رفع الحجب عن موقع درب

قال أمين لجنة الإعلام بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي أحمد سعد، للمنصة، إن حجب موقع درب الذي استمر لنحو ثلاث سنوات، رُفع مساء أمس السبت، في الوقت الذي رحّب فيه رئيس الحزب  مدحت الزاهد برفع الحجب عن "الموقع الإخباري الناطق بلسان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي" متمنيًا أن يكون إجراء مستمرًا.

وأعرب الزاهد، في بيان للحزب مساء أمس، عن أمله في أن يكون رفع الحجب عن درب خطوة أولى تليها خطوات أخرى بإتاحة كل المواقع المحجوبة، لتكون "دلالة قوية على الرغبة الجادة والحقيقية في انتهاج نمط مختلف يُعلي من قيمة حرية التعبير ويدعم الشأن الصحفي"، وفق بيان الحزب، أحد أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة.

وأطلق حزب التحالف الشعبي الاشتراكي موقع درب في 8 مارس/آذار 2020، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الذي تولّى رئاسة تحرير الموقع منذ إطلاقه، وحتى فوزه بمنصب نقيب الصحفيين في الانتخابات التي أجريت في 17 مارس الماضي، ليصبح بعدها مستشارًا لتحرير الموقع، وفق تأكيد البلشي للمنصة.

وطال الحجب موقع درب في مصر بعد نحو شهر من إطلاقه في 9 أبريل/نيسان 2020، لينضم إلى مئات المواقع التي تعاني من الحجب في مصر خارج إطار القانون، ومن ضمنها المنصة. ولا تعلن جهة محددة مسؤوليتها عنه، فيما تُحمّل تقارير حقوقية جهات الأمن المسؤولية في ظل البنية الأساسية الضخمة التي يحتاجها مثل هذا الإجراء.

وأضاف سعد، وهو مستشار لتحرير درب، أنه خلال 3 سنوات لم يُرفع الحجب عن الموقع سوى مرة واحدة بالخطأ منذ أكثر من عام، واستطاع المستخدمون الولوج إليه لنحو ساعة ونصف قبل أن يُحجب مجددًا.

وذهب مستشار تحرير موقع درب في حديثه للمنصة أن رفع الحجب هذه المرة "ليس عشوائيًا كما حدث من قبل"، موضحًا أن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي كان قد تواصل قبل نحو 6 أشهر مع لجنة شؤون الأحزاب والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لرفع الحجب عن  موقع درب وتقنين أوضاعه.

ورجّح "سعد" أن رفع الحجب هذه المرة يأتي نتاج تواصل الحركة المدنية مع "القائمين على الأجهزة الأمنية"، على حد قوله، متنميًا أن يكون رفع الحجب عن درب نهائيًا.

في غضون ذلك، رحّب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي – أحد أحزاب الحركة المدنية المعارضة - فريد زهران برفع الحجب عن موقع درب، داعيًا إلى "إتاحة المواقع المحجوبة ورفع الوصاية عن عقل وإرادة المواطن"، حسب بيان للحزب.

وأكد زهران أن الحركة المدنية الديمقراطية طالبًا مرارًا برفع الحجب عن المواقع، مضيفًا أن ذلك "يعد خطوة هامة وجوهرية على طريق الإصلاح السياسي الذي يعد هدفًا أساسيٍا للحوار الوطني" الذي دعا إليه رئيس الجمهورية قبل نحو عام.

وبحسب تقرير سابق لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، لم تلعب الجهات الفاعلة في المجال الإعلامي دورًا يذكر في الضغط على أجهزة الدولة المختلفة لوقف الممارسات الواسعة بحجب المواقع الصحفية/ الإعلامية، ومن بين هذه الجهات نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام.

وبحسب التقرير فـ "رغم صدور التشريعات التي من شأنها تقنين عمليات الحجب بحق المواقع الإلكترونية الصحفية/ الإعلامية، فإن أحدًا لا يعرف حتى اللحظةِ الجهةَ القائمةَ على تنفيذ الحجب بشكل رسمي، والأدوات المستخدمة في ذلك، باستثناء بعض المواقع التي حجبت بقرار من لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين أو بقرار من المجلس الأعلى للإعلام والتي وصل عددها إلى 44 موقعًا".