والخميس الماضي، اقترح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خطة لمغادرة 250 ألف فلسطيني قطاع غزة خلال عام، على أن يغادر بقية سكان القطاع، البالغ عددهم نحو مليوني شخص، خلال السنوات الست التالية.

وجاء مقترح بن غفير بعد حديث وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن استعداد إسرائيل لنقل فلسطينيين من غزة برًا وبحرًا، لكنها تنتظر الولايات المتحدة، التي قال إنها تبحث عن دول تستضيفهم.

وقال وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان مشترك اليوم الأحد، إن هذه التصريحات والمقترحات تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتهديدًا مباشرًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين، سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة.

وحذروا من العواقب الخطيرة لتحويل دعوات التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات تمثل تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام.

وأشار الوزراء في البيان إلى أن تلك الإجراءات تهدد أيضًا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة، بما تتضمنه من رفض قاطع للتهجير القسري، مشددين على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأكدوا أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولات لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام قواعد القانون الدولي.

وجاء البيان المشترك، رغم نفي السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وجود خطة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين قسرًا من القطاع.

وقال هاكابي، أمس السبت، خلال زيارة لفلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية في الضفة الغربية المحتلة، إنه "لا توجد أي خطة لدى الإسرائيليين لتهجير سكان غزة قسرًا"، مضيفًا أن إدارة ترامب تؤيد منح الفلسطينيين خيار مغادرة القطاع طوعًا.

وقال السفير الأمريكي إن من يرغب في المغادرة "ينبغي أن يكون له الحق في ذلك"، واصفًا عدم السماح للفلسطينيين بالخروج من غزة بأنه "عار"، ومؤكدًا أن الإسرائيليين أو الأمريكيين لا يؤيدون التهجير القسري.

تكرار دعوات التهجير

وتكررت منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، دعوات إسرائيلية لإخراج الفلسطينيين من غزة، في وقت اضطر فيه معظم سكان القطاع إلى النزوح داخله، وكثير منهم مرات عدة.

كما أثار ترامب انتقادات واسعة في مستهل ولايته الرئاسية الثانية، حين دعا إلى مغادرة نحو مليوني فلسطيني قطاع غزة، واقترح تحويل القطاع إلى ما وصفه بـ"ريفييرا الشرق الأوسط"، وقتها، قوبل الطرح برفض واسع ومطالبات بإعادة إعمار القطاع المُهدم خلال إطار زمني محدد، دون خروج الفلسطينيين منه.

وتأتي أحدث المقترحات الإسرائيلية في وقت تستعد فيه إسرائيل لانتخابات تشريعية مقررة أواخر أكتوبر/تشرين الأول، هي الأولى منذ 7 أكتوبر 2023، وسط توقعات بمنافسة قوية يواجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم.

والخميس الماضي، اقترح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خطة لمغادرة 250 ألف فلسطيني قطاع غزة خلال عام، على أن يغادر بقية سكان القطاع، البالغ عددهم نحو مليوني شخص، خلال السنوات الست التالية.

وجاء مقترح بن غفير بعد حديث وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن استعداد إسرائيل لنقل فلسطينيين من غزة برًا وبحرًا، لكنها تنتظر الولايات المتحدة، التي قال إنها تبحث عن دول تستضيفهم.

وقال وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان مشترك اليوم الأحد، إن هذه التصريحات والمقترحات تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتهديدًا مباشرًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين، سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة.

وحذروا من العواقب الخطيرة لتحويل دعوات التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات تمثل تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام.

وأشار الوزراء في البيان إلى أن تلك الإجراءات تهدد أيضًا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة، بما تتضمنه من رفض قاطع للتهجير القسري، مشددين على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأكدوا أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولات لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام قواعد القانون الدولي.

وجاء البيان المشترك، رغم نفي السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وجود خطة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين قسرًا من القطاع.

وقال هاكابي، أمس السبت، خلال زيارة لفلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية في الضفة الغربية المحتلة، إنه "لا توجد أي خطة لدى الإسرائيليين لتهجير سكان غزة قسرًا"، مضيفًا أن إدارة ترامب تؤيد منح الفلسطينيين خيار مغادرة القطاع طوعًا.

وقال السفير الأمريكي إن من يرغب في المغادرة "ينبغي أن يكون له الحق في ذلك"، واصفًا عدم السماح للفلسطينيين بالخروج من غزة بأنه "عار"، ومؤكدًا أن الإسرائيليين أو الأمريكيين لا يؤيدون التهجير القسري.

تكرار دعوات التهجير

وتكررت منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، دعوات إسرائيلية لإخراج الفلسطينيين من غزة، في وقت اضطر فيه معظم سكان القطاع إلى النزوح داخله، وكثير منهم مرات عدة.

كما أثار ترامب انتقادات واسعة في مستهل ولايته الرئاسية الثانية، حين دعا إلى مغادرة نحو مليوني فلسطيني قطاع غزة، واقترح تحويل القطاع إلى ما وصفه بـ"ريفييرا الشرق الأوسط"، وقتها، قوبل الطرح برفض واسع ومطالبات بإعادة إعمار القطاع المُهدم خلال إطار زمني محدد، دون خروج الفلسطينيين منه.

وتأتي أحدث المقترحات الإسرائيلية في وقت تستعد فيه إسرائيل لانتخابات تشريعية مقررة أواخر أكتوبر/تشرين الأول، هي الأولى منذ 7 أكتوبر 2023، وسط توقعات بمنافسة قوية يواجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم.

وارتفعت معدلات التضخم بشكل لافت منذ مارس/آذار الماضي، تحت تأثير تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي دفعت الحكومة لزيادة أسعار الوقود والكهرباء، ووصل معدل التضخم السنوي في يوليو/تموز الماضي إلى 13%.

وقال عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، طه أبو جبل، إن التجار تحملوا جزءًا كبيرًا من الزيادات التي طرأت على التكلفة لتشجيع الطلب في الوقت الحالي.

‏وأوضح لـ المنصة أن تكاليف إنتاج الأدوات المدرسية ارتفعت هذا العام بعد زيادة أسعار السلع العالمية إثر تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي زادت من تكاليف الشحن.

وقال عضو شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، محمد العشري، إن نحو 60% من الأدوات المكتبية والمستلزمات المدرسية، ومن بينها الشنط والأقلام والزمزميات واللانش بوكسز، يتم استيرادها من الخارج، ما يجعل أسعارها أكثر تأثرًا بتكاليف النقل والشحن. 

وأضاف لـ المنصة أن التجار لجأوا إلى الاعتماد على الكميات الفائضة من مخزون الموسم الماضي، للحد من أسعار المنتجات في مواجهة ميل واضح من الأسر لترشيد الاستهلاك بسبب الضغوط المعيشية.

‏من جهة أخرى، يشير عضو شعبة الأدوات المكتبية، علاء عادل، إلى وجود اتجاه متنامٍ خلال الفترة الأخيرة لتوسع الصناعات المحلية في إنتاج مستلزمات المدارس، وهو ما يساعد في وجود بدائل رخيصة لهذه المستلزمات خاصة للأسر الساعية حاليًا للتقشف.

وأضاف عادل، في حديثه مع المنصة، أن "الاعتماد على المنتجات المستوردة تراجع بصورة كبيرة لدى شريحة محدودي الدخل، بنسبة تتراوح بين 60% و70%، نتيجة زيادة التصنيع المحلي وتوافر منتجات مصرية بجودة جيدة وأسعار مناسبة".

ورق رخيص وكتب غالية

‏وعلى عكس المستلزمات المدرسية، يقول رئيس شعبة تجارة الورق بغرفة القاهرة التجارية، عمرو خضر، إن زيادة أسعار الكتب الخارجية خلال الموسم الحالي بنفس نسب زيادة المستلزمات تقريبًا "غير مبررة"، خاصة في ظل تراجع أسعار الورق محليًا ومستوردًا.

‏وأوضح خضر أن أسعار الورق المنتج محليًا، ومنها إنتاج مصنعي قنا وإدفو، تراجعت بنحو 4 آلاف جنيه للطن، بالمقارنة بالعام الماضي، لتتراوح حاليًا بين 37 و44 ألف جنيه للطن.

وأضاف أن أسعار الورق المستورد تراجعت أيضًا لتتراوح بين 42 و45 ألف جنيه للطن، مشيرًا إلى أن الورق يمثل نحو 70% من تكلفة إنتاج الكتب.

وتنتج مصر نحو 200 ألف طن من الورق سنويًا، بينما يتراوح الاستهلاك المحلي بين 400 و420 ألف طن سنويًا، بما يعكس وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك يتم تغطيتها من خلال الاستيراد، كما يقول خضر.

ولفت خضر إلى أن المطابع أنهت تسليم الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول بنهاية الشهر الماضي، ضمن المناقصة التي فازت بها نحو 44 مطبعة، بقيمة تقترب من مليار جنيه، مقابل نحو 1.1 مليار جنيه خلال العام الدراسي الماضي.

وتشير هذه البيانات إلى تراجع قيمة المناقصة مقارنة بالعام الدراسي الماضي، بالتزامن مع انخفاض أسعار الورق، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى انعكاس تراجع تكلفة الخامات على الأسعار النهائية للكتب الخارجية، في ظل استمرار الضغوط على ميزانيات الأسر.

وارتفعت معدلات التضخم بشكل لافت منذ مارس/آذار الماضي، تحت تأثير تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي دفعت الحكومة لزيادة أسعار الوقود والكهرباء، ووصل معدل التضخم السنوي في يوليو/تموز الماضي إلى 13%.

وقال عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، طه أبو جبل، إن التجار تحملوا جزءًا كبيرًا من الزيادات التي طرأت على التكلفة لتشجيع الطلب في الوقت الحالي.

‏وأوضح لـ المنصة أن تكاليف إنتاج الأدوات المدرسية ارتفعت هذا العام بعد زيادة أسعار السلع العالمية إثر تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي زادت من تكاليف الشحن.

وقال عضو شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، محمد العشري، إن نحو 60% من الأدوات المكتبية والمستلزمات المدرسية، ومن بينها الشنط والأقلام والزمزميات واللانش بوكسز، يتم استيرادها من الخارج، ما يجعل أسعارها أكثر تأثرًا بتكاليف النقل والشحن. 

وأضاف لـ المنصة أن التجار لجأوا إلى الاعتماد على الكميات الفائضة من مخزون الموسم الماضي، للحد من أسعار المنتجات في مواجهة ميل واضح من الأسر لترشيد الاستهلاك بسبب الضغوط المعيشية.

‏من جهة أخرى، يشير عضو شعبة الأدوات المكتبية، علاء عادل، إلى وجود اتجاه متنامٍ خلال الفترة الأخيرة لتوسع الصناعات المحلية في إنتاج مستلزمات المدارس، وهو ما يساعد في وجود بدائل رخيصة لهذه المستلزمات خاصة للأسر الساعية حاليًا للتقشف.

وأضاف عادل، في حديثه مع المنصة، أن "الاعتماد على المنتجات المستوردة تراجع بصورة كبيرة لدى شريحة محدودي الدخل، بنسبة تتراوح بين 60% و70%، نتيجة زيادة التصنيع المحلي وتوافر منتجات مصرية بجودة جيدة وأسعار مناسبة".

ورق رخيص وكتب غالية

‏وعلى عكس المستلزمات المدرسية، يقول رئيس شعبة تجارة الورق بغرفة القاهرة التجارية، عمرو خضر، إن زيادة أسعار الكتب الخارجية خلال الموسم الحالي بنفس نسب زيادة المستلزمات تقريبًا "غير مبررة"، خاصة في ظل تراجع أسعار الورق محليًا ومستوردًا.

‏وأوضح خضر أن أسعار الورق المنتج محليًا، ومنها إنتاج مصنعي قنا وإدفو، تراجعت بنحو 4 آلاف جنيه للطن، بالمقارنة بالعام الماضي، لتتراوح حاليًا بين 37 و44 ألف جنيه للطن.

وأضاف أن أسعار الورق المستورد تراجعت أيضًا لتتراوح بين 42 و45 ألف جنيه للطن، مشيرًا إلى أن الورق يمثل نحو 70% من تكلفة إنتاج الكتب.

وتنتج مصر نحو 200 ألف طن من الورق سنويًا، بينما يتراوح الاستهلاك المحلي بين 400 و420 ألف طن سنويًا، بما يعكس وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك يتم تغطيتها من خلال الاستيراد، كما يقول خضر.

ولفت خضر إلى أن المطابع أنهت تسليم الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول بنهاية الشهر الماضي، ضمن المناقصة التي فازت بها نحو 44 مطبعة، بقيمة تقترب من مليار جنيه، مقابل نحو 1.1 مليار جنيه خلال العام الدراسي الماضي.

وتشير هذه البيانات إلى تراجع قيمة المناقصة مقارنة بالعام الدراسي الماضي، بالتزامن مع انخفاض أسعار الورق، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى انعكاس تراجع تكلفة الخامات على الأسعار النهائية للكتب الخارجية، في ظل استمرار الضغوط على ميزانيات الأسر.

وحسب الوكالة الدولية لا تزال المحادثات في مرحلة استكشافية، ولم تتخذ G42 قرارًا نهائيًا بشأن بيع الحصة أو هوية المستثمرين المحتملين.

وقالت الشركة لبلومبرج إنها تركز على تنفيذ استراتيجيتها للنمو على المدى الطويل، ورفضت التعليق على المناقشات السرية أو الصفقات المحتملة.

حسب The Next Web فإن أحد الخيارات المطروحة هو امتلاك جهة أمريكية حصة أغلبية في G42، بينما يبحث خيار آخر إنشاء كيان جديد للشركة داخل الولايات المتحدة.

وترتبط المناقشات بشكل مباشر بالقيود التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة المستخدمة في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتستطيع G42 في الوقت الحالي شراء الرقائق الأمريكية المتطورة دون الحصول على ترخيص أمريكي منفصل لكل عملية شراء، لكن هذا الترتيب من المقرر أن يستمر حتى أبريل/نيسان 2027 تقريبًا. وبعد ذلك، قد تحتاج الشركة إلى تغيير هيكل ملكيتها لضمان استمرار وصولها إلى هذه الرقائق.

ويجعل ذلك ملكية G42 جزءًا أساسيًا من مستقبل حصولها على قدرات الحوسبة المتقدمة التي تعتمد عليها مشروعاتها في الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التغييرات أجرتها الشركة الإماراتية خلال السنوات الماضية استجابة للمخاوف الأمريكية بشأن إمكانية وصول التكنولوجيا المتقدمة التي تستخدمها إلى الصين.

وفي أبريل 2024، استثمرت شركة مايكروسوفت 1.5 مليار دولار في G42 مقابل حصة أقلية، وانضم رئيس مايكروسوفت براد سميث، إلى مجلس إدارة الشركة الإماراتية.

وبموجب الاتفاق، تستخدم G42 منصة Azure التابعة لمايكروسوفت لتشغيل تطبيقاتها وخدماتها في مجال الذكاء الاصطناعي، كما التزمت بقواعد أمريكية ودولية تتعلق بالتجارة والأمن.

وسبق الاستثمار الأمريكي تغييرات داخل G42، بينها تقليص علاقاتها مع شركات التكنولوجيا الصينية، وعلى رأسها شركة هواوي، في ظل مخاوف واشنطن من العلاقات التكنولوجية بين الشركة الإماراتية والصين.

وبحسب موقع The Next، أزالت G42 معدات هواوي من بنيتها التحتية، قبل توسيع تعاونها مع مايكروسوفت ونقل جزء من أعمالها إلى البنية السحابية للشركة الأمريكية.

وتوسعت الشروط الأمريكية لاحقًا لتشمل طريقة استخدام G42 للبنية الحاسوبية التي تعتمد عليها.

وبحلول فبراير/شباط 2026، وافقت الشركة على إنشاء نظام يسمح للولايات المتحدة بمتابعة كيفية استخدام البنية الحاسوبية التي تديرها G42 في الإمارات، وفقًا لتصريحات مسؤولين أمريكيين نقلها التقرير.

ويهدف النظام إلى تمكين السلطات الأمريكية من التأكد من عدم وصول جهات محظورة إلى مراكز الحوسبة التي تستخدم الرقائق الخاضعة لقيود التصدير.

وتكتسب هذه الترتيبات أهمية خاصة بالنسبة إلى G42، التي تشارك في مشروعات ضخمة لإنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الإمارات.

وتحتاج هذه المشروعات إلى إمدادات مستقرة وطويلة الأجل من أحدث رقائق معالجة الذكاء الاصطناعي، ولذلك فإن الاعتماد على موافقات أمريكية مؤقتة أو ترتيبات تحتاج إلى تجديد دوري قد يجعل التخطيط لمشروعات تمتد لسنوات أكثر تأثرًا بالقرارات السياسية في واشنطن.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الاتفاق مع الشركة النمساوية يتضمن توريد 14 ماكينة جديدة لصيانة خطوط شبكة السكك الحديدية، على أن تمتد عمليات التوريد لنحو عام، بما يدعم احتياجات الهيئة من المعدات الحديثة اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة والتجديد ورفع الكفاءة.

وأضاف أن الصفقة جرى الاتفاق عليها مع الشركة النمساوية خلال العام المالي 2021-2022، إلا أن تنفيذها تأخر خلال السنوات الماضية؛ بسبب عدم توافر التمويل اللازم، خاصة أنها تعد ثاني أكبر عقد تبرمه الهيئة لشراء هذا النوع من المعدات.

وعانت مصر من ضعف التدفقات الدولارية، بالمقارنة باحتياجاتها منذ 2022، بالتزامن مع موجة خروج قوية للاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلية، فيما عُرف إعلاميًا بـ"أزمة الدولار"، وتم تجاوز الأزمة بعد صفقة رأس الحكمة مع الإمارات وحزمة ضخمة من التمويلات الدولية في 2024.

وأوضح المصدر أن الهيئة وضعت، خلال العام المالي الحالي، خطة لتمويل الصفقة، ستحصل خلالها على قروض محلية من البنوك بالعملة المحلية، على أن يتم لاحقًا فتح الاعتمادات المستندية وتحويل قيمة الصفقة إلى الشركة النمساوية بالدولار، وفق الإجراءات المتبعة في عمليات الاستيراد من الخارج.

وبدأت الحكومة في فرض سقف على الاستثمارات العامة منذ 2024، بعدما أثارت عمليات تمويل استثمارات البنية الأساسية قلقًا من تفاقم الدين العام، ووصل هذا السقف إلى 1.5 تريليون جنيه في العام المالي الحالي، بينما وصل دين الحكومة العامة إلى 95.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024-2025.

وتكتسب الصفقة أهمية خاصة لكونها الأولى من نوعها التي تنفذها هيئة السكك الحديدية دفعة واحدة لاستيراد هذا العدد من معدات الصيانة، إذ اشترت الهيئة 17 ماكينة أخرى جديدة خلال العقد الماضي (2013-2023)، إلى جانب 36 ماكينة أخرى جرى توريدها منذ أكثر من 35 عامًا ومن طرازات مختلفة، كما يقول المصدر.

ومع دخول الماكينات الـ14 الجديدة الخدمة، سيصل إجمالي ما تملكه الهيئة من هذا النوع من معدات الصيانة إلى نحو 67 ماكينة، الأمر الذي سيمكنها من تنفيذ الصيانة الدورية للخطوط من خلال شركاتها التابعة بشكل رئيسي، والاعتماد على شركات المقاولات في أعمال محددة.

ويتبع هيئة سكك حديد مصر 8 شركات تعمل في مجالات مختلفة، منها 3 متخصصة في صيانة وتجديد الخطوط، هي المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية "إيرماس"، والمصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية، والمصرية الفرنسية لصيانة وتجديد الخطوط الحديدية "أجيفراي".

وكانت مصادر حكومية قالت في تقرير سابق لـ المنصة إن هيئة السكك الحديدية عادت إلى تسجيل خسائر صافية في 2025-2026، مدفوعة بعدة عوامل من أبرزها ارتفاع فوائد خدمة الديون.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الاتفاق مع الشركة النمساوية يتضمن توريد 14 ماكينة جديدة لصيانة خطوط شبكة السكك الحديدية، على أن تمتد عمليات التوريد لنحو عام، بما يدعم احتياجات الهيئة من المعدات الحديثة اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة والتجديد ورفع الكفاءة.

وأضاف أن الصفقة جرى الاتفاق عليها مع الشركة النمساوية خلال العام المالي 2021-2022، إلا أن تنفيذها تأخر خلال السنوات الماضية؛ بسبب عدم توافر التمويل اللازم، خاصة أنها تعد ثاني أكبر عقد تبرمه الهيئة لشراء هذا النوع من المعدات.

وعانت مصر من ضعف التدفقات الدولارية، بالمقارنة باحتياجاتها منذ 2022، بالتزامن مع موجة خروج قوية للاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلية، فيما عُرف إعلاميًا بـ"أزمة الدولار"، وتم تجاوز الأزمة بعد صفقة رأس الحكمة مع الإمارات وحزمة ضخمة من التمويلات الدولية في 2024.

وأوضح المصدر أن الهيئة وضعت، خلال العام المالي الحالي، خطة لتمويل الصفقة، ستحصل خلالها على قروض محلية من البنوك بالعملة المحلية، على أن يتم لاحقًا فتح الاعتمادات المستندية وتحويل قيمة الصفقة إلى الشركة النمساوية بالدولار، وفق الإجراءات المتبعة في عمليات الاستيراد من الخارج.

وبدأت الحكومة في فرض سقف على الاستثمارات العامة منذ 2024، بعدما أثارت عمليات تمويل استثمارات البنية الأساسية قلقًا من تفاقم الدين العام، ووصل هذا السقف إلى 1.5 تريليون جنيه في العام المالي الحالي، بينما وصل دين الحكومة العامة إلى 95.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024-2025.

وتكتسب الصفقة أهمية خاصة لكونها الأولى من نوعها التي تنفذها هيئة السكك الحديدية دفعة واحدة لاستيراد هذا العدد من معدات الصيانة، إذ اشترت الهيئة 17 ماكينة أخرى جديدة خلال العقد الماضي (2013-2023)، إلى جانب 36 ماكينة أخرى جرى توريدها منذ أكثر من 35 عامًا ومن طرازات مختلفة، كما يقول المصدر.

ومع دخول الماكينات الـ14 الجديدة الخدمة، سيصل إجمالي ما تملكه الهيئة من هذا النوع من معدات الصيانة إلى نحو 67 ماكينة، الأمر الذي سيمكنها من تنفيذ الصيانة الدورية للخطوط من خلال شركاتها التابعة بشكل رئيسي، والاعتماد على شركات المقاولات في أعمال محددة.

ويتبع هيئة سكك حديد مصر 8 شركات تعمل في مجالات مختلفة، منها 3 متخصصة في صيانة وتجديد الخطوط، هي المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية "إيرماس"، والمصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية، والمصرية الفرنسية لصيانة وتجديد الخطوط الحديدية "أجيفراي".

وكانت مصادر حكومية قالت في تقرير سابق لـ المنصة إن هيئة السكك الحديدية عادت إلى تسجيل خسائر صافية في 2025-2026، مدفوعة بعدة عوامل من أبرزها ارتفاع فوائد خدمة الديون.

وقالت الشركة إنها تعمل على وضع إطار جديد يحدد متى وكيف ينبغي الكشف عن حوادث عدم المواءمة أو الخروج عن النص التي تتصرف فيها نماذج الذكاء الاصطناعي أو الوكلاء (برامج حاسوبية مستقلة) على نحو يخالف الأهداف أو القيود الموضوعة لها.

ويأتي اعتراف الشركة بعد نشر تحقيقات كشفت أن آلاف الوكلاء المرتبطين باختبارات داخلية لـOpenAI استخدموا موقع DSEWiki الألماني، وهو موقع قديم قليل النشاط، كمساحة للتواصل أثناء تنفيذ مهام تقييم.

حسب تحليل نشره باحثون مستقلون، نشر نحو 3 آلاف و700 وكيل يحملون أسماء مختلفة قرابة 18 ألف رسالة خلال نحو ستة أسابيع، تضمنت تبادل إجابات للاختبارات ومعلومات عن تجاوز بعض القيود المفروضة على بيئات التشغيل.

وبدأ النشاط الذي رصده الباحثون في مايو/أيَّار الماضي، عندما تمكن الوكلاء من الكتابة على الموقع رغم أن البيئات التي كانوا يعملون داخلها لم تكن مصممة للسماح لهم بالتفاعل بهذه الطريقة مع الإنترنت المفتوح.

وتتبع الباحثون محاولات الوكلاء للكتابة على الموقع في 11 مايو، ثم أصبحوا بحلول منتصف يونيو/حزيران يتبادلون معلومات تساعدهم على الإجابة عن أسئلة التقييم ضمن المهلة المحددة.

ومع اتساع النشاط، استخدم الوكلاء صفحات الموقع لتبادل حلول ومعلومات تساعدهم على اجتياز مهام التقييم، بينما حاول مشرف بشري حذف الصفحات التي اعتبرها رسائل مزعجة، حيث كان يحذف في إحدى الفترات نحو 100 صفحة يوميًا، في حين كان الوكلاء ينشئون قرابة 400 صفحة جديدة يوميًا.

وقالت OpenAI، في بيانها المنشور عبر إكس، إنها كانت تتعامل تاريخيًا مع حالات "عدم المواءمة" باعتبارها في الأساس مسألة بحثية تُناقش في الأوراق العلمية وتقارير تقييم النماذج.

لكنها أقرت بأن تطور قدرات الوكلاء بدأ ينتج آثارًا تمتد إلى أنظمة وخدمات حقيقية خارج بيئات الاختبار، وهو ما يستدعي تغيير قواعد الإفصاح المتبعة داخل الشركة.

