أكد رئيس هيئة الدواء علي الغمراوي أن مبيعات الأدوية البيطرية لا تخضع حاليًا لرقابة فعالة، مشيرًا إلى تداولها في محال الأسمدة وبعض المحال الصغيرة.
وأوضح الغمراوي، خلال كلمته في المؤتمر الثالث عشر لمكافحة العدوى والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، اليوم، أن الهيئة بصدد اتخاذ خطوات تنظيمية تهدف إلى تقنين بيع الأدوية البيطرية، من خلال قصر بيعها على الصيدليات البيطرية المتخصصة، للحد من الاستخدام العشوائي في المزارع، الذي قد يتسبب في مشكلات صحية وبيئية خطيرة.
من جهته، أكد وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين الدكتور محمود حمدي لـ المنصة أن هيئة الدواء لم تخطر النقابة حتى الآن بأي توجه رسمي نحو إنشاء صيدليات متخصصة لبيع الأدوية البيطرية.
وأوضح حمدي أن القطاع البيطري يواجه أزمة حقيقية في ظل غياب الرقابة على الأسواق، ما أدى إلى انتشار الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة، التي تُشكل تهديدًا خطيرًا على صحة وسلامة الحيوانات.
وأشار إلى أن السبب الرئيسي في هذه الأزمة هو العجز في أعداد الأطباء البيطريين المعينين داخل الجهات الرقابية المختصة، مؤكدًا أن هناك تقصيرًا واضحًا في توظيف الكوادر البيطرية المؤهلة.
وطالب وكيل النقابة بتوفير فرص عمل عادلة لخريجي كليات الطب البيطري، مشددًا على أن لهم حقًا أصيلًا في ممارسة تخصصهم.
وأضاف أن النقابة لم تشهد أي تعيينات حقيقية منذ نحو 18 عامًا، في حين يتجاوز عدد الأطباء البيطريين غير العاملين حاليًا 5800 طبيب.
وأكد ضرورة وجود جهة بيطرية متخصصة تتولى مسؤولية التفتيش والرقابة على جميع منافذ بيع وتداول الأدوية البيطرية، حفاظًا على الصحة الحيوانية والعامة.
حظر صرف مضادات reserve إلا بإشراف طبي
وخلال كلمته في مؤتمر مكافحة العدوى، أعلن رئيس هيئة الدواء علي الغمراوي دخول قرار حظر صرف المضادات الحيوية من فئة "reserve" حيز التنفيذ داخل الصيدليات، مؤكدًا أن هذه الفئة تُعتبر من أخطر أنواع المضادات الحيوية، وتُستخدم كملاذ أخير لعلاج حالات العدوى المقاومة، ويجب ألا تُصرف إلا تحت إشراف طبي صارم.
ويقصد بالمضادات الحيوية من فئة "reserve" تلك المضادات التي يحظر استخدامها إلا لعلاج العدوى المؤكدة أو المشتبه بها بسبب البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية المتعددة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية شاملة للرقابة على تداول الأدوية، تبدأ من فحص المواد الخام المستوردة، وتشمل التفتيش على المصانع، مرورًا بسلاسل التوزيع، وانتهاءً بنقاط البيع.
وأشار إلى رصد تداول 138 عبوة من مضادات "reserve" خلال الفترة الماضية، وهو رقم "يدق ناقوس الخطر بشأن الاستخدام غير المنضبط لهذه الأدوية".
وأكد الغمراوي أن الفترة المقبلة ستشهد صدور قرارات جديدة تتعلق بمضادات فئة "watch"، وهي الفئة المتوسطة من حيث الخطورة، لتكون هي الأخرى خاضعة للصرف بوصفة طبية، ضمن خطة وطنية متكاملة تهدف إلى الحد من مقاومة المضادات الحيوية.
وشدد على أن هذه الإجراءات تمثل خطوة أولى ضمن استراتيجية أوسع لحماية الصحة العامة، بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، مؤكدًا أن مواجهة مقاومة المضادات الحيوية تتطلب قرارات جادة واستباقية.
وفي فبراير/شباط الماضي، أكد الغمراوي ضخ 421 مليون عبوة مضاد حيوي في السوق خلال 2023، مقابل 407 ملايين عبوة في 2024، موضحًا أن سبب تقليل ضخ المضادات الحيوية في الصيدليات يرجع لخطة هيئة الدواء المصرية لتقنين صرف المضادات الحيوية.
