أعلنت الأكاديمية ليلى سويف عودتها للإضراب الكلي عن الطعام الذي بدأته نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، اعتراضًا على استمرار حبس نجلها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي لا يزال سجينًا رُغم انقضاء فترة عقوبته قانونًا في 28 سبتمبر الماضي.
وكانت ليلى سويف أعلنت في بداية مارس/آذار الماضي، تحولها إلى الإضراب الجزئي نتيجة لضغط الأطباء عليها إثر تدهور حالتها الصحية واحتجازها بأحد مستشفيات لندن بعد 156 يومًا من الإضراب الكلي ضمن جهودها للضغط من أجل الإفراج عن نجلها.
وقالت والدة الناشط السياسي السجين من أمام مقر رئيس مجلس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في لندن، "عدت إلى هنا اليوم، وأعلن العودة إلى إضراب كامل عن الطعام ولن أتناول أي سعرات حرارية".
وأضافت في نص بيانها "دعوني أوضح سبب قيامي بذلك، ليس الأمر أنني أشك في التزام الحكومة البريطانية بإطلاق سراح علاء، ولا أريد أيضًا التشكيك في المصلحة الشخصية للسيد ستارمر في محنة عائلتي، لقد وعدني رئيس الوزراء كما وعد البرلمان ببذل كل ما في وسعه لإطلاق سراح علاء. قبل بضعة أيام، تلقت ابنتي منى رسالة إنسانية من ستارمر يؤكد فيها لجميع أفراد عائلتي استمرار دعمه".
وتابعت "لكن بالنسبة لعلاء الجالس في السجن، والمضرب عن الطعام الآن لمدة 81 يومًا منذ 1 مارس، لم يتغير شيء".
وفي مارس الماضي، بدأ علاء عبد الفتاح إضرابًا عن الطعام في محبسه بسجن وادي النطرون، بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته وإيداعها مستشفىً في لندن بسبب إضرابها.
وأردفت "بعد ما يقرب من 8 أشهر منذ أن أنهى عقوبة سجنه، وبعد ما يقرب من 8 أشهر من إضرابي عن الطعام احتجاجًا على استمرار سجنه ولفت انتباه البريطانيين والمصريين والعالم بأسره إلى محنته ومحنة عائلتي، لم يتغير شيء، ولا يحدث شيء".
واختتمت حديثها بقولها "أنا أم علاء، نحن عائلته، ما يحدث له هو ما يهمنا، لقد قضينا أيامًا أكثر مما توقعنا، نريد إطلاق سراح علاء الآن، نريده معنا الآن، نريد لمّ شمل علاء مع ابنه خالد الآن".
وتحمل ليلى سويف المولودة في الأول من مايو/أيار 1956 الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية وهي موجودة حاليًا في إنجلترا. وحصل علاء على الجنسية البريطانية في 2021 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته، استنادًا إلى حصول والدته عليها بعد ولادتها في بريطانيا.
وأمس، بدأت ليلى سويف الاعتصام لمدة ساعة يوميًا أمام مقر رئيس الوزراء البريطاني للمطالبة بتدخله لدى السلطات المصرية، والإفراج عن نجلها.
والخميس الماضي، تقدم المحاميان الحقوقيان خالد علي ومحمد فتحي، كوكيلين عن ليلى سويف، بطلبين جديدين للنائب العام للإفراج عن علاء، استنادًا إلى قضائه كامل مدة العقوبة المحكوم عليه بها.
وفي الوقت نفسه، سلّمت كل من ابنتها سناء سيف ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، طلبًا إلى رئاسة الجمهورية بمقر قصر الاتحادية، التمستا فيه العفو الرئاسي عن علاء، حسب بوست نشرته ليلى سويف على حسابها بفيسبوك.
وكان مقررًا الإفراج عن علاء عبد الفتاح نهاية سبتمبر الماضي، وفق تصريح سابق للمحامي الحقوقي خالد علي إلى المنصة، إذ قال إن السلطات لم تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة واعتبرتها ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022.
وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".