وتستخدم OpenAI مصطلح "عدم المواءمة" لوصف الحالات التي يتخذ فيها النموذج إجراءات لا تتوافق مع الهدف المقصود من المهمة أو القيود التي وضعها المطورون.

وفي حالة الموقع الألماني، قالت الشركة إنها تعاملت مع الواقعة بوصفها حالة من "عدم المواءمة" تشبه أمثلة أخرى سبق أن نشرتها، ولم تصنفها بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع حادثة اختراق Hugging Face.

وقالت OpenAI إنه لا يوجد حتى الآن، داخل الشركة أو قطاع الذكاء الاصطناعي عمومًا، معيار واضح يحدد الحالات التي يجب الإفصاح عنها عندما يظهر سلوك غير متوقع أثناء التدريب أو التقييم أو التشغيل، خصوصًا عندما لا يصل السلوك إلى مستوى حادث أمني تقليدي لكنه قد يقدم مؤشرات على مخاطر مستقبلية.

وأعلنت عبر بيانها أنها تعمل على إطار للإفصاح ستنشره خلال الأسابيع المقبلة، بالتوازي مع مناقشات مع عشرات الجهات التنظيمية الحكومية حول العالم.

وقالت الشركة إنها تعمل على وضع إطار جديد يحدد متى وكيف ينبغي الكشف عن حوادث عدم المواءمة أو الخروج عن النص التي تتصرف فيها نماذج الذكاء الاصطناعي أو الوكلاء (برامج حاسوبية مستقلة) على نحو يخالف الأهداف أو القيود الموضوعة لها.

ويأتي اعتراف الشركة بعد نشر تحقيقات كشفت أن آلاف الوكلاء المرتبطين باختبارات داخلية لـOpenAI استخدموا موقع DSEWiki الألماني، وهو موقع قديم قليل النشاط، كمساحة للتواصل أثناء تنفيذ مهام تقييم.

حسب تحليل نشره باحثون مستقلون، نشر نحو 3 آلاف و700 وكيل يحملون أسماء مختلفة قرابة 18 ألف رسالة خلال نحو ستة أسابيع، تضمنت تبادل إجابات للاختبارات ومعلومات عن تجاوز بعض القيود المفروضة على بيئات التشغيل.

وبدأ النشاط الذي رصده الباحثون في مايو/أيَّار الماضي، عندما تمكن الوكلاء من الكتابة على الموقع رغم أن البيئات التي كانوا يعملون داخلها لم تكن مصممة للسماح لهم بالتفاعل بهذه الطريقة مع الإنترنت المفتوح.

وتتبع الباحثون محاولات الوكلاء للكتابة على الموقع في 11 مايو، ثم أصبحوا بحلول منتصف يونيو/حزيران يتبادلون معلومات تساعدهم على الإجابة عن أسئلة التقييم ضمن المهلة المحددة.

ومع اتساع النشاط، استخدم الوكلاء صفحات الموقع لتبادل حلول ومعلومات تساعدهم على اجتياز مهام التقييم، بينما حاول مشرف بشري حذف الصفحات التي اعتبرها رسائل مزعجة، حيث كان يحذف في إحدى الفترات نحو 100 صفحة يوميًا، في حين كان الوكلاء ينشئون قرابة 400 صفحة جديدة يوميًا.

وقالت OpenAI، في بيانها المنشور عبر إكس، إنها كانت تتعامل تاريخيًا مع حالات "عدم المواءمة" باعتبارها في الأساس مسألة بحثية تُناقش في الأوراق العلمية وتقارير تقييم النماذج.

لكنها أقرت بأن تطور قدرات الوكلاء بدأ ينتج آثارًا تمتد إلى أنظمة وخدمات حقيقية خارج بيئات الاختبار، وهو ما يستدعي تغيير قواعد الإفصاح المتبعة داخل الشركة.

وتستخدم OpenAI مصطلح "عدم المواءمة" لوصف الحالات التي يتخذ فيها النموذج إجراءات لا تتوافق مع الهدف المقصود من المهمة أو القيود التي وضعها المطورون.

وفي حالة الموقع الألماني، قالت الشركة إنها تعاملت مع الواقعة بوصفها حالة من "عدم المواءمة" تشبه أمثلة أخرى سبق أن نشرتها، ولم تصنفها بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع حادثة اختراق Hugging Face.

وقالت OpenAI إنه لا يوجد حتى الآن، داخل الشركة أو قطاع الذكاء الاصطناعي عمومًا، معيار واضح يحدد الحالات التي يجب الإفصاح عنها عندما يظهر سلوك غير متوقع أثناء التدريب أو التقييم أو التشغيل، خصوصًا عندما لا يصل السلوك إلى مستوى حادث أمني تقليدي لكنه قد يقدم مؤشرات على مخاطر مستقبلية.

وأعلنت عبر بيانها أنها تعمل على إطار للإفصاح ستنشره خلال الأسابيع المقبلة، بالتوازي مع مناقشات مع عشرات الجهات التنظيمية الحكومية حول العالم.

وأعلن جيش الاحتلال بدء هجوم واسع على جنوب لبنان، ردًا على ما وصفه بـ"الانتهاك الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار"، بزعم إطلاق حزب الله مسيّرتين مفخختين نحو قواته الموجودة في "المنطقة الأمنية" جنوبي لبنان.

وفي غضون ذلك، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان أولي، أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن "استشهاد مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين في بلدة النبطية الفوقا"، و"استشهاد مواطنتين، وإصابة 6 آخرين بينهم طفلتان في بلدة عربصاليم".

كما أفادت وزارة الصحة بإصابة 8 مواطنين بينهم امرأة وطفلة في حي الراهبات بمدينة النبطية، إضافة إلى جرح 4 نساء في بلدة كفررمان.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي شن غارات مكثفة استهدفت منازلَ وقصورًا سكنية، بينها منزل مختار (المسؤول الإداري المنتخب) كفررمان السابق، ومبنىً أثريٌّ عند مدخل حي الراهبات بالنبطية، وقصر سكني في النبطية الفوقا، إضافة إلى جزء من مستشفى غندور (خارج الخدمة)، ومتنزه "السيدة المعصومة"، ودراجة نارية عند مفترق "أبو علي حوماني"، بالتزامن مع قصف مدفعي طال أطراف تلة الدبشة ودوحة كفررمان.

كما طال القصف مقارَّ حكومية وخدمية في النبطية؛ إذ أعلن المكتب الإعلامي لوزارة المالية اللبنانية عن إصابة مبنى المصلحة المالية الإقليمية في المدينة بأضرار بالغة، تهشمت معها الأبواب والزجاج وتناثرت الملفات الإدارية.

وأوضح البيان أن وزير المالية اللبناني ياسين جابر، وجه باتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية الملفات والمستندات الرسمية، وضمان استمرارية العمل وتسيير المعاملات الحكومية للمواطنين دون انقطاع، بالتزامن مع تضرر مصلحة الزراعة والعشرات من المحال التجارية المحيطة بمواقع القصف.

وكان جيش الاحتلال أصدر إخطارًا بالتزامن مع بدء الهجوم، ادعى فيه اعتراض المسيّرتين دون وقوع إصابات في صفوف قواته، معلنًا استمرار عملياته في الجنوب لـ"إزالة أي تهديد والعمل بقوة في مواجهة المحاولات المتكررة للمساس بقواته".

وعقب 18 دقيقة من إعلان بدء الهجوم، نشر جيش الاحتلال إنذارًا عاجلًا باللغة العربية يطالب فيه سكان بلدة عربصاليم بإخلاء فيلا سكنية محدد بالأحمر، والمباني المجاورة له لمسافة لا تقل عن 300 متر، بزعم قربه من منشأة تابعة لحزب الله، قبل أن تعاود المقاتلات الإسرائيلية تدمير المبنى بالكامل إضافة إلى شن غارات أخرى أسفرت عن سقوط ضحايا في البلدة.

وكان لبنان وإسرائيل توصلا في 26 يونيو/حزيران الماضي، إلى ترتيبات أمنية بوساطة أمريكية تهدف إلى تهدئة الأعمال القتالية على طول الحدود، غير أن إسرائيل أكدت أنها ستبقى على منطقة أمنية في جنوب لبنان للقضاء على ما تصفه بالتهديد الذي يشكله حزب الله.

ورغم سريان قرار وقف إطلاق النار، واصلت القوات الإسرائيلية توغلها في الأراضي اللبنانية؛ وأعلن جيش الاحتلال، في أول سبتمبر/أيلول الحالي، مواصلة قوات الفرقة 91 وألويتها المشاة والمدرعة عملياتها الميدانية، فيما يُسميها "المنطقة الأمنية" جنوبي لبنان.

وادعى، في بيان وقتها، العثور على منصات إطلاق وصواريخ موجهة مضادة للدروع وقذائف "آر بي جي" وعبوات ناسفة وعتاد عسكري عُثر عليه داخل بنى تحتية مدنية وتدميرها، مشددًا على استمرار قواته في الانتشار الميداني لـ"إزالة التهديدات"، زاعمًا التزامه باتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن جيش الاحتلال بدء هجوم واسع على جنوب لبنان، ردًا على ما وصفه بـ"الانتهاك الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار"، بزعم إطلاق حزب الله مسيّرتين مفخختين نحو قواته الموجودة في "المنطقة الأمنية" جنوبي لبنان.

وفي غضون ذلك، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان أولي، أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن "استشهاد مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين في بلدة النبطية الفوقا"، و"استشهاد مواطنتين، وإصابة 6 آخرين بينهم طفلتان في بلدة عربصاليم".

كما أفادت وزارة الصحة بإصابة 8 مواطنين بينهم امرأة وطفلة في حي الراهبات بمدينة النبطية، إضافة إلى جرح 4 نساء في بلدة كفررمان.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي شن غارات مكثفة استهدفت منازلَ وقصورًا سكنية، بينها منزل مختار (المسؤول الإداري المنتخب) كفررمان السابق، ومبنىً أثريٌّ عند مدخل حي الراهبات بالنبطية، وقصر سكني في النبطية الفوقا، إضافة إلى جزء من مستشفى غندور (خارج الخدمة)، ومتنزه "السيدة المعصومة"، ودراجة نارية عند مفترق "أبو علي حوماني"، بالتزامن مع قصف مدفعي طال أطراف تلة الدبشة ودوحة كفررمان.

كما طال القصف مقارَّ حكومية وخدمية في النبطية؛ إذ أعلن المكتب الإعلامي لوزارة المالية اللبنانية عن إصابة مبنى المصلحة المالية الإقليمية في المدينة بأضرار بالغة، تهشمت معها الأبواب والزجاج وتناثرت الملفات الإدارية.

وأوضح البيان أن وزير المالية اللبناني ياسين جابر، وجه باتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية الملفات والمستندات الرسمية، وضمان استمرارية العمل وتسيير المعاملات الحكومية للمواطنين دون انقطاع، بالتزامن مع تضرر مصلحة الزراعة والعشرات من المحال التجارية المحيطة بمواقع القصف.

وكان جيش الاحتلال أصدر إخطارًا بالتزامن مع بدء الهجوم، ادعى فيه اعتراض المسيّرتين دون وقوع إصابات في صفوف قواته، معلنًا استمرار عملياته في الجنوب لـ"إزالة أي تهديد والعمل بقوة في مواجهة المحاولات المتكررة للمساس بقواته".

وعقب 18 دقيقة من إعلان بدء الهجوم، نشر جيش الاحتلال إنذارًا عاجلًا باللغة العربية يطالب فيه سكان بلدة عربصاليم بإخلاء فيلا سكنية محدد بالأحمر، والمباني المجاورة له لمسافة لا تقل عن 300 متر، بزعم قربه من منشأة تابعة لحزب الله، قبل أن تعاود المقاتلات الإسرائيلية تدمير المبنى بالكامل إضافة إلى شن غارات أخرى أسفرت عن سقوط ضحايا في البلدة.

وكان لبنان وإسرائيل توصلا في 26 يونيو/حزيران الماضي، إلى ترتيبات أمنية بوساطة أمريكية تهدف إلى تهدئة الأعمال القتالية على طول الحدود، غير أن إسرائيل أكدت أنها ستبقى على منطقة أمنية في جنوب لبنان للقضاء على ما تصفه بالتهديد الذي يشكله حزب الله.

ورغم سريان قرار وقف إطلاق النار، واصلت القوات الإسرائيلية توغلها في الأراضي اللبنانية؛ وأعلن جيش الاحتلال، في أول سبتمبر/أيلول الحالي، مواصلة قوات الفرقة 91 وألويتها المشاة والمدرعة عملياتها الميدانية، فيما يُسميها "المنطقة الأمنية" جنوبي لبنان.

وادعى، في بيان وقتها، العثور على منصات إطلاق وصواريخ موجهة مضادة للدروع وقذائف "آر بي جي" وعبوات ناسفة وعتاد عسكري عُثر عليه داخل بنى تحتية مدنية وتدميرها، مشددًا على استمرار قواته في الانتشار الميداني لـ"إزالة التهديدات"، زاعمًا التزامه باتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري إن قواته "استهدفت بالصواريخ الباليستية حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للجيش الأمريكي"، مضيفة أن السفينتين "فرتا من منطقة الاشتباك بعد تعرضهما لأضرار".

وبحسب البيان، فإن السفينتين الأمريكيتين شاركتا في "مضايقات للسفن الإيرانية" وفي الحصار البحري المفروض على إيران، متوعدًا الولايات المتحدة بـ"ردود قوية" إذا استمرت الأعمال العدائية.

وجاء البيان بعد أن نفذت القوات الأمريكية والإيرانية، أمس السبت، هجمات استهدفت سفنًا في المياه المحيطة بإيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية/سنتكوم إن الحرس الثوري أطلق صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية أثناء تأدية دوريات أمنية في المياه الإقليمية، مؤكدة عدم إصابة أي من أفراد القوات الأمريكية، وردت الولايات المتحدة باستهداف ثلاث ناقلات نفط إيرانية، قالت "سنتكوم" إنها مرتبطة بالحرس الثوري، قبل أن يرد الحرس الثوري باستهداف حاملة الطائرات والمدمرة.

وأوضحت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية عطلت بصورة دائمة ناقلتي النفط "داوني" قبالة سواحل جزيرة خرج، و"ستارك 1" قرب مدينة جاسك، كما دمرت ناقلة النفط "كيلو" في خليج عُمان بعد استهداف مواقع حيوية فيها وإصدار أوامر لطاقمها بإخلاء السفينة.

وقالت "سنتكوم" إن الناقلات الثلاث كانت جزءًا من "شبكة ظل" تقدر بمليارات الدولارات وتستخدم في تمويل الحرس الثوري الإيراني ووكلائه في المنطقة.

ومن جهته، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، إن رسالة واشنطن إلى الحرس الثوري واضحة، مضيفًا "إذا أطلقتم النار على سفينتين من سفننا، فسنفرض عليكم كلفة اقتصادية أكبر، عبر إخراج ثلاث من سفنكم من الخدمة".

ونشرت القيادة المركزية فيديو قالت إنه يُظهر ألسنة نار تتصاعد من السفن المستهدفة.

في المقابل، هدد الحرس الثوري الإيراني بتكثيف الهجمات على السفن العسكرية الأمريكية في المنطقة، وقال لاحقًا إنه استهدف ثلاث ناقلات، إضافة إلى ثلاث سفن مرتبطة بالولايات المتحدة في مناطق أخرى.

وقالت بحرية الحرس الثوري، في بيان بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، إن على السفن الامتناع عن أي "تحرك مشبوه" يستهدف المرور عبر ممرات مائية غير مصرح بها، محذرة من أن مخالفة ذلك ستجعلها هدفًا للقوات الإيرانية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية بأن أربعة صواريخ أمريكية استهدفت ناقلة نفط في منطقة مرسى جزيرة خرج.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن الهجوم لم يسفر عن إصابات، وأن عملية إجلاء طاقم الناقلة كانت جارية.

ويأتي تبادل الهجمات في ظل تصعيد متواصل بين واشنطن وطهران، وفي وقت تضع فيه الولايات المتحدة ضغوطًا متزايدة على قطاع النفط الإيراني.

وتعد جزيرة خرج المنفذ الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية، وكانت إيران تصدر نحو 90% من خامها عبر الجزيرة قبل اندلاع الحرب.

وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هدد نهاية أغسطس/آب باستهداف الجزيرة، في بوست على تروث سوشيال أرفقه بمقطع فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي يظهر خرج وهي تُسوّى بالأرض.

كما أعلن ترامب، في 11 يونيو/حزيران، إنه يريد السيطرة على الجزيرة، قبل أن يقول لاحقًا إن تنفيذ عملية عسكرية أمريكية فيها ليس مطروحًا في الوقت الحالي.

وتفرض الولايات المتحدة حصارًا على الموانئ الإيرانية، فيما أغلقت إيران بصورة شبه كاملة مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره -قبل الحرب- نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وأدى التصعيد إلى ارتفاع أسعار النفط، إذ أغلقت العقود الآجلة لخام برنت، الجمعة، عند 96.28 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 24 يوليو/تموز، وسط مخاوف من تداعيات التوتر في الشرق الأوسط على إمدادات الطاقة العالمية.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري إن قواته "استهدفت بالصواريخ الباليستية حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للجيش الأمريكي"، مضيفة أن السفينتين "فرتا من منطقة الاشتباك بعد تعرضهما لأضرار".

وبحسب البيان، فإن السفينتين الأمريكيتين شاركتا في "مضايقات للسفن الإيرانية" وفي الحصار البحري المفروض على إيران، متوعدًا الولايات المتحدة بـ"ردود قوية" إذا استمرت الأعمال العدائية.

وجاء البيان بعد أن نفذت القوات الأمريكية والإيرانية، أمس السبت، هجمات استهدفت سفنًا في المياه المحيطة بإيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية/سنتكوم إن الحرس الثوري أطلق صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية أثناء تأدية دوريات أمنية في المياه الإقليمية، مؤكدة عدم إصابة أي من أفراد القوات الأمريكية، وردت الولايات المتحدة باستهداف ثلاث ناقلات نفط إيرانية، قالت "سنتكوم" إنها مرتبطة بالحرس الثوري، قبل أن يرد الحرس الثوري باستهداف حاملة الطائرات والمدمرة.

وأوضحت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية عطلت بصورة دائمة ناقلتي النفط "داوني" قبالة سواحل جزيرة خرج، و"ستارك 1" قرب مدينة جاسك، كما دمرت ناقلة النفط "كيلو" في خليج عُمان بعد استهداف مواقع حيوية فيها وإصدار أوامر لطاقمها بإخلاء السفينة.

وقالت "سنتكوم" إن الناقلات الثلاث كانت جزءًا من "شبكة ظل" تقدر بمليارات الدولارات وتستخدم في تمويل الحرس الثوري الإيراني ووكلائه في المنطقة.

ومن جهته، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، إن رسالة واشنطن إلى الحرس الثوري واضحة، مضيفًا "إذا أطلقتم النار على سفينتين من سفننا، فسنفرض عليكم كلفة اقتصادية أكبر، عبر إخراج ثلاث من سفنكم من الخدمة".

ونشرت القيادة المركزية فيديو قالت إنه يُظهر ألسنة نار تتصاعد من السفن المستهدفة.

في المقابل، هدد الحرس الثوري الإيراني بتكثيف الهجمات على السفن العسكرية الأمريكية في المنطقة، وقال لاحقًا إنه استهدف ثلاث ناقلات، إضافة إلى ثلاث سفن مرتبطة بالولايات المتحدة في مناطق أخرى.

وقالت بحرية الحرس الثوري، في بيان بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، إن على السفن الامتناع عن أي "تحرك مشبوه" يستهدف المرور عبر ممرات مائية غير مصرح بها، محذرة من أن مخالفة ذلك ستجعلها هدفًا للقوات الإيرانية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية بأن أربعة صواريخ أمريكية استهدفت ناقلة نفط في منطقة مرسى جزيرة خرج.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن الهجوم لم يسفر عن إصابات، وأن عملية إجلاء طاقم الناقلة كانت جارية.

ويأتي تبادل الهجمات في ظل تصعيد متواصل بين واشنطن وطهران، وفي وقت تضع فيه الولايات المتحدة ضغوطًا متزايدة على قطاع النفط الإيراني.

وتعد جزيرة خرج المنفذ الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية، وكانت إيران تصدر نحو 90% من خامها عبر الجزيرة قبل اندلاع الحرب.

وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هدد نهاية أغسطس/آب باستهداف الجزيرة، في بوست على تروث سوشيال أرفقه بمقطع فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي يظهر خرج وهي تُسوّى بالأرض.

كما أعلن ترامب، في 11 يونيو/حزيران، إنه يريد السيطرة على الجزيرة، قبل أن يقول لاحقًا إن تنفيذ عملية عسكرية أمريكية فيها ليس مطروحًا في الوقت الحالي.

وتفرض الولايات المتحدة حصارًا على الموانئ الإيرانية، فيما أغلقت إيران بصورة شبه كاملة مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره -قبل الحرب- نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وأدى التصعيد إلى ارتفاع أسعار النفط، إذ أغلقت العقود الآجلة لخام برنت، الجمعة، عند 96.28 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 24 يوليو/تموز، وسط مخاوف من تداعيات التوتر في الشرق الأوسط على إمدادات الطاقة العالمية.

وجاءت الموافقة خلال اجتماع عقدته المجموعة مساء أمس الجمعة، وحضره أكثر من ألف من أهالي الجزيرة، للتشاور بشأن قبول التفاوض من عدمه، بعد أن كانت رفضت قبل أيام الدخول في أي مفاوضات ما لم توافق الدولة مسبقًا على مطلبهم الرئيسي، المتمثل في مبدأ "بيت مقابل بيت".

ويقصد الأهالي بهذا المطلب منحهم حق بناء منازل بديلة داخل الجزيرة مقابل نزع منازلهم الحالية، بدلًا من الاقتصار على منحهم مساكن خارج الجزيرة أو شققًا في المشروعات السكنية الحكومية.

وبحسب المصادر الثلاثة، تلقت المجموعة قبل أيام عرضًا من ممثلين عن جهاز الأمن الوطني، يتضمن السماح ببقاء سكان منطقة "الكتلة السكنية" في منازلهم، مع منح سكان منطقة "المتناثرات"، التي تتركز فيها المشاريع الحكومية، ثلاثة خيارات: الحصول على مساكن بديلة خارج الجزيرة، أو شقق في الأبراج السكنية التي تنفذها الدولة، أو أراضٍ للبناء عليها في المناطق التي آلت ملكيتها إلى الحكومة داخل نطاق "الكتلة السكنية".

وكان رئيس جهاز مدينة الوراق السابق، أسامة شوقي، عرض العام الماضي تصورًا يقضي بالإبقاء على أهالي "الكتلة السكنية" في منازلهم، في مساحة تصل إلى نحو 300 فدان، لكن فيما يتعلق بمنطقة "المتناثرات" التي تشكل الجانب الأكبر من المساحة الإجمالية  وتقل فيها الكثافة السكانية فطرح حصول الأهالي على شقق سكنية في منطقة الأبراج الحكومية بدلًا من منازلهم، وهو العرض الذي لم يلق قبولًا.

أما العرض الذي نُقل إلى مجموعة "باقون" مؤخرًا، فيتجاوز هذا التصور، إذ يتيح لسكان "المتناثرات" الراغبين في البقاء داخل الجزيرة الحصول على أراضٍ للبناء في المناطق الحكومية الواقعة ضمن نطاق "الكتلة السكنية"، إلى جانب خياري السكن خارج الجزيرة أو الحصول على شقق في الأبراج السكنية.

وبذلك، يفتح العرض، من الناحية النظرية، الباب أمام بقاء جميع أهالي الوراق داخل الجزيرة، بدلًا من اقتصار البقاء على سكان "الكتلة السكنية".

لكن مصدران من الثلاثة قالا إن تطبيق هذا التصور قد يواجه تحديات تتعلق بعدم تناسب مساحة منطقة الكتلة السكنية مع عدد السكان، خصوصًا إذا اختار عدد كبير من سكان "المتناثرات" البقاء في الجزيرة، بدلًا من الانتقال إلى مساكن بديلة أو شقق في المشروعات الحكومية.

ولم يُطرح هذا التصور للنقاش خلال اجتماع أمس، وفق المصدرين، إذ اقتصر الاجتماع على مناقشة مبدأ الدخول في مفاوضات مع الدولة، وانتهى بالموافقة على التفاوض وتشكيل لجنة من أعضاء المجموعة لتمثيلها في المفاوضات.

ولم يتحدد حتى الآن موعد لقاء اللجنة مع جهاز الأمن الوطني، كما لم تُحسم تفاصيل التفاوض أو الموقف النهائي من العرض الذي نُقل إلى المجموعة.

وتأتي الموافقة على التفاوض بعد أيام من رفض الأهالي خلال اجتماع موسع عُقد يوم الجمعة قبل الماضي، وانتهى إلى  أي تفاوض مع مسؤولي الدولة إلا بعد موافقتها مسبقًا على مطلب "بيت مقابل بيت".

ويعارض قطاع من أهالي الوراق فكرة الانتقال إلى شقق بديلة، باعتبار أن طبيعة مساكنهم الحالية مختلفة عن الوحدات السكنية، إذ تضم منازل الجزيرة في كثير من الحالات أسرًا ممتدة وتسمح بمساحات أوسع للمعيشة والبناء.

وكان اجتماع الجمعة قبل الماضي، قرر أيضًا أن يقتصر أي تفاوض مقبول على ممثلين عن رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء أو جهاز الأمن الوطني، مع رفض التفاوض مع جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة بعدما تجاهل الرد على مطالب تتعلق بتخصيص قطعة أرض لبناء منازلهم وأخرى خدمية عرضوها عليه قبل أيام فضلًا عن رفضه مقابلتهم.

