رفض مجلس النواب النص على إلزام جهات التحقيق والمحكمة بعدم اتخاذ إجراءات تجاه قضايا المسؤولية الطبية قبل صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولة تجنبًا لشبهة عدم الدستورية.
ووافق البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم على نص أن "تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها".
ورفض المجلس المقترحات المقدمة من النواب مها عبد الناصر وعاطف مغاوري ومحمد عزت عرفات وطلعت عبد القوي وأحمد حمدي خطاب التي تلزم النيابة بعدم إجراء التحقيقات في الشكاوى والبلاغات الخاصة بالأخطاء الطبية قبل صدور تقرير اللجنة.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب النائب أشرف حاتم أن "هذه أهم مادة في القانون"، لكنه برر عدم إضافة هذه الاقتراحات تجنبًا لشبهة عدم الدستورية، وقال "نقترح أن نطلب من النائب العام إصدار كتاب دوري بعد صدور القانون لجهات التحقيق في النيابات المختلفة، يقول بأن اللجنة العليا تحال لها الشكوى ثم يتم التحقيق مع الأطباء بعد صدور تقاريرها".
أما وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي محمود فوزي، فقال إن "هذه المادة مكتسب حقيقي لهذا القانون، ولم نصل لها إلا بعد مناقشات مستمرة في مراحل كثيرة جدًا"، وتابع "المطالبات التي يطلبها بعض السادة النواب بأن يكون الرأي ملزمًا لجهة قضاء، لكن الفرق بين رأي اللجنة ورأي المحكمة أن رأي القاضي ملزم وواجب النفاذ".
وتعليقًا على كلمة النائب أحمد حمدي خطاب بعدم وجود فائدة للجان الفنية ما لم يكن رأيها ملزمًا، قال فوزي "الرأي الفني معروض على المحكمة، من الناحية العملية لا يمكن أن تتجاوز الرأي الفني إلا برأي فني أقوى منه ولو فعلت غير ذلك يصبح قرارها عرضة للطعن من محكمة أعلى"، في الوقت نفسه حاول طمأنة النواب "الواقع العملي يفرض نفسه، ويقول إن الرأي اللي ييجي من اللجنة المحكمة تأخذ به، الواقع العملي يشير إلى أن اللجان تكون على قدر من المسؤولية".
وكان عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن النائب طلعت عبد القوي طالب بأن يكون تقرير اللجنة وجوبيًا، وقال "هذا لب القضية، هذه أهم مادة في هذا القانون التقرير الحاكم من لجنة فنية محترمة، لكن أطالب بأن في جميع الأحوال لا يجوز سماع أقوال الطبيب المشكو في حقه أو استكمال إجراءات التحقيق أو الإحالة للمحكمة قبل صدور تقرير اللجنة".
وكان المجلس وافق على تشكيل لجنة عليا للمسؤولية الطبية تختص بنظر شكاوى الأخطاء الطبية وتحديد وقوع الخطأ من عدمه وحجم الخطأ ما بين الأخطاء الواردة وغير العمدية أو الأخطاء الجسيمة.
ووافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب مطلع يناير/كانون الثاني الماضي على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بعد إلغاء المادة 29 المثيرة للجدل، التي كانت تبيح الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية.
واعتبرت نقابة الأطباء في ديسمبر/كانون الأول أن مشروع القانون "يهدد المنظومة الصحية بالكامل"، وتضامنت معها نقابة الصحفيين.
ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، التقى نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، وسلمه مطالب النقابة بشأن مشروع القانون، وتشمل ضرورة التمييز بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، وتعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بالتعويضات لجبر الضرر. أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.
