"مورجان ستانلي" يتوقع استقرار الجنيه أمام الدولار بفضل السياسات المالية ودعم الشركاء الدوليين

توقع بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قريبًا على المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي المصري لصرف الشريحة الجديدة من القرض البالغة 1.2 مليار دولار، مرجحًا استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع "استمرار دعم الشركاء الإقليميين والدوليين".

وفي 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، توصَّل موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الرابعة والدفعة الجديدة بقيمة 1.2 مليار دولار بموجب اتفاق تسهيل الصندوق البالغ 8 مليارات دولار، فيما دعا الصندوق الحكومة إلى رفع إيرادات الضرائب وتسريع وتيرة الخصخصة.

وأجرى محللون من بنك مورجان ستانلي زيارة إلى القاهرة مؤخرًا، عقدوا خلالها اجتماعات مع خبراء من القطاعين العام والخاص، وأصدروا مذكرة بحثية تضمنت توقعاتهم للاقتصاد المصري، وقالوا إن "استحقاقات الديون الكبيرة على مصر خلال مارس/أذار المقبل والبالغة 25 مليار دولار غير مقلقة، لأنها في الغالب مملوكة للبنوك المحلية".

وأوضحت المذكرة أن إجمالي إصدارات الدين الدولية لمصر في 2025 سيصل ملياري دولار، مقابل استحقاقات بقيمة 3 مليارات دولار، ما يعني أن صافي الإصدار سيكون سلبيًا بمقدار مليار دولار.

والأسبوع الماضي، طرحت مصر سندات بقيمة ملياري دولار على شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، بعائد استرشادي يبلغ 9.25% للشريحة الأولى و10% للثانية، على أن تتم تسوية الطرح في 4 فبراير/شباط المقبل، حسبما نشرت بلومبرج.

وأشارت المذكرة إلى توقعات المحللين بخفض الفائدة بنحو 6% خلال العام المالي الجاري، بينما يتراجع التضخم لمستويات بين 14 و15% خلال الفترة نفسها، وأوضحوا أن إيرادات قناة السويس سترتفع إلى 8 مليارات دولار العام المالي المقبل مقابل 4 مليارات متوقعة خلال العام المالي الحالي.

وشهد معدل التضخم السنوي تراجعًا نسبيًا خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 23.4%، بعدما اتجه للارتفاع في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول متأثرًا بزيادة أسعار الكهرباء والوقود، لكنه بدأ التراجع في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي 29 سبتمبر الماضي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قناة السويس خسرت حوالي 6 مليارات دولار نتيجة الحرب الجارية في منطقة الشرق الأوسط.

وتوقعت المذكرة أن ترتفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 32.5 مليار دولار العام المالي الحالي بمعدل 8 مليارات كل 3 أشهر، فيما يصل معدل النمو إلى 4% في السنة المالية الجارية، و4.6% في السنة المالية المقبلة.

ونهاية العام الماضي، أظهرت بيانات النمو الاقتصادي للربع الأول من العام المالي 2024-2025 ارتفاع معدل النمو إلى 3.5% مقارنة بـ2.7% خلال نفس الربع من العام المالي السابق، حسب بيان لوزارة التخطيط.