وجاءت الموافقة خلال اجتماع عقدته المجموعة مساء أمس الجمعة، وحضره أكثر من ألف من أهالي الجزيرة، للتشاور بشأن قبول التفاوض من عدمه، بعد أن كانت رفضت قبل أيام الدخول في أي مفاوضات ما لم توافق الدولة مسبقًا على مطلبهم الرئيسي، المتمثل في مبدأ "بيت مقابل بيت".

ويقصد الأهالي بهذا المطلب منحهم حق بناء منازل بديلة داخل الجزيرة مقابل نزع منازلهم الحالية، بدلًا من الاقتصار على منحهم مساكن خارج الجزيرة أو شققًا في المشروعات السكنية الحكومية.

وبحسب المصادر الثلاثة، تلقت المجموعة قبل أيام عرضًا من ممثلين عن جهاز الأمن الوطني، يتضمن السماح ببقاء سكان منطقة "الكتلة السكنية" في منازلهم، مع منح سكان منطقة "المتناثرات"، التي تتركز فيها المشاريع الحكومية، ثلاثة خيارات: الحصول على مساكن بديلة خارج الجزيرة، أو شقق في الأبراج السكنية التي تنفذها الدولة، أو أراضٍ للبناء عليها في المناطق التي آلت ملكيتها إلى الحكومة داخل نطاق "الكتلة السكنية".

وكان رئيس جهاز مدينة الوراق السابق، أسامة شوقي، عرض العام الماضي تصورًا يقضي بالإبقاء على أهالي "الكتلة السكنية" في منازلهم، في مساحة تصل إلى نحو 300 فدان، لكن فيما يتعلق بمنطقة "المتناثرات" التي تشكل الجانب الأكبر من المساحة الإجمالية  وتقل فيها الكثافة السكانية فطرح حصول الأهالي على شقق سكنية في منطقة الأبراج الحكومية بدلًا من منازلهم، وهو العرض الذي لم يلق قبولًا.

أما العرض الذي نُقل إلى مجموعة "باقون" مؤخرًا، فيتجاوز هذا التصور، إذ يتيح لسكان "المتناثرات" الراغبين في البقاء داخل الجزيرة الحصول على أراضٍ للبناء في المناطق الحكومية الواقعة ضمن نطاق "الكتلة السكنية"، إلى جانب خياري السكن خارج الجزيرة أو الحصول على شقق في الأبراج السكنية.

وبذلك، يفتح العرض، من الناحية النظرية، الباب أمام بقاء جميع أهالي الوراق داخل الجزيرة، بدلًا من اقتصار البقاء على سكان "الكتلة السكنية".

لكن مصدران من الثلاثة قالا إن تطبيق هذا التصور قد يواجه تحديات تتعلق بعدم تناسب مساحة منطقة الكتلة السكنية مع عدد السكان، خصوصًا إذا اختار عدد كبير من سكان "المتناثرات" البقاء في الجزيرة، بدلًا من الانتقال إلى مساكن بديلة أو شقق في المشروعات الحكومية.

ولم يُطرح هذا التصور للنقاش خلال اجتماع أمس، وفق المصدرين، إذ اقتصر الاجتماع على مناقشة مبدأ الدخول في مفاوضات مع الدولة، وانتهى بالموافقة على التفاوض وتشكيل لجنة من أعضاء المجموعة لتمثيلها في المفاوضات.

ولم يتحدد حتى الآن موعد لقاء اللجنة مع جهاز الأمن الوطني، كما لم تُحسم تفاصيل التفاوض أو الموقف النهائي من العرض الذي نُقل إلى المجموعة.

وتأتي الموافقة على التفاوض بعد أيام من رفض الأهالي خلال اجتماع موسع عُقد يوم الجمعة قبل الماضي، وانتهى إلى  أي تفاوض مع مسؤولي الدولة إلا بعد موافقتها مسبقًا على مطلب "بيت مقابل بيت".

ويعارض قطاع من أهالي الوراق فكرة الانتقال إلى شقق بديلة، باعتبار أن طبيعة مساكنهم الحالية مختلفة عن الوحدات السكنية، إذ تضم منازل الجزيرة في كثير من الحالات أسرًا ممتدة وتسمح بمساحات أوسع للمعيشة والبناء.

وكان اجتماع الجمعة قبل الماضي، قرر أيضًا أن يقتصر أي تفاوض مقبول على ممثلين عن رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء أو جهاز الأمن الوطني، مع رفض التفاوض مع جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة بعدما تجاهل الرد على مطالب تتعلق بتخصيص قطعة أرض لبناء منازلهم وأخرى خدمية عرضوها عليه قبل أيام فضلًا عن رفضه مقابلتهم.

وحسب بيان للمبادرة المصرية، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بهجت، أول أمس الاثنين، 2 سبتمبر/أيلول، بدعوة من البرلمان الأوروبي أمام جلسة للجنة الفرعية لحقوق الإنسان، خُصصت لعرض التقرير الختامي لزيارة وفد البرلمان الأوروبي الرسمية إلى مصر برئاسة النائب منير ساتوري في يوليو/تموز الماضي، بمشاركة ممثلين عن منظمة العفو الدولية والمفوضية الأوروبية.

ونهاية يوليو الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية، صرف الشريحة الثانية من القرض الموجه لمصر بقيمة مليار ونصف المليار يورو، من إجمالي 4 مليارات يورو، بناءً على "تقييم إيجابي" زعم استيفاء القاهرة للشروط المطلوبة.

ورغم قرار الصرف، كشفت وثيقة الإحاطة الصادرة عن المفوضية نفسها، والتي نشرتها المنصة في وقت سابق، عن انتقادات حادة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ما اعتبره حقوقيون تناقضًا صريحًا مع الشرط المسبق لاتفاقية القرض، والذي يوجب التزام القاهرة بـ"اتخاذ خطوات ملموسة وذات مصداقية نحو احترام الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".

اعتقالات وحجب وإفقار

وخلال كلمة بهجت أمام النواب الأوروبيين، سلّطت المبادرة المصرية الضوء على سبعة محاور رئيسية اعتبرتها دليلًا على تراجع حالة الحقوق والحريات خلال العام الماضي؛ جاء على رأسها الاعتقالات السياسية واستمرار التوسع في قرارات الحبس الاحتياطين مطول المدة، عوضًا عن اعتقال متهمين جدد بتهم سياسية، واستخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة ضد الأصوات الناقدة، مع عدم صدور أي قرار رئاسي بالعفو عن سجناء سياسيين طوال العام الماضي.

وتطرقت الكلمة إلى الانتهاكات الحقوقية المرتبطة باستهداف المدافعين عن الحقوق عبر "تدابير تعسفية" تشمل قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال، بما في ذلك حظر أموال ثلاثة من مديري المبادرة المصرية منذ نحو ست سنوات، والإدراج على قوائم الإرهاب.

كما ركزت الكلمة على استمرار الحجب المفروض على المواقع الإعلامية المستقلة والملاحقات الأمنية للصحفيين فيها والتي أكدت المبادرة أنها تضع مصر في أدنى الترتيبات الدولية لحرية الصحافة.

وانتقدت نقابة الصحفيين في مارس/آذار 2024 استمرار حجب بعض المواقع الصحفية، في مقدمتها المنصة الذي حُجب 13 مرة آخرها في يوليو/تموز 2022، رغم رفع الحجب عن بعض المواقع من بينها درب والسلطة الرابعة وذات مصر ومصر 360.

وعطفًا على ما سبق، تناولت كلمة بهجت أمام جلسة البرلمان الأوروبي أيضًا التذكير بالملاحقات القائمة على "الأخلاق" والمعتقدات الدينية واستهداف مجتمع الميم، إذ أكدت تصاعد حملات الاستهداف والقبض بدعوى حماية "القيم الأسرية" أو "ازدراء الأديان"، والتزايد في القبض على أفراد مجتمع الميم، فضلًا عن الحملات التصعيدية ضد اللاجئين وملتمسي اللجوء، عبر تكثيف مداهمات التفتيش والاحتجاز على أساس الهوية أو لون البشرة، والإبعاد القسري الجماعي في خرق للالتزامات الدولية.

ودللت المبادرة على طرحها بتراجع المؤشرات الدولية للحالة الحقوقية في مصر، مؤكدة أنه وعلى مدى العام الماضي صنّفت "مراسلون بلا حدود" مصر في المرتبة 169 من بين 180 دولة، بينما صنّفت لجنة حماية الصحفيين مصر باستمرار ضمن أسوأ ستة سجانين للصحفيين عالميًا.

واحتلت مصر المرتبة 135 من بين 142 دولة في مؤشر سيادة القانون، وسجلت الشفافية الدولية مصر في المرتبة 130 عالميًا في الفساد، بينما وضع المنتدى الاقتصادي العالمي مصر ضمن أسوأ 10 دول في مؤشر الفجوة بين الجنسين.

وأخيرًا وعلى صعيد الحقوق الاقتصادية، شددت المبادرة على استمرار العبء الهائل على المواطنين بسبب ارتفاع التضخم، ورفع الدعم عن الوقود والسلع الأساسية، مع منح أولوية الإنفاق من موازنة الدولة لسداد الديون على حساب الإنفاق على الصحة والتعليم والأجور، ما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات العمالية.

قنبلة موقوتة

وانتقد بهجت التقرير الصادر مؤخرًا عن المفوضية الأوروبية، والذي انتهى، رغم تلك المؤشرات المستقلة، إلى أن مصر اتخذت "خطوات ملموسة وذات مصداقية" في مجال حقوق الإنسان؛ واصفًا هذا التقييم بـ"غير الواقعي" لكونه جاء كشرط مسبق لتسويغ صرف دفعة مالية جديدة بقيمة 1.5 مليار يورو في يوليو الماضي، ضمن حزمة قروض أوروبية تبلغ 5 مليارات يورو.

وحذَّر بهجت في ختام كلمته أمام النواب الأوروبيين من المخاطر المستقبلية، قائلًا "إن مصر تسير في طريق محفوف بالمخاطر؛ فالإغلاق الممنهج للقنوات القانونية والسلمية للتعبير والمشاركة السياسية، مقترنًا بزيادة الفقر واللامساواة الصارخة- يجعل البلاد قنبلة موقوتة".

وأضاف بهجت أن هذه الخطورة تتضاعف بالنظر إلى أن 60% من المصريين تحت سن الثلاثين، وهي أغلبية سكانية ينشأ جيلها داخل ما وصفه بـ"جمهورية الخوف"، التي يتسم واقعها بصراع مستمر من أجل البقاء وانعدام لآفاق المستقبل، معقبًا "التاريخ يعلمنا أن مثل هذه الظروف هي الوصفة الأساسية لعدم الاستقرار".

ردود فعل

وحول ردود فعل النواب الأوروبيين على ما جاء في كلمته، أوضح بهجت لـ المنصة أن المداخلات اختلفت باختلاف المجموعات السياسية التي تحدث النواب باسمها، لافتًا إلى أن مجموعة حزب الشعب الجمهوري "اللي هي الأكبر عددًا في البرلمان الأوروبي وبدرجة أقل أحزاب اليمين المتطرف لا ترى في مصر إلا وسيلة لمنع تدفقات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ولذلك تؤمن بأهمية الدعم غير المحدود للنظام في مصر، بغض النظر عن سجله الحقوقي أو حتى الأوضاع الاقتصادية، باعتباره ركيزة للاستقرار في المنطقة خاصة في ظل الاضطرابات الإقليمية المحيطة بمصر".

وتابع "في المقابل المجموعات السياسية الممثلة للاشتراكيين الديمقراطيين واليسار والخضر ترى أن السبيل الوحيد لضمان هذا الاستقرار حتى من منظور المصلحة الضيقة للاتحاد الأوروبي هي معالجة أوضاع انعدام المساواة الاقتصادية والاجتماعية وإتاحة السبيل القانوني والسياسية للاعتراض السلمي والمشاركة في العمل العام، وإن غياب هذه العناصر هو ما سيؤدي إلى انعدام المصلحة الأوروبية".

وردًا على سؤال حول مدى وجود آليات داخلية تمكن المبادرة المصرية من إيصال تلك التحذيرات للسلطات، أكد بهجت أن هذه التحذيرات ليست جديدة "ولا نعبر عنها وحدنا وإنما تعبر عنها أغلب القوى السياسية وأصحاب الرأي ومنظمات المجتمع المدني، بل حتى كتاب ومذيعون قريبون من النظام وأجهزته".

وأكمل "الوضع فعلًا ينذر بالقلق، ليس فقط بسبب الوضع الإقليمي الهشاشة الاقتصادية، وإنما استمرار ارتفاع معدلات الإفقار والعوز والصراع اليومي من أجل البقاء، مع انعدام وجود أي قنوات للانتقاد والمشاركة والتنظيم، مع وجود أغلبية سكانية ليس لديها ما تخسره وليس لديها أي أمل في تحسن الأوضاع في المستقبل، كلها عناصر تنذر بالانفجار في أي وقت ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجتها".

وتراجعت واردات القمح بصورة حادة خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، لتسجل نحو 480 ألف طن، مقابل 1.95 مليون طن خلال الشهرين نفسيهما من 2025، بانخفاض يتجاوز 75%؛ بسبب صعوبات استيراد القمح الروسي والأوكراني واضطرابات حركة الشحن.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن التغيير في آلية السداد جاء بعد رفض موردين البيع بنظام الآجل، في ظل توقف كميات كبيرة من الإمدادات القادمة من روسيا وأوكرانيا، مضيفًا أنه كمشترٍ لم يعد قادرًا على فرض شروط التعاقد نفسها التي كانت سائدة في الظروف الطبيعية.

وأشار إلى أن جهاز مستقبل مصر كان يعتمد في شراء القمح على اعتمادات مستندية آجلة لمدة 270 يومًا، بينما كان السداد في تعاقدات الزيت يتم عبر اعتمادات مستندية آجلة لمدة 180 يومًا، إلا أن الظروف الاستثنائية الحالية دفعت الجهاز إلى التخلي عن نظام الآجل في بعض تعاقدات القمح.

وجاء التحول في آلية السداد بالتزامن مع اضطراب إمدادات الحبوب من منطقة البحر الأسود، إذ قيّدت روسيا، نهاية يوليو الماضي، تسليم الحبوب بالشاحنات إلى ثلاث محطات تصدير في ميناءي نوفوروسيسك وتامان، بعد أسابيع من تشديد إجراءات الملاحة في بحر آزوف، إثر هجمات بمسيّرات أوكرانية استهدفت سفنًا لنقل الحبوب.

ويعد البحر الأسود مسارًا رئيسًا لصادرات الحبوب الروسية، التي تعتمد عليها مصر بصورة كبيرة لتلبية احتياجاتها من القمح.

واعتمدت مصر على روسيا وأوكرانيا في تدبير نحو 80% من احتياجاتها من القمح المستورد خلال النصف الأول من العام الجاري، واستوردت من روسيا وحدها نحو 4.5 مليون طن خلال الفترة نفسها.

وأوضح المصدر أن جهاز مستقبل مصر نفذ أول تعاقد بنظام الدفع الفوري مع فرنسا لشراء كميات من القمح، من المقرر وصولها خلال سبتمبر/أيلول الجاري، مشيرًا إلى أن أسعار القمح الفرنسي تتراوح بين 295 و300 دولار للطن، مقابل نحو 320 دولارًا للطن للقمح الروسي.

ومن المقرر وصول سفينتين محملتين بالقمح الفرنسي، بواقع نحو 30 ألف طن لكل منهما، خلال الفترة المقبلة، وفق بيانات الشحن وتقديرات التجار، في إطار مستهدفات لشراء نحو 500 ألف طن من القمح من فرنسا وبلغاريا وكازاخستان.

يقول المصدر إن فرنسا تعد موردًا قائمًا للسوق المصرية، إلا أن حصتها ظلت محدودة خلال السنوات الماضية، إذ تراوحت عادة بين 1 و3% من إجمالي واردات مصر من القمح، مرجحًا أن ترتفع هذه النسبة خلال العام الجاري إلى ما بين 6 و10%، في ظل تراجع إمدادات أكبر مصدرين للسوق المصرية.

وبلغ إجمالي واردات مصر من القمح نحو 12.5 مليون طن خلال السنة المالية 2025-2026، بحسب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، وهو ما يغطي نحو 62% من الاستهلاك المحلي المقدر بنحو 20.3 مليون طن سنويًا.

ويحتاج برنامج الخبز المدعم وحده إلى نحو 8.6 مليون طن من القمح سنويًا.

وتراجعت واردات القمح بصورة حادة خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، لتسجل نحو 480 ألف طن، مقابل 1.95 مليون طن خلال الشهرين نفسيهما من 2025، بانخفاض يتجاوز 75%؛ بسبب صعوبات استيراد القمح الروسي والأوكراني واضطرابات حركة الشحن.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن التغيير في آلية السداد جاء بعد رفض موردين البيع بنظام الآجل، في ظل توقف كميات كبيرة من الإمدادات القادمة من روسيا وأوكرانيا، مضيفًا أنه كمشترٍ لم يعد قادرًا على فرض شروط التعاقد نفسها التي كانت سائدة في الظروف الطبيعية.

وأشار إلى أن جهاز مستقبل مصر كان يعتمد في شراء القمح على اعتمادات مستندية آجلة لمدة 270 يومًا، بينما كان السداد في تعاقدات الزيت يتم عبر اعتمادات مستندية آجلة لمدة 180 يومًا، إلا أن الظروف الاستثنائية الحالية دفعت الجهاز إلى التخلي عن نظام الآجل في بعض تعاقدات القمح.

وجاء التحول في آلية السداد بالتزامن مع اضطراب إمدادات الحبوب من منطقة البحر الأسود، إذ قيّدت روسيا، نهاية يوليو الماضي، تسليم الحبوب بالشاحنات إلى ثلاث محطات تصدير في ميناءي نوفوروسيسك وتامان، بعد أسابيع من تشديد إجراءات الملاحة في بحر آزوف، إثر هجمات بمسيّرات أوكرانية استهدفت سفنًا لنقل الحبوب.

ويعد البحر الأسود مسارًا رئيسًا لصادرات الحبوب الروسية، التي تعتمد عليها مصر بصورة كبيرة لتلبية احتياجاتها من القمح.

واعتمدت مصر على روسيا وأوكرانيا في تدبير نحو 80% من احتياجاتها من القمح المستورد خلال النصف الأول من العام الجاري، واستوردت من روسيا وحدها نحو 4.5 مليون طن خلال الفترة نفسها.

وأوضح المصدر أن جهاز مستقبل مصر نفذ أول تعاقد بنظام الدفع الفوري مع فرنسا لشراء كميات من القمح، من المقرر وصولها خلال سبتمبر/أيلول الجاري، مشيرًا إلى أن أسعار القمح الفرنسي تتراوح بين 295 و300 دولار للطن، مقابل نحو 320 دولارًا للطن للقمح الروسي.

ومن المقرر وصول سفينتين محملتين بالقمح الفرنسي، بواقع نحو 30 ألف طن لكل منهما، خلال الفترة المقبلة، وفق بيانات الشحن وتقديرات التجار، في إطار مستهدفات لشراء نحو 500 ألف طن من القمح من فرنسا وبلغاريا وكازاخستان.

يقول المصدر إن فرنسا تعد موردًا قائمًا للسوق المصرية، إلا أن حصتها ظلت محدودة خلال السنوات الماضية، إذ تراوحت عادة بين 1 و3% من إجمالي واردات مصر من القمح، مرجحًا أن ترتفع هذه النسبة خلال العام الجاري إلى ما بين 6 و10%، في ظل تراجع إمدادات أكبر مصدرين للسوق المصرية.

وبلغ إجمالي واردات مصر من القمح نحو 12.5 مليون طن خلال السنة المالية 2025-2026، بحسب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، وهو ما يغطي نحو 62% من الاستهلاك المحلي المقدر بنحو 20.3 مليون طن سنويًا.

ويحتاج برنامج الخبز المدعم وحده إلى نحو 8.6 مليون طن من القمح سنويًا.

حسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة دارا خسروشاهي لرويترز، أمس الأربعاء، تستهدف إعادةُ الهيكلة تقليص المستويات الإدارية والفرق الصغيرة ودمج بعض الوحدات، مع إعادة توجيه الموارد نحو مجالات النمو، وفي مقدمتها تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة. ولم تعلن الشركة حتى الآن توزيع الوظائف المستغنى عنها على الدول والأسواق التي تعمل فيها.

وبلغ عدد موظفي أوبر 34 ألف موظف حول العالم حتى 31 ديسمبر/كانون 2025، وفقًا لتقريرها السنوي/10-K المُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 13 فبراير/شباط الماضي.

وقال خسروشاهي إن الموظفين المعنيين أُبلِغوا بالفعل، باستثناء الدول التي يتعين على أوبر فيها اتباع الإجراءات المحلية أولًا.

وأوضح المصدر في أوبر مصر، طالبًا عدم نشر اسمه، أن القرار العالمي يتعلق بموظفي الشركة، ولا يشمل سائقي أوبر وشركاء التوصيل لكونهم متعاقدين مع الشركة وليسوا موظفين لديها.

وقال إن القرار العالمي لا يشمل السوق المصرية، مشيرًا إلى أن خفض أعداد الموظفين الخاضعين لقانون العمل المصري يتطلب في حالات الاستغناء المرتبطة بضرورات اقتصادية أو بتقليص حجم المنشأة أو نشاطها، الالتزام بإجراءات حددها قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وأشار إلى أن المادة رقم 236 من القانون تنص على حق صاحب العمل، لضرورات اقتصادية، في الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يؤثر في حجم العمالة، سواء بصورة مؤقتة أو دائمة، لكن بشرط الالتزام بالأوضاع والشروط والإجراءات التي حددها القانون.

ولفت المصدر، إلى أن هذه الشروط نصت عليها المادة 237 من القانون؛ وهي أن على صاحب العمل الراغب في إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها التقدم بطلب إلى لجنة تشكل لهذا الغرض، وأن يتضمن الطلب أسباب الإجراء، والأوضاع والشروط والإجراءات التي يستند إليها، إلى جانب أعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.

وشدد المصدر على أن هذه الإجراءات لا تعني عدم أحقية الشركة في خفض العمالة في مصر، لكنها تحدد الإطار والإجراءات التي يتعين الالتزام بها لتنفيذ أي خفض للعمالة وفقًا للقانون المصري.

وكانت آخر موجة خفض كبيرة للعمالة في أوبر خلال جائحة كورونا، عندما سرّحت الشركة في مايو/أيار 2020 نحو 40% من العاملين بمكاتبها في مصر، من إجمالي تراوح وقتها بين 650 و700 موظف، بالتزامن مع إعلانها خفض نحو 3700 وظيفة عالميًا، أو 17% من قوتها العاملة، على خلفية تراجع عدد الرحلات وحجم الأعمال بسبب تداعيات الجائحة.

حسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة دارا خسروشاهي لرويترز، أمس الأربعاء، تستهدف إعادةُ الهيكلة تقليص المستويات الإدارية والفرق الصغيرة ودمج بعض الوحدات، مع إعادة توجيه الموارد نحو مجالات النمو، وفي مقدمتها تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة. ولم تعلن الشركة حتى الآن توزيع الوظائف المستغنى عنها على الدول والأسواق التي تعمل فيها.

وبلغ عدد موظفي أوبر 34 ألف موظف حول العالم حتى 31 ديسمبر/كانون 2025، وفقًا لتقريرها السنوي/10-K المُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 13 فبراير/شباط الماضي.

وقال خسروشاهي إن الموظفين المعنيين أُبلِغوا بالفعل، باستثناء الدول التي يتعين على أوبر فيها اتباع الإجراءات المحلية أولًا.

وأوضح المصدر في أوبر مصر، طالبًا عدم نشر اسمه، أن القرار العالمي يتعلق بموظفي الشركة، ولا يشمل سائقي أوبر وشركاء التوصيل لكونهم متعاقدين مع الشركة وليسوا موظفين لديها.

وقال إن القرار العالمي لا يشمل السوق المصرية، مشيرًا إلى أن خفض أعداد الموظفين الخاضعين لقانون العمل المصري يتطلب في حالات الاستغناء المرتبطة بضرورات اقتصادية أو بتقليص حجم المنشأة أو نشاطها، الالتزام بإجراءات حددها قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وأشار إلى أن المادة رقم 236 من القانون تنص على حق صاحب العمل، لضرورات اقتصادية، في الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يؤثر في حجم العمالة، سواء بصورة مؤقتة أو دائمة، لكن بشرط الالتزام بالأوضاع والشروط والإجراءات التي حددها القانون.

ولفت المصدر، إلى أن هذه الشروط نصت عليها المادة 237 من القانون؛ وهي أن على صاحب العمل الراغب في إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها التقدم بطلب إلى لجنة تشكل لهذا الغرض، وأن يتضمن الطلب أسباب الإجراء، والأوضاع والشروط والإجراءات التي يستند إليها، إلى جانب أعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.

وشدد المصدر على أن هذه الإجراءات لا تعني عدم أحقية الشركة في خفض العمالة في مصر، لكنها تحدد الإطار والإجراءات التي يتعين الالتزام بها لتنفيذ أي خفض للعمالة وفقًا للقانون المصري.

وكانت آخر موجة خفض كبيرة للعمالة في أوبر خلال جائحة كورونا، عندما سرّحت الشركة في مايو/أيار 2020 نحو 40% من العاملين بمكاتبها في مصر، من إجمالي تراوح وقتها بين 650 و700 موظف، بالتزامن مع إعلانها خفض نحو 3700 وظيفة عالميًا، أو 17% من قوتها العاملة، على خلفية تراجع عدد الرحلات وحجم الأعمال بسبب تداعيات الجائحة.

