بعد 10 سنوات من محاكمته غيابيًا.. براءة مدير إنتاج بقناة الجزيرة في قضية "خلية الماريوت"

قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع بدر الأمني، ببراءة أنس الخلاوي، مدير الإنتاج بقناة الجزيرة، في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة بـ"خلية الماريوت"، وهي القضية التي حركتها السلطات ضد 20 شخصًا من بينهم أفراد من طاقم عمل القناة بالقاهرة ونسبت إليهم اتهامات من بينها الانضمام إلى وتمويل جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة، حسبما قال المحامي الحقوقي محسن بهنسي لـ المنصة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، عاقبت الخلاوي، غيابيًا، في يونيو/حزيران 2014، بالسجن المشدد 10 سنوات، ضمن 11 متهمًا آخرين أحالتهم المحكمة كهاربين للمحاكمة.

وبدأت قضية "خلية الماريوت" في ديسمبر/كانون الأول 2013، بإعلان قوات الأمن بالقاهرة، القبض على الصحفي الأسترالي بيتر جريستي، واثنين آخرين من قناة الجزيرة الإنجليزية، بتهمة التعاون مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، والاشتراك في مظاهرات مناهضة للجيش.

وسُميت القضية بـ"خلية الماريوت" نسبة لاتهام النيابة العامة للمتهمين فيها باتخاذ جناح بفندق الماريوت بالزمالك مكانًا لعمل طاقم القناة بالقاهرة، إذ وجهت لهم النيابة تهمة "تشكيل خلية تهدف إلى إذاعة وبث أخبار وبيانات كاذبة، وتحريض المواطنين على أعمال شغب وعنف وعقد اجتماعات سرية لتنفيذ أغراضه".

ومرت القضية بمحطات هامة، كان في مقدمتها حكم جنايات "أول درجة" برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، بمعاقبة ستة من المتهمين حضوريًا من بينهم الصحفي الأسترالي بيتر جريست والصحفي المصري محمد فاضل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة متهم آخر حضوريًا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وغيابيًا بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وبراءة اثنين من المتهمين.

ولقي ذلك الحكم وقتها، إدانة من قبل 9 منظمات حقوقية، اعتبرته يمثل "انتهاكًا للقانون وإجراءات المحاكمة العادلة، ويعد أقسى الأحكام التي أصدرتها المحاكم المصرية ضد إعلاميين خلال تأدية عملهم"، كما اعتبرته يمثل "اعتداءً سافرًا على حرية الرأي والتعبير، وتجسيدًا للزج بالقضاء في إسكات وسائل الإعلام التي توجه انتقادات للإدارة الحالية ومعاقبة الصحفيين والإعلاميين بملاحقتهم قضائيًا".

وفي أول يناير/كانون الثاني 2015، قضت محكمة النقض بإلغاء ذلك الحكم الصادر ضد المتهمين المعاقبين حضوريًا وقررت إعادة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها والفصل فيها بدائرة مغايرة.

وفي 29 أغسطس/آب 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة 6 متهمين من بينهم جريست وفاضل بالسجن المشدد 3 سنوات عما نسب إليهم.

وفي أول فبراير/شباط 2015، أعلنت وزارة الداخلية ترحيل المتهم الأسترالي بيتر جريست إلى بلاده تفعيلًا لقانون ترحيل المتهمين الأجانب، فيما نشرت الجريدة الرسمية في 3 فبراير قرارًا بتاريخ سابق لوزير الداخلية يثبت تنازل محمد فهمي فاضل عن جنسيته المصرية ليتجنس بالكندية، وذلك على أمل تفعيل قانون ترحيل المتهمين الأجانب عليه، وفي سبتمبر/أيلول 2015 أُفرج عنه بموجب عفو رئاسي.