"المركزي": ارتفاع الدين الخارجي بنحو 2.3 مليار دولار خلال 3 أشهر

ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 155.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل نحو 152.9 مليار دولار بالربع الأخير من العام المالي الماضي، بزيادة حوالي 2.3 مليار دولار خلال 3 أشهر، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعرب وزير المالية أحمد كجوك عن قلقه إزاء حجم الدين الخارجي للبلاد الذي بلغ 152 مليار دولار، متعهدًا بخفضه بنحو ملياري دولار سنويًا "ما يجعلنا نقترض سنويًا أقل مما نسدد"، حسب قوله.

وأشار الوزير، خلال لقاء تليفزيوني وقتها، إلى وجود ديون واجبة السداد هذا العام على أجهزة الدولة، قيمتها 16 مليار دولار، إضافة إلى ديون أخرى، مشيرًا إلى أن 80% من هذه الديون ستسدد عبر موارد حقيقية وإضافية، و20% من خلال الاقتراض الميسر من المؤسسات الدولية.

فيما تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو/تموز الماضي بالعمل على الحد من الدين الداخلي والخارجي.

ونهاية الشهر الماضي، طرحت مصر سندات بقيمة ملياري دولار على شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، بعائد استرشادي يبلغ 9.25% للشريحة الأولى و10% للثانية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي إتمام المراجعة الرابعة من قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار، ما يمكنها من الحصول على 1.2 مليار دولار، كدفعة جديدة، في وقت دعا الصندوق الحكومة إلى رفع إيرادات الضرائب وتسريع وتيرة الخصخصة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار الماضي عن اتفاق شراكة مع مصر يتمحور حول تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو، منها استثمارات ومنح بـ2.4 مليار يورو، وقرض بالخمسة مليارات الباقية، حصلت مصر منها على مليار يورو في يناير الماضي.

وارتفعت فجوة التمويل الخارجي خلال العام المالي الجاري إلى نحو 12 مليار دولار مقارنة بـ8 مليارات دولار في 2023-2024، فيما تسعى الحكومة لتدبير تمويلات أجنبية مختلفة لسد هذه الفجوة، حسب مصدر بارز مطلع على ملف الدين العام في وزارة المالية في تصريحات سابقة إلى المنصة.

وتقدر فجوة التمويل الخارجي على أساس عجز الميزان الحالي، وهو الفرق بين حجم الحصيلة الجارية من أنشطة مثل التصدير والسياحة وغيرها، وحجم الإنفاق على أنشطة مثل الاستيراد ومستحقات المستثمرين الأجانب في مصر وغيرها، بجانب مستحقات الديون التي يحل أجل سدادها خلال عام.

والشهر الحالي وقعت مصر اتفاقيتين جديدتين مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.6 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي، وتوفير السلع الاستراتيجية والبترول، وتمكين القطاع الخاص ودعم المصدرين للوصول للأسواق الدولية.