ونقلت رويترز عن أربعة مصادر أمريكية لم تسمها أن مساعدين كبارًا لترامب يسعون إلى منع تصعيد الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، خشية أن يؤدي التصعيد إلى زيادة الخسائر الانتخابية للحزب الجمهوري.

وبحسب المصادر، يدرس مسؤولون في البيت الأبيض إمكانية تكثيف العمل العسكري بعد الانتخابات، بما يعني أن ضبط مستوى التصعيد خلال الأسابيع المقبلة قد يكون مرتبطًا جزئيًا بالحسابات السياسية الداخلية، وليس فقط بتطورات الميدان.

وتأتي هذه المساعي في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطًا انتخابية متزايدة بسبب الحرب وتداعياتها الاقتصادية. وأظهر استطلاع حديث لرويترز بالتعاون مع مؤسسة إبسوس أن نسبة تأييد ترامب بلغت 33%، فيما لم يؤيد سوى 36% من الأمريكيين طريقة تعامله مع الحرب على إيران، مع تصاعد القلق من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.

في الاتجاه نفسه، كشفت وول ستريت جورنال أن ترامب يناقش سرًا مع كبار مساعديه إمكانية إعلان انتهاء الحرب، فيما يميل الرئيس، وفق مسؤولين أمريكيين نقلت عنهم الصحيفة، إلى هذا الخيار.

لكن إنهاء العمليات العسكرية لا يعني، وفق التصور المطروح، التخلي عن الضغط على طهران؛ إذ يعتقد ترامب أن استمرار الضغوط الاقتصادية يمكن أن يدفع إيران في النهاية إلى تفكيك برنامجها النووي أو يؤدي إلى انهيار النظام الإيراني.

ويبدو هذا الطرح متسقًا مع رسائل ترامب الأخيرة، إذ قال عبر منصته تروث سوشيال أمس الأربعاء "يعجبني وضعنا الحالي كثيرًا؛ إذ نمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، بينما ينهار اقتصادهم تمامًا. إنهم يكتفون بمواجهة ما لا مفر منه. متى سينتفض الشعب الإيراني ويخوض المعركة؟".

البنتاجون يمدد تواجد قواته

لا يعكس المسار العسكري بالضرورة استعدادًا أمريكيًا لإنهاء الحرب في الأجل القريب، فحسب وول ستريت جورنال، مدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث فترات انتشار وحدات عسكرية في الشرق الأوسط، في خطوة تشير إلى استعداد البنتاجون للتعامل مع الصراع باعتباره قابلًا للاستمرار حتى العام المقبل.

ووفق الصحيفة الأمريكية، تحتفظ الولايات المتحدة بنحو 50 ألف جندي في المنطقة، إلى جانب 19 سفينة حربية، بينها حاملتا طائرات و13 مدمرة، فضلًا عن وحدات للدفاع الجوي وأسراب مقاتلات وقوات مظلية.

ولا تقتصر مهمة هذه القوات على الدفاع؛ فهي تشارك في اعتراض الصواريخ والمسيّرات الإيرانية، وحماية السفن التجارية في مضيق هرمز، وفرض حصار على المواني والمناطق الساحلية الإيرانية، بينما تبقى مستعدة لتنفيذ ضربات أوسع إذا قرر ترامب التصعيد.

وتشير الصحيفة إلى أن بعض وحدات الدفاع الجوي مددت فترة انتشارها من تسعة أشهر إلى 12 شهرًا، بينما تجاوز انتشار وحدات أخرى العام، ما يفرض أعباء إضافية على القوات ويؤخر أعمال الصيانة والتحديث.

ويعني ذلك أن واشنطن لا تتعامل مع خيار إنهاء الحرب باعتباره المسار الوحيد، بل تحافظ في الوقت نفسه على قدرة عسكرية كبيرة تسمح لترامب بالعودة إلى التصعيد إذا فشل الضغط الاقتصادي أو قرر تغيير أهداف الحرب.

لقاء الرئيس الصيني حجر زاوية

لكن وسط حسابات واشنطن لإدارة الحرب، يبرز عامل آخر لا يقل أهمية، ويتمثل في الصين التي تعارض استخدام العقوبات والضغوط الاقتصادية كوسيلة لإجبار إيران على تقديم تنازلات.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في أغسطس/آب إن العقوبات الأحادية والضغط الاقتصادي "ليسا حلًا"، محذرة من أن "الحرب الاقتصادية والضغط الأقصى" يزيدان التوتر ويهددان النظام الاقتصادي والمالي العالمي. كما أكدت بكين أن تعاونها مع إيران يجري في إطار القانون الدولي، وأنها ستتخذ ما يلزم لحماية مصالحها وحقوق شركاتها.

وتكتسب المواقف الصينية أهمية خاصة مع كون بكين من أبرز شركاء طهران التجاريين، في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى إحكام الخناق الاقتصادي على إيران والضغط على الدول التي تواصل التعامل معها.

ويأتي ذلك قبل لقاء مرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج في واشنطن في 24 سبتمبر/أيلول الجاري، بحسب ما أعلنه ترامب، في قمة تأتي وسط خلافات تجارية وأمنية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومن ثم، قد يجد ترامب نفسه أمام معادلة أكثر تعقيدًا؛ فإدارة الحرب تحتاج إلى إبقاء الضغط العسكري قائمًا، بينما تتطلب الانتخابات تجنب تصعيد واسع قد يزيد أعباء الحرب وأسعار الطاقة على الناخب الأمريكي، في حين ترفض الصين الانضمام إلى استراتيجية الضغط الاقتصادي على طهران.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن لقاء ترامب وشي سيقود إلى تغيير في السياسة الأمريكية تجاه إيران، لكن توقيت الزيارة يجعلها محطة مهمة لاختبار قدرة الرئيس الأمريكي على الجمع بين الضغط على طهران وعدم الاصطدام مجددًا مع بكين بعد حربهما الأخيرة المتعلقة بالرسوم الجمركية. 

ونقلت رويترز عن أربعة مصادر أمريكية لم تسمها أن مساعدين كبارًا لترامب يسعون إلى منع تصعيد الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، خشية أن يؤدي التصعيد إلى زيادة الخسائر الانتخابية للحزب الجمهوري.

وبحسب المصادر، يدرس مسؤولون في البيت الأبيض إمكانية تكثيف العمل العسكري بعد الانتخابات، بما يعني أن ضبط مستوى التصعيد خلال الأسابيع المقبلة قد يكون مرتبطًا جزئيًا بالحسابات السياسية الداخلية، وليس فقط بتطورات الميدان.

وتأتي هذه المساعي في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطًا انتخابية متزايدة بسبب الحرب وتداعياتها الاقتصادية. وأظهر استطلاع حديث لرويترز بالتعاون مع مؤسسة إبسوس أن نسبة تأييد ترامب بلغت 33%، فيما لم يؤيد سوى 36% من الأمريكيين طريقة تعامله مع الحرب على إيران، مع تصاعد القلق من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.

في الاتجاه نفسه، كشفت وول ستريت جورنال أن ترامب يناقش سرًا مع كبار مساعديه إمكانية إعلان انتهاء الحرب، فيما يميل الرئيس، وفق مسؤولين أمريكيين نقلت عنهم الصحيفة، إلى هذا الخيار.

لكن إنهاء العمليات العسكرية لا يعني، وفق التصور المطروح، التخلي عن الضغط على طهران؛ إذ يعتقد ترامب أن استمرار الضغوط الاقتصادية يمكن أن يدفع إيران في النهاية إلى تفكيك برنامجها النووي أو يؤدي إلى انهيار النظام الإيراني.

ويبدو هذا الطرح متسقًا مع رسائل ترامب الأخيرة، إذ قال عبر منصته تروث سوشيال أمس الأربعاء "يعجبني وضعنا الحالي كثيرًا؛ إذ نمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، بينما ينهار اقتصادهم تمامًا. إنهم يكتفون بمواجهة ما لا مفر منه. متى سينتفض الشعب الإيراني ويخوض المعركة؟".

البنتاجون يمدد تواجد قواته

لا يعكس المسار العسكري بالضرورة استعدادًا أمريكيًا لإنهاء الحرب في الأجل القريب، فحسب وول ستريت جورنال، مدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث فترات انتشار وحدات عسكرية في الشرق الأوسط، في خطوة تشير إلى استعداد البنتاجون للتعامل مع الصراع باعتباره قابلًا للاستمرار حتى العام المقبل.

ووفق الصحيفة الأمريكية، تحتفظ الولايات المتحدة بنحو 50 ألف جندي في المنطقة، إلى جانب 19 سفينة حربية، بينها حاملتا طائرات و13 مدمرة، فضلًا عن وحدات للدفاع الجوي وأسراب مقاتلات وقوات مظلية.

ولا تقتصر مهمة هذه القوات على الدفاع؛ فهي تشارك في اعتراض الصواريخ والمسيّرات الإيرانية، وحماية السفن التجارية في مضيق هرمز، وفرض حصار على المواني والمناطق الساحلية الإيرانية، بينما تبقى مستعدة لتنفيذ ضربات أوسع إذا قرر ترامب التصعيد.

وتشير الصحيفة إلى أن بعض وحدات الدفاع الجوي مددت فترة انتشارها من تسعة أشهر إلى 12 شهرًا، بينما تجاوز انتشار وحدات أخرى العام، ما يفرض أعباء إضافية على القوات ويؤخر أعمال الصيانة والتحديث.

ويعني ذلك أن واشنطن لا تتعامل مع خيار إنهاء الحرب باعتباره المسار الوحيد، بل تحافظ في الوقت نفسه على قدرة عسكرية كبيرة تسمح لترامب بالعودة إلى التصعيد إذا فشل الضغط الاقتصادي أو قرر تغيير أهداف الحرب.

لقاء الرئيس الصيني حجر زاوية

لكن وسط حسابات واشنطن لإدارة الحرب، يبرز عامل آخر لا يقل أهمية، ويتمثل في الصين التي تعارض استخدام العقوبات والضغوط الاقتصادية كوسيلة لإجبار إيران على تقديم تنازلات.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في أغسطس/آب إن العقوبات الأحادية والضغط الاقتصادي "ليسا حلًا"، محذرة من أن "الحرب الاقتصادية والضغط الأقصى" يزيدان التوتر ويهددان النظام الاقتصادي والمالي العالمي. كما أكدت بكين أن تعاونها مع إيران يجري في إطار القانون الدولي، وأنها ستتخذ ما يلزم لحماية مصالحها وحقوق شركاتها.

وتكتسب المواقف الصينية أهمية خاصة مع كون بكين من أبرز شركاء طهران التجاريين، في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى إحكام الخناق الاقتصادي على إيران والضغط على الدول التي تواصل التعامل معها.

ويأتي ذلك قبل لقاء مرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج في واشنطن في 24 سبتمبر/أيلول الجاري، بحسب ما أعلنه ترامب، في قمة تأتي وسط خلافات تجارية وأمنية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومن ثم، قد يجد ترامب نفسه أمام معادلة أكثر تعقيدًا؛ فإدارة الحرب تحتاج إلى إبقاء الضغط العسكري قائمًا، بينما تتطلب الانتخابات تجنب تصعيد واسع قد يزيد أعباء الحرب وأسعار الطاقة على الناخب الأمريكي، في حين ترفض الصين الانضمام إلى استراتيجية الضغط الاقتصادي على طهران.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن لقاء ترامب وشي سيقود إلى تغيير في السياسة الأمريكية تجاه إيران، لكن توقيت الزيارة يجعلها محطة مهمة لاختبار قدرة الرئيس الأمريكي على الجمع بين الضغط على طهران وعدم الاصطدام مجددًا مع بكين بعد حربهما الأخيرة المتعلقة بالرسوم الجمركية. 

وبحسب القناة السابعة العبرية، شارك وزراء ومسؤولون وأعضاء بالكنيست، في افتتاح مستوطنة "معاليه عروجوت" ضمن كتلة "جوش عتصيون" الاستيطانية جنوب الضفة.

وأشارت القناة العبرية إلى أن معاليه عروجوت ثالث مستوطنة تُنشأ خلال أسبوع، بعد مستوطنة "ماكيدا" شمال غربي مدينة الخليل، ومستوطنة "نوعا" جنوب مستوطنتي "غانيم" و"كاديم".

ولفتت القناة إلى أن المستوطنة الجديدة أقيمت على محور يربط بين الجزء الغربي بالشرقي لكتلة "جوش عتصيون" الاستيطانية التي تقع  جنوب الضفة، بين مدينتي بيت لحم والخليل، وهي من أكبر التجمعات الاستيطانية في المنطقة.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خلال مشاركته في افتتاح المستوطنة، إن إنشاءها "خطوة هامة أخرى في ثورة الاستيطان التي نقودها منذ أربع سنوات في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، بهدف القضاء على فكرة إقامة دولة إرهابية في قلب دولة إسرائيل".

وأشار إلى إنشاء العديد من المستوطنات والمزارع وكذلك الموافقة على "آلاف الوحدات السكنية بكمية تاريخية ستغير خريطة دولة إسرائيل لأجيال قادمة".

ومن جانبه قال رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات "جوش عتصيون" بالضفة الغربية يارون روزنتال، إن المستوطنة الجديدة تمنع إنشاء منطقة فلسطينية متصلة تمتد من منطقة بيت لحم باتجاه الخليل.

وأشار إلى أن إنشاء هذه المستوطنة "تُغيّر الواقع"، وتُحبط خطط إقامة دولة فلسطينية في قلب إسرائيل.

حسب وكالة معا الفلسطينية، شهدت الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو أواخر عام 2022، تصاعدًا ملحوظًا في النشاط الاستيطاني، مشيرة إلى وجود أكثر من 750 ألف مستوطن في الضفة الغربية، موزعين على أكثر من 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية، بينهم نحو 250 ألف مستوطن في 15 مستوطنة بالقدس الشرقية.

وانتقدت منظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، وكررت دعوتها إلى السلطات الإسرائيلية لإزالة جميع المستوطنات، معتبرة أنها "تُعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي".

وفي سياق آخر، أفاد موقع  "واللا" الإسرائيلي بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ إجراءات لتعزيز قواته في الضفة الغربية، تحسبا لتصاعد التوتر في المنطقة، بسبب المواجهات الناجمة عن عنف المستوطنين واستهدافهم للسكان الفلسطينيين.

وأشار الموقع العبري إلى أن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، أصدر تعليمات برفع مستوى التأهب في الضفة الغربية، وتجهيز فرقة إضافية تحسبًا لأي طارئ يستدعي تعزيز القطاع.

وفي يوليو/تموز 2025 صوَّت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية. بعدها وافقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست على مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء أراضٍ في الضفة المحتلة بصورة مباشرة.

وبحسب القناة السابعة العبرية، شارك وزراء ومسؤولون وأعضاء بالكنيست، في افتتاح مستوطنة "معاليه عروجوت" ضمن كتلة "جوش عتصيون" الاستيطانية جنوب الضفة.

وأشارت القناة العبرية إلى أن معاليه عروجوت ثالث مستوطنة تُنشأ خلال أسبوع، بعد مستوطنة "ماكيدا" شمال غربي مدينة الخليل، ومستوطنة "نوعا" جنوب مستوطنتي "غانيم" و"كاديم".

ولفتت القناة إلى أن المستوطنة الجديدة أقيمت على محور يربط بين الجزء الغربي بالشرقي لكتلة "جوش عتصيون" الاستيطانية التي تقع  جنوب الضفة، بين مدينتي بيت لحم والخليل، وهي من أكبر التجمعات الاستيطانية في المنطقة.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خلال مشاركته في افتتاح المستوطنة، إن إنشاءها "خطوة هامة أخرى في ثورة الاستيطان التي نقودها منذ أربع سنوات في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، بهدف القضاء على فكرة إقامة دولة إرهابية في قلب دولة إسرائيل".

وأشار إلى إنشاء العديد من المستوطنات والمزارع وكذلك الموافقة على "آلاف الوحدات السكنية بكمية تاريخية ستغير خريطة دولة إسرائيل لأجيال قادمة".

ومن جانبه قال رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات "جوش عتصيون" بالضفة الغربية يارون روزنتال، إن المستوطنة الجديدة تمنع إنشاء منطقة فلسطينية متصلة تمتد من منطقة بيت لحم باتجاه الخليل.

وأشار إلى أن إنشاء هذه المستوطنة "تُغيّر الواقع"، وتُحبط خطط إقامة دولة فلسطينية في قلب إسرائيل.

حسب وكالة معا الفلسطينية، شهدت الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو أواخر عام 2022، تصاعدًا ملحوظًا في النشاط الاستيطاني، مشيرة إلى وجود أكثر من 750 ألف مستوطن في الضفة الغربية، موزعين على أكثر من 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية، بينهم نحو 250 ألف مستوطن في 15 مستوطنة بالقدس الشرقية.

وانتقدت منظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، وكررت دعوتها إلى السلطات الإسرائيلية لإزالة جميع المستوطنات، معتبرة أنها "تُعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي".

وفي سياق آخر، أفاد موقع  "واللا" الإسرائيلي بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ إجراءات لتعزيز قواته في الضفة الغربية، تحسبا لتصاعد التوتر في المنطقة، بسبب المواجهات الناجمة عن عنف المستوطنين واستهدافهم للسكان الفلسطينيين.

وأشار الموقع العبري إلى أن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، أصدر تعليمات برفع مستوى التأهب في الضفة الغربية، وتجهيز فرقة إضافية تحسبًا لأي طارئ يستدعي تعزيز القطاع.

وفي يوليو/تموز 2025 صوَّت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية. بعدها وافقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست على مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء أراضٍ في الضفة المحتلة بصورة مباشرة.

وقال المصدر طالبًا عدم نشر اسمه، إن الوزارة تبحث سيناريوهين؛ إما إضافة وحدتين نوويتين صغيرتين أو ثلاث وحدات بقدرة 300 ميجاوات للوحدة الواحدة، مشيرًا إلى أن المفاضلة بين السيناريوهين ترتبط باحتياجات الشبكة القومية للكهرباء خلال السنوات المقبلة، وقدرتها على استيعاب وحدات جديدة، إلى جانب تكلفة التمويل والإنشاء، واختيار التكنولوجيا ومتطلبات الأمان والتراخيص النووية.

ووفق المصدر، ستضيف الوحدات الجديدة ما يعادل نحو 12.5% إلى 18.75% من القدرة الحالية لمحطة الضبعة البالغة 4800 ميجاوات، إذ يجري حاليًا تنفيذ أربعة مفاعلات في محطة الضبعة تبلغ قدرة كل واحد منها 1200 ميجاوات.

وتعرّف الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوحدات التي تصل قدرتها إلى نحو 300 ميجاوات ضمن فئة المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية SMRs، ويمكن استخدامها لإضافة قدرات نووية بصورة تدريجية وفق احتياجات شبكات الكهرباء.

وبحسب المصدر، سيجري تحديد ملامح التوسع وتكلفة إنشائه خلال العام المالي 2026-2027، على أن تشمل المباحثات مع الجانب الروسي الخيارات المتعلقة بالوحدات الجديدة، على أن يبدأ إنتاجها بعد عام 2030.

وكان وزير الكهرباء محمود عصمت بحث مع رئيس "روساتوم" أليكسي ليخاتشوف، في أغسطس/آب الماضي، التعاون في مجال المفاعلات النووية الصغيرة، إلى جانب تطورات مشروع الضبعة.

كما قال رئيس الشركة الروسية في يوليو/تموز الماضي إن الحكومة المصرية تناقش مع "روساتوم" إمكانية إنشاء وحدات نووية إضافية في الضبعة، بالتوازي مع التعاون في مجال المفاعلات الصغيرة.

وفي الوقت نفسه، يستمر تنفيذ المفاعلات الأربعة الأساسية للمحطة، ومن المقرر أن تبدأ الوحدة الأولى إنتاج الكهرباء في 2028، على أن تتوالى الوحدات حتى التشغيل الكامل للمحطة بحلول 2030، وفق الجدول المعلن.

يشير المصدر إلى أن التصور المطروح يرتبط بخطة وزارة الكهرباء لتنويع مزيج الطاقة وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، خصوصًا الغاز الطبيعي.

وقال إن القدرات النووية الإضافية يمكن أن توفر مليارًا إلى 1.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، عبر إحلال جزء من الكهرباء المولدة نوويًا محل التوليد المعتمد على الغاز.

وتوفر الطاقة النووية مصدرًا مستقرًا للكهرباء يمكن تشغيله على مدار الساعة، ما يجعلها مكملة لمصادر الطاقة المتجددة، مثل الشمس والرياح، التي يتغير إنتاجها وفق ظروف الطقس وساعات النهار.

والشهر الماضي، واجه مشروع الضبعة جدلًا بشأن سلامة وتنفيذ أعمال الإنشاء، بعد تقرير نشره موقع بوليتيكو الأمريكي قال إنه استند إلى وثائق، وتحدث عن ملاحظات وعيوب هندسية وأمنية في موقع المحطة، بينها مشكلات في الخرسانة وتأخر إصلاح بعض العيوب. كما أشار التقرير، نقلًا عن مسودة تدقيق داخلي لروساتوم، إلى احتمال تأخر تشغيل الوحدة الأولى 18 شهرًا عن الموعد المعلن.

في المقابل، ردت هيئة المحطات النووية على التقرير، معتبرة ما ورد فيه "غير دقيق ويفتقر للتوازن"، وقالت إن رصد الملاحظات الفنية وعدم المطابقة خلال مشروعات بهذا الحجم أمر طبيعي، وإن الأعمال لا تُعتمد قبل استكمال الإجراءات التصحيحية والاختبارات اللازمة تحت إشراف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. كما نفت روساتوم المزاعم المتعلقة بالسلامة، مؤكدة تطبيق أعلى معايير الأمان النووي.

وقال المصدر طالبًا عدم نشر اسمه، إن الوزارة تبحث سيناريوهين؛ إما إضافة وحدتين نوويتين صغيرتين أو ثلاث وحدات بقدرة 300 ميجاوات للوحدة الواحدة، مشيرًا إلى أن المفاضلة بين السيناريوهين ترتبط باحتياجات الشبكة القومية للكهرباء خلال السنوات المقبلة، وقدرتها على استيعاب وحدات جديدة، إلى جانب تكلفة التمويل والإنشاء، واختيار التكنولوجيا ومتطلبات الأمان والتراخيص النووية.

ووفق المصدر، ستضيف الوحدات الجديدة ما يعادل نحو 12.5% إلى 18.75% من القدرة الحالية لمحطة الضبعة البالغة 4800 ميجاوات، إذ يجري حاليًا تنفيذ أربعة مفاعلات في محطة الضبعة تبلغ قدرة كل واحد منها 1200 ميجاوات.

وتعرّف الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوحدات التي تصل قدرتها إلى نحو 300 ميجاوات ضمن فئة المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية SMRs، ويمكن استخدامها لإضافة قدرات نووية بصورة تدريجية وفق احتياجات شبكات الكهرباء.

وبحسب المصدر، سيجري تحديد ملامح التوسع وتكلفة إنشائه خلال العام المالي 2026-2027، على أن تشمل المباحثات مع الجانب الروسي الخيارات المتعلقة بالوحدات الجديدة، على أن يبدأ إنتاجها بعد عام 2030.

وكان وزير الكهرباء محمود عصمت بحث مع رئيس "روساتوم" أليكسي ليخاتشوف، في أغسطس/آب الماضي، التعاون في مجال المفاعلات النووية الصغيرة، إلى جانب تطورات مشروع الضبعة.

كما قال رئيس الشركة الروسية في يوليو/تموز الماضي إن الحكومة المصرية تناقش مع "روساتوم" إمكانية إنشاء وحدات نووية إضافية في الضبعة، بالتوازي مع التعاون في مجال المفاعلات الصغيرة.

وفي الوقت نفسه، يستمر تنفيذ المفاعلات الأربعة الأساسية للمحطة، ومن المقرر أن تبدأ الوحدة الأولى إنتاج الكهرباء في 2028، على أن تتوالى الوحدات حتى التشغيل الكامل للمحطة بحلول 2030، وفق الجدول المعلن.

يشير المصدر إلى أن التصور المطروح يرتبط بخطة وزارة الكهرباء لتنويع مزيج الطاقة وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، خصوصًا الغاز الطبيعي.

وقال إن القدرات النووية الإضافية يمكن أن توفر مليارًا إلى 1.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، عبر إحلال جزء من الكهرباء المولدة نوويًا محل التوليد المعتمد على الغاز.

وتوفر الطاقة النووية مصدرًا مستقرًا للكهرباء يمكن تشغيله على مدار الساعة، ما يجعلها مكملة لمصادر الطاقة المتجددة، مثل الشمس والرياح، التي يتغير إنتاجها وفق ظروف الطقس وساعات النهار.

والشهر الماضي، واجه مشروع الضبعة جدلًا بشأن سلامة وتنفيذ أعمال الإنشاء، بعد تقرير نشره موقع بوليتيكو الأمريكي قال إنه استند إلى وثائق، وتحدث عن ملاحظات وعيوب هندسية وأمنية في موقع المحطة، بينها مشكلات في الخرسانة وتأخر إصلاح بعض العيوب. كما أشار التقرير، نقلًا عن مسودة تدقيق داخلي لروساتوم، إلى احتمال تأخر تشغيل الوحدة الأولى 18 شهرًا عن الموعد المعلن.

في المقابل، ردت هيئة المحطات النووية على التقرير، معتبرة ما ورد فيه "غير دقيق ويفتقر للتوازن"، وقالت إن رصد الملاحظات الفنية وعدم المطابقة خلال مشروعات بهذا الحجم أمر طبيعي، وإن الأعمال لا تُعتمد قبل استكمال الإجراءات التصحيحية والاختبارات اللازمة تحت إشراف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. كما نفت روساتوم المزاعم المتعلقة بالسلامة، مؤكدة تطبيق أعلى معايير الأمان النووي.

