السيسي يمنح العمال في عيدهم قانون عمل مثيرًا للجدل

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال اليوم السبت، توقيعه على إصدار قانون العمل الجديد، واعتبره "نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية"، رُغم ما واجهه القانون من انتقادات أثناء فترة إعداده وإقراره بمجلس النواب أخيرًا.

وقال السيسي خلال كلمته باحتفال عيد العمال الذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس اليوم، إن القانون الذي أقرَّه مجلس النواب الشهر الماضي "يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية"، مشيرًا إلى أنه "يشكل خطوة جوهرية نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة".

لكنَّ هذا القانون لاقى انتقادات رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد المنعم الجمل الذي رأى أنه ينتقص من حقوق الاتحاد، ورئيس دار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس الذي طالب بإصلاح إشكاليات عدة تتعلق بالأجور والعقود المؤقتة وشروط الإضراب والأمان الوظيفي والفصل التعسفي للعاملين.

كما أشار المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقرير نشره فبراير/شباط الماضي إلى أن القانون الجديد لا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، رغم بعض التحسينات التي تضمنها.

وأوضح التقرير أن القانون تضمن نصوصًا تنحاز في حقيقتها لصالح أصحاب الأعمال، وتقلل من التزاماتهم تجاه العامل، ولا توفر آليات الأمان الوظيفي الكافي للعمال وضمان استقرار العلاقة بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بمرتكزات نشأة علاقة العمل والطبيعة العقدية لها، وكيفية إنهائها.

وانتقد التقرير تقليص العلاوة السنوية المستحقة للعمال، إذ يجعلها بواقع 3% من الراتب، في حين تبلغ نسبتها في القانون الساري 7%، مشددًا على عدم جواز انتقاصها باعتبارها حقًا مكتسبًا للعمال، لا سيما في ظل ثبات القوة الشرائية للجنيه.

إلى ذلك، قال السيسي في كلمته إنه وجه الحكومة "للعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله، والتوسع في مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة وصرف إعانات عند الوفاة، وتنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل".

وشدد السيسي على "ضرورة سرعة الفصل فى القضايا العمالية للحصول على المستحقات دون تأخير، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فور إطلاقها".