عَ السريع|
الحوثي تعلن فرض حصار جوي شامل على إسرائيل.. وإيران تتنصل من قرارات الجماعة اليمنية

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية الادعاءات التي تنسب أفعال الحوثيين في اليمن إليها، وقالت في بيان اليوم "تعتبر وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية الاتهامات المتكررة التي لا أساس لها والتي تنسب الأعمال الشجاعة للشعب اليمني دفاعًا عن النفس وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني لإيران بمثابة إهانة لتلك الأمة الفخورة والمضطهدة".

جاء ذلك ردًا على تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتتياهو بالرد على هجمات الحوثيين عبر ضرب إيران في الوقت والزمان اللذين تختارهما إسرائيل.

وقال نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "محق تمامًا بعد أن قال إن الضربات التي تشنها الجماعة تأتي بدعم إيراني".

وأضافت الخارجية الإيرانية "يجب التأكيد على أن الجيش الأمريكي هو الذي دخل في صراع مباشر مع الشعب اليمني، دعمًا لحملة الإبادة الجماعية التي يشنها النظام الصهيوني، ويرتكب جرائم حرب من خلال استهداف البنية التحتية المدنية والأهداف غير العسكرية في مختلف المدن اليمنية".

وأكدت أن "الإجراءات اليمنية الداعمة للشعب الفلسطيني هي قرارات مستقلة متجذرة في تضامنهم الإنساني والإسلامي مع إخوانهم وأخواتهم الفلسطينيين. إن نسب هذه الأعمال إلى جمهورية إيران الإسلامية يشكل تحريفًا متعمدًا يهدف إلى صرف الانتباه عن فظائع النظام الصهيوني في فلسطين المحتلة، وإخفاء الإخفاقات الاستراتيجية، واختلاق ذرائع لمزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة غرب آسيا".

ومنذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 تطلق جماعة الحوثي صواريخها صوب منشآت في إسرائيل وأخرى تستهدف حركة الشحن في البحر الأحمر، ردًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقتها أعلنت الجماعة السفن الإسرائيلية هدفًا مشروعًا لها.

وأوقفت جماعة الحوثي عملياتها مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الماضي، لكنها سرعان ما استأنفتها مع تجدد الحرب الإسرائيلية في غزة في مارس/آذار الماضي. وربطت الجماعة اليمنية وقف عملياتها بوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى القطاع.

وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية بمعاونة بريطانيا على التصدي لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، بداية من 12 يناير 2024، ونفذتا وقتها 73 غارة على اليمن، واستمرت الهجمات المتبادلة حتى وقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية موقف طهران بشأن ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وأدانت الضربات العسكرية الأمريكية ضد اليمن "باعتبارها انتهاكات صارخة لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

كما ذكرت بالعواقب "الوخيمة" لاستمرار العدوان على أمن واستقرار غرب آسيا ومنطقة البحر الأحمر، ودعت إلى "وضع حد للإبادة الجماعية والقتل في فلسطين المحتلة باعتبارها السبب الجذري لانعدام الأمن المستشري في المنطقة بأسرها".

وقال وزير الدفاع الإيراني "صاروخ قاسم بصير مقاوم للحرب الإلكترونية ويمكنه تجاوز الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية، بفضل نظام التوجيه والتحكم الجديد وجسمه المصنوع من ألياف الكربون التي تبقي الصاروخ متخفيًا لحد كبير عن الرادارات".

تسعى إسرائيل إلى فرض سيطرة مشددة على توزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة، من خلال خطة تقترح التنفيذ عبر "مراكز توزيع" بالتعاون مع شركات أمنية أمريكية خاصة، في خطوة تعد شرطًا لرفع حصارها المستمر منذ شهرين على القطاع، حسب مصادر لم تسمها واشنطن بوست، وهي الخطة التي أعلنت أمس الأمم المتحدة رفضها، واعتبرتها تتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية.

وحسبما نقلت الشرق الأوسط عن وسائل إعلام عبرية، وافق المجلس الوزاري الأمني المصغر الإسرائيلي أمس على خطة لتجديد تسليم المساعدات إلى غزة، مع إصلاح نظام التوزيع للحد من خطر تحويل حماس للإمدادات إلى عناصرها.

ووفق واشنطن بوست، ستسمح إسرائيل لنحو 60 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية أساسية من المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية بدخول غزة يوميًا، أي عُشر الكمية التي سمحت بها بموجب وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أسابيع وانتهى في أوائل مارس/آذار. وسيقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفتيش الشاحنات عند معبر كرم أبو سالم من إسرائيل إلى جنوب غزة.

بمجرد دخولهم القطاع، سيتوجهون إلى مراكز التوزيع التي حددتها إسرائيل في الجنوب تحت حماية متعاقدين أمنيين أمريكيين. كما سيوفر المتعاقدون الأمن داخل هذه المراكز وحولها، وسيتولى عمال إغاثة إنسانية غير حكوميين جميع عمليات التوزيع والتواصل المباشر مع الفلسطينيين.