وفق الوثيقة الصادرة عن الغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تشمل التحذيرات الأمريكية دفع أي رسوم للعبور من مضيق هرمز، بأي وسيلة كانت، لصالح الحكومة الإيرانية أو الحرس الثوري الإيراني، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأوضحت الوثيقة أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجّه بإحاطة الجهات المعنية بما أفادت به السفارة الأمريكية بالقاهرة، بهدف تجنب وقوع الشركات والمؤسسات المصرية تحت طائلة العقوبات الأمريكية، في ضوء التطورات المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز.

ويأتي التحذير في ظل تشديد واشنطن ضغوطها على إيران، وتصاعد المواجهة حول مضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا رئيسيًا لشحنات النفط والغاز العالمية.

وذكرت الوثيقة أن التحذير استند إلى كتاب ورد من قطاع الاتفاقيات التجارية الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تضمن إفادة من وزارة الخارجية المصرية بشأن قرار صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية/OFAC التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في 27 مايو/أيار الماضي.

وأشارت الوثيقة إلى أن القرار الأمريكي شمل إدراج "سلطة مضيق الخليج الفارسي"، التي أعلنت إيران إنشاءها لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، على قوائم العقوبات الأمريكية.

وبموجب التحذير، فإن التعاملات المالية المرتبطة بهذه الجهة أو بالحكومة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني قد تعرض الشركات والأطراف المتعاملة معها لإجراءات أمريكية، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى تعميم التحذير على الجهات المعنية.

ويتزامن ذلك مع ضغوط أمريكية أخرى على القطاع المالي المرتبط بمصر وإيران.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الجمعة الماضي، اقتراح فرض عقوبات على فرع بنك مصر في الإمارات، تتضمن تقييد وصوله إلى المؤسسات المالية الأمريكية وخدمات المراسلة المصرفية معها، على خلفية اتهامات بتسهيل تدفقات مالية مرتبطة بجهات إيرانية.

وتتيح خدمات المراسلة المصرفية للبنوك إجراء التحويلات والتسويات المالية الدولية من خلال علاقاتها مع مؤسسات مالية في دول أخرى، بما في ذلك المعاملات المقومة بالدولار.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال لرويترز الأحد الماضي، إن التطورات المتعلقة ببنك مصر في الإمارات قد تتبعها خطوات تستهدف عزل مؤسسة مالية بشكل كامل عن النظام المالي القائم على الدولار.

لكنه أوضح لاحقًا أن الولايات المتحدة لا تريد توسيع نطاق إجراءاتها لتطال بنك مصر في مصر، وقال الثلاثاء "لم نفرض عقوبات لأننا لم نرد أن تمتد الإجراءات إلى بنك مصر الأم".

وأطلقت الإدارة الأمريكية في 24 أغسطس/آب عملية أسمتها "النبذ الاقتصادي" للنظام الإيراني، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تستهدف قطع مصادر التمويل التي تدعم الحكومة الإيرانية وتقليص قدرتها على مواصلة أنشطتها الاقتصادية.

ويعكس تعميم التحذير الأمريكي على الجهات المصرية مخاوف من أن تؤدي التعاملات المرتبطة بإيران، حتى إذا تمت بصورة غير مباشرة أو عبر خدمات مرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز، إلى تعرض الشركات لعقوبات أمريكية.

وفق الوثيقة الصادرة عن الغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تشمل التحذيرات الأمريكية دفع أي رسوم للعبور من مضيق هرمز، بأي وسيلة كانت، لصالح الحكومة الإيرانية أو الحرس الثوري الإيراني، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأوضحت الوثيقة أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجّه بإحاطة الجهات المعنية بما أفادت به السفارة الأمريكية بالقاهرة، بهدف تجنب وقوع الشركات والمؤسسات المصرية تحت طائلة العقوبات الأمريكية، في ضوء التطورات المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز.

ويأتي التحذير في ظل تشديد واشنطن ضغوطها على إيران، وتصاعد المواجهة حول مضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا رئيسيًا لشحنات النفط والغاز العالمية.

وذكرت الوثيقة أن التحذير استند إلى كتاب ورد من قطاع الاتفاقيات التجارية الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تضمن إفادة من وزارة الخارجية المصرية بشأن قرار صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية/OFAC التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في 27 مايو/أيار الماضي.

وأشارت الوثيقة إلى أن القرار الأمريكي شمل إدراج "سلطة مضيق الخليج الفارسي"، التي أعلنت إيران إنشاءها لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، على قوائم العقوبات الأمريكية.

وبموجب التحذير، فإن التعاملات المالية المرتبطة بهذه الجهة أو بالحكومة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني قد تعرض الشركات والأطراف المتعاملة معها لإجراءات أمريكية، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى تعميم التحذير على الجهات المعنية.

ويتزامن ذلك مع ضغوط أمريكية أخرى على القطاع المالي المرتبط بمصر وإيران.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الجمعة الماضي، اقتراح فرض عقوبات على فرع بنك مصر في الإمارات، تتضمن تقييد وصوله إلى المؤسسات المالية الأمريكية وخدمات المراسلة المصرفية معها، على خلفية اتهامات بتسهيل تدفقات مالية مرتبطة بجهات إيرانية.

وتتيح خدمات المراسلة المصرفية للبنوك إجراء التحويلات والتسويات المالية الدولية من خلال علاقاتها مع مؤسسات مالية في دول أخرى، بما في ذلك المعاملات المقومة بالدولار.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال لرويترز الأحد الماضي، إن التطورات المتعلقة ببنك مصر في الإمارات قد تتبعها خطوات تستهدف عزل مؤسسة مالية بشكل كامل عن النظام المالي القائم على الدولار.

لكنه أوضح لاحقًا أن الولايات المتحدة لا تريد توسيع نطاق إجراءاتها لتطال بنك مصر في مصر، وقال الثلاثاء "لم نفرض عقوبات لأننا لم نرد أن تمتد الإجراءات إلى بنك مصر الأم".

وأطلقت الإدارة الأمريكية في 24 أغسطس/آب عملية أسمتها "النبذ الاقتصادي" للنظام الإيراني، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تستهدف قطع مصادر التمويل التي تدعم الحكومة الإيرانية وتقليص قدرتها على مواصلة أنشطتها الاقتصادية.

ويعكس تعميم التحذير الأمريكي على الجهات المصرية مخاوف من أن تؤدي التعاملات المرتبطة بإيران، حتى إذا تمت بصورة غير مباشرة أو عبر خدمات مرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز، إلى تعرض الشركات لعقوبات أمريكية.

ووقع الحادث على طريق دهب-نويبع، قبل منطقة الصعدة باتجاه مدينة نويبع  في محافظة جنوب سيناء. وأصدرت وزارة الصحة بيانين بخصوص الحادث الأول أعلنت فيه عن وفاة 16 شخصًا في موقع الحادث، قبل أن تصدر البيان الثاني لتعلن ارتفاع عدد الوفيات.

وأشارت الوزارة إلى نقل المصابين إلى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، إذ تم استقبال 13 مصابًا في مستشفى شرم الشيخ الدولي و9 إلى مستشفى سانت كاترين و6 آخرين إلى مستشفى الفيروز.

ولفتت الوزارة إلى أن وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار وجه برفع حالة الاستعداد في جميع المستشفيات المحيطة بموقع الحادث وتوفير الأطقم الطبية من مختلف التخصصات والأدوية والمستلزمات وفصائل الدم اللازمة.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي إن السفارة بالقاهرة تلقت معلومات بأن حافلة ركاب مصرية كانت تقل عددًا من الركاب الأردنيين والمصريين تعرضت لحادث سير، والمعلومات الأولية تفيد بوجود عدد من الأردنيين بين الوفيات والإصابات. 

وأكد المجالي، حسب بيان الوزارة، متابعة الحادث من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في القاهرة مع السلطات المصرية، وأن فريقًا من السفارة في طريقه إلى نويبع لمتابعة حالات المصابين، وتأمين نقل الجثامين إلى المملكة.

وأصدرت وزارة النقل بيانًا للتعزية في الضحايا، مؤكدة أنها تتابع باستمرار  تطورات الحادث بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وطريق دهب-نويبع إحدى الطرق التي أخضعتها وزارة النقل للتطوير في 2019، إذ كلفت شركةَ النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة للوزارة بتطوير الطريق بإجمالي طول 70 كم على ثلاث مراحل، بتكلفة قدرت بنحو 208 ملايين جنيه. وقالت الوزارة إن مشروع تطوير الطريق يستهدف خدمة حركة السياحة وتقليل الحوادث.

وبحسب بيان لوزارة التضامن الاجتماعي، أكدت الوزيرة مايا مرسي متابعتها لتداعيات الحادث، ووجهت رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.

ومن جانبه وجه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر الضحايا والمصابين.

وأكد في بيان أنه وجّه بالتواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين، والتيسير عليهم، والعمل على سرعة صرف التعويضات المقررة، والتي تبلغ 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يتم تحديد قيمة تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي.

ومن جانبه، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية تضم وزارتي النقل، والداخلية، ومحافظة جنوب سيناء، وهيئة الرقابة الإدارية، لتحديد أسباب وقوع الحادث. وطالب أن يتم تحديد موقف سلامة وأمن المركبة، وحالة السائق، وتوضيح مدى سلامة الطريق.

ووقع الحادث على طريق دهب-نويبع، قبل منطقة الصعدة باتجاه مدينة نويبع  في محافظة جنوب سيناء. وأصدرت وزارة الصحة بيانين بخصوص الحادث الأول أعلنت فيه عن وفاة 16 شخصًا في موقع الحادث، قبل أن تصدر البيان الثاني لتعلن ارتفاع عدد الوفيات.

وأشارت الوزارة إلى نقل المصابين إلى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، إذ تم استقبال 13 مصابًا في مستشفى شرم الشيخ الدولي و9 إلى مستشفى سانت كاترين و6 آخرين إلى مستشفى الفيروز.

ولفتت الوزارة إلى أن وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار وجه برفع حالة الاستعداد في جميع المستشفيات المحيطة بموقع الحادث وتوفير الأطقم الطبية من مختلف التخصصات والأدوية والمستلزمات وفصائل الدم اللازمة.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي إن السفارة بالقاهرة تلقت معلومات بأن حافلة ركاب مصرية كانت تقل عددًا من الركاب الأردنيين والمصريين تعرضت لحادث سير، والمعلومات الأولية تفيد بوجود عدد من الأردنيين بين الوفيات والإصابات. 

وأكد المجالي، حسب بيان الوزارة، متابعة الحادث من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في القاهرة مع السلطات المصرية، وأن فريقًا من السفارة في طريقه إلى نويبع لمتابعة حالات المصابين، وتأمين نقل الجثامين إلى المملكة.

وأصدرت وزارة النقل بيانًا للتعزية في الضحايا، مؤكدة أنها تتابع باستمرار  تطورات الحادث بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وطريق دهب-نويبع إحدى الطرق التي أخضعتها وزارة النقل للتطوير في 2019، إذ كلفت شركةَ النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة للوزارة بتطوير الطريق بإجمالي طول 70 كم على ثلاث مراحل، بتكلفة قدرت بنحو 208 ملايين جنيه. وقالت الوزارة إن مشروع تطوير الطريق يستهدف خدمة حركة السياحة وتقليل الحوادث.

وبحسب بيان لوزارة التضامن الاجتماعي، أكدت الوزيرة مايا مرسي متابعتها لتداعيات الحادث، ووجهت رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.

ومن جانبه وجه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر الضحايا والمصابين.

وأكد في بيان أنه وجّه بالتواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين، والتيسير عليهم، والعمل على سرعة صرف التعويضات المقررة، والتي تبلغ 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يتم تحديد قيمة تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي.

ومن جانبه، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية تضم وزارتي النقل، والداخلية، ومحافظة جنوب سيناء، وهيئة الرقابة الإدارية، لتحديد أسباب وقوع الحادث. وطالب أن يتم تحديد موقف سلامة وأمن المركبة، وحالة السائق، وتوضيح مدى سلامة الطريق.

وتكشف هذه الخطوة، حسب مدير منصة اللاجئين في مصر نور خليل، عن حالة "ضبابية شديدة وتضارب بين النص التشريعي والواقع الميداني"، موضحًا لـ المنصة أن هذا التناقض يؤكد أن منظومة اللجوء القائمة منذ عقود هي التي ما زالت تعمل على الأرض.

وتضمن الجدول المعلن من المفوضية تقسيم أيام الأسبوع بمقراتها حسب نوع الخدمة؛ حيث خُصصت أيام الأحد والثلاثاء والخميس لـ"إغلاق الملفات"، وهو الإجراء الذي يستلزم حسب الإعلان حضور جميع أفراد الأسرة، بينما خُصص يوما الاثنين والأربعاء لـ"تجديد الكارت، وتعديل بيانات الملف، وإضافة أفراد بالأسرة" ويُكتفى فيها بـحضور ممثل الأسرة فقط.

كما أتاحت المفوضية تقديم الطلبات الجديدة للتسجيل الجديد في أي يوم من أيام الأسبوع بحضور فرد واحد، مع إتاحة التقديم الرقمي للسودانيين، وتخصيص مقرها بمدينة السادس من أكتوبر والبريد الإلكتروني لطلبات "إعادة فتح الملفات"، مع التأكيد على عدم تغيير مواعيد المقابلات المحددة مسبقًا عبر الرسائل النصية (SMS).

ومنذ عام 1954، تتولى المفوضية إدارة ملف اللجوء بمصر، وباشرت في سبيل ذلك مهام إصدار وتحديد صفة اللاجئ ووثائقه، في حين اقتصر دور السلطات المصرية على استخراج الإقامات بناءً على كروت المفوضية.

غير أن قانون تنظيم اللجوء الصادر عام 2024 نقل هذه الصلاحيات بالكامل إلى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين" التابعة لرئيس مجلس الوزراء، والمُشكَّلة بعضوية وزارات الخارجية، والعدل، والداخلية، والمالية.

لكن ووفقًا للإعلان الأخير فإن المفوضية ستستأنف مهامها، وحسب خليل الذي يرى أننا أصبحنا الآن وفي ظل سريان قانون تنظيم اللجوء أمام منظومتين "واحدة بتعمل منذ عقود وما زالت ومسجل لديها أكثر من مليون شخص يمنح ذلك التسجيل لهم حقوق ومراكز قانونية، وفي نفس الوقت عندنا منظومة حكومية أخرى مفترضة ونظرية لم تكتمل على الورق ولا من الناحية المؤسسية"، وهو ما اعتبره خليل سببًا في خلق حالة من عدم اليقين حول المراكز القانونية والتخصص "من مسؤول عن ماذا الآن؟!".

وتأتي هذه الأزمة، حسب خليل، في وقت يواجه فيه مئات الآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء، معاناة إزاء التعامل مع منظومة التسجيل لدى المفوضية؛ جراء التأخر الشديد في إصدار تصاريح الإقامة من قبل وزارة الداخلية، وهو ما يفاقم أزمتهم ويحرمهم من الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة واللجوء إلى القضاء بما في ذلك توثيق توكيلات للمحامين.

يضيف خليل "الآن لدينا مليون مسجل محرومين من الخدمات والحماية بشكل عملي بسبب وزارة الداخلية"، لافتًا إلى أن الوزارة أعلنت في العام الماضي نيتها زيادة العدد الذي تصدره من تصاريح الإقامة، لكن ذلك لم يكن كافيًا لسد الفجوة، وهو ما يضع اللاجئين وملتمسي اللجوء في حالة "انعدام توثيق قسري لم يختروها"، على حد وصفه.

وأوضح أن الإعلان الصادر عن المفوضية لم يشر ولم يصدر عن الحكومة أيضًا أي ترتيبات انتقالية لهؤلاء الأشخاص المسجلين بالفعل لدى المفوضية.

ويعاود خليل التأكيد على أننا أمام حالة "ضبابية تشريعية، يتم استخدامها في إضافة مزيد من الهشاشة المعيشية والإنسانية والقانونية للاجئين".

وأمام هذه المعضلة، يرى خليل أن المطلب العاجل والأكثر إلحاحًا الآن هو أن تعترف مؤسسات الدولة المصرية بالتوثيق والأوراق الصادرة عن المفوضية، لضمان حق المهاجرين وطالبي اللجوء في الوصول للخدمات الأساسية وحمايتهم من الترحيل القسري.

واقترح خليل أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بـ"تعطيل مواعيد العمل باللائحة التنفيذية لقانون اللجوء" لحين تحقيق الجاهزية التشريعية والفنية والمؤسسية، مع وضع خطة انتقالية واضحة لا تقل مدتها عن خمس سنوات.

كما دعا خليل رئيس "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين" إلى تشكيل ثلاث لجان فرعية من الخبراء والمتخصصين لمعالجة العوار التشريعي، وبناء القدرات، وإعداد الخطة الانتقالية، مع التأكيد على ضرورة الاعتراف بوثائق المفوضية كـ"مركز قانوني يترتب عليه استقرار حياة الشخص والاعتراف بحقوقه".

وتكشف هذه الخطوة، حسب مدير منصة اللاجئين في مصر نور خليل، عن حالة "ضبابية شديدة وتضارب بين النص التشريعي والواقع الميداني"، موضحًا لـ المنصة أن هذا التناقض يؤكد أن منظومة اللجوء القائمة منذ عقود هي التي ما زالت تعمل على الأرض.

وتضمن الجدول المعلن من المفوضية تقسيم أيام الأسبوع بمقراتها حسب نوع الخدمة؛ حيث خُصصت أيام الأحد والثلاثاء والخميس لـ"إغلاق الملفات"، وهو الإجراء الذي يستلزم حسب الإعلان حضور جميع أفراد الأسرة، بينما خُصص يوما الاثنين والأربعاء لـ"تجديد الكارت، وتعديل بيانات الملف، وإضافة أفراد بالأسرة" ويُكتفى فيها بـحضور ممثل الأسرة فقط.

كما أتاحت المفوضية تقديم الطلبات الجديدة للتسجيل الجديد في أي يوم من أيام الأسبوع بحضور فرد واحد، مع إتاحة التقديم الرقمي للسودانيين، وتخصيص مقرها بمدينة السادس من أكتوبر والبريد الإلكتروني لطلبات "إعادة فتح الملفات"، مع التأكيد على عدم تغيير مواعيد المقابلات المحددة مسبقًا عبر الرسائل النصية (SMS).

ومنذ عام 1954، تتولى المفوضية إدارة ملف اللجوء بمصر، وباشرت في سبيل ذلك مهام إصدار وتحديد صفة اللاجئ ووثائقه، في حين اقتصر دور السلطات المصرية على استخراج الإقامات بناءً على كروت المفوضية.

غير أن قانون تنظيم اللجوء الصادر عام 2024 نقل هذه الصلاحيات بالكامل إلى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين" التابعة لرئيس مجلس الوزراء، والمُشكَّلة بعضوية وزارات الخارجية، والعدل، والداخلية، والمالية.

لكن ووفقًا للإعلان الأخير فإن المفوضية ستستأنف مهامها، وحسب خليل الذي يرى أننا أصبحنا الآن وفي ظل سريان قانون تنظيم اللجوء أمام منظومتين "واحدة بتعمل منذ عقود وما زالت ومسجل لديها أكثر من مليون شخص يمنح ذلك التسجيل لهم حقوق ومراكز قانونية، وفي نفس الوقت عندنا منظومة حكومية أخرى مفترضة ونظرية لم تكتمل على الورق ولا من الناحية المؤسسية"، وهو ما اعتبره خليل سببًا في خلق حالة من عدم اليقين حول المراكز القانونية والتخصص "من مسؤول عن ماذا الآن؟!".

وتأتي هذه الأزمة، حسب خليل، في وقت يواجه فيه مئات الآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء، معاناة إزاء التعامل مع منظومة التسجيل لدى المفوضية؛ جراء التأخر الشديد في إصدار تصاريح الإقامة من قبل وزارة الداخلية، وهو ما يفاقم أزمتهم ويحرمهم من الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة واللجوء إلى القضاء بما في ذلك توثيق توكيلات للمحامين.

يضيف خليل "الآن لدينا مليون مسجل محرومين من الخدمات والحماية بشكل عملي بسبب وزارة الداخلية"، لافتًا إلى أن الوزارة أعلنت في العام الماضي نيتها زيادة العدد الذي تصدره من تصاريح الإقامة، لكن ذلك لم يكن كافيًا لسد الفجوة، وهو ما يضع اللاجئين وملتمسي اللجوء في حالة "انعدام توثيق قسري لم يختروها"، على حد وصفه.

وأوضح أن الإعلان الصادر عن المفوضية لم يشر ولم يصدر عن الحكومة أيضًا أي ترتيبات انتقالية لهؤلاء الأشخاص المسجلين بالفعل لدى المفوضية.

ويعاود خليل التأكيد على أننا أمام حالة "ضبابية تشريعية، يتم استخدامها في إضافة مزيد من الهشاشة المعيشية والإنسانية والقانونية للاجئين".

وأمام هذه المعضلة، يرى خليل أن المطلب العاجل والأكثر إلحاحًا الآن هو أن تعترف مؤسسات الدولة المصرية بالتوثيق والأوراق الصادرة عن المفوضية، لضمان حق المهاجرين وطالبي اللجوء في الوصول للخدمات الأساسية وحمايتهم من الترحيل القسري.

واقترح خليل أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بـ"تعطيل مواعيد العمل باللائحة التنفيذية لقانون اللجوء" لحين تحقيق الجاهزية التشريعية والفنية والمؤسسية، مع وضع خطة انتقالية واضحة لا تقل مدتها عن خمس سنوات.

كما دعا خليل رئيس "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين" إلى تشكيل ثلاث لجان فرعية من الخبراء والمتخصصين لمعالجة العوار التشريعي، وبناء القدرات، وإعداد الخطة الانتقالية، مع التأكيد على ضرورة الاعتراف بوثائق المفوضية كـ"مركز قانوني يترتب عليه استقرار حياة الشخص والاعتراف بحقوقه".

وقال الائتلاف، في البيان الصادر أمس الثلاثاء، إن المهمة الجديدة تأتي رغم "أعمال عنف وتعذيب" تعرض لها مئات من متطوعي الأساطيل خلال الربيع الماضي، بينها الضرب والصعق الكهربائي والاعتداءات الجنسية، مؤكدًا أن ذلك لم يمنعه من مواصلة التحرك، كما لم يوقفه مقتل 10 من متطوعي أسطول الحرية على متن سفينة "مافي مرمرة" عام 2010.

وقال الائتلاف إن المهمة الجديدة تأتي في وقت يتعامل فيه جانب كبير من العالم مع غزة كما لو أن "وقف إطلاق النار" أنهى الإبادة الجماعية، بينما يواصل الاحتلال قتل الفلسطينيين في القطاع، واستخدام الحصار لتقييد دخول الغذاء والدواء والوقود والتحكم فيه، وحرمان الفلسطينيين من حقهم الأساسي في الحرية، حسب البيان.

وتجمع الرحلة نشطاء حقوقيين ونقابيين ومسؤولين منتخبين وصحفيين وأطباء ومتضامنين مع فلسطين. وحسب البيان، أبحرت سفينة "حنظلة 2" خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين حول الدول الإسكندنافية، وتوقفت في مواني بالنرويج والسويد والدنمارك، فيما انطلقت سفينة "كيت" في أغسطس/آب الماضي من بريستول في بريطانيا، وتوقفت في أيرلندا وألمانيا وفرنسا، على أن تشمل محطاتها المقبلة إسبانيا والبرتغال وإيطاليا قبل مواصلة الطريق إلى غزة.

وقال الائتلاف إنه سيعمل، في كل محطة، مع مجتمعات محلية للضغط على حكوماتها من أجل إنهاء ما وصفه بالتواطؤ في الإبادة الجماعية، عبر منع شحنات السلاح والطاقة التي تدعم إسرائيل، ووقف التعاون الدبلوماسي والعسكري معها، وفرض عقوبات فعلية عليها.

ونقل البيان عن عضوة اللجنة التوجيهية لائتلاف أسطول الحرية زوهار تشمبرلين ريجيف قولها، إن "أسطول الحرية يبحر مرة أخرى لأن حكوماتنا تواصل الفشل في الوفاء بالتزاماتها"، مضيفة أن الائتلاف سيحمل في كل ميناء مطلب حرية الفلسطينيين وحقهم في العيش بكرامة، ثم يحمله في أكتوبر إلى شواطئ غزة.

وطالب الائتلاف الحكومات بضمان مرور آمن ودون عوائق للأسطول إلى غزة، والتأكيد أن أي هجوم أو احتجاز أو استيلاء على السفن ستكون له عواقب، كما دعا إلى إنهاء عرقلة إسرائيل دخول الغذاء والمياه والدواء والمساعدات الأساسية إلى القطاع، واستخدام الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية والقانونية لإنهاء الحصار ومحاسبة أي جهة تعرض المشاركين في الأسطول للخطر.

وقال المهندس الأمريكي من ولاية ميريلاند إدوارد ديجيليو، المشارك في المهمة، إن الإبحار نحو غزة ينطوي على مخاطر جدية، لكنه اعتبر أن الصمت والتقاعس يحملان كلفة أكبر على الفلسطينيين والعالم، حسب البيان.

