إسرائيل تشترط "وقف تهريب الأسلحة من الحدود المصرية" لنفاذ "هدنة غزة"

جدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، تأكيده أن حكومة الاحتلال لم تتراجع عن أي شروط سابقة باستكمال أهداف الحرب في قطاع غزة، قائلًا إن "أي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال حتى تحقق أهداف الحرب".

وتحدِّد إسرائيل أهدافها في الحرب بتدمير القدرات القتالية لحماس على نحو رئيسي، فيما استعرض المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة قدرات الحركة أمس، رغم مرور 9 شهور على القتال، مؤكدًا أنها لا تزال بخير.

وأضاف بيان مكتب نتنياهو أن الاتفاق يجب أن يمنع تهريب الأسلحة إلى حماس عبر الحدود بين غزة ومصر، ويجب ألا يسمح لآلاف المسلحين بالعودة إلى شمال غزة، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز.

 وسبق واعترضت مصر على مزاعم إسرائيل بتهريب الأسلحة إلى غزة عبر محور فيلادلفيا. وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، في يناير/كانون الثاني الماضي، إن مثل هذه الادعاءات لا تخدم معاهدة السلام، معتبرًا أنها "تأتي للتغطية على الفشل الإسرائيلي"، في وقت شدد على أن مصر "لها جيش قوي قادر على حماية حدودها بكل الكفاءة والانضباط".

 وأردف البيان أن إسرائيل ستعمل على إعادة أكبر عدد من المحتجزين الأحياء، "الخطوط العريضة التي تم الاتفاق عليها والتي حظيت بمباركة بايدن ستسمح لإسرائيل بإعادة المختطفين دون الإضرار بأهداف إسرائيل الأخرى".

وتضمنت خطة بايدن التي أعلن عنها نهاية مايو/أيار الماضي، 3 مراحل، الأولى تستمر ستة أسابيع وتشمل وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بقطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين من النساء وكبار السن والجرحى مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.

وأرجع بيان الحكومة الإسرائيلية موافقة حماس على التفاوض إلى أن "تصرفات الجيش الإسرائيلي في رفح هي التي دفعت حماس إلى تعديل موقفها والدخول في المفاوضات". 

وكان مسؤول في حركة حماس صرح لرويترز السبت بأن الحركة وافقت على التخلي عن إلزام إسرائيل أولًا بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق، وستسمح بتحقيق ذلك عبر المفاوضات خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، التي تستمر 6 أسابيع، مرجعًا ذلك إلى ضمان الوسطاء أن النار ستتوقف طالما المفاوضات مستمرة.

يأتي ذلك في وقت يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي ضغوطًا داخلية متزايدة لإبرام صفقة لعودة المحتجزين، ومطالب بإجراء انتخابات مبكرة.