لتمويل القطار السريع.. "النقل" تتفاوض على قرض ثانٍ من البنك الإسلامي للتنمية بـ382 مليون يورو

تبدأ الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل إجراءَ مفاوضات مع البنك الإسلامي للتنمية، للحصول على قرض جديد بقيمة 382 مليون يورو لتمويل أعمال في مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع، حسبما أكد عضو بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة.

واليوم، وافق مجلس النواب على اتفاقية بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل إنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة - مرسى مطروح، الموقع بداية فبراير/شباط الماضي بقيمة 318 مليون يورو.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن مبلغ الـ382 مليون يورو، هو قرض ثانٍ ستنتهي إجراءاته في القريب العاجل، لافتًا إلى أن إجمالي تمويلات "الإسلامي للتنمية" في مشروع القطار السريع مخطط أن تصل لـ700 مليون يورو.

وقال "إحنا أول ما بدأنا مع البنك كنا عاوزين تمويلات بـ700 مليون يورو، لكن طلب يكون صرفها على قرضين، الأول بقيمة 318 مليون يورو والثاني بقيمة 382 مليون يورو، خلاص الأول راح البرلمان وهنبدأ نشوف تفاصيل التاني الفترة اللي جاية".

ويمتد الخط المقرر بدء تشغيله تجريبيًا العام المقبل، من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة، ثم محافظة مرسى مطروح بطول 675 كيلومترًا، ويعد أول مسار في شبكة القطارات السريعة التي بدأت الحكومة المصرية تنفيذها عام 2021، من خلال تحالف مكوَّن من شركات سيمنز للنقل الألمانية، بالتعاون مع المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاء، وتحتوي على 3 خطوط متكاملة بأطوال تصل إلى 2000 كيلومتر.

وأوضح المصدر أن تمويلات البنك الإسلامي هدفها سد عجز تمويلي في مكونات المشروع المتعلقة بالمعدات الخارجية المستوردة، خصوصًا أن التكلفة الإجمالية للخط ارتفعت عن قيمتها التي كانت مقدرةً وقت بدء تنفيذ في عام 2021.

وارتفعت تكلفة تنفيذ الخط الأول من شبكة القطارات السريعة بنحو 24 مليار جنيه، منذ 2022 حتى نهاية العام المالي الماضي في يونيو/حزيران، بسبب الضغوط التضخمية خلال هذه الفترة الناتجة عن تعويم الجنيه أكثر من مرة وارتفاع أسعار المحروقات، حسب مصدرين بالهيئة القومية للأنفاق المالكة للمشروع تحدثا لـ المنصة في وقت سابق.

ووصل سعر الصرف الرسمي للدولار في البنك المركزي اليوم إلى 50.3 جنيه للبيع و50.1 جنيه للشراء، بعدما أعلن البنك المركزي في مارس/آذار الماضي خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية، التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق ليقفز وقتها سعر صرف الدولار الرسمي في البنك الأهلي من 31 إلى 47 جنيهًا.

وتصدرت الهيئة القومية للأنفاق قائمة الهيئات الاقتصادية الحاصلة على قروض في العام المالي المقبل 2024-2025 بنحو 176 مليار جنيه، لتمويل خطتها الاستثمارية في العام المالي المقبل، حسب البيان الإحصائي عن الموازنة العامة.