وسبق أن داهمت قوات الاحتلال سفنًا تابعة لأسطول الحرية في المياه الدولية، في أكتوبر 2025، أثناء إبحارها صوب غزة لكسر الحصار، كما احتجزت 145 مشاركًا من تحالف أسطول الحرية وألف مادلين إلى غزة، بينهم عاملون في المجال الإنساني وأطباء وصحفيون من دول عدة، بعد أيام من احتجاز 490 ناشطًا شاركوا في أسطول الصمود العالمي.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، طالب ائتلاف أسطول الحرية بتحقيق دولي مستقل في ما وصفه بـ"جرائم جنسية جسيمة" ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق مشاركين في أساطيل كسر الحصار، وقال حينها إن شهادات متطوعين كشفت تعرضهم لانتهاكات جنسية وتعذيب داخل منظومة الاحتجاز الإسرائيلية.

وتأسس ائتلاف أسطول الحرية عام 2010 في سياق جهود منظمات دولية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة بحرًا، امتدادًا لتحركات حركة غزة الحرة التي بدأت تسيير سفن إلى القطاع عام 2008، وفق البيان. 

وقال الائتلاف، في البيان الصادر أمس الثلاثاء، إن المهمة الجديدة تأتي رغم "أعمال عنف وتعذيب" تعرض لها مئات من متطوعي الأساطيل خلال الربيع الماضي، بينها الضرب والصعق الكهربائي والاعتداءات الجنسية، مؤكدًا أن ذلك لم يمنعه من مواصلة التحرك، كما لم يوقفه مقتل 10 من متطوعي أسطول الحرية على متن سفينة "مافي مرمرة" عام 2010.

وقال الائتلاف إن المهمة الجديدة تأتي في وقت يتعامل فيه جانب كبير من العالم مع غزة كما لو أن "وقف إطلاق النار" أنهى الإبادة الجماعية، بينما يواصل الاحتلال قتل الفلسطينيين في القطاع، واستخدام الحصار لتقييد دخول الغذاء والدواء والوقود والتحكم فيه، وحرمان الفلسطينيين من حقهم الأساسي في الحرية، حسب البيان.

وتجمع الرحلة نشطاء حقوقيين ونقابيين ومسؤولين منتخبين وصحفيين وأطباء ومتضامنين مع فلسطين. وحسب البيان، أبحرت سفينة "حنظلة 2" خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين حول الدول الإسكندنافية، وتوقفت في مواني بالنرويج والسويد والدنمارك، فيما انطلقت سفينة "كيت" في أغسطس/آب الماضي من بريستول في بريطانيا، وتوقفت في أيرلندا وألمانيا وفرنسا، على أن تشمل محطاتها المقبلة إسبانيا والبرتغال وإيطاليا قبل مواصلة الطريق إلى غزة.

وقال الائتلاف إنه سيعمل، في كل محطة، مع مجتمعات محلية للضغط على حكوماتها من أجل إنهاء ما وصفه بالتواطؤ في الإبادة الجماعية، عبر منع شحنات السلاح والطاقة التي تدعم إسرائيل، ووقف التعاون الدبلوماسي والعسكري معها، وفرض عقوبات فعلية عليها.

ونقل البيان عن عضوة اللجنة التوجيهية لائتلاف أسطول الحرية زوهار تشمبرلين ريجيف قولها، إن "أسطول الحرية يبحر مرة أخرى لأن حكوماتنا تواصل الفشل في الوفاء بالتزاماتها"، مضيفة أن الائتلاف سيحمل في كل ميناء مطلب حرية الفلسطينيين وحقهم في العيش بكرامة، ثم يحمله في أكتوبر إلى شواطئ غزة.

وطالب الائتلاف الحكومات بضمان مرور آمن ودون عوائق للأسطول إلى غزة، والتأكيد أن أي هجوم أو احتجاز أو استيلاء على السفن ستكون له عواقب، كما دعا إلى إنهاء عرقلة إسرائيل دخول الغذاء والمياه والدواء والمساعدات الأساسية إلى القطاع، واستخدام الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية والقانونية لإنهاء الحصار ومحاسبة أي جهة تعرض المشاركين في الأسطول للخطر.

وقال المهندس الأمريكي من ولاية ميريلاند إدوارد ديجيليو، المشارك في المهمة، إن الإبحار نحو غزة ينطوي على مخاطر جدية، لكنه اعتبر أن الصمت والتقاعس يحملان كلفة أكبر على الفلسطينيين والعالم، حسب البيان.

وسبق أن داهمت قوات الاحتلال سفنًا تابعة لأسطول الحرية في المياه الدولية، في أكتوبر 2025، أثناء إبحارها صوب غزة لكسر الحصار، كما احتجزت 145 مشاركًا من تحالف أسطول الحرية وألف مادلين إلى غزة، بينهم عاملون في المجال الإنساني وأطباء وصحفيون من دول عدة، بعد أيام من احتجاز 490 ناشطًا شاركوا في أسطول الصمود العالمي.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، طالب ائتلاف أسطول الحرية بتحقيق دولي مستقل في ما وصفه بـ"جرائم جنسية جسيمة" ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق مشاركين في أساطيل كسر الحصار، وقال حينها إن شهادات متطوعين كشفت تعرضهم لانتهاكات جنسية وتعذيب داخل منظومة الاحتجاز الإسرائيلية.

وتأسس ائتلاف أسطول الحرية عام 2010 في سياق جهود منظمات دولية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة بحرًا، امتدادًا لتحركات حركة غزة الحرة التي بدأت تسيير سفن إلى القطاع عام 2008، وفق البيان. 

وكان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قال لرويترز الأحد الماضي، إن التطورات المتعلقة ببنك مصر في الإمارات قد تعقبها إجراءات تستهدف عزل مؤسسة مالية بشكل كامل عن النظام المالي القائم على الدولار.

لكن بيسنت أوضح في تصريحات لاحقة أن الولايات المتحدة لا تستهدف توسيع نطاق العقوبات ليشمل مصر، وقال الثلاثاء "لم نفرض عقوبات لأننا لم نرد أن تمتد الإجراءات إلى بنك مصر الأم".

وتزامنت تصريحات المسؤول الأمريكي مع ارتفاع الدولار أمام الجنيه، وسط تحركات للمستثمرين الأجانب في سوق أدوات الدين الحكومية المصرية.

وقالت رئيسة البحوث في شركة برايم لتداول الأوراق المالية ولاء أحمد لـ المنصة، إن ارتفاع الدولار يرجع إلى "تخارجات الأجانب من أدوات الدين الحكومية، في ظل حالة القلق التي أثارتها بعض التصريحات الأخيرة المتعلقة بالاقتصاد والسياسة المالية الأمريكية".

وأنهى المستثمرون الأجانب تعاملاتهم اليوم في السندات بالسوق الثانوية للبورصة المصرية بصافي مبيعات بلغ نحو 28.5 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملاتهم في أذون الخزانة صافي مشتريات بقيمة 14.3 مليار جنيه.

وتمثل الاستثمارات الأجنبية وزنًا كبيرًا في طروحات الدين العام المصرية، ما يجعل لتخارجاتهم تأثيرًا قويًا على الطلب على الدولار ومن ثم على سعر الصرف، وبحسب آخر البيانات المتوفرة من البنك المركزي المصري تصل أرصدة الأجانب في أذون الخزانة المصرية ما يساوي نحو 1.9 تريليون جنيه.

لكن قدرة السوق المصرية على امتصاص مثل هذه التحركات تحسنت مقارنة بفترات سابقة، بدعم من ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، الذي بلغ 56.2 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي، وهو أعلى مستوى مسجل في تاريخه.

ويمثل ارتفاع الاحتياطي عاملًا داعمًا لاستقرار سوق الصرف، إذ يوفر للبنك المركزي قدرًا أكبر من السيولة بالعملات الأجنبية لمواجهة الضغوط الناتجة عن زيادة الطلب على الدولار أو خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل.

وكان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قال لرويترز الأحد الماضي، إن التطورات المتعلقة ببنك مصر في الإمارات قد تعقبها إجراءات تستهدف عزل مؤسسة مالية بشكل كامل عن النظام المالي القائم على الدولار.

لكن بيسنت أوضح في تصريحات لاحقة أن الولايات المتحدة لا تستهدف توسيع نطاق العقوبات ليشمل مصر، وقال الثلاثاء "لم نفرض عقوبات لأننا لم نرد أن تمتد الإجراءات إلى بنك مصر الأم".

وتزامنت تصريحات المسؤول الأمريكي مع ارتفاع الدولار أمام الجنيه، وسط تحركات للمستثمرين الأجانب في سوق أدوات الدين الحكومية المصرية.

وقالت رئيسة البحوث في شركة برايم لتداول الأوراق المالية ولاء أحمد لـ المنصة، إن ارتفاع الدولار يرجع إلى "تخارجات الأجانب من أدوات الدين الحكومية، في ظل حالة القلق التي أثارتها بعض التصريحات الأخيرة المتعلقة بالاقتصاد والسياسة المالية الأمريكية".

وأنهى المستثمرون الأجانب تعاملاتهم اليوم في السندات بالسوق الثانوية للبورصة المصرية بصافي مبيعات بلغ نحو 28.5 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملاتهم في أذون الخزانة صافي مشتريات بقيمة 14.3 مليار جنيه.

وتمثل الاستثمارات الأجنبية وزنًا كبيرًا في طروحات الدين العام المصرية، ما يجعل لتخارجاتهم تأثيرًا قويًا على الطلب على الدولار ومن ثم على سعر الصرف، وبحسب آخر البيانات المتوفرة من البنك المركزي المصري تصل أرصدة الأجانب في أذون الخزانة المصرية ما يساوي نحو 1.9 تريليون جنيه.

لكن قدرة السوق المصرية على امتصاص مثل هذه التحركات تحسنت مقارنة بفترات سابقة، بدعم من ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، الذي بلغ 56.2 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي، وهو أعلى مستوى مسجل في تاريخه.

ويمثل ارتفاع الاحتياطي عاملًا داعمًا لاستقرار سوق الصرف، إذ يوفر للبنك المركزي قدرًا أكبر من السيولة بالعملات الأجنبية لمواجهة الضغوط الناتجة عن زيادة الطلب على الدولار أو خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل.

وحددت شركة كاسبرسكي ضحايا للحملة في مصر وإثيوبيا وأفغانستان، دون أن يعني ذلك استهداف القطاعات الثلاثة في كل دولة.

وبحسب موقع The Record المتخصص في الأخبار التقنية والأمن السيبراني، ترتبط الحملة بمجموعة التجسس Mirage Kitten، التي تُعرف أيضًا لدى شركات أمنية أخرى بأسماء مثل UNC1549 وSmoke Sandstorm وNimbus Manticore، وسط ترجيحات بتورط إيران في العمليات.

وخلال التحقيق، اكتشف باحثو كاسبرسكي عائلتين جديدتين من البرمجيات الخبيثة أطلقوا عليهما NodeRabbit وPollCat، وهما من برمجيات الوصول عن بُعد التي تتيح للمهاجم تنفيذ أوامر على الجهاز المصاب والوصول إلى ملفاته وبياناته.

اختبار توظيف ملغوم

تبدأ الحملة من خلال حسابات لمسؤولي توظيف مزيفين تتواصل مع الضحايا عبر منصات البحث عن وظائف، وتعرض عليهم فرص عمل تبدو حقيقية.

وفي إحدى الحالات، انتحل مهاجم شخصية مسؤول توظيف في شركة تقنية كبرى، وتواصل مع مهندس برمجيات بشأن فرصة عمل، ثم طلب منه إجراء اختبار تقني.

وأرسل المهاجم رابطًا لتحميل مشروع برمجي مستضاف على خدمة Amazon S3، وطُلب من المهندس مراجعة واجهة المشروع وإصلاح أخطائها خلال ثلاث ساعات. لكن أحد الملفات التي لم يُطلب منه تعديلها كان يحتوي على المكون الخبيث.

كما تضمنت تعليمات الاختبار منع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المساعدة في البرمجة، ويرجح الباحثون أن الهدف من ذلك كان تقليل فرص اكتشاف الشفرة المشبوهة داخل المشروع.

وبمجرد تشغيل المشروع، تبدأ البرمجية الخبيثة العمل في الخلفية إلى جانب التطبيق الظاهر أمام الضحية.

اكتشفت كاسبرسكي النسخة الأولى من NodeRabbit على جهاز في أفغانستان، ثم عثرت على نسختين أكثر تطورًا، إحداهما في مصر والأخرى في إثيوبيا.

وتعمل البرمجية على أنظمة Windows وLinux وmacOS، ويمكنها جمع معلومات عن الجهاز والعمليات الجارية، وتنفيذ أوامر عن بُعد، وقراءة الملفات وكتابتها وحذفها، إضافة إلى جمع معلومات عن إعدادات الشبكة.

وتميزت النسخة المكتشفة في مصر بقدرتها على اكتشاف بعض بيئات التحليل الأمني وإيقاف نفسها قبل الاتصال بخوادم المهاجمين، كما تستطيع التعامل جزئيًا مع إعدادات البروكسي داخل شبكات الشركات.

أما النسخة الموجودة في إثيوبيا، فأضيفت إليها وسائل للبقاء على أجهزة المطورين، بينها إنشاء امتداد مزيف داخل Visual Studio Code باسم GitHub Copilot Helper، وتعديل ملفات داخل مستودعات Git بحيث يعاد تشغيل البرمجية الخبيثة مع بعض العمليات المعتادة على المشروع.

ويكتسب استهداف المطورين أهمية خاصة للمهاجمين، لأنهم يمتلكون في كثير من المؤسسات صلاحيات وصول مرتفعة إلى أنظمة وموارد تقنية داخلية، ما يجعل أجهزتهم المصابة نقطة انطلاق محتملة للوصول إلى أجزاء أخرى من شبكة المؤسسة.

استخدمت الحملة أيضًا برمجية PollCat، التي أخفيت داخل اختبار لإصلاح تطبيق مبني باستخدام React.

ويظهر للمتقدم اختبار مدته ساعة، مع طلب إدخال رمز من ستة أرقام يرسله مسؤول التوظيف المزعوم، وإبلاغه بأن الرمز صالح لفترة قصيرة، في محاولة لدفعه إلى تشغيل المشروع سريعًا.

لكن الباحثين اكتشفوا أن إدخال الرمز ليس ضروريًا لبدء الإصابة، إذ تبدأ PollCat العمل والاتصال بالبنية التي يديرها المهاجم بمجرد تشغيل التطبيق.

وبعد الإصابة، تستطيع البرمجية تنفيذ أوامر عن بُعد، ونقل الملفات، وجمع معلومات عن النظام والبرامج والعمليات الجارية، إضافة إلى البحث في مجلدات تشمل المستندات وبعض بيانات Outlook.

صلة محتملة بإيران

وتربط شركات أمن سيبراني نشاط Mirage Kitten بإيران، لكن بدرجات متفاوتة من الثقة.

وقالت Mandiant التابعة لجوجل في بحث سابق إنها تربط نشاط المجموعة المعروفة باسم UNC1549 بإيران بدرجة ثقة متوسطة، مشيرة إلى تداخل نشاطها مع مجموعة Tortoiseshell التي سبق ربطها علنًا بالحرس الثوري الإيراني.

أما كاسبرسكي، فتنسب الحملة الجديدة إلى Mirage Kitten بدرجة ثقة مرتفعة، استنادًا إلى تشابه البرمجيات والبنية المستخدمة وأنماط الاستهداف وطرق الاتصال بخوادم المهاجمين.

وتأتي الحملة بعد أسابيع من كشف كاسبرسكي عن برمجية أخرى أطلقت عليها اسم NightLedger، قالت إنها مرتبطة بالمجموعة نفسها. ورصد الباحثون حينها ضحايا في مصر، إلى جانب جهات حكومية وشركات في الأردن وتنزانيا، ومؤسسات في قطاع الطيران في باكستان، وشركات اتصالات في إثيوبيا وجهات في القطاع المالي في بوركينا فاسو.

كما وثقت Mandiant منذ 2024 استخدام UNC1549 لعروض ومواقع توظيف مزيفة لاستهداف عاملين في قطاعات تقنية ودفاعية والطيران في الشرق الأوسط، بما يشير إلى أن استغلال عمليات التوظيف يمثل أسلوبًا متكررًا في نشاط المجموعة.

وحددت شركة كاسبرسكي ضحايا للحملة في مصر وإثيوبيا وأفغانستان، دون أن يعني ذلك استهداف القطاعات الثلاثة في كل دولة.

وبحسب موقع The Record المتخصص في الأخبار التقنية والأمن السيبراني، ترتبط الحملة بمجموعة التجسس Mirage Kitten، التي تُعرف أيضًا لدى شركات أمنية أخرى بأسماء مثل UNC1549 وSmoke Sandstorm وNimbus Manticore، وسط ترجيحات بتورط إيران في العمليات.

وخلال التحقيق، اكتشف باحثو كاسبرسكي عائلتين جديدتين من البرمجيات الخبيثة أطلقوا عليهما NodeRabbit وPollCat، وهما من برمجيات الوصول عن بُعد التي تتيح للمهاجم تنفيذ أوامر على الجهاز المصاب والوصول إلى ملفاته وبياناته.

اختبار توظيف ملغوم

تبدأ الحملة من خلال حسابات لمسؤولي توظيف مزيفين تتواصل مع الضحايا عبر منصات البحث عن وظائف، وتعرض عليهم فرص عمل تبدو حقيقية.

وفي إحدى الحالات، انتحل مهاجم شخصية مسؤول توظيف في شركة تقنية كبرى، وتواصل مع مهندس برمجيات بشأن فرصة عمل، ثم طلب منه إجراء اختبار تقني.

وأرسل المهاجم رابطًا لتحميل مشروع برمجي مستضاف على خدمة Amazon S3، وطُلب من المهندس مراجعة واجهة المشروع وإصلاح أخطائها خلال ثلاث ساعات. لكن أحد الملفات التي لم يُطلب منه تعديلها كان يحتوي على المكون الخبيث.

كما تضمنت تعليمات الاختبار منع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المساعدة في البرمجة، ويرجح الباحثون أن الهدف من ذلك كان تقليل فرص اكتشاف الشفرة المشبوهة داخل المشروع.

وبمجرد تشغيل المشروع، تبدأ البرمجية الخبيثة العمل في الخلفية إلى جانب التطبيق الظاهر أمام الضحية.

اكتشفت كاسبرسكي النسخة الأولى من NodeRabbit على جهاز في أفغانستان، ثم عثرت على نسختين أكثر تطورًا، إحداهما في مصر والأخرى في إثيوبيا.

وتعمل البرمجية على أنظمة Windows وLinux وmacOS، ويمكنها جمع معلومات عن الجهاز والعمليات الجارية، وتنفيذ أوامر عن بُعد، وقراءة الملفات وكتابتها وحذفها، إضافة إلى جمع معلومات عن إعدادات الشبكة.

وتميزت النسخة المكتشفة في مصر بقدرتها على اكتشاف بعض بيئات التحليل الأمني وإيقاف نفسها قبل الاتصال بخوادم المهاجمين، كما تستطيع التعامل جزئيًا مع إعدادات البروكسي داخل شبكات الشركات.

أما النسخة الموجودة في إثيوبيا، فأضيفت إليها وسائل للبقاء على أجهزة المطورين، بينها إنشاء امتداد مزيف داخل Visual Studio Code باسم GitHub Copilot Helper، وتعديل ملفات داخل مستودعات Git بحيث يعاد تشغيل البرمجية الخبيثة مع بعض العمليات المعتادة على المشروع.

ويكتسب استهداف المطورين أهمية خاصة للمهاجمين، لأنهم يمتلكون في كثير من المؤسسات صلاحيات وصول مرتفعة إلى أنظمة وموارد تقنية داخلية، ما يجعل أجهزتهم المصابة نقطة انطلاق محتملة للوصول إلى أجزاء أخرى من شبكة المؤسسة.

استخدمت الحملة أيضًا برمجية PollCat، التي أخفيت داخل اختبار لإصلاح تطبيق مبني باستخدام React.

ويظهر للمتقدم اختبار مدته ساعة، مع طلب إدخال رمز من ستة أرقام يرسله مسؤول التوظيف المزعوم، وإبلاغه بأن الرمز صالح لفترة قصيرة، في محاولة لدفعه إلى تشغيل المشروع سريعًا.

لكن الباحثين اكتشفوا أن إدخال الرمز ليس ضروريًا لبدء الإصابة، إذ تبدأ PollCat العمل والاتصال بالبنية التي يديرها المهاجم بمجرد تشغيل التطبيق.

وبعد الإصابة، تستطيع البرمجية تنفيذ أوامر عن بُعد، ونقل الملفات، وجمع معلومات عن النظام والبرامج والعمليات الجارية، إضافة إلى البحث في مجلدات تشمل المستندات وبعض بيانات Outlook.

صلة محتملة بإيران

وتربط شركات أمن سيبراني نشاط Mirage Kitten بإيران، لكن بدرجات متفاوتة من الثقة.

وقالت Mandiant التابعة لجوجل في بحث سابق إنها تربط نشاط المجموعة المعروفة باسم UNC1549 بإيران بدرجة ثقة متوسطة، مشيرة إلى تداخل نشاطها مع مجموعة Tortoiseshell التي سبق ربطها علنًا بالحرس الثوري الإيراني.

أما كاسبرسكي، فتنسب الحملة الجديدة إلى Mirage Kitten بدرجة ثقة مرتفعة، استنادًا إلى تشابه البرمجيات والبنية المستخدمة وأنماط الاستهداف وطرق الاتصال بخوادم المهاجمين.

وتأتي الحملة بعد أسابيع من كشف كاسبرسكي عن برمجية أخرى أطلقت عليها اسم NightLedger، قالت إنها مرتبطة بالمجموعة نفسها. ورصد الباحثون حينها ضحايا في مصر، إلى جانب جهات حكومية وشركات في الأردن وتنزانيا، ومؤسسات في قطاع الطيران في باكستان، وشركات اتصالات في إثيوبيا وجهات في القطاع المالي في بوركينا فاسو.

كما وثقت Mandiant منذ 2024 استخدام UNC1549 لعروض ومواقع توظيف مزيفة لاستهداف عاملين في قطاعات تقنية ودفاعية والطيران في الشرق الأوسط، بما يشير إلى أن استغلال عمليات التوظيف يمثل أسلوبًا متكررًا في نشاط المجموعة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ ما وصفها بـ"عملية حاسمة" ضد "القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة"، مؤكدًا استهداف مواقع أمريكية في الأردن والعراق والبحرين، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن هجمات على قواعد أمريكية في الكويت أيضًا.

وجاءت الهجمات الإيرانية بعد جولة من الضربات الأمريكية نفذتها القيادة المركزية الأمريكية، مساء الثلاثاء، واستهدفت نحو 100 موقع، وفق مسؤولين أمريكيين نقل عنهم موقع أكسيوس، بينها مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات، إضافة إلى قدرات صاروخية ومسيرات تابعة للحرس الثوري.

وقالت القيادة المركزية إن الضربات جاءت في أعقاب "محاولات هجومية قام بها الحرس الثوري الإيراني مؤخرًا ضد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز وضد أفراد من القوات الأمريكية".

ناقلة مقابل ناقلة

وبحسب أكسيوس، شملت الضربات الأمريكية أيضًا ناقلتي نفط تابعتين للحكومة الإيرانية، في خطوة قال مسؤولون أمريكيون إنها تأتي في إطار سياسة "ناقلة مقابل ناقلة" التي أقرها الرئيس دونالد ترامب حديثًا للرد على الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط.

وعقب تنفيذ ضرباته، زعم الحرس الثوري وقوع قتلى في صفوف القوات الأمريكية في الأردن، إلا أن مسؤولين أمريكيين قالوا لرويترز إن التقديرات الأولية لم تُشر إلى سقوط خسائر بشرية بين القوات الأمريكية.

وفي إقليم كردستان العراق، أعلن الحرس الثوري تنفيذ هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مواقع أمريكية في أربيل، مشيرًا إلى استهداف منشآت ومعدات عسكرية داخل إحدى القواعد، بينما قالت مصادر أمريكية، وفق أكسيوس، إن طائرتين مسيّرتين أُطلقتا باتجاه قاعدة أمريكية في أربيل واعترضتهما القوات الأمريكية.

وفي المقابل، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية/إرنا مقتل 11 شخصًا على الأقل في الضربات الأمريكية، وفق ما نقلته BBC.

وقالت الوكالة إن سبعة أشخاص قُتلوا وأصيب آخرون في هجمات استهدفت مواقع في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، بينما قُتل أربعة آخرون، بينهم طفل، في مدينة كوهستك بمحافظة هرمزجان جنوب شرقي البلاد، بعد استهداف حفل زفاف ومنزل، بحسب مسؤولين إيرانيين.

ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين أن الضربات الأمريكية طالت كذلك عدة مواقع على الساحل الجنوبي لإيران، بينها أهداف في تشابهار وكونارك وبندر عباس وجزيرة قشم وسيريك وجاسك.

من جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها على علم بالتقارير المتعلقة بسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدة أن القوات الأمريكية "لا تستهدف المدنيين"، فيما لم تقدم تفاصيل بشأن الضربة التي أصابت حفل الزفاف.

وعيد متبادل بضربات أقوى

وتوعد ترامب إيران بتنفيذ ضربات "أشد وأقوى بكثير" إذا ردت على الهجوم الأمريكي، وقال إن الضربات جاءت، من بين أسباب أخرى، ردًا على محاولة إيرانية لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز.

وقال ترامب، في بوست على منصته تروث سوشيال، إن الولايات المتحدة تسيطر بصورة شبه كاملة على المضيق، مضيفًا أن الاقتصاد الإيراني ينهار، كما ألمح إلى إمكانية تنفيذ هجوم أكبر، قائلًا إن ضربة جديدة "تنتظر في الكواليس".

وفي المقابل، توعد المتحدث باسم القيادة العسكرية المركزية الإيرانية إبراهيم ذو الفقاري بردود "أشد وأوسع وأكثر تدميرًا" إذا استمرت الهجمات الأمريكية، محذرًا الدول التي تتعاون مع واشنطن من "عواقب خطيرة".

