بعد مطالب بالإفراج الفوري عنه.. نقل محمد عادل إلى مستشفى سجن جمصة

أعلنت رفيدة حمدي، زوجة المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل، أمس الجمعة، نقل زوجها إلى مستشفى سجن جمصة، منذ أول أمس الخميس، وذلك بعد يوم واحد فقط من مطالبة 80 منظمة حقوقية ودولية في بيان مشترك بالإفراج الفوري عنه.

وقالت حمدي، في بوست على فيسبوك، "وصلني النهارده إن Mohammed Adel محجوز في المستشفى من امبارح، وطبعًا حاولت أعرف أي معلومة لكن فشلت!"، مضيفة "كتير قولنا كفاية وكتير قولنا ارحمونا وخرجوه، وكتير قولنا انقلوه من السجن اللي هو فيه لكن دون جدوى، محمد ربما تكون حياته في خطر!".

وذكرت "أنا حقيقي عاجزة عن التعبير وأعصابي اتحرقت وتعبت ومش متخيلة إن لسه هستنى ليوم السبت عشان أوصل للمعلومة! وطبعًا السلطات والأجهزة الأمنية تتحمل المسؤولية كاملة".

في الوقت نفسه قال نبيه الجنادي محامي محمد عادل، لـ المنصة، إنه لم يتم إبلاغهم رسميًا من قبل إدارة السجن بنقل عادل للمستشفى، مؤكدًا أن "الخبر وصلهم عبر سُبل غير رسمية".

وكانت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية طالبت الأربعاء الماضي، في بيان مشترك، بـ"الإفراج الفوري" عن عادل، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجاز عادل، تحرمه "من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته".

بدوره قال الجنادي إن عادل خلال الفترة الأخيرة "ماكنش بيعاني من مرض عضوي"، مشددًا على حالته النفسية السيئة لطول فترة احتجازه.

وتثير حمدي من وقت لآخر ملف حبس زوجها، وفي سبتمبر/أيلول الماضي أطلقت عريضة موجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي تناشده فيها بالعفو عن زوجها.

وكانت محكمة الاستئناف أيدت في سبتمبر 2023 حكم أول درجة الصادر من محكمة أجا الجزئية ضد عادل، بحبسه 4 سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، حسب حديث النجادي وقتها لـ المنصة.

وتعود وقائع القبض على عادل إلى عام 2018، عندما قُبض عليه من داخل قسم شرطة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية، كعقوبة تكميلية لتلك الصادرة ضده من محكمة جنح مستأنف عابدين، وتم التحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.

وعقب ثلاثة أشهر من القضية الأولى، وُجهت إلى عادل نفس الاتهامات في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية.

وفي يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، بدأ التحقيق مع عادل في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. وُوجهت له اتهامات هذه المرة "بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات، والتقى بقياداتها من داخل محبسه".

وكان اسم عادل ضمن قائمة اشترطت الحركة المدنية الديمقراطية خروجها من السجن للمشاركة في الحوار الوطني الذي انطلق في مايو/أيار الماضي.