صندوق النقد يصرف 1.2 مليار دولار لمصر بعد اعتماد المراجعة الرابعة

ذكر بيان لمجلس الوزراء، اليوم، أن صندوق النقد الدولي صرف 1.2 مليار دولار لصالح مصر، وهي الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة لبرنامج القرض الذي تم إبرامه في 2022. 

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي إتمام المراجعة الرابعة من قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار، في وقت دعا الصندوق الحكومة إلى رفع إيرادات الضرائب وتسريع وتيرة الخصخصة، قبل أن يعتمد المراجعة ويوافق على صرف الشريحة الشهر الماضي.

وجاء إعلان صرف الشريحة خلال لقاء بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية السابق والمدير التنفيذى للمجموعة العربية فى الصندوق محمد معيط.

ولا تزال البلاد تعاني من ضغوط لتدبير النقد الأجنبي، مع ارتفاع فجوة التمويل الخارجي خلال العام المالي الجاري إلى نحو 12 مليار دولار، مقارنة بـ8 مليارات دولار في 2023-2024، حسب ما قاله مصدر في وزارة المالية في تقرير سابق لـ المنصة.

وواجه برنامج صندوق النقد الدولي مصاعب في التطبيق أجلت المراجعة الأولى والثانية، لكن وتيرة تنفيذ البرنامج سارت بشكل سلس منذ مارس/آذار 2023 بعد تصحيح السعر الرسمي للدولار وتلقي دفعة كبيرة من الاستثمارات الإماراتية، ورفع صندوق النقد الدولي قيمة القرض من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار بعد تضرر إيرادات قناة السويس في مصر من الحرب على غزة.

وأشار البيان إلى أن لقاء مدبولي ومعيط تناول متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة، الذي يوفر تمويلًا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلًا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وتوقع خبراء، لـ المنصة أن ترتفع أسعار الوقود خلال العام الجاري بنحو 25 - 30%، ضمن زيادات تبدأ من هذا الشهر استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي بتحرير أسعار الطاقة.