وتصاعدت المواجهة مجددًا بعد تعرض ناقلتي نفط لهجمات أثناء مغادرتهما مضيق هرمز، وفق شركة "ماريسكس" لإدارة المخاطر البحرية، ما دفع واشنطن إلى توسيع عملياتها العسكرية ضد القدرات الإيرانية المرتبطة بالملاحة.

وبحسب أكسيوس، قال مسؤول أمريكي إن الضربات الأخيرة "أضعفت قدرات إيران الهجومية في المضيق ووفرت، وفق التقييم الأمريكي، فترة لا تقل عن شهر من انخفاض مستوى التهديد للسفن التجارية".

وأدى التصعيد إلى اضطراب أسواق الطاقة، مع ارتفاع أسعار النفط بنحو 4% بعد الضربات الأمريكية الأخيرة، بينما تجاوز خام غرب تكساس 95 دولارًا للبرميل، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار إغلاق مضيق هرمز إلى تعطل صادرات النفط والغاز من منطقة الخليج.

ويُعد المضيق، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، نقطة الاختناق الرئيسية في الصراع الحالي، إذ تسعى إيران إلى استخدام السيطرة على حركة الملاحة كورقة ضغط، بينما تحاول الولايات المتحدة إبقاء الممر مفتوحًا وحرمان طهران من القدرة على استهداف السفن أو فرض قيود عليها.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه فرص العودة إلى اتفاق سياسي بعيدة، بعدما تراجعت الهدنة غير المعلنة بين الطرفين وتعثرت مذكرة التفاهم التي كانت قد وُقعت في يونيو/حزيران، بينما يواصل الطرفان تبادل الضربات والتهديدات، بما يزيد مخاطر تحول التصعيد حول مضيق هرمز إلى مواجهة إقليمية أوسع.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ ما وصفها بـ"عملية حاسمة" ضد "القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة"، مؤكدًا استهداف مواقع أمريكية في الأردن والعراق والبحرين، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن هجمات على قواعد أمريكية في الكويت أيضًا.

وجاءت الهجمات الإيرانية بعد جولة من الضربات الأمريكية نفذتها القيادة المركزية الأمريكية، مساء الثلاثاء، واستهدفت نحو 100 موقع، وفق مسؤولين أمريكيين نقل عنهم موقع أكسيوس، بينها مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات، إضافة إلى قدرات صاروخية ومسيرات تابعة للحرس الثوري.

وقالت القيادة المركزية إن الضربات جاءت في أعقاب "محاولات هجومية قام بها الحرس الثوري الإيراني مؤخرًا ضد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز وضد أفراد من القوات الأمريكية".

ناقلة مقابل ناقلة

وبحسب أكسيوس، شملت الضربات الأمريكية أيضًا ناقلتي نفط تابعتين للحكومة الإيرانية، في خطوة قال مسؤولون أمريكيون إنها تأتي في إطار سياسة "ناقلة مقابل ناقلة" التي أقرها الرئيس دونالد ترامب حديثًا للرد على الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط.

وعقب تنفيذ ضرباته، زعم الحرس الثوري وقوع قتلى في صفوف القوات الأمريكية في الأردن، إلا أن مسؤولين أمريكيين قالوا لرويترز إن التقديرات الأولية لم تُشر إلى سقوط خسائر بشرية بين القوات الأمريكية.

وفي إقليم كردستان العراق، أعلن الحرس الثوري تنفيذ هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مواقع أمريكية في أربيل، مشيرًا إلى استهداف منشآت ومعدات عسكرية داخل إحدى القواعد، بينما قالت مصادر أمريكية، وفق أكسيوس، إن طائرتين مسيّرتين أُطلقتا باتجاه قاعدة أمريكية في أربيل واعترضتهما القوات الأمريكية.

وفي المقابل، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية/إرنا مقتل 11 شخصًا على الأقل في الضربات الأمريكية، وفق ما نقلته BBC.

وقالت الوكالة إن سبعة أشخاص قُتلوا وأصيب آخرون في هجمات استهدفت مواقع في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، بينما قُتل أربعة آخرون، بينهم طفل، في مدينة كوهستك بمحافظة هرمزجان جنوب شرقي البلاد، بعد استهداف حفل زفاف ومنزل، بحسب مسؤولين إيرانيين.

ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين أن الضربات الأمريكية طالت كذلك عدة مواقع على الساحل الجنوبي لإيران، بينها أهداف في تشابهار وكونارك وبندر عباس وجزيرة قشم وسيريك وجاسك.

من جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها على علم بالتقارير المتعلقة بسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدة أن القوات الأمريكية "لا تستهدف المدنيين"، فيما لم تقدم تفاصيل بشأن الضربة التي أصابت حفل الزفاف.

وعيد متبادل بضربات أقوى

وتوعد ترامب إيران بتنفيذ ضربات "أشد وأقوى بكثير" إذا ردت على الهجوم الأمريكي، وقال إن الضربات جاءت، من بين أسباب أخرى، ردًا على محاولة إيرانية لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز.

وقال ترامب، في بوست على منصته تروث سوشيال، إن الولايات المتحدة تسيطر بصورة شبه كاملة على المضيق، مضيفًا أن الاقتصاد الإيراني ينهار، كما ألمح إلى إمكانية تنفيذ هجوم أكبر، قائلًا إن ضربة جديدة "تنتظر في الكواليس".

وفي المقابل، توعد المتحدث باسم القيادة العسكرية المركزية الإيرانية إبراهيم ذو الفقاري بردود "أشد وأوسع وأكثر تدميرًا" إذا استمرت الهجمات الأمريكية، محذرًا الدول التي تتعاون مع واشنطن من "عواقب خطيرة".

وتصاعدت المواجهة مجددًا بعد تعرض ناقلتي نفط لهجمات أثناء مغادرتهما مضيق هرمز، وفق شركة "ماريسكس" لإدارة المخاطر البحرية، ما دفع واشنطن إلى توسيع عملياتها العسكرية ضد القدرات الإيرانية المرتبطة بالملاحة.

وبحسب أكسيوس، قال مسؤول أمريكي إن الضربات الأخيرة "أضعفت قدرات إيران الهجومية في المضيق ووفرت، وفق التقييم الأمريكي، فترة لا تقل عن شهر من انخفاض مستوى التهديد للسفن التجارية".

وأدى التصعيد إلى اضطراب أسواق الطاقة، مع ارتفاع أسعار النفط بنحو 4% بعد الضربات الأمريكية الأخيرة، بينما تجاوز خام غرب تكساس 95 دولارًا للبرميل، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار إغلاق مضيق هرمز إلى تعطل صادرات النفط والغاز من منطقة الخليج.

ويُعد المضيق، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، نقطة الاختناق الرئيسية في الصراع الحالي، إذ تسعى إيران إلى استخدام السيطرة على حركة الملاحة كورقة ضغط، بينما تحاول الولايات المتحدة إبقاء الممر مفتوحًا وحرمان طهران من القدرة على استهداف السفن أو فرض قيود عليها.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه فرص العودة إلى اتفاق سياسي بعيدة، بعدما تراجعت الهدنة غير المعلنة بين الطرفين وتعثرت مذكرة التفاهم التي كانت قد وُقعت في يونيو/حزيران، بينما يواصل الطرفان تبادل الضربات والتهديدات، بما يزيد مخاطر تحول التصعيد حول مضيق هرمز إلى مواجهة إقليمية أوسع.

يأتي ذلك، بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى القاهرة، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالًا بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن تحالف شركتي AVIC International وإم بي إي سي الصينيتين سيتولى تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وأنظمة الإشارات والتحكم والقوى الكهربائية من خلال القرض الصيني، بينما تتولى شركات مقاولات محلية تنفيذ باقي أعمال المرحلة الرابعة بتمويل من بنوك محلية يجري التفاوض عليه خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الهيئة تعتزم بدء إجراءات الحصول على القرض فور توقيع العقود النهائية مع الشركتين الصينيتين المعنيتين بتنفيذ بعض أعمال المرحلة الرابعة التي تمتد لمسافة 16 كيلومترًا، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو مليون راكب يوميًا، وتربط بين العاصمة الجديدة ومدينة العاشر من رمضان.

وفي يوليو/تموز 2022، افتتحت الحكومة المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بطول إجمالي بلغ 68 كيلومترًا بتكلفة تمويلية بلغت نحو 1.2 مليار دولار عبر قرض من بنك التصدير والاستيراد الصيني/Chexim، قبل أن يساهم أيضًا في تمويل المرحلة الثالثة بقرض جديد بلغت قيمته 400 مليون دولار.

وبحسب المصدر، تستهدف الحكومة توقيع اتفاقية ثانية مع الجانب الصيني، بشأن تنفيذ الدراسات الفنية والمالية اللازمة لتنفيذ المرحلة الخامسة من المشروع نفسه، إذ تُقدّر تكلفة تنفيذها بين 150 و170 مليون دولار حتى الآن.

وبحسب المقترح الحالي المنشور على موقع الهيئة القومية للأنفاق، المالكة والمشرفة على تنفيذ المشروع، تمتد المرحلة الخامسة لمسافة 7.8 كيلومتر وعدد 1 محطة، ويبدأ مسارها من المحطة المركزية بالعاصمة الجديدة وصولًا إلى المنطقة الصناعية في المنطقة نفسها.

وتتراوح أسعار تذاكر القطار حاليًا بين 10 و20 جنيهًا وفقًا لعدد المحطات، مع طرح اشتراكات شهرية تبدأ من 300 جنيه.

ويأتي استكمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف ضمن توسع وزارة النقل في تنفيذ مشروعات الجر الكهربائي خلال السنوات الأخيرة، إذ خصصت الوزارة نحو تريليون و54 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الجر الكهربائي خلال الفترة من 2014 حتى 2024.

يأتي ذلك، بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى القاهرة، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالًا بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن تحالف شركتي AVIC International وإم بي إي سي الصينيتين سيتولى تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وأنظمة الإشارات والتحكم والقوى الكهربائية من خلال القرض الصيني، بينما تتولى شركات مقاولات محلية تنفيذ باقي أعمال المرحلة الرابعة بتمويل من بنوك محلية يجري التفاوض عليه خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الهيئة تعتزم بدء إجراءات الحصول على القرض فور توقيع العقود النهائية مع الشركتين الصينيتين المعنيتين بتنفيذ بعض أعمال المرحلة الرابعة التي تمتد لمسافة 16 كيلومترًا، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو مليون راكب يوميًا، وتربط بين العاصمة الجديدة ومدينة العاشر من رمضان.

وفي يوليو/تموز 2022، افتتحت الحكومة المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بطول إجمالي بلغ 68 كيلومترًا بتكلفة تمويلية بلغت نحو 1.2 مليار دولار عبر قرض من بنك التصدير والاستيراد الصيني/Chexim، قبل أن يساهم أيضًا في تمويل المرحلة الثالثة بقرض جديد بلغت قيمته 400 مليون دولار.

وبحسب المصدر، تستهدف الحكومة توقيع اتفاقية ثانية مع الجانب الصيني، بشأن تنفيذ الدراسات الفنية والمالية اللازمة لتنفيذ المرحلة الخامسة من المشروع نفسه، إذ تُقدّر تكلفة تنفيذها بين 150 و170 مليون دولار حتى الآن.

وبحسب المقترح الحالي المنشور على موقع الهيئة القومية للأنفاق، المالكة والمشرفة على تنفيذ المشروع، تمتد المرحلة الخامسة لمسافة 7.8 كيلومتر وعدد 1 محطة، ويبدأ مسارها من المحطة المركزية بالعاصمة الجديدة وصولًا إلى المنطقة الصناعية في المنطقة نفسها.

وتتراوح أسعار تذاكر القطار حاليًا بين 10 و20 جنيهًا وفقًا لعدد المحطات، مع طرح اشتراكات شهرية تبدأ من 300 جنيه.

ويأتي استكمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف ضمن توسع وزارة النقل في تنفيذ مشروعات الجر الكهربائي خلال السنوات الأخيرة، إذ خصصت الوزارة نحو تريليون و54 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الجر الكهربائي خلال الفترة من 2014 حتى 2024.

وقالت أبل إن معلومات جديدة ظهرت بعد فحص اللابتوب الخاص بالموظف السابق لديها تشانج ليو، والذي كان يستخدمه أثناء عمله في الشركة، وسلمه محاموه للتحقيق خلال أغسطس/آب الماضي. ولم تثبت المحكمة حتى الآن صحة الاتهامات، بينما تنفي OpenAI امتلاكها أو استخدامها أسرار أبل التجارية.

حسب ملف أبل المقدم للمحكمة في 31 أغسطس الماضي، أظهر فحص لابتوب أن ليو استخدم، أثناء عمله في OpenAI، مخططًا سريًا لدائرة كهربائية خاصة بمحول طاقة طوّرته أبل، كما استخدم أدوات للذكاء الاصطناعي لإجراء عمليات محاكاة مرتبطة بالتصميم.

وتؤكد الشركة أن إدخال معلومات سرية إلى أدوات قادرة على التعلم أو معالجة البيانات قد يجعل معرفة نطاق استخدامها لاحقًا أكثر صعوبة من حالة نسخ مستندات تقليدية.

ويتضمن الملف اتهامًا آخر يتعلق بالمحافظة على الأدلة الرقمية، إذ تقول أبل إن ليو وموظفة أخرى في OpenAI تدعى يو تينج بينج ناقشا، بعد علمهما بالتحقيق في يونيو/حزيران، إعادة ضبط أجهزة مملوكة لأبل ثم استخدامها من جديد، وهو ما تعتبره الشركة تصرفًا كان يمكن أن يؤدي إلى فقدان السجلات والبيانات الوصفية اللازمة للتحقيق الجنائي الرقمي.

ولا يمكن التحقق بصورة مستقلة من جميع التفاصيل التي تستند إليها أبل؛ إذ لا تزال أجزاء من الأدلة التي قدمتها إلى المحكمة محجوبة عن الجمهور.

وتستند أبل إلى هذه المزاعم في طلبها من المحكمة السماح بعملية اكتشاف قضائي معجلة، أي إلزام الأطراف بتبادل وتسليم الأدلة في وقت أسرع من المعتاد.

وبدأ النزاع في يوليو/تموز الماضي عندما رفعت أبل دعوى ضد OpenAI وعدد من موظفيها، متهمة الشركة بالاستفادة من معلومات نقلها موظفون سابقون لديها.

وذكرت الدعوى أن ليو، الذي عمل مهندسًا كهربائيًا في الشركة لثماني سنوات، حصل بعد مغادرته على عشرات الملفات المتعلقة بمنتجات وتقنيات غير معلنة. وقالت أبل لاحقًا إن استمرار وصوله إلى شبكتها لم يكن مجرد صلاحيات لم تُغلق بعد رحيله، وإنما نتيجة استغلال ثغرة مصادقة نادرة لم تكن معروفة للشركة وقتها.

وفي ردها قالت OpenAI إن موظفين في أبل تواصلوا مع ليو بعد مغادرته وطلبوا مساعدته في العثور على ملفات ومعلومات يحتاجونها في عملهم، وإن استمرار وصوله إلى بعض الأنظمة ناتج عن قصور أبل في إغلاق صلاحيات الموظفين السابقين، مؤكدة أنها لا تريد أسرارها، ولم تسمح باستخدام معلومات سرية تخص شركات أخرى.

وتأتي الدعوى في وقت تجمع فيه الشركتين شراكةٌ تجارية، إذ أعلنتا في يونيو 2024 دمج ChatGPT في أنظمة iOS وiPadOS وmacOS، قبل أن تطرح أبل هذه المزايا للمستخدمين ضمن تحديثات Apple Intelligence في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

وتسعى أبل حاليًا إلى الحصول على أمر قضائي أولي يمكن أن يقيّد تطوير OpenAI لأجهزة تعتمد على تقنيات تقول إنها سرية، إلى جانب توسيع التحقيق ليشمل أجهزة وموظفين آخرين، مشيرة إلى أن أكثر من 400 من موظفيها السابقين أصبحوا يعملون لدى OpenAI.

ويتعين على المحكمة الفصل بين نقل الخبرة المهنية المشروعة ونقل الأسرار التجارية استنادًا إلى الأدلة، وليس إلى اتهامات الشركتين المتبادلة.

وحسب القدر القليل المعلن عنها حتى الآن، ستتضمن الزيارة إجراء "مشاورات حول سبل تعزيز الصداقة والتعاون، بما يرسم خطوطًا عريضة جديدة لتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين"، حسب مقال للرئيس السيسي نشرته الصحف القومية المصرية اليوم.

فيما أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، ومتابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرم بين البلدين عام 2014، فضلًا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعدادًا لتلك الزيارة، شهدت أغلب المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة، حملات تنظيف ودهان للأرصفة والحارات وأسوار الكباري، فضلًا عن بدء الأجهزة المحلية في تعليق أعلام مصرية وصينية على أعمدة الإنارة، وغرس أشجار وزهور في الطرق التي سيمر منها الرئيسان.

وفي السياق، أعلنت مديرية النقل والطرق بالقاهرة، تكثيف أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب أعمال الصيانة والتزيين على طول مسار الموكب الرسمي؛ حيث شملت الحملات رفع كفاءة ودهان أسوار كباري المطار، والعروبة، و6 أكتوبر، ومجرى العيون، إلى جانب تجديد العلامات الإرشادية والتخطيط السطحي لطريق المطار ومحور صلاح سالم، بهدف تحسين المظهر العام للعاصمة ورفع معدلات السلامة والانضباط المروري قبيل استقبال الزائر الرسمي.

لكن وعلى المستوى الشعبي، أثيرت على مدى الساعات الأخيرة حالة من الجدل جراء القلق من غلق مطول للطرق والمحاور الرئيسية القريبة من مسار الزيارة أمام حركة المواطنين، لا سيما بعدما شهد الأسبوع الماضي حالات غلق تام ومفاجئ للطريق الدائري وعدد من الطرق والمحاور الرئيسية، في وقائع وصفت بأنها كانت "بروفة" لخطة تأمين مسار زيارة الرئيس الصيني للقاهرة والمتحف المصري الكبير بالجيزة تحديدًا.

وتجسدت حالة الجدل في موجة تحذيرات وتساؤلات واسعة اجتاحت مواقع السوشيال، تداول خلالها مستخدمون بوستات تُحذر من الخروج أو السفر إلى القاهرة يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 سبتمبر/أيلول، داعين للبقاء في المنازل لتفادي الاختناقات المرورية، شملت الطرق المتوقع أن يتضمنها مسار الزيارة وهي صلاح سالم، والأوتوستراد، وكوبري 6 أكتوبر، وشارع رمسيس، ومحيط المتحف المصري.

وتحولت حالة الارتباك إلى تدوينات ساخرة اقترحت "منح إجازات استثنائية لسكان الهرم وفيصل لتوقف خطوط وصولهم لأعمالهم"، وسط تساؤلات ملحة بين المتابعين عن المصدر الأصلي للرسائل التحذير المتداولة، ما تسبب في حالة من الحيرة سادت الشارع بسبب غياب أي بيان توضيحي أو تنبيه رسمي صادر عن وزارة الداخلية أو الإدارة العامة للمرور يحدد حقيقة الإغلاقات أو الخرائط البديلة.

ولم تقتصر التحذيرات على ما تداوله المواطنون على فيسبوك فحسب، بل رصدت المنصة تداول رسالة تحذيرية على نطاق واسع داخل جروبات عمل الموظفين والصحفيين المكلفين بتغطية الوزارات والجهات الرسمية، تحذر من إجراءات أمنية ومرورية خاصة ترافق زيارة الرئيس الصيني للبلاد، بدءًا من مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الرسالة أن الموكب الرسمي سيتحرك فور وصوله مطار القاهرة في تمام السادسة مساءً باتجاه فندق "نايل ريتز كارلتون" على كورنيش النيل، مرورًا بطريق صلاح سالم وكوبري 6 أكتوبر، متوقعةً حدوث تأثيرات وإغلاقات مرورية مؤقتة على طول هذا المسار الحيوية الممتد من شرق العاصمة إلى وسطها.

واستعرضت الرسالة جدول تحركات اليوم الثاني، المقرر له غدًا الأربعاء، والذي يشهد تحرك الموكب في الثامنة صباحًا من الفندق إلى قصر الاتحادية عبر كوبري أكتوبر وصلاح سالم ثم العودة منه في الواحدة ظهرًا، يعقبه تحرك مسائي في الخامسة مساءً نحو المتحف المصري الكبير عبر كورنيش النيل والطريق الدائري، قبل توجهه النهائي إلى مطار القاهرة للمغادرة.

ودعت الرسالة المتداولة الصحفيين والمواطنين للتخطيط المسبق لتحركاتهم وتجنب المحاور المذكورة والطرق الفرعية المتصلة بها خلال الأوقات المحددة، تحسبًا للاختناقات والتحويلات المرورية المرتبطة ببروتوكول التأمين الأمني.

وفيما عدا ذلك لم تصدر أي بيانات أو تنويهات من الجهات الحكومية توضح الطرق المتوقع تأثرها بالزيارة، بخلاف بوست نشرته صفحة مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة على فيسبوك، أشار إلى إمكانية أن تشهد المحاور الرئيسية "إجراءات مرورية وتحويلات مؤقتة" اليوم وغدًا.

وحدد البوست طرق صلاح سالم، والنصر، وكوبري 6 أكتوبر، وشارع رمسيس، والطريق الدائري، ومحيط المتحف المصري الكبير وميدان الرماية كأبرز المناطق المرجح تأثرها بالإجراءات، ناصحة المواطنين بالتخطيط المسبق لتحركاتهم وإتاحة وقت إضافي واستخدام الطرق البديلة.

غير أن صفحة مديرية النقل عادت في بوست تالٍ لتباعد بين صياغتها السابقة وفكرة "الإغلاق"، موضحة أنها لم تنشر أي أنباء تفيد بـ "غلق الطرق"، وإنما اقتصر هدفها على التنويه بأن بعض المحاور قد تشهد "كثافات أو ازدحامًا مروريًا عاديًا بالتزامن مع الزيارات المهمة".

ويمنح النظام الجديد العاملين بالوزارة إمكانية استخدام نماذج تجارية متقدمة من خلال بيئة حكومية مخصصة عوضًا عن إدخال بيانات العمل في النسخ الاستهلاكية العادية من خدمات الذكاء الاصطناعي.

وأطلق البنتاجون في 31 أغسطس/آب الماضي خدمة ChatGPT Mil، وهي نسخة من ChatGPT مصممة للعمل داخل GenAI.mil.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الأمريكية حصلت الخدمة على اعتماد أمني يسمح بمعالجة "المعلومات غير السرية الخاضعة للرقابة" داخل بيئة مخصصة لذلك. وهذا التصنيف لا يعني السماح بوضع معلومات عسكرية سرية داخل الخدمة، وإنما يشمل بيانات حكومية حساسة لا تحمل تصنيفًا أمنيًا سريًا. ومن المقرر أن تخدم المنصة أكثر من ثلاثة ملايين شخص يعملون داخل الوزارة.

وتشبه واجهة ChatGPT Mil الخدمة التجارية المعتادة، لكنها مهيأة للعمل الحكومي. وتشمل وظائفها المحادثة مع النموذج، والعمل على الملفات والمشروعات، وإنشاء أدوات GPT مخصصة، بينما تركز الاستخدامات التي أعلنتها الوزارة على المهام كثيفة المستندات مثل إعداد السياسات والتخطيط واللوجستيات والأعمال الإدارية. وتقول الوزارة إن خصائص إضافية ستضاف تدريجيًا.

وفي اليوم نفسه أطلق البنتاجون Grok for Government. ويقول بيان Grok إن النسخة الحكومية توفر أوضاعًا متعددة للاستدلال، ومساحات عمل قابلة للتخصيص، ومشروعات تستمر عبر جلسات مختلفة، إلى جانب قوالب عمل يمكن حفظها وإعادة استخدامها لنقل المعرفة داخل الوحدات.

وقدمت الوزارة أمثلة تشمل أبحاث السوق للعاملين في المشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، وهي مهام يمكن للنماذج فيها تلخيص كميات كبيرة من المعلومات أو تنظيمها قبل مراجعتها بشريًا.

يُذكر أن GenAI.mil بدأ في ديسمبر/كانون الأول 2025 باستخدام Gemini for Government من جوجل كأول نموذج متاح على المنصة. وقالت Google Cloud وقتها إن الخدمة صممت لنحو ثلاثة ملايين مستخدم، وإن بيانات الوزارة المستخدمة داخل نسختها من Gemini لا تستعمل في تدريب النماذج العامة لجوجل. وتشمل الاستخدامات التي عرضتها الشركة تلخيص الأدلة والسياسات، واستخراج بنود العقود، وإعداد قوائم امتثال وتقييمات للمخاطر.

وقال رئيس اتحاد منتجي الدواجن محمود العناني إن أسواق خامات الأعلاف شهدت ارتفاعات بنحو 20% خلال الشهرين الماضيين، بالتزامن مع شبه توقف لإمدادات روسيا وأوكرانيا، نتيجة الضربات المتبادلة وتأثر مواني التصدير هناك.

‏وأضاف العناني لـ المنصة، أن هناك كميات وفيرة من الذرة والصويا داخل البلدين، إلا أن صعوبة التصدير تمثل تحديًا رئيسًا أمام حركة الإمدادات وفق تأكيدات الشركات المصدره هناك لجميع المستوردين المحليين.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، قيّدت روسيا تسليم الحبوب بالشاحنات إلى 3 محطات تصدير في ميناءي نوفوروسيسك وتامان، بالتزامن مع تصاعد هجمات الطائرات المسيّرة على مسارات الملاحة في المنطقة.

