"النقل" تتفاوض على 4 قروض جديدة بقيمة 1.280 مليار دولار لاستكمال مشروعاتها

قال مصدر مسؤول بوزارة النقل، إن الوزارة تتفاوض مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية للحصول على 4 قروض جديدة قيمتها الإجمالية نحو 1.280 مليار دولار، بهدف تنفيذ واستكمال عدد من مشروعات هيئتي السكك الحديدية، والقومية للأنفاق.

وأضاف المصدر القريب من دائرة الوزير، للمنصة، أن القرض الأول وهو الأكبر تجري مفاوضاته مع عدد من جهات التمويل الصينية لتوفير 500 مليون دولار لتمويل المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT التي ستبدأ من مركز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة إلى داخل أحياء مدينة العاشر من رمضان وتوسعاتها المستقبلية.

وأوضح أن قرض مشروع القطار الكهربائي الخفيف يحظى باهتمام قوي من القيادة السياسية والحكومة، خاصة وأن الدراسات التي أجرتها الهيئة القومية للأنفاق أوصت بضرورة تنفيذ تلك المرحلة لزيادة عدد ركاب المرفق وتحقيق إيرادات تغطي تكاليف تشغيل القطار بشكل عام.

وكانت المنصة نشرت قبل أيام عن خسائر بقيمة نحو 25 مليون جنيه تكبدها القطار الكهربائي الخفيف منذ تشغيله في يوليو/تموز الماضي، بسبب ارتفاع تكلفة تشغيله مقابل الإيرادات المحدودة.

ولفت المصدر إلى أن مفاوضات القرض الثاني تجريها الوزارة مع بنك الاستثمار الأوروبي لتوفير نحو 300 مليون دولار لتغطية الشق الأجنبي من أعمال مشروع إنشاء خط سكة حديد بضائع "بلبيس – العاشر من رمضان – الروبيكى" بطول 59 كيلومتر.

وتستهدف وزارة النقل بدء تنفيذ مشروع نقل البضائع العام المقبل، لتعظيم مساهمة السكك الحديدية في نقل البضائع وخدمة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان، وربط ورفع كفاءة نقل البضائع لمنطقة قناة السويس والمواني الواقعة عليها بالكامل.

وأردف بأن القرض الثالث يخص أيضًا الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيمة 190 مليون دولار لاستكمال مشروع رفع السلامة والأمان والكفاءة التشغيلية في بعض المواقع على خط  سكك حديد "الإسكندرية – القاهرة – نجع حمادي"، من خلال تحديث نظم الإشارات واستبدال الأنظمة الحالية إلى إشارات كهربائية، لتحقيق التحكم الكامل في مسير ووقوف القطارات.

وأشار إلى أن القرض الرابع يتم التفاوض عليه مع 3 مؤسسات، هي المفوضية الأوروبية والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي لإتاحة 290 مليون دولار لتطوير ترام الرمل بمحافظة الاسكندرية من منطقة فيكتوريا حتى ميدان المنشية، بطول 14 كيلومتر، وتحويله إلى مترو أنفاق لاختصار زمن الرحلة الي 30 دقيقة بدلًا من 60 دقيقة.

وسبق وتعهدت فيه الحكومة بإبطاء وتيرة الاستثمار في المشروعات القومية، وذلك في خطاب لصندوق النقد الدولي بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني، ضمن طلبها للحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار.