قررت الدائرة الخامسة بمحكمة النقض، أمس السبت، مدّ أجل النطق بالحكم في طعن فتاة التيك توك موكا حجازي على حكم حبسها عامين ووضعها تحت الاختبار القضائي لمدة عام، إلى 13 مايو/آيار القادم، بحسب محاميتها عزيزة الطويل للمنصة.
وتعود قضية موكا (اسم شهرة) إلى 8 يوليو/تموز 2021، عندما قبض عليها واتهمت في القضية رقم 5459 لسنة 2022، بـ"ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل أجر مادي والإعلان عن نفسها بإحدى طرق العلانية". وسبق وقضت محكمة جنح الطفل بحبسها لمدة عام عن التهمة الأولى وعامين عن التهمة الثانية، بينما أيدت محكمة جنح مستأنف الطفل، حكم الحبس عامين، وبدلًا من حكم الحبس عن التهمة الأولى تقرر تحت الاختبار القضائي لمدة عام.
ويعني الاختبار القضائي وضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف، ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات.
وموكا واحدة من فتيات أخريات يعرفن بـ"فتيات التيك توك" يواجهن اتهامات بـ"ممارسة الدعارة والتحريض على الفجور" وحكم على بعضهن بالحبس لمدد وصلت لعشر سنوات، بخلاف غرامات بلغت في بعض الحالات لمئة ألف جنيه.
وأوضحت الطويل في تصريحات للمنصة أمس السبت، عقب الجلسة، أن القرار جاء بدون أسباب، مشيرة إلى أنه "التأجيل الرابع أو الخامس في الطعن".
ونفت أن تكون هناك أي إجراءات ستتم حتى الجلسة القادمة، مؤكدة أن الخطوة التالية ستكون من المحكمة بتحديد مصير الطعن.
وسبق وعبّرت الطويل عن أملها في أن تتضمن جلسة الأمس حكم في الطعن، "إعمالًا بمبدأ العدالة الناجزة"، مشددة على أن "فترة الحبس المطعون عليها –تنتهي في يوليو/ تموز القادم، ولسه الطعن لم يحدد مصيره".
ولفتت إلى أنه بخلاف "التأجيل وراء تأجيل" فأن "المحكمة رفضت ضم قضية موكا إلى قضية أخرى متعلقة بها اتهم فيها شريك موكا بالحبس ثلاث سنوات لاستغلاله الفتاة".
ولفتت إلى أن "القضية الثانية اتعاملت مع موكا على أنها ضحية، ولما قدمنا صورة ضوئية من حكم إدانة الشاب، المحكمة لم تسمح بمناقشته ولا الاستماع إلى أسباب الدفاع وكأن الطلب لم يكن".
وحتى عام 2020، وبالتزامن العزل المنزلي جراء انتشار فيروس كورونا ما تبعه من التوسع في استخدام الإنترنت، رُصد نحو 15 قضية لصانعات محتوى ألقي القبض عليهن بتهمة التعدي على قيم الأسرة المصرية، جراء الرقص أو التفاعل مع الأغاني في فيديوهات مصورة لهن، ونشرها على حساباتهن الشخصية.
وفي مقابل التحرك الرسمي، ارتفعت أصوات حقوقية رأت أن سلوكيات السيدات والفتيات المتهمات لا يخرج عن سياق حرية الرأي والتعبير، أو حرية استخدام الإنترنت أو حرية الجسد، وأن ما يواجهنه تمييز.