العام الحالى سواء دفعة واحدة أو على أكثر من مرة لاستعادة توازن السوق، وكبح جماح التضخم.

وقالت محللة الاقتصاد الكلي فى أحد البنوك الخاصة منى بدير إن البنك المركزي قد يلجأ لرفع الفائدة 2%، وأضافت أن مسار التضخم في مصر غير مستقر والضغوط التضخمية تصاعدية ومستمرة وتغذيها تحركات سعر الصرف ورفع أسعار المحروقات.

وتوقعت كابيتال إيكونوميكس، مؤسسة الأبحاث البريطانية، أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة 2.5%، لكبح التضخم الذى توقعت أن يبلغ ذروته فى مارس عند 35% على أساس سنوى. وأشارت إلى أنه حتى لو تباطأ التضخم بعد ذلك فلن يكون ضمن النطاق الذي حدده البنك المركزي قبل منتصف 2024 على أقل تقدير، في ظل زيادة أسعار السلع المحددة إداريًا مثل الوقود واستمرار انخفاض الجنيه.

وسبق ورفع البنك المركزي في ديسمبر/كانون الأول الماضي سعر الفائدة إلى 3%.

كلفت وزارة التربية والتعليم، المدارس الثانوية في عموم الجمهورية، بفصل الطلاب النظاميين الذين لم يسجلوا استمارة امتحانات الثانوية العامة، ابتداءً من اليوم الأحد، وتحويلهم إلى نظام المنازل، على أن يسقطوا من قاعدة بيانات الطلاب النظاميين، المسموح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها 12 يونيو/ حزيران المقبل.

وأكد مصدر قيادي بقطاع الامتحانات في الوزارة للمنصة، مساء السبت، طلب عدم كشف هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث للإعلام، أن القرار "إجراء عقابي"، مبررًا ذلك بأن "الوزارة منحت هؤلاء الطلاب أكثر من فرصة لتسجيل الاستمارة لكنهم تقاعسوا، في حين ترغب الوزارة تحديد عدد الطلاب النظاميين، لترتيب الامتحانات ولجانها ومراقبيها"، معقبًا "أنا مضطر أعمل حسابي في توزيعة اللجان والمراقبين والملاحظين في لجان امتحانات النظاميين على عدد الطلبة اللي سجل فقط".

وأضاف "معندناش قاعدة بيانات محددة بالطلاب اللي لسه مسجلوش وهيتفصلوا، لكن بضعة آلاف وكلهم هيروحوا منازل.. صحيح هيمتحنوا نفس امتحانات الطلاب النظاميين، لكن الفكرة لما يجوا يقدموا في كليات معينة ممكن يتحرموا منها، لأن فيه كليات بتشترط للقبول فيها إن يكون الطالب كان نظامي مش منازل في الثانوية العامة زي بعض الكليات العسكرية".

وسبق وأتاحت الوزارة تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة  للطلاب النظاميين في الفترة من 15 يناير وحتى 28 فبراير/ شباط الماضي، ثم مدت المهلة حتى نهاية الأسبوع الأول من مارس/ أذار الجاري، واشترطت الوزارة أن يكون دفع المصروفات أول خطوة لتسجيل استمارة الامتحانات إلكترونيا، حيث لا يُتاح للطالب تسجيلها على موقع الوزارة إلا بإيصال المصروفات.

وبشأن إمكانية تأخر الطلاب عن تسجيل الاستمارة بسبب المصروفات، ما استدعى فصلهم، قال المصدر "ده حق الوزارة، وبعدين الشرط ده معروف من زمان، وقلنا اللي مش معاه يدفع المصروفات يروح يعمل بحث اجتماعي ويجيبه، لكن أنا مش هفتح للكل، اللي دفع واللي مدفعش، والفلوس دي بنصرف منها على الامتحانات يعني مش بنحطها في جيوبنا".