ستقتصر الخطة في البداية على ستة مراكز توزيع كحد أقصى لخدمة القطاع المكتظ بالسكان، والذي دمره القصف الإسرائيلي خلال أكثر من ثمانية عشر شهرًا من الحرب. وإذا نجح هذا النموذج، فيمكن توسيعه ليشمل شمال ووسط غزة. وحسب الخطة، سيخدم كل مركز ما بين 5000 و6000 أسرة. 

من جهته، قال فريق العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة التابع للأمم المتحدة إن الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة تتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية "وتبدو مصممة لتعزيز السيطرة على المواد الأساسية اللازمة للحياة كأسلوب ضغط وكجزء من استراتيجية عسكرية".

وفي بيان صدر أمس الأحد، قال الفريق الأممي إن المسؤولين الإسرائيليين سعوا إلى إغلاق نظام توزيع المساعدات الحالي الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني و"جعل الفريق يوافق على إيصال الإمدادات عبر مراكز إسرائيلية بشروط يضعها الجيش الإسرائيلي، بمجرد موافقة الحكومة على إعادة فتح المعابر".

وقال البيان إن السلطات الإسرائيلية، على مدى تسعة أسابيع، "منعت دخول جميع الإمدادات إلى غزة بغض النظر عن أهميتها لبقاء الناس على قيد الحياة". وأشار إلى أن هذا الوضع أدى إلى إغلاق المخابز والمطابخ المجتمعية، ونفاد الإمدادات من مخازن المنظمات الإنسانية وانتشار الجوع بين الأطفال.

ومطلع مارس الماضي، منعت إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "حتى إشعار آخر" بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقتها إن "تل أبيب لن تسمح بوقف إطلاق النار من دون الإفراج عن محتجزينا، وإذا استمرت حماس في رفضها فسوف تكون هناك عواقب أخرى"، ثم بدأت عدوانًا جديدًا خلال نفس الشهر على القطاع.

وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على توسيع تدريجي للهجوم على قطاع غزة، ما ردت عليه جماعة الحوثي اليمنية بإعلانها فرض الحصار الجوي الشامل على إسرائيل.

وحسبما نقلت الشرق الأوسط عن مصادر إسرائيلية، من المتوقع أن يجري تنفيذ خطة توسيع الهجوم على قطاع غزة بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المنطقة المقررة الأسبوع المقبل.

ووفق الشرق الأوسط، تقيم قوات جيش الاحتلال مناطق عازلة واسعة في غزة منذ انهيار اتفاق سابق لوقف إطلاق النار منتصف مارس/آذار الماضي، وتحصر السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في منطقة أضيق من أي وقت في وسط القطاع وعلى طول الساحل وتمنع دخول شاحنات المساعدات.

وأبريل/نيسان الماضي، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن إعادة المحتجزين من قطاع غزة "ليس الهدف الأهم للحكومة"، مضيفًا "يجب أن نقول الحقيقة، عودة المحتجزين ليست أهم شيء".

ولا تزال حماس تحتجز 59 شخصًا في قطاع غزة، يقول جيش الاحتلال إن 35 منهم قتلوا، وتعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن بينهم 22 ما زالوا على قيد الحياة، بينما وضع اثنين آخرين غير معروف. ومن بين المحتجزين خمسة أمريكيين.

ومن جهته، قال المتحدث باسم جماعة الحوثي العميد يحيى سريع، في بيان مساء الأحد "ردًا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد، المسمى إسرائيليًا مطار بن جوريون".

وأضاف سريع "نهيب بكافة شركات الطيران العالمية أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره وإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو المجرم حفاظًا على سلامة طائراتها وعملائها".

وشدد المتحدث على أن "اليمن لن يقبل باستمرار حالة الاستباحة التي يحاول العدو فرضها من خلال استهداف البلدان العربية كلبنان وسوريا، ويؤكد أن هذه الأمة لن تخشى المواجهة وسترفض الخضوع والخنوع".

وأمس، سقط صاروخ، أطلق من اليمن، بالقرب من مطار بن جوريون، المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل، وأعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن العملية.

وقال جيش الاحتلال إنه يحقق في الحادث، وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بعدم ورود بلاغات عن إصابات خطيرة. ونُقل رجل وامرأة مصابين بجروح طفيفة إلى المستشفى، بينما عولج شخصان في الموقع أصيبا بحالة ذعر، وفق رويترز.

وقال مسؤول إسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعًا عبر الهاتف مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس وغيره من كبار مسؤولي الدفاع لبحث الردود المحتملة، بما في ذلك توجيه ضربة مباشرة على أهداف لجماعة الحوثي.

من جهته، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع مسؤولية الجماعة اليمنية عن العملية، وحذر شركات الطيران بأن المطار الإسرائيلي لم يعد آمنًا للسفر الجوي.

ومنذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 تطلق جماعة الحوثي صواريخها صوب منشآت في إسرائيل وأخرى تستهدف حركة الشحن في البحر الأحمر، ردًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقتها أعلنت الجماعة السفن الإسرائيلية هدفًا مشروعًا لها.