قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، اليوم، إن الوزارة تعتزم إجراء تعديلات قانونية لإدخال مادة الدين في المجموع كمادة أساسية لكافة المراحل ابتداءً من العام الدراسي المقبل.
وأضاف عبد اللطيف، خلال جلسة نقاشية مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية، ضمن جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح "شهادة البكالوريا المصرية"، إن منهج الدين الإسلامي سيتولى الأزهر الشريف وضعه، بينما ستتولى الكنيسة وضع منهج الدين المسيحي.
ولفت إلى أن كلا المنهجين يحمل كل القيم والأخلاقيات والمبادئ السامية وفقًا للإطار العام الذي حددته الوزارة، على أن يتم عرضهما على الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالوزارة لقياس الوزن النسبي للمنهجين.
وبرَّر عبد اللطيف رغبة الوزارة في إضافة التربية الدينية للمجموع، باستهدافها "المحافظة على الدين والقيم والأخلاقيات لدى الطلاب ومواجهة التحديات في ظل الانفتاح على العالم"، حسب بيان للوزارة.
وواجه مقترح إضافة مادة التربية الدينية للمجموع عند طرحه كجزء من نظام البكالوريا، انتقادات عدة، إذ أعلن حزب العيش والحرية، تحت التأسيس، رفضه لذلك المقترح، مؤكدًا أنه "لن يؤدي إلا إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وإحداث توترات طائفية في المجتمع ومشاحنات على خلفية الشكاوى المتوقعة من محاباة الطلاب من دين أو آخر".
وفي موقف معارض للمقترح أيضًا، قال مطران طنطا الأنبا بولا في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي "رأيي الشخصي الدين في الكنيسة والمسجد، وأفضل تدريس مادة عامة تحتوي على قيم تصلح للدين الإسلامي والمسيحي، ويأخذوها معًا كنوع من الثقافة الدينية، وأشجع إضافة مواد علمية تنجب علماء".
فيما أكد مدير برنامج المساواة وعدم التمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إسحاق إبراهيم، في مقال له بـ المنصة إنه لا يجد مبررات تدعم هذا القرار، حتى تلك التي طُرحت من قبيل أن ذلك ضروري للتعامل مع التراجع الأخلاقي للطلاب بسبب إهمالهم مذاكرة التربية الدينية، مؤكدًا أن ذلك "مردود عليه بأن التربية على الأخلاق والقيم وتكوين هوية الطلاب مسؤولية جهات متعددة في مقدمتها المؤسسات الدينية والأسرة لا المدرسة وحدها".
وحول نظام البكالوريا، برر عبد اللطيف طرح الوزارة لذلك المقترح بما يواجه النظام التعليمي في مصر وخاصة التعليم الثانوي من تحديات مرتبطة بعدم حضور الطلاب، وكثرة المواد الدراسية بواقع 32 مادة، قائلًا "وهو ما لا يوجد في أي دولة بالعالم، الأمر الذي أثر سلبًا على جودة التعليم والمناخ الدراسي".
وأكد أن العدد الكبير من المواد الدراسية كان يسبب ضغطًا كبيرًا على الطلاب، عوضًا عن عدم قدرة المعلمين على إنهاء المنهج الدراسي في الوقت المحدد، مما دفع بعض الطلاب للجوء إلى مصادر خارجية، والذي يمثل عبئًا ماديًا على أولياء الأمور، بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك وقت كافٍ لتعليم الطلاب المهارات الحياتية الضرورية، مما أثر على تكامل العملية التعليمية.
واعتبر عبد اللطيف أن نظام البكالوريا هو "الإجراء السريع والأولي لهذه المشكلة، لما يتضمنه من تقليص لعدد المواد المقررة للمرحلة الثانوية، بهدف تحسين جودة التعليم وتخفيف العبء عن الطلاب".
وأشار إلى اطلاع المقترح على خطط مدروسة للأنظمة التعليمية حول العالم من قبل الخبراء وأعضاء المجلس القومي للبحوث التربوية وأساتذة كليات التربية، إلى جانب عقد جلسات مكثفة لدراسة هذا المقترح بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، لضمان توافق النظام الجديد مع المعايير الأكاديمية وتلبية احتياجات الطلاب، وكذلك مواكبة أنظمة التعليم الدولية من أجل تحسين مخرجات تلك المرحلة بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.
ووفقًا لعبد اللطيف، يتكون نظام البكالوريا من 7 مواد على عامين دراسيين وللطالب حق دخول الامتحان في المادة مرتين في العام الدراسي، كما يعطيه الحق في تحديد وتعديل مساره بما يتوافق مع إمكاناته، مؤكدًا أن الاستقرار على وضع 100 درجة متساوية لكل المواد جاء لضمان أن تكون المواد الأساسية متساوية في الأهمية، فضلًا عن تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وإزالة الضغط النفسي الذي يصيب العديد منهم كل عام بسبب نظام الثانوية العامة.
