الفوائد تلتهم نصف موازنة "النمو والاستقرار"

يستحوذ الإنفاق الحكومي على فوائد الدين العام على نحو 50.2% من المصروفات العامة، لتسيطر نفقات الديون على نصف الإنفاق العام للعام الثاني على التوالي، بالرغم من انخفاض توقعات وزارة المالية لأسعار الفائدة في العام الجديد، حسب عرض قدمه وزير المالية أحمد كجوك اليوم أمام البرلمان لما وصفه بـ"موازنة النمو والاستقرار".

وشكل الإنفاق على الفوائد في موازنة العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل، نحو 49.9%، وتمثل الفوائد في آخر عامين مستويات مرتفعة من الإنفاق العام مقارنة بالوضع قبل خمس سنوات، حيث كانت تقتصر على 31.9% في 2021-2022.

يأتي ذلك بالرغم من انخفاض توقعات وزارة المالية لمتوسط أسعار الفائدة على الأذون والسندات في العام المالي الذي يبدأ من يوليو/تموز المقبل إلى 16% مقابل 25% في تقديرات موازنة 2024-2025، حسب البيان الخاص بالموازنة الجديدة، الذي اطلعت المنصة على نسخة منه. 

وفي مقابل نصيب الفوائد، يقتصر نصيب الأجور في الموازنة الجديدة على نحو 15%، والدعم 16.2%، والاستثمارات العامة 9.5%.

وعرض وزير المالية البيان المالي للعام المالي المقبل في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، وقال إنها "موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال".

وأضاف كجوك في كلمته "نسعى لتحقيق التوصيات التي أصدرها المجلس أثناء مناقشة البيان الختامي"، وأوضح أن "الأولوية الأولى لتحقيق شراكة حقيقية بين الضرائب ومجتمع الأعمال". 

وأوضح أن الحكومة أعدت حزمة أجور يبدأ تطبيقها أول يوليو/تموز المقبل، وقال إن "الهدف أن يكون الحد الأدنى 7000 جنيه ونحاول عمل زيادات متوازنة". 

واعتبر أن "كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين".

وقال "حققنا أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه وبنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة".