عَ السريع|
دعاوى المحامين ضد الفاتورة الإلكترونية تنتظر "الدستورية".. ولا سياسة في مناهج "حقوق الإنسان"

قضت محكمة القضاء الإداري، مساء السبت، بوقف الدعاوى القضائية المقامة من المحامين لوقف تنفيذ وإلغاء قرار إلزام المحامين بالفاتورة الإلكترونية، لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المنظورة أمامها والتي تطالب بعدم دستورية خضوع المحامين لها.

وتجدر الإشارة إلى أن ذلك الحكم لا يعطل إلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 30 أبريل/نيسان المقبل، إذ لم تنته فيه المحكمة إلى أي توجيهات بوقف إجراءات تسجيل المحامين في المنظومة لحين صدور حكم المحكمة الدستورية في تلك الدعوى.

ولا يشير جدول الدعاوى المتداولة أمام المحكمة الدستورية العليا، إلى قرب موعد الفصل في المتعلقة بالنزاع والمعروضة عليها، ولا تزال تلك الدعوى متداولة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، الأمر الذي سيستغرق وقتًا لم يحدد له القانون حداً أقصى، بعدها تعود القضية للمداولة أمام المحكمة.

وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها إن "الفصل في طلبات عدم إلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية يتوقف على الفصل في مدى دستورية عدد من المواد بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، التي ترتبط بخضوع المحامين لتلك المنظومة وللضريبة على القيمة المضافة".

واعتبرت المحكمة أن الفصل في الدعوى الدستورية المشار إليها يمثل مسألة أولية لازمة للفصل في دعاوى المحامين بشأن منظومة الفاتورة الإلكترونية، مضيفة أنه "لما كان البت في تلك المسألة الأولية يخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإداري وتختص به المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، ومن ثم فإنه واستعمالاً للحق المخول للمحكمة بمقتضى نص المادة 129 من قانون المرافعات فأنها ترى الحكم بوقف الدعاوى تعليقيًا لحين الفصل من جانب المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية المشار إليها".

وتعود أزمة المحامين مع منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع صدور قرار مصلحة الضرائب بإخضاعهم لمنظومة الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، وإلزامهم بالتسجيل فيها في موعد أقصاه 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ذلك الموعد الذي جرى تأجيله بقرار من وزير المالية بعد عدة وقفات احتجاجية نظمها المحامين إلى 30 أبريل 2023.

وأقام محامون دعاوى قضائية ضد إلزامهم بالتسجيل في تلك المنظومة، جاء أن "قرار إلزامهم بها صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة تلك المهنة العظيمة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأي تقييد لها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريًا".

استبعد مصدر مسؤول بقطاع المناهج في وزارة التربية والتعليم، تحدث إلى المنصة يوم أمس السبت، تضمين الكتب الدراسية المفاهيم السياسية لحقوق الإنسان ضمن الدروس المقرر إدراجها في بعض المناهج، مشيرًا إلى أن التركيز سيكون على الحقوق المتعلقة بالتعليم والسكن والصحة.

وكان وزير التربية والتعليم رضا حجازي، قال الجمعة الماضية إن مناهج اللغة العربية والتربية الدينية والتربية القومية ستُضمّن موضوعات عن حقوق الإنسان والمواطنة، مع تزويد المكتبات المدرسية بالكتب التي تعزز الإيمان بحقوق الإنسان، والمساواة بين الرجل والمرأة، لمنع التطرف من الوصول إلى المؤسسات التعليمية.

وقال المصدر المسؤول بالهيئة المختصة بوضع ورقابة المناهج، إن مفاهيم حقوق الإنسان التي يقصدها الوزير "لن تتطرق إلى النواحي السياسية، بل ستعزز مفاهيم الحق في التعليم والسكن والصحة والحق في الارتقاء بحياة المواطن".

ولفت إلى أن التركيز على القضايا الاجتماعية والتنموية، سيكون أولوية عند نشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، مع التأكيد على "قيم المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات بين الناس، دون النظر إلى الاعتبارات الدينية والخلفيات الاجتماعية، أو كون صاحب الحق رجل أو امرأة".

وأكد أن "المفاهيم الحقوقية سيتم مراجعتها مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، قبيل تعميمهما في المكتبات المدرسية، أو إدراجها ضمن الكتب الدراسية"، مشيرا إلى أنه "لا نية لحذف أي دروس مرتبطة بالثورات التي شهدتها مصر طوال العقود الماضية، لا ثورة 1952، ولا 25 يناير 2011، ولا 30 يونيو 2013، ولا حذف الأسباب التي قادت لهذه الثورات".

وبشأن عدم إدراج الحقوق السياسية ضمن مفاهيم حقوق الإنسان، قال المصدر "هناك مبدأ في التربية والتعليم، عدم التطرق إلى التسييس أو التحزب أو التديين في المناهج الدراسية، ولا أسئلة الامتحانات.. لا نريد أن تتحول المدارس لساحات من الخلافات بين مؤيد أو معارض، مع أو ضد. نحن سنركز فقط على الحقوق الأساسية لأي مواطن".

