صندوق النقد الدولي يعد بحزمة مالية إضافية لمصر.. ويتمسك بـ"سعر صرف مرن"

أكد صندوق النقد الدولي أن مباحثاته مع مصر مستمرة بشأن حزمة السياسات التي ستدعم إتمام المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض لمصر، وفق المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في مؤتمر صحفي الخميس، شاركت جزءًا منه عبر إكس، أمس، مشددة على ضرورة تبني مصر "سياسة صرف مرنة"، في إشارة إلى التعويم.

والأسواق في مصر كانت تترقب انخفاضًا جديدًا للجنيه في سبتمبر/أيلول الماضي، لتقريب الفجوة مع السوق الموازية وتنفيذ إصلاحات مؤجلة يطلبها صندوق النقد الدولي، لكن وكالات أنباء توقعت تأجيل التعويم لما بعد الانتخابات الرئاسية، التي انتهت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت كوزاك "نتوقع استمرار المباحثات في الأسابيع المقبلة لتحديد السياسات ذات الأولوية"، مشيرة إلى أهمية "تشديد السياستين النقدية والمالية، وكذلك تبني سياسة صرف مرنة بما يدعم التزام السلطات بخفض التضخم والانتقال التدريجي إلى معدل التضخم المستهدف".

وأشارت المتحدثة باسم الصندوق إلى تقديم حزمة مالية إضافية لبرنامج التمويل الجاري، قائلة "من الحاسم تقديم حزمة مالية إضافية للتأكد من تطبيق البرنامج بنجاح".

وكانت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا، قالت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنهم يدرسون بجدية زيادة قرض مصر من أجل مساعدتها في تجاوز الأزمات الاقتصادية التي سببتها الحرب في غزة والتداعيات على إيرادات السياحة بشكل خاص.

والتقى مسؤولون مصريون بمديرة صندوق النقد الدولي في واشنطن، في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، بدعوة من وزيرة الخزانة الأمريكية.

 وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، قبل أيام، أن عام 2023 كان نهاية فترة إرجاء ملف الدعم الذي كلف الدولة كثيرًا ودفعها لزيادة الديون بما أدى لتفاقم العجز، وكشف أنه من المستهدف خفض التضخم البالغ نحو 33% في ديسمبر الماضي إلى ما دون 10% في 2025.

وتجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس/آذار 2022، في محاولة لتأمين مساعدة مالية من الصندوق في أعقاب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة.