مصدر حكومي: شركات بترول أجنبية تطالب الحكومة بتبكير سداد مستحقاتها

طالبت بعض الشركات الأجنبية العاملة في استخراج المواد البترولية بمصر، الحكومة، بتبكير مواعيد سداد مستحقاتها حتى تستطيع الاستجابة لمطالباتها بتعظيم إنتاج موارد الطاقة، حسبما قال مصدر بارز في الهيئة العامة للبترول لـ المنصة، مؤكدًا في الوقت نفسه انتظام الحكومة في سداد مستحقات تلك الشركات.

وتسببت أزمة شح النقد الأجنبي المتصاعدة منذ 2022 في تراكم متأخرات على الهيئة العامة للبترول لصالح شركات استخراج المواد البترولية، قدرها صندوق النقد الدولي في مراجعة لبرنامجه في مصر بـ5 مليارات دولار، وذكرت تقارير صحفية في نوفمبر/تشرين الثاني أن هذه المتأخرات انخفضت إلى مليار دولار. 

وقال المصدر بالهيئة، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن المستحقات المتأخرة لا تزال عند مستوى مليار دولار، بينما تصل المستحقات الجديدة لنحو 6 مليارات دولار. 

وأشار صندوق النقد الدولي، في بيان عن مصر قبل أيام، إلى ضرورة الانتباه للمخاطر المالية التي تنبع من الشركات التابعة للدولة العاملة في مجال الطاقة، دون أن يتناول بشكل مفصل طبيعة تلك المخاطر أو الكيانات المشار إليها.

وفي يوليو/تموز الماضي، وضعت الحكومة المصرية خطةً لجدولة باقي مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة، مع آمال بتحسين إنتاج المواد البترولية بعد أن اضطرت البلاد لاستيراد الغاز المسال بتكلفة مرتفعة.

وسبق أن قال مصدر في وزارة المالية لـ المنصة إن قيمة المدفوعات الشهرية التي تسددها وزارة البترول للشركات الأجنبية تجاوزت مليار دولار، مقارنة بـ750 إلى 850 مليون دولار خلال الأشهر الماضية.

وقال المصدر إن الشركات الأجنبية طالبت الحكومة منذ شهرين بضرورة زيادة قيمة المستحقات المالية الشهرية لديها حتى تتمكن من الاستمرار في العمل بالمواقع والآبار المنتجة للغاز والنفط، كما طالبت بزيادة أسعار الوحدات الحرارية، خصوصًا في حقول الغاز بالصحراء، ليكون سعر المليون وحدة حرارية 3 دولارات بدلًا من 2.65 دولار، وسعرها في الحقول بالبحر يبدأ من 3.5 دولار ويصل إلى 6 دولارات بحقل ظهر.

ولفت المصدر إلى أن الحكومة المصرية اتفقت مع الشركات الأجنبية العاملة بقطاع المنتجات البترولية في مصر على ضرورة التوسع خلال الفترة المقبلة في الاستكشافات البترولية من أجل زيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات المحلية من الغاز والنفط.

وقالت وزارة التخطيط في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن انخفاض الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط قاده للتراجع بنسبة 4.7% خلال العام المالي 2023-2024.