واستطرد "عندنا دروس عن الاستحقاقات الانتخابية ونظم الحكم، وده جزء منه سياسة، لكنه بيفتح مدارك الطلبة على جزء من الحقوق السياسية، إحنا يهمنا في المقام الأول ربط حقوق الإنسان بالتنمية الإنسانية".

وكثيرًا ما تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ملف حقوق الإنسان، من منظور تنموي خدمي، مقللًا من أهمية الحقوق السياسية، وآخرها تأكيده خلال لقائه رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن، الأسبوع الماضي، أن "رؤية مصر لحقوق الإنسان تعتمد على الارتقاء بحياة المواطنين".

قضت محكمة القضاء الإداري، مساء السبت، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المقامة من أسرة مسيحية تطالب بوقف قرار نزع طفل احتضنوه قبل أربع سنوات من حضانتهم وإيداعه دار رعاية وتغيير ديانته إلى الإسلام.

ولم تتضح على الفور الحيثيات التي بنت المحكمة عليها هذا الحكم الذي لم يغلق باب القضية، إذ أوضح محامي أسرة الطفل "ش" نجيب جبرائيل، للمنصة، أنه سيطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ويطالب بإلغائه، مضيفًا أنه "جاء مخيبًا لآمال الأسرة في استعادة الطفل بعد أن ربوه لسنوات وارتبطوا به".

واعتبر جبرائيل أن “المحكمة حاولت بهذا الحكم إبعاد القضية عنها، رغم أنها المختصة بنظر الدعوى استنادًا إلى أن قرار إيداع الطفل بدار الرعاية هو قرار إداري أصدرته النيابة العامة بوصفها سلطة إدارية“، مبديًا استغرابه من عدم تضمن الحكم بعدم الاختصاص، قرارًا بإحالة القضية للمحكمة المختصة

وأثيرت القضية خلال شهر نوفمبر الماضي، بعد قرار النيابة العامة بتغيير اسم الطفل “ش” إلى “ي”، ونزعه من الأسرة التي احتضنته منذ أربع سنوات عندما وجدته في دورة مياه إحدى الكنائس وإيداعه إحدى دور الرعاية المخصصة للأطفال، وتغيير ديانته إلى الإسلام، على اعتبار أن “جميع مجهولي النسب مسلمون بالفطرة” والتالي يحظر أن تتبنى أسرة مسيحية طفلًا مجهول النسب.

وأشار جبرائيل إلى أن المحكمة لم ترد أيضًا على طلبه بتكليف لجنة من الطب الشرعي بالكشف على الطفل لإثبات ما إذا تعرض لعملية إزالة لوشم الصليب من على يده من عدمه، وإفادة المحكمة بالطريقة التي أزيل بها الوشم لو كان أزيل.

وأشار المحامي إلى “مخالفة الحكم للدستور والقانون ولرأي مشايخ الإسلام ورأي مشيخة الأزهر الشريف” مضيفًا أنه أرفق في ملف الدعوى آراء “أجمعت على أن الطفل يولد على الفطرة الإنسانية لا الفطرة الدينية“.

كان تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، وهو رأي استشاري تقدمه إلى المحكمة، انتهى خلال إجراءات نظر القضية إلى التوصية برفض عودة الطفل “ش” إلى أسرته، وتأييد إجراءات النيابة العامة ووزارة التضامن الاجتماعي باستمرار نزعه منها وإيداعه إحدى دور الرعاية، وتغيير ديانته للإسلام.

وقالت الهيئة في تقريرها غير الملزم، إن “الدين الأساسي بمصر هو الدين الإسلامي وفقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة“، لتخلص إلى أن ذلك يقتضي وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، أن الطفل المولود لأب وأم غير معلومين “يصبح مسلمًا بالضرورة“.

ولا يوجد في القوانين المصرية ما يشير إلى اعتبار مجهولي النسب أو الهوية مسلمين ولا ما يحظر منحهم أسماء مسيحية.

وفتحت قضية الطفل “ش” منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وقبل شهرين من إحالتها إلى القضاء، نقاشًا واسعًا حول طائفية بعض القوانين، وأحكام التبني والكفالة، وكذلك قوانين الأحوال الشخصية التي تمس المسيحيين، أبرزها آلية تحديد ديانة مجهولي النسب، والسماح للمسيحيين بالتبني وفق "المفهوم المسيحي".

تعرض عدد كبير من الشركات السياحية المصرية لخسائر كبيرة إثر تعطل صدور نحو 10 آلاف تأشيرة عمرة، "بسبب تعطل سيستم السفارة السعودية لدى القاهرة" وتأخير مرحلة مراجعة التأشيرات الخاصة بعمرة رمضان، حسبما كشف مالك شركة سياحية، ورئيسة قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، في حديثهما للمنصة، السبت.