ولا يحق لأي طالب في الثانوية العامة، دخول الامتحانات، سواء كان نظاميًا أو في نظام المنازل، دون تسجيل الاستمارة الإلكترونية، كما لا يحق للمدرسة تسجيلها نيابة عن الطالب، بسبب المصروفات، إذ يتطلب أن يذهب الطالب إلى البريد لدفع ما عليه من مستحقات، ورفع إيصال الدفع على موقع الوزارة، فيما يُتاح لطالب المنازل تسجيل استمارة امتحانات الثانوية حتى منتصف أبريل/ نيسان المقبل.

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة النقض، أمس السبت، مدّ أجل النطق بالحكم في طعن فتاة التيك توك موكا حجازي على حكم حبسها عامين ووضعها تحت الاختبار القضائي لمدة عام، إلى 13 مايو/آيار القادم، بحسب محاميتها عزيزة الطويل للمنصة.

وتعود قضية موكا (اسم شهرة) إلى 8 يوليو/تموز 2021، عندما قبض عليها واتهمت في القضية رقم 5459 لسنة 2022، بـ"ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل أجر مادي والإعلان عن نفسها بإحدى طرق العلانية". وسبق وقضت محكمة جنح الطفل بحبسها لمدة عام عن التهمة الأولى وعامين عن التهمة الثانية، بينما أيدت محكمة جنح مستأنف الطفل، حكم الحبس عامين، وبدلًا من حكم الحبس عن التهمة الأولى تقرر تحت الاختبار القضائي لمدة عام.

ويعني الاختبار القضائي وضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف، ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات.

وموكا واحدة من فتيات أخريات يعرفن بـ"فتيات التيك توك"  يواجهن اتهامات بـ"ممارسة الدعارة والتحريض على الفجور" وحكم على بعضهن بالحبس لمدد وصلت لعشر سنوات، بخلاف غرامات بلغت في بعض الحالات لمئة ألف جنيه.

وأوضحت الطويل في تصريحات للمنصة أمس السبت، عقب الجلسة، أن القرار جاء بدون أسباب، مشيرة إلى أنه "التأجيل الرابع أو الخامس في الطعن".

ونفت أن تكون هناك أي إجراءات ستتم حتى الجلسة القادمة، مؤكدة أن الخطوة التالية ستكون من المحكمة بتحديد مصير الطعن.

وسبق وعبّرت الطويل عن أملها في أن تتضمن جلسة الأمس حكم في الطعن، "إعمالًا بمبدأ العدالة الناجزة"، مشددة على أن "فترة الحبس المطعون عليها –تنتهي في يوليو/ تموز القادم، ولسه الطعن لم يحدد مصيره".

ولفتت إلى أنه بخلاف "التأجيل وراء تأجيل" فأن "المحكمة رفضت ضم قضية موكا إلى قضية أخرى متعلقة بها اتهم فيها شريك موكا بالحبس ثلاث سنوات لاستغلاله الفتاة".

ولفتت إلى أن "القضية الثانية اتعاملت مع موكا على أنها ضحية، ولما قدمنا صورة ضوئية من حكم إدانة الشاب، المحكمة لم تسمح بمناقشته ولا الاستماع إلى أسباب الدفاع وكأن الطلب لم يكن".

وحتى عام 2020، وبالتزامن العزل المنزلي جراء انتشار فيروس كورونا ما تبعه من التوسع في استخدام الإنترنت، رُصد نحو 15 قضية لصانعات محتوى ألقي القبض عليهن بتهمة التعدي على قيم الأسرة المصرية، جراء الرقص أو التفاعل مع الأغاني في فيديوهات مصورة لهن، ونشرها على حساباتهن الشخصية.

وفي مقابل التحرك الرسمي، ارتفعت أصوات حقوقية رأت أن سلوكيات السيدات والفتيات المتهمات لا يخرج عن سياق حرية الرأي والتعبير، أو حرية استخدام الإنترنت أو حرية الجسد، وأن ما يواجهنه تمييز.