مصدر حكومي: زيادة أسعار الكهرباء بدءًا من فاتورة يناير

قال مصدر مطلع في مجلس الوزراء، إنه بدءًا من فاتورة الشهر الحالي، يناير/كانون الثاني 2024، ستبدأ وزارة الكهرباء في محاسبة المستهلكين على أساس أسعار جديدة، بعد تطبيق الزيادة المخطط لها في التعريفة، التي تم تأجيلها منذ أغسطس/آب الماضي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، علمًا بأن تلك الفاتورة سيتم تحصيلها بداية فبراير/شباط المقبل.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة، أن وزير الكهرباء سيعلن قريبًا عن مد البرنامج الزمني لإنهاء الدعم عن الكهرباء، وأنه من المرجح أن ينتهي خلال النصف الأول من العام المالي 2026/2027، بعد أن كان مخططًا إنهاؤه خلال عام 2025.

كانت وزارة الكهرباء أعلنت في 2014 عن برنامج للتخلص من دعم الكهرباء خلال خمس سنوات، لكن الجدول الزمني للبرنامج مُد بسبب توجيهات رئاسية بإرجاء زيادات أسعار الكهرباء، وفي 2022 قالت وزارة الكهرباء إن البرنامج سينتهي في 2025.

وتابع المصدر المطلع أن "الإعلان عن برنامج جديد لإنهاء الدعم بات ضروريًا، لأن قرار الدولة بتأجيل الزيادات لأكثر من عام ونصف العام جعل البرنامج الحالي غير صالح للتطبيق، لأنه إذا طبق ستكون الزيادات كبيرة للغاية على المستهلكين".

وأوضح المصدر أن مد فترة تنفيذ البرنامج سيجعل زيادات الكهرباء تدريجية و"تراعي الظروف التي يمر بها المواطن والدولة في نفس الوقت".

وحتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كانت التعريفة المطبقة على أسعار الكهرباء هي الأسعار المعتمدة للعام المالي 2021/2022.

وحسب المصدر، فالدولة كانت تدرس الفترة الماضية مد تأجيل تطبيق زيادة تعريفة الكهرباء على المستهلكين لما بعد يناير، لكن "مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، هناك مشكلة كبيرة تواجه الحكومة وهي نقص المتاح من العملة الصعبة لشراء المازوت من الخارج، والتعثر في سداد المستحقات المالية المطلوبة لوزارة البترول؛ التي تقوم بتوفير الغاز الطبيعي والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء".

ويقدر المصدر تكلفة تأجيل تطبيق برنامج رفع الدعم عن شرائح الكهرباء خلال الـ18 شهرًا الماضية بأكثر من 70 مليار جنيه، مضيفًا أن "المستحقات المالية لوزارة البترول لدى وزارة الكهرباء تجاوزت نحو 150 مليار جنيه، وهي قيمة الغاز المورد لتشغيل محطات الكهرباء، إلى جانب أن تكلفة شراء المازوت من الخارج خلال العام المالي الحالي 2022/2023 وصلت إلى 300 مليون دولار".