تقرير أممي يتوقع تقليصًا للإنفاق على الصحة والتعليم بمصر لصالح فوائد الديون

توقع تقرير صادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أن الموارد المالية اللازمة للخدمات العامة، منها الصحة والتعليم في مصر، ستتقلص بسبب عبء خدمة الديون المتزايد بسرعة.

وكشف التقرير الصادر بعنوان "الوضع الاقتصادي العالمي والآفاق المستقبلية لعام 2025" أن فوائد الديون التي سددتها مصر تجاوزت إجمالي الإنفاق على التعليم والصحة في السنوات الأخيرة، معتبرًا أن ذلك "يسلط الضوء على المقايضات الشديدة التي تواجهها الحكومات".

وأوضح أن متوسط مدفوعات الفائدة من الإيرادات الحكومية على مستوى إفريقيا ككل وصل إلى نحو 27% في عام 2024، بزيادة بلغت 19% عن مثيلتها في عام 2019 بعدد من أكبر اقتصادات المنطقة وأكثرها اكتظاظًا بالسكان ومنها مصر.

والأسبوع الماضي، أعرب وزير المالية أحمد كجوك عن قلقه من حجم الدين الخارجي للبلاد الذي بلغ 152 مليار دولار، متعهدًا بخفضه بنحو ملياري دولار سنويًا، فيما تعهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في يوليو/تموز الماضي بالعمل على الحد من الدين الداخلي والخارجي.

وأوضح التقرير أن القيود الشديدة على ميزان المدفوعات في مصر تراجعت في النصف الأول من العام الماضي مع توسيع اتفاقية صندوق النقد الدولي واتفاقية الاستثمار مع شركة أبوظبي القابضة للتنمية الخاصة باتفاقية رأس الحكمة.

وقفز سعر صرف الدولار الرسمي أمام الجنيه إلى 51.11 جنيه للبيع، و51.01 للشراء، في عدد من البنوك، نهاية الشهر الماضي، بعدما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى قد يشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا في حدود 5%.

وحسب تقرير الأمم المتحدة، رفعت 10 بنوك مركزية في إفريقيا منها المركزي المصري، أسعار الفائدة في عام 2024 على نحو يبتعد عن اتجاه التيسير النقدي لصالح حالة من التشديد النقدي بغرض دفع أسعار الصرف نحو الاستقرار في ظل تحديات شديدة في ميزان المدفوعات، إذ وصلت مدفوعات فائدة الديون الخارجية في الحالة المصرية إلى أكثر من 70% من إيرادات الحكومة  عام 2024.

ومحليًا، بلغ عجز الميزان التجاري، الذي يعكس صافي التعاملات التجارية والخدمية مع العالم الخارجي، في 2023-2024 نحو 21 مليار دولار مقارنة بـ4.7 مليار دولار في العام السابق، متأثرًا بانخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 24%، وفق بيانات البنك المركزي.

ورغم ذلك رجح التقرير أن يتعزز النمو الاقتصادي في إفريقيا ليصل إلى 3.7% خلال 2025 مقابل 3.4% العام الماضي، على أن يصل إلى 4.0% في عام 2026، مدفوعًا بالتعافي في أكبر اقتصادات المنطقة مثل مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا، إلا أنه لم يستبعد أن تشكل تحديات مثل الصراعات وعدم توافر فرص العمل وارتفاع تكاليف خدمة الديون وآثار تغير المناخ عبئًا على آفاق الاقتصاد الإفريقي.

ونهاية ديسمبر الماضي، أظهرت بيانات النمو الاقتصادي للربع الأول من العام المالي 2024-2025 ارتفاع معدل النمو إلى 3.5% مقارنة بـ2.7% خلال نفس الربع من العام المالي السابق، حسب بيان لوزارة التخطيط.