قال المحامي الحقوقي خالد علي إن نيابة أمن الدولة العليا واجهت المعارض السياسي أحمد الطنطاوي خلال جلسة التحقيق معه أمس بمحضر تحريات صادر من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية يتهمه بالدعوة لمظاهرتين لدعم القضية الفلسطينية، اخترقت إحداهما ميدان التحرير في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، إخلاء سبيل الطنطاوي على ذمة القضيتين 2468 لسنة 2023 و2635 لسنة 2023 حصر أمن الدولة، باتهامات من بينها "الدعوة لتظاهرتين يومي 20و27 أكتوبر 2023 لمناصرة القضية الفلسطينية واستغلال هذه الأحداث والتحريض على ارتكاب عمل إرهابي، والتحريض على الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه منع وتعطيل تنفيذ القوانين".
وخلال جلسة التحقيق التي امتدت لنحو ساعتين ونصف الساعة، حسبما قال خالد علي لـ المنصة، واجهت نيابة أمن الدولة العليا الطنطاوي بمحضر تحريات صادر عن الأمن الوطني يتهمه بنشر بوست في 17 أكتوبر 2023 على فيسبوك تضمن دعوات التحريض محل الاتهام.
وقال الطنطاوي في ذلك البوست إن "تمادي الاحتلال الصهيوني في جرائمه البشعة والمتكررة لم يكن ممكنًا إلا في ظل الانحياز الدولي الأعمى، وقبل ذلك وأهم هواننا على أنفسنا وعلى العالم".
وحدد وقتها 5 مطالب تستدعي التحرك الفوري، تضمنت ممارسة السيادة الكاملة على معبر رفح وفتحه بشكل دائم لإدخال المساعدات، ودعم الشعب الفلسطيني بكل ما يلزم، والرفض التام والكامل للتهجير، والسماح للشعب المصري بالتعبير عن كل صور التضامن والدعم الواجب للشعب الفلسطيني الشقيق والجار وصاحب الحق القانوني والإنساني في الدفاع عن وطنه.
وردًا على تلك الاتهامات، قال علي "ركزنا خلال التحقيقات على التأكيد على عدم مسؤولية الطنطاوي عن خروج هاتين التظاهرتين، خاصة وأن تظاهرة 20 أكتوبر 2023 دعا لها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي"، مضيفًا "الطنطاوي قال في التحقيقات إنه ليس ضد أن تتظاهر الناس للتعبير عن رأيها، ولكنه لم يدعُ لهاتين المظاهرتين ولم يشارك فيهما".
وتعجب علي من اعتبار ذلك البوست دعوة لهاتين التظاهرتين، ناقلًا من أقوال الطنطاوي في التحقيقات "أنا لم أوجه دعوات للتظاهر، أنا أعلنت موقفًا سياسيًا حددت فيه مجموعة مطالب زي أي حد من السياسيين المصريين، وهي مطالب تكاد تكون متطابقة إلى حد كبير مع موقف السلطة فيما يخص رفض العدوان على الفلسطينيين".
وتابع "أكدنا أن تظاهرة 20 أكتوبر تبنت الدعوة إليها جهات الرسمية بالدولة بما فيها رئاسة الجمهورية وإذا كان هناك أي تظاهرة في أي مكان شهدت وقوع أحداث تجمهر أو مخالفات قانونية، فالمسؤولية في التجمهر تضامنية، بالتالي إذا كنتم ستحققوا مع الطنطاوي لإعلانه موقف سياسي، فلازم التحقيق مع من دعا لهذه التظاهرة باعتباره المسؤول قانونيًا عنها".
وفي 20 أكتوبر، شهدت محافظات مصر مظاهرات حاشدة تؤيد حق الفلسطينين في إقامة دولتهم المستقلة، وتندد بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك تلبية لنداء السيسي برفض تهجير الفلسطينيين وتأكيد ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة.
وفي ليلة المظاهرات انتشرت قائمة للأماكن المقرر التظاهر فيها تلبية لنداء الرئيس، تداولها مستخدمو فيسبوك ونشرتها وسائل إعلام محلية، وشاركت في المظاهرات أحزاب موالاة منها مستقبل وطن الذي وفر عشرات الأوتوبيسات وسيارات الميكروباص للمتظاهرين.
وقتها خرج المتظاهرون من الجامع الأزهر وهتفوا "مظاهرات بجد مش تفويض لحد"، قبل أن يتحركوا نحو ميدان التحرير، ليستقبل الميدان المتظاهرين لأول مرة منذ سنوات.
ويقضي الطنطاوي في الوقت الحالي عقوبة السجن لمدة سنة يتبقى على انتهائها شهر، لإدانته بتهمة "تزوير أوراق تخص العملية الانتخابية دون تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات"، والمعروفة إعلاميًا بقضية التوكيلات الشعبية.
وحول إمكانية أن يكون التحقيق مع الطنطاوي مقدمة لتدويره وإعادة حبسه مجددًا بعد إنهائه العقوبة في قضية التوكيلات الشعبية في مايو/أيار المقبل، قال علي "كنا على علم كهيئة دفاع بضم الطنطاوي لهذه القضية ضمن نشطاء سياسيين آخرين منذ 2023، لكنه لم يستدع لسماع أقواله"، مستبعدًا أن يتم تدويره فيهما، خاصة في ظل انتهاء النيابة إلى إخلاء سبيله، وهو ما اعتبره علي "بادرة إيجابية، وربما مؤشرًا لعدم رغبة السلطات في تدويره، لأنهم لو كانوا عايزين يدوروه كان صدر قرار باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات".
وكانت محكمة جنح المطرية أصدرت في 6 فبراير/شباط 2024 حكمًا بحبس الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية السابقة لرئاسة الجمهورية المحامي محمد أبو الديار، و21 من أعضاء وعضوات حملته سنة مع الشغل، في قضية التوكيلات الشعبية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الجنح المستأنفة في 27 مايو الماضي، رافضة استئناف المتهمين لوقف تنفيذه وإلغائه.
ويومها تحفظت قوات الأمن بمحكمة القاهرة الجديدة على الطنطاوي، ورحلته إلى سجن العاشر من رمضان، لتنفيذ حكم حبسه في القضية.
كما تضمّن الحكم المؤيد استئنافيًا حرمان الطنطاوي من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات تالية على صدوره.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، قضت محكمة نقض الجنح بتأييد الحكم الصادر ضد الطنطاوي وأبو الديار بالحبس سنة مع الشغل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التوكيلات الشعبية"، لتنتهي بذلك كل درجات التقاضي في هذه القضية ويصبح الحكم فيها باتًا وغير قابل للطعن.
وكانت النيابة العامة أحالت الطنطاوي وأبو الديار وأعضاء حملته للمحاكمة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بتهمة "طباعة وتداول أوراق تخص العملية الانتخابية دون تصريح من السلطة المختصة"، واستندت في قرار الإحالة إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تعاقب بالحبس مدةً لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
