أدانت الحكومة الألمانية "القمع العابر للحدود" الذي تتعرض له الصحفية بسمة مصطفى في ألمانيا.
وطالبت مفوضة حقوق الإنسان في الحكومة الألمانية لويز أمتسبيرج الحكومة المصرية بالرد على خطابات للمقررين الخاصين بالأمم المتحدة اتهموا فيها القاهرة بالتورط فيما تتعرض له بسمة مصطفى من قِبل أفراد يزعم أنهم موظفون لدى السلطات المصرية أو يعملون نيابة عنها أو بموافقة منها.
وقالت لويز أمتسبيرج، في بيان الأسبوع الماضي، إن ألمانيا تُعارض بشدة القمع العابر للحدود، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، مؤكدة أن "استمرار الدول في الضغط على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان حتى في الخارج أمر غير مقبول بتاتًا. وتُشكل الإجراءات القمعية التي تتخذها الدول بهدف مراقبة الأفراد وترهيبهم وإسكاتهم انتهاكًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولسيادة الدول".
وأشارت إلى خطاب المقررين الخاصين بالأمم المتحدة، الصادر الشهر الماضي، الذي أكدوا فيه أن المضايقات التي تواجهها بسمة مصطفى تشمل "اعتداءات جسدية، وترهيبًا، ومراقبة، ومحاولات هجمات إلكترونية"، وهو ما اعتبره المقررون "استمرارًا لأنماط ممنهجة لاستهداف المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر".
وعدد الخطاب الأممي وقائع التهديدات والمضايقات والاعتداءات التي تعرضت لها بسمة مصطفى في مصر قبل مغادرتها، وفي لبنان وكينيا وبرلين وسويسرا، وأشار إلى أن آخر هذه الوقائع كانت في يوليو/تموز الماضي في برلين، عندما "لاحظت بسمة رجلًا يجلس في المقهى الذي اعتادت العمل فيه. وتذكرت أنها رأته سابقًا في عام 2022 وهو يسير خلفها بعد حادثة الاعتداء، وكانت التقطت صورة له آنذاك".
وقال المقررون إنهم سبق ووجهوا مراسلات للحكومة المصرية بشأن انتهاكات ضد الصحفيين المصريين أو المدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، في أعوام 2024 و2023 و2022، وطالبوها بتقديم إيضاحات بشأن اتهامها "باتباع نمط واسع من الانتهاكات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان خلال العقد الأخير"، لكن الحكومة المصرية لم ترد على أي منها.
وسبق أن عملت بسمة مصطفى على عدد من القضايا لـ المنصة، حيث كشفت إجراء فحوصات طبية قسرية في سياق التحقيقات في قضية اغتصاب فتاة جماعيًا في فندق فيرمونت، كما قامت بتغطية مقتل المواطن إسلام الاسترالي في قسم المنيب.
وغادرت بسمة مصطفى مصر إلى لبنان في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد اختفائها في الأقصر التي سافرت إليها للعمل على تغطية ميدانية لتداعيات مقتل مواطن على يد الشرطة في قرية العوامية، وظهرت أمام النيابة التي قررت حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيق 15 يومًا قبل أن تفرج عنها بعدها.
وكانت آخر مكالمة هاتفية أجرتها مصطفى قبل اختفائها لدى وصولها إلى الأقصر، قالت فيها إن شرطيًا استوقفها واطّلع على هويتها ثم سمح لها بمواصلة سيرها، لكنه ظل يلاحقها. وبعد هذه المكالمة فشلت كل محاولات التواصل معها، إلى أن ظهرت في نيابة أمن الدولة بالقاهرة.
وجهت لها النيابة وقتها اتهامات "الانضمام لجماعة إرهابية" لم توضح نيابة أمن الدولة ما هي، و"نشر أخبار كاذبة" لم توضحها كذلك، و"استخدام موقع بهدف النشر". وهي اتهامات تصل عقوباتها إلى السجن المشدد.
وفي يونيو/حزيران 2021 حصلت بسمة مصطفى على تأشيرة دخول إلى ألمانيا لها ولعائلتها، وفي ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته تقدمت بطلب للحصول على اللجوء على أساس الرأي السياسي، وتم منحها صفة اللاجئة في فبراير/شباط 2022.
وقبل المنصة، سبق أن عملت بسمة مصطفى في عدّة أماكن صحفية على إنتاج تقارير وفيديوهات، من بينها البديل ودوت مصر ومدى مصر، كما تعاونت مع مؤسسة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية "أريج"، حيث أنتجت تحقيقات صحفية منها ما دار حول الاستغلال الجنسي لعاملات المنازل، وتم ترشيحها لجائزة أريج عام 2018.
كما عملت مع أريج كباحثة على تقرير عن المعلومات الكاذبة من مايو/أيار حتى يوليو/تموز 2020.
وأثناء أزمة كورونا، أسست بسمة مبادرة لطبخ وإيصال وجبات صحية للمصابين المعزولين في بيوتهم، وشاركت تجربتها هذه مع المنصة.
