"المركزي" يفرض رسومًا مالية على خدمات InstaPay لأول مرة

أعلن البنك المركزي أمس فرض رسوم على خدمة InstaPay للتحويلات اللحظية بالجنيه المصري، بداية من الشهر المقبل لأول مرة منذ تدشين الخدمة.

وأطلق البنك المركزي المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية في أبريل/نيسان 2022 للتشجيع على التعاملات المالية الرقمية، وكانت مجانية من بدايتها، لكن ثمة أخبارًا جرى تداولها منذ 2023 بشأن الاتجاه لتحويل الخدمة لكي تكون مدفوعة، وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي قال المركزي إن الخدمة ستظل معفاة لثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

وحسب بيانات المركزي فإن حجم المعاملات عبر InstaPay خلال عام 2024 بلغت 2.9 تريليون جنيه، ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.

وكان البنك المركزي سمح في 2023 بزيادة الحد الأقصى لمعاملات الأفراد عبر InstaPay، استجابة لتنامي حجم الأموال المحولة عبر هذا التطبيق، بحيث تصبح 70 ألف جنيه للمعاملة الواحدة، و120 ألف جنيه في اليوم.

وأشار المركزي في بيان منشور على صفحة InstaPay الرسمية على فيسبوك، أمس إلى تطبيق رسوم مالية على التحويلات اللحظية بنسبة 0.1% من إجمالي المعاملة بحد أدنى 50 قرشًا على أن لا يتجاوز الحد الأقصى 20 جنيهًا.

كما قرر المركزي تطبيق رسوم غير مالية خاصة بالاستعلام عن الرصيد، أو طلب كشف حساب مصغر نصف جنيه، مع 10 طلبات شهرية مجانية لكل رقم موبايل.

ووفقًا للبيان، بلغ عدد مستخدمي تطبيق InstaPay نحو 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، وتستهدف الشبكة من خلال هذا التحديث دعم تطوير البنية التحتية الرقمية والعمل على إطلاق خدمات وميزات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين، وضمان استمرار تقديم خدمات الشبكة وتطبيق InstaPay بأعلى معايير الجودة العالمية.