‏وأوضح أن انخفاض إنتاج الذرة في الولايات المتحدة، ساهم أيضا في صعود أسعارها بالبورصة العالمية خلال الفترة الأخيرة.

وتحتاج مصر بين 9 و10 ملايين طن من الذرة الصفراء سنويًا لإنتاج الأعلاف، تنتج منها كميات محدودة محليًا تكفي الاحتياجات شهرًا واحدًا تقريبًا، حسب العربية.

من جهته، قال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد إن أسعار الأعلاف ارتفعت إلى نحو 23.75 ألف جنيه للطن، مقابل 21 و22 ألف جنيه في بداية يوليو الماضي، متأثرة بصعود أسعار الخامات عالميًا.

وأوضح السيد لـ المنصة، أن قطاع الدواجن يواجه حاليًا ضعفًا في حركة البيع، إلا أن المنتجين مضطرون إلى الاستمرار في شراء الأعلاف للحفاظ على الإنتاج، محذرًا من أن استمرار ارتفاع أسعار الخامات سيزيد الضغوط على القطاع.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه المنتجون صعوبة في تمرير الزيادة في تكاليف الإنتاج إلى المستهلك، بسبب ضعف الطلب، ما يفاقم خسائر المربين.

وقال نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ثروت الزيني، إن تأثير الارتفاعات الأخيرة في أسعار خامات الأعلاف لم يظهر بالكامل في السوق حتى الآن، ما يعني استمرار الضغوط على تكلفة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بيع الدواجن بأقل من تكلفتها.

وأوضح الزيني لـ المنصة، أن سعر الدواجن في المزرعة يبلغ حاليًا نحو 58 جنيهًا للكيلو، مقابل تكلفة إنتاج تصل إلى 75 جنيهًا، بفارق يبلغ نحو 17 جنيهًا في الكيلو.

وأكد أن ارتفاع تكلفة الإنتاج بالتزامن مع ضعف القدرة على تصريفه يمثل ضغطًا إضافيًا على المنتجين، محذرًا من أن استمرار الفجوة بين أسعار البيع والتكلفة قد يؤثر على إقبالهم على الدخول في دورات إنتاجية جديدة.

وبحسب الزيني، فإن إحجام المنتجين عن بدء دورات إنتاج جديدة، إذا استمرت الخسائر، قد ينعكس على حجم الإنتاج والمعروض من الدواجن خلال الفترة المقبلة، بما قد يخلق ضغوطًا سعرية جديدة في السوق.

وفي المقابل، يصل سعر الدواجن للمستهلك إلى نحو 85 جنيهًا للكيلو، وفق المصدر، ما يعكس فارقًا كبيرًا بين سعر البيع من المزرعة والسعر النهائي للمستهلك.

ويرى المصدر أن هذا الفارق لا يعود بالكامل إلى زيادة تكلفة الإنتاج، وإنما تستفيد منه الحلقات الوسيطة في سلسلة التداول، بينما يتحمل المربون الجزء الأكبر من أثر ارتفاع تكلفة الأعلاف وانخفاض أسعار البيع من المزرعة.

ولا تعد الزيادة الحالية في أسعار خامات الأعلاف الأولى من نوعها هذا العام؛ ففي مارس/آذار الماضي، شهدت أسعار الذرة والصويا والنخالة والجلوتين ارتفاعات ملحوظة في الأسواق العالمية، على خلفية تصاعد الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران حينها، بحسب 3 تجار تحدثوا إلى المنصة في وقت سابق.

وتشير التطورات الحالية إلى أن استمرار اضطراب إمدادات الحبوب عالميًا قد يبقي تكلفة الإنتاج مرتفعة، بينما يمثل ضعف الطلب عائقًا أمام المنتجين لرفع أسعار البيع بما يغطي تكاليفهم، وهو ما يضع القطاع أمام معادلة صعبة بين خسائر المربين حاليًا واحتمال تراجع المعروض مستقبلًا.

وقال رئيس اتحاد منتجي الدواجن محمود العناني إن أسواق خامات الأعلاف شهدت ارتفاعات بنحو 20% خلال الشهرين الماضيين، بالتزامن مع شبه توقف لإمدادات روسيا وأوكرانيا، نتيجة الضربات المتبادلة وتأثر مواني التصدير هناك.

‏وأضاف العناني لـ المنصة، أن هناك كميات وفيرة من الذرة والصويا داخل البلدين، إلا أن صعوبة التصدير تمثل تحديًا رئيسًا أمام حركة الإمدادات وفق تأكيدات الشركات المصدره هناك لجميع المستوردين المحليين.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، قيّدت روسيا تسليم الحبوب بالشاحنات إلى 3 محطات تصدير في ميناءي نوفوروسيسك وتامان، بالتزامن مع تصاعد هجمات الطائرات المسيّرة على مسارات الملاحة في المنطقة.

‏وأوضح أن انخفاض إنتاج الذرة في الولايات المتحدة، ساهم أيضا في صعود أسعارها بالبورصة العالمية خلال الفترة الأخيرة.

وتحتاج مصر بين 9 و10 ملايين طن من الذرة الصفراء سنويًا لإنتاج الأعلاف، تنتج منها كميات محدودة محليًا تكفي الاحتياجات شهرًا واحدًا تقريبًا، حسب العربية.

من جهته، قال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد إن أسعار الأعلاف ارتفعت إلى نحو 23.75 ألف جنيه للطن، مقابل 21 و22 ألف جنيه في بداية يوليو الماضي، متأثرة بصعود أسعار الخامات عالميًا.

وأوضح السيد لـ المنصة، أن قطاع الدواجن يواجه حاليًا ضعفًا في حركة البيع، إلا أن المنتجين مضطرون إلى الاستمرار في شراء الأعلاف للحفاظ على الإنتاج، محذرًا من أن استمرار ارتفاع أسعار الخامات سيزيد الضغوط على القطاع.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه المنتجون صعوبة في تمرير الزيادة في تكاليف الإنتاج إلى المستهلك، بسبب ضعف الطلب، ما يفاقم خسائر المربين.

وقال نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ثروت الزيني، إن تأثير الارتفاعات الأخيرة في أسعار خامات الأعلاف لم يظهر بالكامل في السوق حتى الآن، ما يعني استمرار الضغوط على تكلفة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بيع الدواجن بأقل من تكلفتها.

وأوضح الزيني لـ المنصة، أن سعر الدواجن في المزرعة يبلغ حاليًا نحو 58 جنيهًا للكيلو، مقابل تكلفة إنتاج تصل إلى 75 جنيهًا، بفارق يبلغ نحو 17 جنيهًا في الكيلو.

وأكد أن ارتفاع تكلفة الإنتاج بالتزامن مع ضعف القدرة على تصريفه يمثل ضغطًا إضافيًا على المنتجين، محذرًا من أن استمرار الفجوة بين أسعار البيع والتكلفة قد يؤثر على إقبالهم على الدخول في دورات إنتاجية جديدة.

وبحسب الزيني، فإن إحجام المنتجين عن بدء دورات إنتاج جديدة، إذا استمرت الخسائر، قد ينعكس على حجم الإنتاج والمعروض من الدواجن خلال الفترة المقبلة، بما قد يخلق ضغوطًا سعرية جديدة في السوق.

وفي المقابل، يصل سعر الدواجن للمستهلك إلى نحو 85 جنيهًا للكيلو، وفق المصدر، ما يعكس فارقًا كبيرًا بين سعر البيع من المزرعة والسعر النهائي للمستهلك.

ويرى المصدر أن هذا الفارق لا يعود بالكامل إلى زيادة تكلفة الإنتاج، وإنما تستفيد منه الحلقات الوسيطة في سلسلة التداول، بينما يتحمل المربون الجزء الأكبر من أثر ارتفاع تكلفة الأعلاف وانخفاض أسعار البيع من المزرعة.

ولا تعد الزيادة الحالية في أسعار خامات الأعلاف الأولى من نوعها هذا العام؛ ففي مارس/آذار الماضي، شهدت أسعار الذرة والصويا والنخالة والجلوتين ارتفاعات ملحوظة في الأسواق العالمية، على خلفية تصاعد الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران حينها، بحسب 3 تجار تحدثوا إلى المنصة في وقت سابق.

وتشير التطورات الحالية إلى أن استمرار اضطراب إمدادات الحبوب عالميًا قد يبقي تكلفة الإنتاج مرتفعة، بينما يمثل ضعف الطلب عائقًا أمام المنتجين لرفع أسعار البيع بما يغطي تكاليفهم، وهو ما يضع القطاع أمام معادلة صعبة بين خسائر المربين حاليًا واحتمال تراجع المعروض مستقبلًا.

وتعود أحداث القضية إلى مايو/أيار الماضي، عندما نشرت بسنت رحمي مقطع فيديو استغاثت فيه بوزارة الداخلية من التعدي عليها بالضرب من زميلة لها بالفرقة الاستعراضية التي تعمل بها بأحد فنادق شرم الشيخ.

ووقتها، فوجئت رحمي عقب توجهها لقسم الشرطة لتحرير محضر بالتعدي عليها، بالتحفظ على هاتفها واحتجازها بعد اتهامها من زميلتها المعتدية بنشر فيديوهات رقص تخدش الحياء العام على حسابها بتيك توك.

وفي الوقت الذي انتهت فيه قضية الضرب بالتصالح، فوجئت بسنت رحمي بالتحقيق معها في محضر حرره ضدها أحد ضباط البحث الجنائي، أرفق به نحو 25 مقطع فيديو وصورة من حساباتها الشخصية على منصتي فيسبوك وتيك توك، متهمًا إياها بـ"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وهدم قيم الأسرة المصرية"، لتقرر النيابة العامة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات في تلك القضية، قبل أن يقرر قاضي المعارضات في وقت لاحق إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه.

وفي أول حديث لها عقب تحديد جلسة النطق بالحكم، لم تخفِ بسنت رحمي، في حديث لـ المنصة، قلقها وصدمتها من الانتظار أسبوعين آخرين لحسم هذه القضية، موضحة أنها كانت تتوقع صدور الحكم ببراءتها من الجلسة الأولى؛ "الموضوع طوّل جدًا، وكان نفسي ينتهي، لإن أعصابي انهارت على مدى الشهور الماضية، وحالتي النفسية بقت أسوأ مع اقتراب انعقاد أولى الجلسات".

ورغم مرور ثلاثة أشهر كاملة على واقعة حبسها، بدا واضحًا من حديث بسنت أنها غير قادرة على تجاوز ما مرت به من إجراءات حتى الآن، ونفت اتهامات التربح المالي من مقاطع الفيديو التي أوردها بيان الداخلية بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، مؤكدة أنها كشفت لوكيل النيابة هاتفها للتحقق من عدم وجود أي محفظة إلكترونية أو سحوبات مالية من منصة تيك توك، موضحة أن نشر المقاطع كان بهدف الترويج لعملها وفنها فقط.

وأبدت بسنت دهشتها من الاتهامات الموجهة والتي لا تتناسب، على حد وصفها، مع طبيعة عملها؛ "هناك سوء فهم واعتبرني البعض راقصة شرقية Belly dancer واتهموني بتعليقات زي أنتِ تستاهلي اللي يجرالك!"

وتابعت "مع كامل احترامي للراقصات الشرقيات واعتراضي الكامل على اعتبار عملهم مبررًا لانتهاك خصوصيتهن وتفتيشهن، لكني برقص باليه وكلاسيك وبرقص فولكلور شعبي اللي هو تراث البلد، تراث مصر".

وأكدت أن سبق لها المشاركة في فعاليات رسمية نظمتها الدولة مثل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير " فليه يحصل معايا كده؟ أما فيديوهات البحر، فهي مقاطع عادية زي ما كل البنات بتعملها، ولو المايوه ممنوع، ليه مش بتقبضوا على بقية الناس اللي بتلبسه على البحر؟".

تلفيق 

من جانبها، أوضحت المحامية بمبادرة "هي والقانون" فاطمة سراج، التي تتولى الدفاع عن بسنت رحمي، أن جلسة المحاكمة شهدت تقديم دفوع جوهرية للبراءة، على رأسها تقديم شهادة قيد بسنت كطالبة جامعية، وشهادات تقدير حازتها من جامعة القاهرة ومهرجانات فنية، وإثبات عملها بفرقة الفنون الاستعراضية التابعة لدار الأوبرا المصرية بين عامي 2023 و2025.

ونفت المحامية الحقوقية في حديث لـ المنصة، عن بسنت اتهامات وزارة الداخلية بالتربح المالي من نشر المقاطع على تيك توك، مؤكدة أنها أثبتت أمام المحكمة أن تحريات المباحث الجنائية أثبتت خلو حساباتها من أي محافظ إلكترونية للمنصات، فيما كشفت فقط عن وجود مبلغ 900 جنيه في محفظة "فودافون كاش"، معقبة "استدلينا بهذا المبلغ الزهيد لنفي الاتهام؛ إذ لا يعقل أن يتربح شخص 900 جنيه فقط من وراء نشر عشرات الفيديوهات".

ونوهت فاطمة سراج إلى اعتمادها في دفاعها على إظهار ما بمحضر ضبط بسنت من تلفيق وتضارب "المحضر  ادعى القبض على بسنت من قرية دلتا شرم السياحية، بينما ثبت ضبطها من داخل قسم شرطة شرم الشيخ في أثناء تحريرها بلاغًا ضد زميلتها التي وشت بها للشرطة، فضلًا عن الدفع ببطلان إجراءات تفتيش الهاتف وفحص الحسابات لعدم استنادها إلى إذن مسبق من النيابة العامة، ولإجرائها بمعرفة ضابط المباحث دون استعانة بفنيين متخصصين".

وترى مؤسِسة مبادرة "هي والقانون" أن القضية تعكس نمطًا واسعًا من استهداف النساء في الفضاء الإلكتروني عبر اتهامات فضفاضة مرتبطة بـ"الآداب والقيم"، قائلة "نلاحظ في تحريات هذه القضايا عبارة متكررة تفيد بالقبض في إطار حملة موجهة من وزارة الداخلية لمراقبة صانعات المحتوى، أي أننا أمام حملة ممنهجة وليس حوادث فردية".

وانتقدت فاطمة سراج المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الخاصة بـ"التعدي على قيم الأسرة المصرية"، مؤكدة أنها مادة تشوبها عدم الدستورية لكونها فضفاضة وتستخدم للترهيب؛ وتتقاطع مع مطالبات حقوقية سابقة طالبت النيابة والداخلية بالتوقف عن ملاحقة صناع المحتوى.

وأكدت فاطمة سراج أنها، مع أملها في البراءة، لا تتوقع أي مؤشرات للحكم، مبدية استعدادها لأي سيناريوهات إدانة "هنستأنف وهيكون من حق بسنت درجتين تقاضي كمان"، وتأمل على الناحية الأخرى بسنت رحمي صدورَ حكم ببراءتها ينهي ما تعيشه من مأساة "نفسي أرجع لحياتي وأشوف مستقبلي؛ أنا تعاقدت على مسرحية جديدة هيبدأ عرضها قريبًا في القاهرة، وأول حاجة هعملها بعد البراءة هروح البحر لإني حاسة إن حريتي مقيدة حتى وأنا برة الزنزانة".

وتعود أحداث القضية إلى مايو/أيار الماضي، عندما نشرت بسنت رحمي مقطع فيديو استغاثت فيه بوزارة الداخلية من التعدي عليها بالضرب من زميلة لها بالفرقة الاستعراضية التي تعمل بها بأحد فنادق شرم الشيخ.

ووقتها، فوجئت رحمي عقب توجهها لقسم الشرطة لتحرير محضر بالتعدي عليها، بالتحفظ على هاتفها واحتجازها بعد اتهامها من زميلتها المعتدية بنشر فيديوهات رقص تخدش الحياء العام على حسابها بتيك توك.

وفي الوقت الذي انتهت فيه قضية الضرب بالتصالح، فوجئت بسنت رحمي بالتحقيق معها في محضر حرره ضدها أحد ضباط البحث الجنائي، أرفق به نحو 25 مقطع فيديو وصورة من حساباتها الشخصية على منصتي فيسبوك وتيك توك، متهمًا إياها بـ"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وهدم قيم الأسرة المصرية"، لتقرر النيابة العامة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات في تلك القضية، قبل أن يقرر قاضي المعارضات في وقت لاحق إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه.

وفي أول حديث لها عقب تحديد جلسة النطق بالحكم، لم تخفِ بسنت رحمي، في حديث لـ المنصة، قلقها وصدمتها من الانتظار أسبوعين آخرين لحسم هذه القضية، موضحة أنها كانت تتوقع صدور الحكم ببراءتها من الجلسة الأولى؛ "الموضوع طوّل جدًا، وكان نفسي ينتهي، لإن أعصابي انهارت على مدى الشهور الماضية، وحالتي النفسية بقت أسوأ مع اقتراب انعقاد أولى الجلسات".

ورغم مرور ثلاثة أشهر كاملة على واقعة حبسها، بدا واضحًا من حديث بسنت أنها غير قادرة على تجاوز ما مرت به من إجراءات حتى الآن، ونفت اتهامات التربح المالي من مقاطع الفيديو التي أوردها بيان الداخلية بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، مؤكدة أنها كشفت لوكيل النيابة هاتفها للتحقق من عدم وجود أي محفظة إلكترونية أو سحوبات مالية من منصة تيك توك، موضحة أن نشر المقاطع كان بهدف الترويج لعملها وفنها فقط.

وأبدت بسنت دهشتها من الاتهامات الموجهة والتي لا تتناسب، على حد وصفها، مع طبيعة عملها؛ "هناك سوء فهم واعتبرني البعض راقصة شرقية Belly dancer واتهموني بتعليقات زي أنتِ تستاهلي اللي يجرالك!"

وتابعت "مع كامل احترامي للراقصات الشرقيات واعتراضي الكامل على اعتبار عملهم مبررًا لانتهاك خصوصيتهن وتفتيشهن، لكني برقص باليه وكلاسيك وبرقص فولكلور شعبي اللي هو تراث البلد، تراث مصر".

وأكدت أن سبق لها المشاركة في فعاليات رسمية نظمتها الدولة مثل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير " فليه يحصل معايا كده؟ أما فيديوهات البحر، فهي مقاطع عادية زي ما كل البنات بتعملها، ولو المايوه ممنوع، ليه مش بتقبضوا على بقية الناس اللي بتلبسه على البحر؟".

تلفيق 

من جانبها، أوضحت المحامية بمبادرة "هي والقانون" فاطمة سراج، التي تتولى الدفاع عن بسنت رحمي، أن جلسة المحاكمة شهدت تقديم دفوع جوهرية للبراءة، على رأسها تقديم شهادة قيد بسنت كطالبة جامعية، وشهادات تقدير حازتها من جامعة القاهرة ومهرجانات فنية، وإثبات عملها بفرقة الفنون الاستعراضية التابعة لدار الأوبرا المصرية بين عامي 2023 و2025.

ونفت المحامية الحقوقية في حديث لـ المنصة، عن بسنت اتهامات وزارة الداخلية بالتربح المالي من نشر المقاطع على تيك توك، مؤكدة أنها أثبتت أمام المحكمة أن تحريات المباحث الجنائية أثبتت خلو حساباتها من أي محافظ إلكترونية للمنصات، فيما كشفت فقط عن وجود مبلغ 900 جنيه في محفظة "فودافون كاش"، معقبة "استدلينا بهذا المبلغ الزهيد لنفي الاتهام؛ إذ لا يعقل أن يتربح شخص 900 جنيه فقط من وراء نشر عشرات الفيديوهات".

ونوهت فاطمة سراج إلى اعتمادها في دفاعها على إظهار ما بمحضر ضبط بسنت من تلفيق وتضارب "المحضر  ادعى القبض على بسنت من قرية دلتا شرم السياحية، بينما ثبت ضبطها من داخل قسم شرطة شرم الشيخ في أثناء تحريرها بلاغًا ضد زميلتها التي وشت بها للشرطة، فضلًا عن الدفع ببطلان إجراءات تفتيش الهاتف وفحص الحسابات لعدم استنادها إلى إذن مسبق من النيابة العامة، ولإجرائها بمعرفة ضابط المباحث دون استعانة بفنيين متخصصين".

وترى مؤسِسة مبادرة "هي والقانون" أن القضية تعكس نمطًا واسعًا من استهداف النساء في الفضاء الإلكتروني عبر اتهامات فضفاضة مرتبطة بـ"الآداب والقيم"، قائلة "نلاحظ في تحريات هذه القضايا عبارة متكررة تفيد بالقبض في إطار حملة موجهة من وزارة الداخلية لمراقبة صانعات المحتوى، أي أننا أمام حملة ممنهجة وليس حوادث فردية".

وانتقدت فاطمة سراج المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الخاصة بـ"التعدي على قيم الأسرة المصرية"، مؤكدة أنها مادة تشوبها عدم الدستورية لكونها فضفاضة وتستخدم للترهيب؛ وتتقاطع مع مطالبات حقوقية سابقة طالبت النيابة والداخلية بالتوقف عن ملاحقة صناع المحتوى.

وأكدت فاطمة سراج أنها، مع أملها في البراءة، لا تتوقع أي مؤشرات للحكم، مبدية استعدادها لأي سيناريوهات إدانة "هنستأنف وهيكون من حق بسنت درجتين تقاضي كمان"، وتأمل على الناحية الأخرى بسنت رحمي صدورَ حكم ببراءتها ينهي ما تعيشه من مأساة "نفسي أرجع لحياتي وأشوف مستقبلي؛ أنا تعاقدت على مسرحية جديدة هيبدأ عرضها قريبًا في القاهرة، وأول حاجة هعملها بعد البراءة هروح البحر لإني حاسة إن حريتي مقيدة حتى وأنا برة الزنزانة".

وقال كاتس، خلال وجوده في مستوطنة نتيف هعسرا المقامة قرب حدود قطاع غزة، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع مستمرة، وإن جيش الاحتلال يواصل ملاحقة قادة وعناصر حماس.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن القيادي المعتقل أصيب خلال عملية اعتقاله، ونُقل إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن العملية، التي وصفتها بغير المعتادة، تخللها اشتباك مع عناصر من حماس وقصف مكثف من جيش الاحتلال.

وفي وقت لاحق، قالت هيئة البث الإسرائيلية/كان، إن القوة الخاصة اعتقلت ضابطًا في جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية التي تديرها حماس، ويدعى معين العربيد، مستندة إلى مصدر فلسطيني.

وتدير حماس في قطاع غزة أجهزة أمنية تابعة للحركة، إلى جانب الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة التي تديرها في القطاع، فضلًا عن جناحها العسكري، كتائب القسام.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يفترض أن تنتقل إدارة الأجهزة الحكومية في القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة التابعة لمجلس السلام.

في السياق، قال شاهد عيان لـ المنصة، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بشكل مفاجئ أمام بوابة المستشفى الأمريكي الميداني غرب مدينة غزة، تخللها إطلاق نار وإلقاء قنابل، ما تسبب في حالة هلع بين المواطنين والنازحين الموجودين في المنطقة.

وأضاف أن الاشتباكات أعقبها قصف جوي من طائرات تابعة لجيش الاحتلال لعدد من السيارات في محيط المنطقة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة.

ومع استمرار الاشتباكات، شنت طائرات استطلاع وطائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال أكثر من 10 غارات على المنطقة المكتظة بخيام النازحين والمستشفى الميداني، مستهدفة سيارات وخيامًا في محيط مكان الاشتباك، بحسب شهود عيان ومصدر طبي.

وقال المصدر الطبي في مستشفى الشفاء إن القصف أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين، بينهم امرأة وطفلان، وإصابة أكثر من 14 آخرين، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح المصدر أن عددًا من المصابين تعرضوا لإطلاق نار، فيما أصيب آخرون بشظايا نتيجة القصف الجوي، مشيرًا إلى أن بعض الإصابات وصفت بالخطيرة.

وقال شاهد عيان ثانٍ لـ المنصة، إنه كان يمر في الشارع المقابل للمستشفى الميداني عندما اندلعت الاشتباكات وإطلاق النار، مضيفًا "صرنا نجري في كل مكان، مش فاهمين إيش بصير، وشفت سيدة أصيبت بطلق ناري في الرأس، ما قدرنا نسحبها".

وفي شهادة أخرى، قال أحد الموجودين في الشارع الخلفي لمكان الاشتباك إن المنطقة كانت تشهد تجمعًا لأطفال ونساء حول شاحنة لتعبئة المياه، قبل وصول سيارة مسرعة إلى المكان، مضيفًا أن شابين ترجلا منها قبل أن تستهدف السيارة بصاروخ.

وأضاف أن الاستهداف أدى إلى إصابة عدد من الأطفال والنساء، فضلًا عن تدمير خيام للنازحين في المنطقة.

وقال شاهدان آخران لـ المنصة، إن "باص كان يقوده شخص ملثم تمكن من الهروب عقب الاشتباكات، مستغلًا القصف الجوي الكثيف الذي غطى المنطقة".

وأكد مصدر من عائلة العربيد لـ المنصة، مقتل مها العربيد، زوجة معين العربيد، خلال الاشتباكات التي رافقت العملية الإسرائيلية، مشيرًا إلى تشييع جثمانها من مستشفى الشفاء إلى مثواها الأخير قبل قليل.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها المنصة، جرت عملية الاعتقال عقب اشتباك بين قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال وعناصر أمنية تابعة لحماس في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة.

وتسللت القوة، وفق المعلومات الميدانية، من المناطق الشرقية للمدينة، متجاوزة "الخط الأصفر"، قبل وصولها إلى منطقة الكتيبة في أقصى غرب مدينة غزة، حيث اندلعت الاشتباكات التي ترافقت مع القصف الجوي الكثيف.