طالب عدد من أُسر الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، من بينهم رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، بالإفراج عن ذويهم وعودة الغائبين لبيوتهم على موائد الإفطار في شهر رمضان، لانقضاء مدد حبسهم المقدرة بعامين وفق قانون الإجراءات الجنائية، فيما أشار نقيب الصحفيين خالد البلشي لتقدم النقابة بطلبات لزيارتهم دون رد.
وقال البلشي خلال اجتماع لجنة الحريات مع عدد من أسر الصحفيين المحبوسين، الخميس، إن قضية الصحفيين المحبوسين احتياطيًا "تظل الجرح الكبير للنقابة"، مضيفًا أن "هذا العدد من الصحفيين المحبوسين خلفه أسر تدفع الثمن، بينما يظل الحلم الدائم هو إغلاق هذا الملف المؤلم، فلدينا حاليًا 24 زميلًا محبوس احتياطيًا، منهم 15 كان المفترض خروجهم فور انتهاء مدة حبسهم احتياطيًا وفق قانون الإجراءات الجنائية".
ندى مغيث خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مع عدد من أسر الصحفيين المحبوسين، 27 فبراير 2025وخلال الاجتماع، قالت ندى مغيث زوجة رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر إن "الأسر لا تشعر بقدوم رمضان ولديها أبناء وأزواج داخل السجون على ذمة قضايا رأي".
"بالنسبة لأشرف، نحن لا نعرف التهم الموجهة له حتى الآن، وحينما خرجت للدفاع عنه ألقي القبض عليَّ"، قالت ندى مغيث، مضيفة "ليس لدينا أي منبر للتحدث فيه عن أزواجنا المحبوسين سوى نقابة الصحفيين، رغم ذلك نحمد الله أننا على قيد الحياة وبصحة جيدة، في حين أن الدكتورة ليلى سويف تقترب من الموت".
وألقي القبض على عمر من منزله يوم 22 يوليو/تموز 2024، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة، وأخفته قسريًا، حتى ظهوره بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسه وقتها 15 يومًا، بعد تحقيق دام 6 ساعات.
ووجهت النيابة لرسام الكاريكاتير اتهامات بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون"، وأودع سجن العاشر من رمضان 6 منذ ذلك الحين.
وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون، وسألته النيابة خلال التحقيقات عن رسوماته المنشورة في المنصة، ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد.
وألقى الأمن القبض على ندى مغيث وأحمد سراج، الشهر الماضي، قبل أن تقرر نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل ندى مغيث بكفالة 5 آلاف جنيه بعد اتهامها بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، فيما قررت حبس سراج 15 يومًا على ذمة القضية رقم 7 لسنة 2025، بعد تحقيق استمر 5 ساعات وذلك بعد إجراء مقابلة صحفية معها حول احتجاز أشرف عمر.
وفي اجتماع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قالت زوجة الصحفي أحمد سبيع "مر على حبس زوجي أكثر من 4 سنوات، والقضية حتى الآن لم يبت فيها"، وأوضحت أن "القضية تم إحالتها منذ عامين إلى القاضي، وفي كل مرة يرفض البت فيها، بحجة أن لديه قضايا أخرى ذات أهمية".
وأشارت زوجة الصحفي حمدي مختار علي، المعروف باسم حمدي الزعيم، إلى أن زوجها مضى أكثر من 50 شهرًا على حبسه، قائلة "نحن نفتقده، ودخل محبسه في وقت كان أطفاله صغارًا، الآن أصبح أبناؤه لا يعرفونه".
اجتماع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مع عدد من أسر الصحفيين المحبوسين، 27 فبراير 2025من ناحيتها، قالت والدة الصحفي كريم إبراهيم، إنه بحلول 14 أبريل/نيسان المقبل سيكون مضى نحو 5 سنوات على حبسه احتياطيًا، وأضافت "نحن مدمرون نفسيًا، ابني كان من المفترض أن يتزوج، حينما نجري زيارة له يخبرنا أنه لا يعلم أسباب حبسه".
وفي ذات الاجتماع بالنقابة، قالت زوجة الصحفي حسين كريم، إن زوجها لديه جلسة استئناف يوم 9 مارس/أذار المقبل، وأضافت "لا نعلم ما هو وضعه"، موضحة أن المرضى منهم لا يُعرضون على الأطباء "يكتبون الدواء لبعضهم البعض في محبسهم".
وخلال المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، ديسمبر/كانون الأول الماضي، أقرت النقابة عددًا من التوصيات، في مقدمتها سرعة الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، لا سيما من جاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر بعامين.
وسبق أن وصف نقيب الصحفيين جهود إنهاء أزمة الصحفيين المحبوسين احتياطيًا بـ"الانتكاسة"، قائلًا "بعد خروج ما يقرب من 11 زميلًا من غياهب الحبس خلال العام الأول لمجلسه، واعتبارهم ذلك بداية لإنهاء هذا الملف، ومع بدايات العام الثاني في عمر المجلس ارتفع العدد مرة أخرى ليصل إلى 24 زميلًا محبوسًا، تجاوزت فترات حبس 15 منهم العامين الكاملين".
