تأجيل "حرية تداول المعلومات" في الحوار الوطني بسبب الطقس

أجل مجلس أمناء الحوار الوطني انعقاد جلسات المحور السياسي اليوم، والتي كان من المفترض أن تناقش قانون حرية تداول المعلومات إلى الأحد المقبل، وذلك للظروف المناخية. 

ولفت المجلس، في بيان مساء أمس، أنه نتيجة للظروف المناخية خلال اليومين السابقين، فإن مقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر تعرض لأضرار كبيرة، مما أثر على كفاءته وإمدادات الكهرباء والتكييف به، وقد جرى ولا يزال إصلاح كل هذا لتهيئة المكان لانعقاد الجلسات، إلا أن الأمر يحتاج إلى يومين آخرين لإعادة المقر لكفاءته الطبيعية.

وأضاف البيان أنه "حرصًا من مجلس أمناء الحوار على انتظام جلساته وفقًا لدورية انعقادها المعتمدة والمعلنة، فقد تقرر انعقاد جلسات المحورين الاقتصادي والمجتمعي في مواعيدها المعلنة يومي الثلاثاء والخميس المقبلين 6 و8 يونيو، على أن تبدأ جلسات الأسبوع المقبل في موعدها المحدد يوم الأحد الموافق 11 يونيو/حزيران بالمحور السياسي".

ونوه مجلس الأمناء في بيان إلى عقد ذات الجلسات المؤجلة كما هي بجميع حاضريها والمتحدثين فيها والمدعويين لها، يوم الأحد  الموافق 11 يونيو.

وكان من المفترض أن تناقش جلسات اليوم بالتوازي مع حرية تداول المعلومات، قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وهو القانون الذي لاقى انتقادات عدة منذ إصداره في عام 2017.

وسبق وقدمت عدة جهات بما فيها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو أعلى جهة للإشراف على الإعلام، مشروع قانون لحرية تداول المعلومات، لم يُلتفت له داخل البرلمان، رغم الالتزام الدستوري الواقع على مجلس النواب بإقرار هذا القانون المكمل للدستور.

وينص الدستور وفقًا للمادة 68 على أن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا".