لتخفيف آثار التعويم.. مصدر: اتجاه لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4500

قال مصدر مطلع في مجلس الوزراء إن الحكومة تتجه لرفع قيمة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف و500 جنيه، للحد من الآثار المتوقعة لتعويم الجنيه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد موعد لتنفيذ القرار، ومرجحًا تطبيقه في أبريل/نيسان المقبل.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة أن زيادة الأجور ستكون ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية تهدف إلى "تقليل الضغط على الشارع المصري، الذي أصبح غاضبًا من الأسعار الجنونية للسلع ومستلزمات المعيشة اليومية".

كان وزير المالية قال قبل أيام إن الوزارة تعد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، بعد آخر حزمة تم تطبيقها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتكلفة 60 مليار جنيه.

واشتملت الحزمة الأخيرة على زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه، بداية من أكتوبر الماضي، وهي الزيادة الرابعة منذ أبريل/نيسان 2022، مع وصول التضخم إلى مستويات قياسية بلغت ذروتها في سبتمبر/أيلول الماضي عندما تجاوز مستوى 40%.

وبدأ وفد لصندوق النقد الدولي زيارة لمصر هذا الأسبوع، لاستئناف مراجعات البرنامج الإصلاحي المتفق عليه في ديسمبر/كانون الأول 2022، الذي تعطل بسبب عدم استجابة لمصر لعدد من شروطه، أبرزها تبني سعر صرف مرن.

وسمح البنك المركزي بارتفاع الدولار أمام الجنيه في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، لكنه استقر حول مستوى 30 جنيهًا للدولار حتى الآن، بينما تشير تقارير إلى اقترابه من مستوى 60 جنيهًا في بعض معاملات السوق الموازية، وسط ترقب لتعويم الجنيه منذ سبتمبر الماضي، جرى تأجيله لما بعد الانتخابات الرئاسية.

وأوضح المصدر لـ المنصة أن الإجراءات الاجتماعية الجديدة ستشمل أيضًا زيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وتحسين مستويات المعاشات.