وأوضح أحمد البكري وهو مالك إحدى الشركات السياحية أن هناك أزمة كبيرة حاليًا تتعرض لها الشركات السياحية، وهي "تأشيرة أزمة المعالجة"، التي تعني وقف عدد كبير من التأشيرات السياحية بمرحلة معالجة البيانات  بالسفارة السعودية، مما تسبب في العديد من الخسائر المالية للشركات السياحية بأكملها.

وأشار إلى أنه منذ 6 مارس/آذار الجاري، ومع بدء سفر أولى رحلات العمرة الى المملكة العربية السعودية "فوجئنا بعدم إرسال بعض التأشيرات السياحية من السفارة السعودية، على الرغم من استكمال أوراق المعتمرين، مما ترتب عليه سفر أزواج في موعد بدون زوجاتهن، وسفر أبناء فى موعد آخر دون أسرهم، بجانب سفر فوج معتمرين يتكون من 45 معتمرًا دون مشرف للرحلة، مما وضع الشركة السياحية في مأزق".

وقال البكري "تواصلت الشركات السياحية مع السفارة السعودية لمعرفة أسباب تأخر إصدار التأشيرات، ليكون الرد حينها بسبب تعطيل السيستم في السفارة السعودية، مما أدى الى توقف العديد من التأشيرات بمرحلة المراجعة، وعرض شركات كتير لتحمل نفقات سفر المعتمرين من المطار الى جدة أكثر من مرتين على الأقل، بجانب تحمل نفقات تذاكر طيران وتعويض المعتمر بمبلغ مالي بسبب نقص أيام الرحلة" .

ولفت إلى أن حجم التأشيرات المعطلة منذ التاريخ المشار إليه "ما يقرب من 10 ألف تأشيرة من مصر فقط، ومن المؤكد أن ذات الأزمة حدثت بكافة الدول التى تحصل على التأشيرات من الخارجية السعودية بموسم عمرة رمضان 2023".

وبشأن تواصل وزارة السياحة والآثار مع السفارة السعودية، أكدت رئيسة قطاع الشركات السياحية بالوزارة سامية سامي للمنصة، أنه بالفعل الأزمة حدثت عند تعطيل السيستم بالسفارة السعودية، مما ترتب عليه وقف إصدار العديد من التأشيرات السياحية، "لكن العمل جارٍ للانتهاء من الأزمة"، على حد قولها.

وأعلنت وزراة السياحة والآثار آلية العمل خلال عمرة رمضان 2023، وتنص على اعتماد السقف المفتوح في توزيع تأشيرات العمرة بحيث تحصل كل شركة منظمة لرحلات العمرة خلال شهر رمضان على أي عدد من التأشيرات خلال هذا الشهر.

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، أمس السبت، محادثات مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في أول زيارة لمسؤول تركي رفيع إلى القاهرة منذ تدهور علاقات البلدين قبل عشر سنوات، انتهت إلى الإعلان عن ترتيب زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى مصر. 

وقال وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي مشترك مع شكري، إنه "يجري حاليا التنسيق لعقد لقاء بين الرئيسين"، وإن العمل جارٍ "لإعادة تبادل السفراء مع مصر خلال الفترة المقبلة".

ووصف أوغلو مصر بأنها "دولة مهمة في حوض المتوسط"، وتعهد بتعاون أكبر بين أنقرة والقاهرة خلال الفترة المقبلة على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي.

ودعى تشاووش أوغلو نظيره المصري لزيارة أنقرة، مشددًا على أن الزيارات بين الطرفين ستكون متواصلة.

وتوترت العلاقات المصرية التركية بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في 2013 الأمر الذي وصفه إردوغان في حينه بـ"الانقلاب" واحتضنت تركيا معارضين مصريين تلاحقهم السلطات بتهم تتعلق بالإرهاب، لتتهم القاهرة الإدارة التركية بدعم "الإرهاب". 

ولكن الرئيسين التقيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة.

أعلن معهد الزلازل التركي، اليوم الأحد، وقوع هزات ارتدادية عدّة تراوحت قوتها بين 3.1 و4.5 درجة  على مقياس ريختر جنوبي البلاد.

وكشف المعهد، حسب وسائل إعلام محلية ودولية، عن وقوع هزة ارتدادية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر مركزها كهرمان ماراش، أمس السبت.

وتتعرض القشرة الأرضية في تركيا لهزات أرضية متتالية خلال الفترة الأخيرة، كان أقواها زلزال كهرمان ماراش الذي ضرب الجنوب التركي وأجزاء من سوريا، وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 50 ألف ضحية في البلدين، وإصابة الآلاف وتدمير مئات المنازل.

كما ضربت هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، اليوم الأحد.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا على عمق  10 كيلومترات.

والشهر الماضي،  ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرق تركيا، تلاه آخر بعد ساعات، وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.