صفحة وزارة النقل على فيسبوك
أحد الطرق الجديدة في سيناء، أبريل 2025

مصدر بـ"الطرق": طلبنا 75 مليار جنيه في الموازنة الجديدة و"المالية" اكتفت بـ24.2

محمد اسماعيل
منشور الثلاثاء 29 أبريل 2025

رفعت وزارة المالية مخصصات الخطة الاستثمارية لمشروعات الطرق والكباري بنحو 10% خلال العام المالي المقبل لتسجل 24.2 مليار جنيه، مقابل 22 مليارًا خصصت لهيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل العام المالي الجاري، حسب مصدر بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة.

وفي مارس/آذار 2024، أعلن وزير المالية السابق محمد معيط وضع سقف للاستثمارات العامة بما لا يتجاوز تريليون جنيه، كواحد من ضمانات الحد من نشاط الدولة في الاقتصاد مقابل القطاع الخاص، وهو ما يطالب به صندوق النقد الدولي.

وأوضح المصدر بمجلس إدارة الهيئة، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن هيئة الطرق كانت تقدمت بمقترح عند بداية إعداد الموازنة يتضمن تخصيص 75 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، لكن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خفضت قيمة المقترح إلى 60 مليار جنيه، تلاه تخفيض آخر من وزارة المالية ليصل إلى 24.2 مليار جنيه.

وهيئة الطرق والكباري من الجهات الخدمية التي تأسست عام 1964 وتخصص لها وزارة المالية سنويًا استثمارات لصرفها على مشروعات البنية الأساسية، خاصة التي تربط المحافظات بعضها البعض لتحقيق منظومة متكاملة مـع كل عناصر النقل.

وأوضح المصدر أن الهيئة طلبت 75 مليار جنيه لإنهاء كل المشروعات المستهدفة التي تتجاوز 50 مشروعًا، بعضها جديد وكان مقررًا بدء تنفيذه فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، والآخر مقرر استكمالها وافتتاحها قريبًا، لكن اعتماد 24.2 مليار جنيه فقط سيصعّب فكرة العمل في عدد كبير من المشروعات الجديدة، حسب المصدر.

في سياق متصل، أشار المصدر إلى أن الهيئة تتوقع تحصيل 3.75 مليار جنيه من رسوم الكارتة والموازين خلال العام المالي 2025-2026 مقارنة بـ3.5 يتوقع جمعها بنهاية العام المالي الحالي، مؤكدًا أن هذه الزيادة مرتبطة بزيادة عدد المركبات والشاحنات التي تستخدم الطرق الرئيسية.

وأوضح أن حصيلة رسوم الكارتة وعوائد استغلال أصول الهيئة بشكل عام سيتم توجيهها لسداد تكاليف الصيانة الخفيفة بشبكة الطرق القديمة، لضمان زيادة عمرها الافتراضي، وسلامة حركة النقل.

وشهد العقد الأخير مشروعات في قطاع النقل تضمنت إنشاء 1000 كوبري علوي ونفق، بجانب المشروع القومي للطرق الذي شمل إنشاء 7 آلاف كيلو متر من الطرق الجديدة.

لكن انتقادات واسعة وُجِّهت إلى التوسع القوي في مشروعات البنية الأساسية على حساب قطاعات أكثر حيوية في حياة المواطنين مثل التعليم والصحة.